خاص مجلة القدس العدد 335 اذار 2017
حوار: عدي غزاوي

يُسجَّل لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية دور مميَّز ولا سيما لجهة أدائها وإنجازاتها في خدمة المواطن وتوفير الأمن والأمان له، في ظل التحديات وحساسية الوضع الأمني في الضفة. إلّا أنّه وبالرغم من ذلك، تواصل بعض الجهات انتقاد أداء رجال الأمن بل وتبني مواقف عدائية تجاههم. وللاطلاع على حيثيات الوضع الأمني في الضفة، وأبرز التحدِّيات التي تواجهه، أجرت "القدس" مقابلةً مع الناطق الرسمي باسم المؤسَّسة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضّميري.

كيف تصف الوضع الأمني في فلسطين بشكل عام؟ وما هو التحدي الأبرز الذي يواجهكم؟
بشكل عام فإنَّ الوضع الأمني الداخلي مستقر، وما يعكر صفو أمننا هو إجراءات الاحتلال على الأرض من قتلٍ، وإعداماتٍ على الحواجز، واعتقالاتٍ، وهدمٍ للبيوت، واعتداءاتٍ على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس، وإخلاءٍ للناس، وتفريغٍ للقدس ومحاولة تهويدها. فهذه الإجراءات هي التي تُزعزع حالة الأمن الفلسطينية، وتهدِّد وجود السلطة، ومن الطبيعي أن تعترض الوضع الأمني الفلسطيني بعض التهديدات والتحديات على الأرض، لكنَّها لا تُهدِّد وجود السلطة الفلسطينية وأمنها، ففي مخيّم بلاطة لدينا مشكلة، وفي نابلس، وفي الخليل أيضًا، ولكن في كل دول العالم كل هذه التحديات موجودة، إذ لا يوجد دولة أو سلطة أو نظام حكم في العالم لا يواجه تحديات أمنية، ولا سيما لجهة محاربة الظواهر غير القانونية وملاحقة الخارجين عن القانون المطلوبين للعدالة وخاصةً في قضايا لها علاقة بالمخدرات، ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ المخدرات التي ضبطناها مؤخَّراً سواء أكان في رام الله أم الخليل أم طولكرم أم قلقيلية أم بيت لحم أم جنين أم سلفيت كلّها كانت قضايا يوجد فيها شريك واحد إسرائيلي، ولا توجد قضية من هذا القبيل سواء أكانت مرتبطة بتجارة أم مستنبتات أم مختبرات للمخدرات إلّا ويوجد فيها شريك إسرائيلي.
وفي الوقت ذاته فإنَّ موضوع السِّلم الأهلي الداخلي الفلسطيني عامل استقرار. فحين تكون علاقة الفلسطينيين ببعضهم داخل البلد مستقرَّة ويكون الوضع الداخلي للبلدة مستقراً أمنياً، والناس تذهب إلى عملها ومدارسها وتسير بمركباتها داخل المدن الفلسطينية بأمان، عندها لا يكون هناك تهديد حقيقي لوجود الفلسطينيين على الأرض، وبرأيي أسوأ ما يمكن أن يحصل، وباعتقادي لن يحصل، هو الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وهو ما يسعى له الاحتلال، ويتجاوب للأسف معه بعض الناس الذين ينتظرون بفارغ الصبر حالة الفوضى وحالة الفلتان لاستغلالها، ولا توجد إمكانية لصنع فوضى إلّا إذا تهدَّد السِّلم الأهلي الفلسطيني، وأُضعِفَت قوات الأمن، وأُضعِفَ مستوى القانون في البلد، وبالمقابل فكلما زادت قوّةُ القانون وقوات الأمن قلَّت مستويات التحدِّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني. وإذا أردتَ تقييم وضعنا الأمني يجب أن تقارنَه بمَن حولنا، حاول أن تقارن السِّلم الأهلي الفلسطيني والاستقرار الأمني الداخلي وعلاقة الفلسطينيين ببعضهم وعلاقتهم بالسلطة بالوضع الموجود في دول الجوار، وستعرف هل نحن في حالة استقرار أم لا، فما يجري في سوريا واليمن والعراق ومصر وغيرها، ووضع الجريمة المنظَّمة في إسرائيل، هو وضع مُقلِق، وبالتالي نحن وضعنا مستقر من ناحية الأمن الداخلي الفلسطيني لا يعكره سوى إجراءات الاحتلال، رغم أنَّ البعض للأسف يعمل بأسلوب المناكفات، ويحاول الاستفادة من إجراءات الاحتلال لصنع مادة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإظهار السلطة الفلسطينية والأمن الفلسطيني بمظهر الضعف لأغراضهم السياسية. كذلك فلننظر لمستوى الحياة والخدمات والمرافق الموجودة، فمثلاً لدينا جامعات ومدارس وهناك خدمات طبية وصحية جيّدة، وقد زاد عدد المستشفيات، وزاد عدد الطرق التي شُقّت حديثاً، ونحن فخورون أنّه في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي غزة لا توجد قرية ولا حتى خربة بدون ماء أو كهرباء أو حتى شارع، في حين أنَّ بعض الدول المحيطة بنا يفتقر كثير من مدنها وقُراها للماء والكهرباء والشوارع، أيضاً لا توجد لدينا قرية فلسطينية لم تصلها المدارس، فالشعب الفلسطيني لديه أصغر مدرسة في العالم وهي مدرسة المضارب البدوية وعدد طلابها 9، وهي مدرسة متحركة غير ثابتة، وهذا يعزّز حالة الاستقرار في المجتمع.
لذا تبقى المشكلة الأساسية هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس، فالشعور بالأمن لا يتولَّد فقط بالإجراءات التي ينفِّذها رجال الأمن على الأرض، وبرأيي قياس مدى أمن البلد يكون بالإحساس الذي يشعره المواطن العادي عندما يخرج من بيته صباحاً، هل يخاف على نفسه أم لا؟ هل يشعر بالأمن عندما يخرج ابنه للمدرسة أم لا؟ وبالتالي هذا الخوف على الحياة سببه الوحيد عقبتنا الأساسية وهي وجود الاحتلال الإسرائيلي.

