خاص مجلة القدس العدد 324- تحقيق: ولاء رشيد

منذُ بداية رحلة اللجوء أَولَى الفلسطينيون اهتماماً كبيراً بالتعليم، لإيمانهم بكونه سلاحهم الأمضى في وجه التحديات السياسية والاجتماعية والمعيشية المحدِقة بهم، حتى بات أي بيت فلسطيني لا يخلو من شاب أو شابّة حازوا على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد الفنية العالية. غير أنّ هذه الرغبة بمواصلة التعليم وتحقيق الطموحات اصطدمت بالواقع المر في لبنان، ليجد الخرّيجون أنفسهم عالقين في دوامة البحث الدائم عن فرصة عمل تقيهم العوز والفاقة.

عندما تصبحُ الشهادة وثيقةً رمزيةً
"مذ كنا صغارًا كانت أمي تُغذّي فينا حُلم نيل الشهادة الجامعية التي ستكون المفتاح للخروج من الوضع المعيشي الصعب"، تقول سارة عثمان، قبل أن تتابع حديثها بحسرة "لكن للأسف تبيّن لي أن هذا الحلم لم يكن سوى سراب. فبعدَ أن تخرّجتُ بتقدير في الجامعة العربية بتخصُّص علوم الأحياء، لم أتمكّن من الحصول على أي عمل. فالأونروا لم تُرسِل في طلبي رغم تقدُّمي لعديد من الوظائف فيها، أمّا المدارس الخاصة، فبعضها، لا يوّظف الفلسطينيين، والتي توظّف الفلسطينيين منها تمنح أجوراً زهيدة بالكاد تمكّنك من تغطية كلفة المواصلات، هذا علاوةً على العقبات التي تواجهني كفلسطينية كلما حوالتُ التقدّم لإحدى المؤسسات الصحية، إما بذريعة إجازة العمل أو التشريعات وغيرها من الأمور التي باتت تختلط علي، لعدم معرفتي بتفاصيل القوانين التي تحكم توظيف الفلسطيني في لبنان".
أمّا أسامة عوض الذي أنهى دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت بتخصُّص العلوم المخبرية، في العام 2015، فلم يُوفَّق بالحصول على عمل ضمن تخصُّصه بسبب طلب جهات العمل لإجازة عمل لم يتمكّن من الاستحصال عليها، علاوة على سيطرة المحسوبيات في عدد من الوظائف التي تقدّم لها، حيثُ يقول: "بعض الجهات تجهل شروط توظيف الفلسطيني، أو تضع عراقيل غير منطقية أمامه، هذا علاوة على سيطرة المحسوبيات واستغلال البعض نفوذه هنا وهناك لتوظيف هذا الشخص أو ذاك، فوجدتُ نفسي مضطراً لمزاولة أي عمل يوفّر لي أيّ أجر، وهكذا عملتُ مدرّساً خصوصياً في أحد المعاهد، ثمّ في محل للهواتف الخلوية، بانتظار أن تسنحَ لي فرصة للعمل في المهنة التي لطالما حلمتُ بمزاولتها".
بدورها فإن إسراء أبو راغب وهي خريجة في الجامعة اللبنانية الدولية بتخصُّص "banking and finance" في العام 2015، كان لها نصيبها من المعاناة في البحث عن فرصة العمل، حيثُ كانت تصطدم دائماً بعائق جنسيتها الفلسطينية لدى التقدّم لأي وظيفة، وإن كان الأمر بشكل مبطّن، وحتى حين حظيَت بفرصة عمل لدى إحدى مؤسسات العلاج الفيزيائي، فإن فرحتها لم تدم طويلاً إذ أنّ ما بدأ كتدريب مؤقّت ريثما يتم التثبيت، تحوّل لمجرد تدريب مؤقّت، تم بعده إنهاء عملها بدون وجه حق تحت ذرائع واهية، وهي الآن عاطلة من العمل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي أصابها بالاحباط، وهي التي كرّست سنوات دراستها الجامعية في الكد والجهد للتخرّج والحصول على عمل يمكّنها من تحسين وضعها المعيشي.
