أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعربت فيه عن قلقها للإنذارات التي وجهتها السلطات الرسمية اللبنانية لأهالي "تجمع الشبريحا" للاجئين الفلسطينيين بضرورة إخلاء الأهالي للتجمع خلال شهرين بهدف شق طريق سريع يربط بين مدينتي صيدا وصور وبأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه إنذارات للأهالي، ففي العام 2005 تمَّ كذلك توجيه إنذارات مشابهة وجرى تجميد الموضوع دون التوصل إلى حلول مرضية.

ولفتت "الهيئة 302" إلى أن "تجمع الشبريحا" هو واحد من 58 تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقد تمَّ إنشاؤه شمال مدينة صور في العام 1952 بعد نكبة فلسطين عام 1948، ويسكن فيه حالياً حوالي خمسة آلاف لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات وكالة الأونروا، وعملية الترحيل ستشمل إزالة 67 منزلاً، 20 منها يسكنها لبنانيون، وأن التجمع غير معترف به جغرافياً من قبل الوكالة كالمخيمات المتفق على مساحتها بين الدولة اللبنانية والأونروا.

وأشارت "الهيئة 302" إلى أنه على الرغم من أن خدمات الأونروا موجهة بشكل أساسي إلى المخيمات دون التجمعات، إلا أن مسؤولية اللاجئين في التجمع تقع على عاتق الوكالة، هذا ودعت "الهيئة 302" في بيانها وكالة الأونروا للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية للضغط للوصول إلى حلول مرضية للطرفين حتى لا يبقى اللاجئ في "تجمع الشبريحا" في حالة من اللا إستقرار والخوف والقلق من المستقبل، إذ أنَّ ما تمَّ عرضه من تعويضات للأهالي لا يتماشى مطلقاً مع حجم الإحتياجات، عدا عن أن عملية ترحيل اللاجئين ستسبب حالة من التوتر ستشمل الوجود الفلسطيني في جميع المخيمات والتجمعات، والمزيد من التهجير وتفتيت للعائلات والمعاناة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في ظل منع اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك خارج المخيم من جهة، والازدحام السكاني المتزايد في المخيمات وما يترتب عليه من تفاقم للمشاكل الاجتماعية والأمنية من جهة أخرى.