هل هناك توترٌ بين أجهزة الأمن والمخيّمات الفلسطينية في الضفة؟
أنا ابن مخيَّم طولكرم ولا أرى أيَّ توتر بين أجهزة الأمن وأيٍّ من المخيَّمات، وما يُشاع حول ذلك هو كذبة كبيرة، ولكن بطبيعة الحال نحن نقوم بملاحقة مستدامة للخارجين عن القانون، وبعض الخارجين عن القانون يختطفون المخيَّمات بالقوة ويتَّخذون منها ملاذاً للهروب من القانون والمحكمة والقضاء، وبينهم مطلوبون بجنايات، وبحسب تعليمات فخامة الرئيس القائد الأعلى لقوات الأمن ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد الأجهزة الأمنية واجبنا ملاحقة كل مطلوب للعدالة سواء أكان بجريمة قتل أم سرقة أم مخدرات أم تجارة سلاح. فالسلاح الشرعي والنظيف لا يُخرَج للمناسبات، ولكن هناك سلاح ملوّث وفوضوي، والبندقية غير المسيَّسة والتي لا تحمل هدفاً وطنياً هي قاطعة طريق، وحتى لو كان لدينا نظام حكم ضعيف بوجود الاحتلال لا يمكن للشعب أن يقبل بها، وبقوة الخارجين عن القانون. لقد خاضت قوات الأمن العديد من المواجهات مع الاحتلال، ومن الممكن أن يعاود الاحتلال تدمير مقرّاتنا كما دمَّرها في العام 2002، وأن يستشهد من قواتنا 1000 شخص كما حصل في الـ2002، وأن يُعتقَل من ضُبّاط وقوات الأمن الفلسطينية 2000 شخص كما في العامَين 2002 و2003، ولا يزال أكثر من 700 منهم في الأسر. لذا أعيدُ التأكيد على أنَّنا ليس لدينا أية مشكلة مع المخيّم، فالمخيَّم عنوان البطولة والعودة، والشاهد الأصدق على النكبة والقضية الفلسطينية، وهو رمزٌ للعز والفخر والنضال والمقاومة وكيف لا والمخيّمات قدَّمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، ومن هنا يجب ألّا يتحوَّل المخيّم لملجأ للخارجين عن القانون، لذلك سنطارد كل مجرم ونجلبه للعدالة. ولو سألتم أهل أيِّ مخيَّم عن سبب التوتر لوجدتم أنّه ناجم عن وجود الخارجين عن القانون. ولكن علينا في خضم كل ذلك ألّا نغفل عن النقطة الأهم: بندقيةٌ في السوق السوداء يصل سعرها إلى 80,000 شيقل إسرائيلي، من أين لشاب في الخامسة والعشرين من عمره أن يمتلك مثلها؟!! هذا يؤكِّد وجود قوى وجِهات تدفع ثمن هذا السلاح لأنَّ لها مصلحة في تخريب الواقع الفلسطيني وتدميره، لذلك ملاحقتنا ليست للمخيّمات، واليد التي تمتدُّ على المخيم تُبتَر، ولكن الموضوع يتعلَّق بقضايا قانونية وبحقوق الناس، فمن حق المواطنين حبس القاتل والمجرم لحمايتهم وعقابه.
صحيحٌ أنَّنا نعيش تحت وطأة احتلال، ولكن هل يجب أن يمنعنا ذلك من العيش كفلسطينيين مع بعضنا في ظل قانون ونظام واحترام وهدوء واستقرار أمني؟ عندما تصبح المركبات غير القانونية أدوات موت يموت بها عدد من الفلسطينيين كلَّ يوم وليس لهم أي حقوق أو تعويض أو طرف يتحمَّل المسؤولية فهذا أمر لن نسمح به أيضاً، لذا سنلاحق أي مخلٍّ بالأمن والقانون حتى لو ذهب إلى المخيّم، لأن هذا حق الناس علينا، والمخيّم ليس ملجأً للمجرمين.