وشعور الاحباط هذا اختبره أيضاً مصطفى عامر الحائز على شهادة إدارة الأعمال من الجامعة العربية، حيثُ أنه وبعدَ بحثٍ مضنٍ عن عمل في مجاله وبظروف وشروط تتلاءم مع الوضع المعيشي في لبنان، وُفِّق بعمل في إحدى منظمات الإغاثة الدولية، ولكن حظّه ما لبث أن تبدّد، إذ عمدت المنظمة منذُ بضعة أشهر لصرفه من العمل هو وزميل فلسطيني آخر له بعد رفض وزارة العمل اللبنانية منحَهُما إجازات عمل، حيثُ يقول معلّقاً: "حاولت الاستفسار عن سبب رفض منحنا إجازة العمل رغم استيفائنا الأوراق المطلوبة وقيام المنظمة بتسجيلنا في الضمان الاجتماعي، ولكنني لم ألقَ جواباً شافياً سوى ذريعة وجود كوتا معيّنة من الموظفين الأجانب ضمن المنظمات الدولية، وهذا بحد ذاته إجحاف بحق الفلسطيني، أي أن يُصنّف كأجنبي أسوة بالوافدين الآخرين في حين أنه مولود في لبنان ويحمل صفةَ (لاجئ)، وبعد صرفي حاولتُ التقدّم للعمل لدى العديد من المنظمات والمؤسسات لكن بدون جدوى، علاوة على أن باب السفر لدول الخليج يبدو مسدوداً حالياً، واليوم لا أعلمُ كيف السبيل للايفاء بالالتزامات التي تقع على كاهلي، وأنا من دون عمل منذ أكثر من 5 أشهر!".
وإن كان فراس اللبابيدي أوفرَ حظّاً بعض الشيء من أقرانه بحصوله على عمل ضمن مجال تخصُّصه، حيثُ يعمل ممرّضاً في مستشفى غسّان حمود الجامعي، فإنّه بدوره عانى ما عاناه حتى تمكّن من الحصول على الوظيفة، وحول تجربته يقول: "الحصول على (أي) عمل قد يكون سهلاً، ولكن ذلك لا يعني أن شروط العمل ستكون مناسبة. فأنا اخترتُ اختصاص التمريض كونه من المهن المطلوبة في سوق العمل اللبناني إلى جانب كونها لا تفرض معوقات كغيرها من المهن على الفلسطيني، ورغم أنني حظيت ببعض فرص عمل، ولكن التقديمات كان سيئة جداً اذ لا توفّر أدنى متطلبات الحد الأدنى من الأجر مقابل ساعات عمل مرهقة، ومعظم المستشفيات الكبيرة ترفض توظيف الفلسطيني بذريعة أن هناك كوتا محددة من العمال الأجانب يمكنها توظيفها، إضافة لصعوبات واجهتُها للحصول على إذن مزاولة المهنة الذي استغرقني نحو 4 إلى 5 أشهر".
ويضيف "بالطبع ليس هناك تساوٍ في التقديمات بين الممرض اللبناني والممرض الفلسطيني، سواء أكان على صعيد الضمان أو الراتب أو غيرها، ولكن الفلسطيني يضطر للتشبُّث بالوظيفة التي يجدها بغض النظر عن ظروفها لأن الفرص التي تتاح له قد لا تتوفّر مرة أخرى".

أكثر من 42% من الخرّيجين عاطلون من العمل!
يشيرُ التقرير الذي أعدّته جمعية الخرّيجين الفلسطينيين من جامعات ومعاهد لبنان بعنوان "أزمة الخرّيجين الفلسطينيين في لبنان بين مطرقة الوضع الاقتصادي وسندان اللجوء"، الصادر في حزيران 2015، إلى أن "البطالة المنتشرة بين صفوف الخرّيجين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي بصفة رئيسة بطالة متعلمين أو ما يُعرَف بالبطالة الهيكلية، وتعني أن الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل اللبناني لا تتناسب مع التخصُّصات والمهارات المعروضة التي ينتجها النظام التعليمي". وبحسب التقرير المستند لعدة دراسات واحصائيات فإن نسبة التعطل بين حمَلة الشهادات العليا من الفلسطينيين- خرّيجي الجامعات والمعاهد الفنية العالية (T.S, L.T)- قد بلغت 42%، فيما بلغت نسبة حمَلَة المؤهلات العليا بين المتعطلين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية نحو 44%، مع الأخذ بعين الاعتبار كون العديد من الخريجين يعملون في مجالات لا تمتُّ لتخصُّصاتهم بصلة، ويضطرون للقبول بما هو دون الحد الأدنى للأجر ليتمكنوا من تأمين القوت اليومي ولئلا يكونوا عالة على مجتمعهم الذي يرزح بالأساس تحت أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية.
