شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان سلسلة تحركات واعتصامات، رفضا لسياسة «الاونروا» بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والتي تشمل وقف التوظيف، تخفيض عدد الشعب والمعلمين، تهديد بعدم دفع رواتب الموظفين بعد شهرين من الآن، مراجعة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارئ المختلفة، وقف مساعدة بدل الايواء للنازحين، واجراءات أخرى.

في الشمال، قررت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية إعلان «الإضراب العام والشامل في مراكز الأونروا كافة في مخيم نهر البارد لمدة أسبوع«، اعتبارا من امس الجمعة، وذلك رفضا لما ورد في رسالة المدير العام للأونروا في لبنان، «والذي لم يقدم أي جديد بشأن مطالب أبناء المخيم«.

وحمل المجتمعون «إدارة الأونروا مسؤولية السياسات الخاطئة في إدارة عملياتها في مشروع إعادة إعمار البارد ومجالات الصحة والإغاثة، ونحملها مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنتج عن هذه السياسة». وحث «الحكومة اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على ممارسة الضغط على الاونروا لتنفيذ ما التزمت به«.

وفي عين الحلوة، نفذت اللجان والهيئات الشعبية اعتصاما أمام مكتب الاونروا. ووجه المعتصمون مذكرة الى مدير الاونروا، سلمها رئيس جمعية «ناشط« ظافر الخطيب الى مدير خدمات المخيم، وتلت زينب جمعه مضمونها الذي يدعو إلى «إعادة النظر في سياسة الاونروا الخدماتية ورفع موازنة الاستشفاء والتعليم«.

وحمّل مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في صيدا فؤاد عثمان، المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن حياة اللاجئين«.

وفي منطقة صور، نظمت المنظمات الجماهيرية الفلسطينية اعتصاما امام مكتب الانروا في مخيم البص.

وقال عضو قيادة المنظمات في لبنان عبد كنعان ان اجراءات «الاونروا» مرفوضة جملة وتفصيلا، ملوحا بالتصعيد في التحركات بدءا من يوم الاثنين القادم.

واستقبل عضو قيادة «الجبهة الشعبية» مروان عبد العال، وفدا من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد». وناقش الطرفان «قضية مخيم نهر البارد والمشاكل التي تعيق استكمال مراحل البناء فيه، فضلا عن إلغاء «الأونروا» برنامج الطوارئ وانعكاسه الاجتماعي على عموم سكان المخيم«.

وأكدت «الجبهة الديمقراطية» أن «الفلسطينيين لا يمكنهم ان يفسروا اجراءات الوكالة ومن خلفها بعض الدول الغربية، الا باعتبارها فزاعة سياسية ومحاولة يائسة للضغط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات خاصة بشأن قضية اللاجئين«. وطالبت منظمة التحرير بـ«وضع هذه القضية على رأس اهتماماتها كاولوية وطنية«.