أثار قرار الإدارة الأميركية الذي تم الكشف عنه أمس السبت، بفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي ردود فعل غاضية في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، اليوم الأحد 2024/04/21، الذين وصفوا القرار بأنه "خطأ" وزعموا أن هذه الكتيبة، التي يخدم فيها جنود ينتمون إلى تيار الحريديين – القوميين المتطرفين، هي وحدة قتالية نخبوية.

وندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، بقرار فرض العقوبات على هذه الكتيبة ووصفه، بأنه "انحطاط أخلاقي وقمة السخافة"، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بنقل هذه الكتيبة إلى مسؤولية الشرطة واعتبر أن جنودها يستحقون أوسمة.

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد: إن "العقوبات على كتيبة نيتساح يهودا هي خطأ وعلينا العمل من أجل إلغائها".

وأضاف: أن "مصدر المشكلة ليس في المستوى العسكري وإنما في المستوى السياسي. والعالم يدرك ويعلم أن الوزير بن غفير ليس معنيًا بأن تقوم الشرطة بإنفاذ القانون، والوزير سموتريتش لا يعارض الإرهاب اليهودي واعتداءات المستوطنين المتطرفين".

وتابع لبيد: أن "النتيجة هي إلحاق ضرر شديد بمكانة إسرائيل كدولة قانون وتآكل خطير آخر في مكانتنا الدولية، وجنود الجيش الإسرائيلي وضباطه هم الأوائل الذين سيتضررون من السياسة الفاسدة والفشل السياسي للحكومة".

وارتكبت هذه الكتيبة العديد من الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينها تعذيب المسن الفلسطيني عمر أسعد، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد التنكيل به وتعذيبه وتركه في منزل مهجور في البرد القارص واستشهاده، وبعد ذلك أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستجري تحقيقًا في جرائم هذه الكتيبة.

وكتب عضو كابينيت الحرب من "المعسكر الوطني" غادي آيزنكوت، في منصة "إكس": أن "فكرة فرض عقوبات على كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي خاطئة من أساسها، وسنعمل معًا من أجل منع هذا القرار، لأنه إذا كانت هناك ادعاءات، يجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية وليس إلى ضباط المستوى التكتيكي".

وتابع آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش: أنه "رأيت عن قرب إسهام هذه الكتيبة في محاربة الإرهاب والثمن الذي دفعه الجنود بحياتهم، وهذا إثبات آخر أيضًا على أهمية التحقيق بشكل كامل ومفصل ولاستقلالية أجهزة القضاء وإنفاذ القانون في إسرائيل". علمًا أنه لم يتم مقاضاة أي من جنود هذه الكتيبة.

وادعى رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، أن "النية بفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا هي نية خاطئة بتوقيت بائس وتتناقض مع مبادئ العدل ومحاربة الإرهاب".

وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي، في "إكس": إن "إسرائيل في حرب، الجيش الإسرائيلي في الجبهة، والولايات المتحدة، صديقتنا الكبرى، التي تصرح وتعمل من أجل أن ننتصر على الفصائل الفلسطينية، تفرض عقوبات على وحدة أو على جنود من وحدة في الجيش الإسرائيلي؟ هذا هوس لا يقبله العقل".

وأضاف: أنه "كمسرح من نيتساح يهودا، فإني أقدم تحية عسكرية لجنود الجيش الإسرائيلي كله، ولجنود نيتساح يهودا خاصة، الذين يضحون بأنفسهم من أجل شعب إسرائيل. ويحظر السقوط في مصيدة BDS".

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: إن "قرار فرض عقوبات أميركية على الجيش في وقت تحارب إسرائيل على وجودها هو جنون مطلق".

وأضاف: "لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستمتد إلى الجيش ودولة إسرائيل بأكملها"، معتبرًا أن "هذا جزء من خطوة مدبرة لإجبار إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".

وقال الوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس: إن "كتيبة نيتسح يهودا هي جزء لا يتجزأ من الجيش، وهي تخضع للقانون العسكري وتعمل وفقًا للقانون الدولي".

واضاف: أن "إسرائيل تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش، وهذا ما سنفعله".

وتابع: "أكن احترامًا كبيرًا لأصدقائنا الأميركيين، لكن فرض العقوبات على الوحدة يعد سابقة خطيرة ويبعث رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في وقت الحرب. سأعمل حتى لا يمر مثل هذا القرار".