وتتفاقم المشكلة مع ازدياد العدد السنوي للخرّيجين والخريجات الفلسطينيين في لبنان، حيثُ يوضح التقرير ذاته أن "عدد الخريجين ما بين العام 2005 والعام 2015 قد فاقَ 4000 خريج وخريجة، في حين بلغَ معدل بطالة الشبان والشابات العام 2014 نحو 45% و65% على التوالي، مع الإشارة إلى أن أكثر من 55% من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً".
ويرى رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الخرّيجين الفلسطينيين من جامعات ومعاهد لبنان، الباحث الفلسطيني رضوان عبدالله أن "الطالب الفلسطيني بعد أن يقوم بالمستحيل لتوفير أقساطه الجامعية، يجد نفسه عند التخرّج في دوامة أخرى متمثّلة بإيجاد فرصة عمل، وخصوصاً لذوي المهن الحرة، من الأطباء والمهندسين والمحامين...، الممنوعين من العمل في لبنان، مما يضطرُّ بعضَهم، مَمن تُتاح له الفرصة، للسفر إلى خارج لبنان، والعيش في غربة جديدة لن تكون أفضل بكثير عن غربته الأولى في مخيمات البؤس والحرمان في لبنان".
أمّا عن أهم أسباب هذه البطالة، فيقول عبدالله: "أول الأسباب: الانفصام بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وعدم توفُّر قاعدة معلوماتية او ارشاد وتوجيه حول خصائص الطلب والعرض بما يساعد الطلبة في اختيار تخصُّصاتهم في الجامعات؛ ثانياً: ظلم القانون اللبناني الذي حرمَ الشباب الفلسطيني من حق العمل في أكثر من 70 مهنة ووظيفة على أرضه، وهو الذي ولد وعاش وتعلّم فيها، أمّا بالنسبة للأونروا، فرغم كونها المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بيدَ أنها لا توفّر العمل إلا لنحو 10% من شعبنا في لبنان، وبالتوازي مع ذلك نرى إقفال سوق الخليج التي كانت مفتوحة ولو جزئيًا أمام المهنيين الفلسطينيين للعمل بعد تخرُّجهم؛ ثالثاً: غياب الخطط والرؤية التنموية الواضحة والشاملة في عمل الشعب الفلسطيني في لبنان والمؤسسات اللاحكومية الموجودة في مخيمات وتجمعات لبنان مع عدم وجود التنسيق والتشبيك بين عناصر العملية التنموية بالعملية التعليمية؛ رابعاً: نقص الجانب العملي والتدريب لدى الخريجين مما يضعف كفاءتهم ويحد من مهاراتهم؛ خامسًا: ضعف الموارد المالية لدى مؤسسات القروض والمؤسسات المانحة".
ويلفت عبدالله إلى أن خطورة بطالة الخريجين تكمن في انعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، ويوضح ذلك قائلاً: "من الانعكاسات التي بدأنا نشهدها إصابة الجيل الجديد من الطلاب بالاحباط اذ اصبح يرى أن الأجيال المتعلّمة التي سبقته وتخرّجت في الجامعات تعاني البطالة أو تعمل بأرخص الأثمان وخارج نطاق ما تعلّمته حالها كحال أي أحد غير متعلّم، ما أدى لعزوف العديد منهم عن مواصلة الدراسة والتوجّه نحو تعلّم أي مهنة. ولكن الأخطر من ذلك هو تأثير أزمة البطالة على الشباب أنفسهم، على الصعيدين الاجتماعي والنفسي، حيثُ قد تدفعهم للانحراف والجريمة والتطرف للحصول على ما يريدونه، علاوةً على ما قد توجده من شعور لدى الفرد بالاحباط واليأس وعدم تقدير المجتمع له، وقد يولّد الأمر لديه نقمة على المجتمع ورغبة في الانتقام"، ويتابع "كذلك هناك تأثير على المجتمع عموماً، إذ ان هذه البطالة تمنع الاستفادة من طاقات ومؤهلات الخريجين وعدم استثمار ذلك يعدُّ هدراً لأموال وموارد الأسرة والمجتمع والدولة، بالإضافة إلى هجرة الكثير من الكفاءات العلمية للبحث عن فرص العمل الملائمة في دول أخرى، مما يمنع استفادة مجتمعنا الفلسطيني من هذه العقول والطاقات".