كيف ترد على حادثة اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين ضدَّ محكمة الشهيد باسل الأعرج؟
تعاملنا مع الموضوع بمنتهى الشفافية، نحن لسنا أنبياء أو ملائكة، بل نحن بشرٌ وجزءٌ من النسيج الفلسطيني، نُخطئ ونُصيب. وقد تشكَّلت لجنة تحقيق، وقُدِّم تقريرها أمام سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، وسيتَّخذون الإجراءات اللازمة. ونحن نؤكِّد أنَّ الجندي الذي يخرق القانون سيخضع للقانون، لا يوجد تمييز في هذه المسألة بين مواطن ورجل أمن، ولكن أيضاً يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح، فالشرطة بحكم واجبها لا تستطيع ألّا تحمي محكمة أو أن تسمح لأحد بالدخول للمحكمة. تخيّل لو أنَّ المتظاهرين دخلوا إلى المحكمة، واعتدوا على قاضٍ، كيف سيُصدر حُكمه المرة المقبلة؟ كرجل أمن دوري يتطلّب أن أحمي المؤسسات في الوطن، وعلى رأسها المؤسسات القضائية، هذا الموضوع إذا حصل فيه أخطاء فقد شُكِّلت لجنة تحقيق للنظر في ذلك، ولكن أحداً لم يذكر كم من الأكواع المتفجِّرة ضُرِبَت على مقر الشرطة في بيت لحم! ولم يذكر أيضًا كم من الجرحى أُصيبوا بفعل الفوضى! وكم من سيارات الشرطة أُحرِقَت في بيت لحم لنفس السبب! ولم يأتِ أحدٌ على ذكر الشعارات والألفاظ التي تمَّ التلفُّظ بها ضدَّ قوات الأمن لاستفزازهم! في النهاية هذا شعبنا، ونحن أقسمنا بِقيَمنا وبمبادئنا أن نحميه ونخدمه، قد يخطئ ضابط أو جندي أو مسؤول، ولكن لا يوجد توجُّه لدينا بالمس بالمتظاهرين، فحريات التعبير مكفولة، لكن في الوقت ذاته لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ حرية التعبير لا تكفل ولا تسمح لمتظاهر بإغلاق شارع أو الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، ولا تسمح بالشتم والذم والتحقير والإهانة والتخوين والتكفير! وبرأيي الشخصي حصل التباس في حقيقة ما جرى أمام المحكمة، ونتائج لجنة التحقيق كان فيها انتقاد لدور الأمن وأيضاً انتقاد لظاهرة الاعتداء على مركز قوى الأمن في بيت لحم والشعارات المسيئة التي أُطلِقَت، لكنَّها برأيي لم ترقَ لما يرضي الأمن بشكل كامل، وأنا على المستوى الشخصي كنتُ غير راضٍ عن بعض نتائجها، واعتبرتها ظلماً لعناصر الأمن، ولكن هذا لا يعني أنَّني لن ألتزم بنتائج اللجنة في حال أُقرَّت توصياتها.