ويختم بالقول: "وفي ظل كل هذه الصعوبات، يبقى الأمل الوحيد لجميع الفلسطينيين هو العودة الى الوطن حيث العزة والكرامة جنباً الى جنب مع الطموح والشموخ والامل بمستقبل زاهر منير، وهذا ما تحلم به كل شرائح شعبنا الفلسطيني في لبنان وفي كل مكان".
متابعة الخريجين أمر أساسي لا بدَّ منه
يرى أمين سر المكتب الطلابي المركزي لحركة "فتح" في إقليم لبنان عبد منصورة أنّ الطلاب الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد الفنية العالية لا يلبثون أن يتخرّجوا حتى يصابوا بالاحباط جرّاء قلة فرص العمل في سوق العمل اللبناني، والقوانين الجائرة التي تحرمهم مزاولة أكثر من 70 مهنة، وصعوبة حصولهم على تأشيرات السفر، إلى جانب محدودية فرص العمل في الأونروا وخضوعها في أحيان كثيرة للمحسوبيات، وقلة فرص العمل لدى المؤسسات التابعة لـ"م.ت.ف".
ويضيف "كمكتب طلابي نتابع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وخاصةً بعد المرحلة الثانوية، وتتم دعوة مندوبين من معظم الجامعات لشرح التخصصات الموجودة في الجامعة، إضافةً لإقامة معرض سنوي للجامعات في ثانويات الأونروا بالتنسيق من قِبلنا، وبدورنا نحاول توجيه الطالب حسب متطلبات سوق العمل، فمهن كالتمريض والعمل الاجتماعي والعلوم الصحية مطلوبة اليوم، بعكس الهندسة مثلاً، ونعمل على توفير أكبر قدر من الحسومات على الأقساط في هذه الجامعات التي تجاوبت العديد منها معنا، وآخرها جامعة الجنان حيثُ تم الاتفاق برعاية أمين سر إقليم حركة "فتح" في لبنان الحاج رفعت شناعة، على منح الطلاب الفلسطينيين حسماً يُقدَّر بـ52%. وبعد التخرّج نواصل متابعة أوضاع الخرِّيجين خلال اللقاءات الدورية معهم للاستماع لهمومهم ومشكلاتهم، ونحاول إشراكهم في اللجان الشعبية أو المؤسّسات من اشبال وكشافة وغيره، والاستعانة بهم في مراكز التدعيم الدراسي والفعاليات الوطنية والاجتماعية، ولكن هذا لا يلغي واقع الحاجة لتوفير فرص عمل للخرّيجين، وهو ما نقوم به عبر المكتب الطلابي على عدة صُعُد على رأسها التواصل بحكم علاقاتنا مع الفعاليات والشخصيات المعنية ومع المؤسّسات الفلسطينية وخصوصاً التابعة لـ"م.ت.ف".كذلك كنا قد سبق أن طلبنا عبر اللقاءات والاجتماعات الايعاز لسفارات دولة فلسطين لتقوم بتسهيلات ليحصل خرِّيجونا في الخارج على فرص عمل، وكنا نعوّل على مشروع التمكين الاقتصادي الذي طُرح من قِبل مؤسسة الرئيس محمود عباس، بهدف فتح مصالح بسيطة للشباب لا تتطلّب رؤوس أموال كبيرة، ولكن المشروع لم يرَ النور حتى اليوم، علماً أنه لن يحلَّ مشكلة الخريجين ولكنه على الأقل سيوجِد بعض فرص العمل التي تُدرُّ ولو دخلاً بسيطاً على أصحابها".
وينوّه منصورة لأهمية متابعة أحوال الخريجين داعياً لتفعيل جمعية الخريجين، بشكل يغطي جميع شرائح الخريجين من شعبنا الفلسطيني في لبنان، ووضع نظام داخلي لها يتناسب وحالتهم واوضاعهم، وعقد مؤتمرات او جمعيات سنوية بما يتيح لهم التعارف والتواصل وتبادل المعلومات بين المقيمين في لبنان والمقيمين خارجه حول وظائف متاحة مثلاً في الخارج.
ويختم بالقول: "لدي رسالة خاصة للطلاب وهي أن انتقوا تخصُّصاتكم الجامعية وفقاً لما يتطلّبه سوق العمل والوقت الراهن، ولا تتأثّروا بما اختاره أهلكم او اقرانكم لتكونوا فعّالين ومنتجين في المجتمع".

مواجهة البطالة بالتواصل والتفعيل والتوجيه
في المحصلة تتعدّد وجهات النظر حول آلية معالجة أزمة بطالة الخريجين الفلسطينيين في لبنان، ولكنها تلتقي عند عدد من النقاط الأساسية. إذ أجمعت عينة الخريجين في هذا التحقيق على ضرورة تواصل القيادة الفلسطينية في لبنان مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية لحل المشكلات المتعلّقة بالعمال الفلسطينيين والتعقيدات والاشتراطات التي توضع بغير وجه حق حول شروط ومتطلّبات توظيفهم سواء أكانت لجهة تنسيب الممرّضين منهم لنقابة الممرضين، أو منح اجازات العمل لطالبيها، أو تعديل بعض القوانين والتشريعات، وتحسين شروط وظروف العمل بالنسبة للموظف الفلسطيني بما يضمن له حياة كريمة، بالإضافة إلى تشغيل أكبر نسبة من الفلسطينيين عبر توظيف العلاقات الفلسطينية اللبنانية الجيّدة على المستويات الرسمية والحزبية والاجتماعية، وضغط "م.ت.ف" على أصحاب المؤسسات والشركات الفلسطينية لاعطاء الأولوية في الوظائف للفلسطينيين، وعلى الشركات والمصارف التي يتم التعامل معها لتشغّل نسبة من خرّيجينا، وزيادة مشاريع القروض المصغّرة، وإعادة تفعيل وتأهيل المؤسسات الحركية، والضغط على المكتب التنفيذي للاونروا.
من جهته يطالب رضوان عبدالله دائرتَي التربية والتعليم في الاونروا و"م.ت.ف" بوضع خطة تربوية شاملة تتضمّن التنسيق مع الدولة اللبنانية للتوفيق بين حاجات سوق العمل والتخصُّصات الموجودة في الجامعات، بحيثُ يتم توجيه وإرشاد الطلاب الثانويين حول الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل قبل الدخول الى الجامعات، وتطوير ودعم وتشجيع التعليم الجامعي والارتقاء بمستواه بما يواكب العصر وتطوره العلمي والتقني.
بدوره يدعو عبد منصورة القيادة الفلسطينية في لبنان لفتح الحوار مع الحكومة اللبنانية لاتاحة المجال امام الخريجين للعمل في عدد من الوظائف والمهن، والضغط على الأونروا لزيادة عدد الموظفين وإن كان على صعيد العمل اليومي، ومخاطبة سفراء دولة فلسطين حول العالم وخاصة في دول الخليج والدول الصديقة لفلسطين لبذل المساعي الحثيثة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الخريجين وتشغيلهم بل وزيارة سفارات هذه الدول في لبنان بوفود من سفارة دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية للتعارف وطرح قضايا الخريجين. وينوّه إلى أن وجود جمعية للخريجين في لبنان سيمكّن الخريجين من مخاطبة الأمم المتحدة عن قضاياهم مع امكانية ان يتم استيعابهم عبر منظمات وجمعيات تابعة لجمعية الأمم المتحدة.
كما يدعو منصورة لتفعيل صندوق التمكين الاقتصادي بمبلغ يتناسب مع الحاجة في لبنان الأمر الذي سيمكّن عدداً كبيراً من الخرِّيجين من افتتاح مؤسسات لهم وخاصة في المخيمات، وتوجيه الخريجين الى الانتساب للاتحادات الخاصة بمهنة كل منهم، بهدف تفعيل هذه الاتحادات وتطويرها وتوسيع عملها.