لماذا برأيك تكرَّرت حوادث الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة؟ وما هي رسالتك لمَن بدؤوا بتوجيه بنادقهم لصدر الشرطي الفلسطيني عوضاً عن توجيهها ضدَّ العدو؟
خلال العام الماضي ومطلع هذا العام ارتقى 5 شهداء من قوات الأمن الفلسطيني أثناء تأدية الواجب الوطني. هؤلاء أبطال تعرَّضوا لرصاص غادر مشبوه غير وطني أثناء قيامهم بمهمة العمل. امتلاك أدوات وعناصر القوة هو حكر على الدولة ولا يجوز غير ذلك، فالدولة عادة هي مَن تملك السلاح والقضاء والنيابة والسجن والشرطة من أجل تطبيق القانون، ثُمَّ يأتي أحدهم ويقول نريد أن نناضل ونحن مقاومون، وهذه الكلمات طبعاً يستعملونها كشعار، ولكنّها ليست حقيقة. فلا تصدق أنَّ السلاح الذي يخرج في الجنازات وفي الأفراح ويُطلَق في الهواء هو سلاح سيُحرِّر البلاد، بل هو سلاحٌ يستعمل في السطو والاعتداء على القانون فقط، وهو ليس مقاومة وإنَّما مقاولة، ولا أحد يحق له أن يزاود على أبنائنا في المؤسّسة الأمنية، لأنّهم أبطال يحملون أرواحهم على كفِّهم، وقد ناضلوا عبر تاريخ الثورة وكل تاريخ الانتفاضات، ومن غير المسموح لأحد بأن يقول إنَّ الأمور هي صراع بين المخيّم والأمن، وإنَّما هي ملاحقة لمجموعات خارجة عن القانون من قِبَل الأمن.
وفي الوقت ذاته، فإنَّ وجود الاحتلال يُضعِف قوات الأمن الفلسطينية، وهو الذي يُفسِح المجال لتلك المجموعات والأفراد والعصابات ويمنحهم الفرصة للتسلُّح وجمع الذخيرة وإطلاق النار، ويقويهم، فمَن يجرؤ على هكذا أفعال بلا شك أنه لا تردعه قيم وثورة ووعي الفلسطيني، ومن يحميه هو الاحتلال فقط. فالجميع يعلَم أنَّ الاحتلال يُعدِم أيَّ شخص يحمل سكين فاكهة، فما بالك بمن يحمل بارودته ويُجرِي مقابلات مع وسائل الإعلام وهو يحمل البندقية، ويُطلق النار في الأعراس وفي الجنازات ولإرهاب الناس؟! الذخيرة التي تُطلَق كم ثمنها؟ من يموِّلها؟ هل هم الشباب المساكين المغرَّر بهم؟! هذه كُلُّها أمورٌ تؤكِّد وجود جهات سياسية، سواء أكانت محلية أم خارجية، تموِّل ذلك للاستفادة من حالة الفوضى.

برأيك ما سبب زيادة عدد مصانع المواد المخدِّرة في الضفة؟
الاحتلال معنيٌّ بتدمير المجتمع الفلسطيني اجتماعيًا وقيميًّا ووطنيًّا، وتدمير المفاهيم والثقافة والسلوك فيه، وبعض الناس لم تقتنع بذلك حتى اليوم وكأنَّها مغيّبة، فالذي يعتقد أنَّ حكومة المستوطنين في إسرائيل تريد شعباً فلسطينيًّا مرتاحاً هو مخطئ، في أفضل توصيف له الأمن الفلسطيني ليس له سيطرة على الحدود، والمخدرات هي سلعة عابرة للحدود، وبالتالي مَن يتحمَّل عملية تهريبها وإدخالها هو المسيطر على الحدود، وهو الاحتلال بالدرجة الأولى. أيضاً، فعملية كشف قضايا المخدرات، ليست بالمسألة الجديدة وهي لم تتوقَّف، وفي كل دول العالم يحدث ذلك، لكن نحن بلدنا صغيرة وعددنا قليل نسبيًّا، لذا تكون الأمور واضحة بشكل أسرع، ونحن كقوى أمن معنيون بإظهار هذه القضايا للناس ليعرفوا حجم التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، والتي تحاول جرَّه إلى الهاوية والهلاك والفوضى والدمار، ونحن نرى وكلُّ عاقل يعرف ويرى أنَّ هناك قضايا محلية مسؤولٌ عنها الاحتلال وتحدث بدعم خارجي، فمستنبت المخدرات مثلا يُكلّف مئات آلاف الشواقل، نظراً لما يتطلّبه من تجهيزات، وهناك أصناف مخدرات تحتاج إلى مختبرات، وهذه الأمور تكلفتها عالية جداً. وقضية كهذه ليست مقتصرة على أثر فردي، وإنما هي تستهدف مجتمعاً كاملاً من قِبَل أعداء بالدرجة الأولى، وآخرين مجرمين وخارجين عن القانون إضافةً إلى أجندات، وكلهم لهم مصلحة في تخريب المجتمع الفلسطيني.

ما رسالتك للمواطن الفلسطيني من المؤسَّسة الأمنية؟
شبابنا في المؤسسة الأمنية أبطال يرابطون في العمل والميدان والمعسكر لـ24 ساعة على مدار 365 يوماً رغم ظروف العمل القاسية والخطرة والرواتب المتدنية. وهؤلاء الأبطال يستحقون من شعبهم كلَّ الاحترام والتقدير، وسيأتي يوم في زماننا أو غيره يصل فيه أولئك الشباب إلى الاستقلال والقدس بإذن الله تعالى، لذا أطلب من جميع أبناء شعبنا أن يتعاونوا معهم حتى نصل معاً وسوياً لدولتنا الفلسطينية المنشودة.