أحيا الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع لبنان، يوم المرأة العالمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة في الثامن من آذار من العام 1975، بوقفةٍ جماهيريةٍ تضامنيَّةٍ مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك أمام مقر اتحاد المرأة في مخيم شاتيلا، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء 07-03-2023. رفع خلالها المعتصمون أعلام فلسطين وصور الأسرى والأسيرات.

حضر الوقفة التضامنية الأخوات في اتحاد المرأة والحركي للمرأة في بيروت، واللجان الشعبية وحشود نسوية.

وكانت كلمة لمسؤولة مكتب المرأة الحركي في بيروت آمال شحادة، بدأتها بتوجيه التحية إلى جميع الأسيرات الفلسطينيات القابعات خلف قضبان سجون الاحتلال، تلك النساء اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل في خرق واضح لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وطالبت شحادة في كلمتها، المجتمع الدولي وخاصة محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمُّل مسؤولياتهم ومحاكمة قادة الاحتلال وكل من يشارك في التعذيب والتعنيف بحق الأسيرات الفلسطينيات، وكذلك لتحمُّل مسؤولياتهم تجاه حماية الأسيرات والضغط من أجل الإفراج عنهن من سجون الاحتلال.

وألقت كلمة اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا لينا الصوري، بدأتها بتوجيه التحية إلى المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، آملةً أن يتحقق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. واعتبرت الصوري أن المعركة التي يخوضها الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تستحق الوقوف إلى جانبها من خلال وقف الإنقسام الفلسطيني الحاصل وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة فصائل الثورة الفلسطينية. 

وتلت عضو المنطقة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سعدى الموسى، بيان الإتحاد بدأته بتوجيه التحية لصمود ونضال الشعب الفلسطيني ونساء فلسطين في كافة مواقعهن في الوطن والشتات، خاصةً بالتحية المناضلات والشهيدات والأسيرات في سجون الاحتلال، وأمهات وأخوات وبنات الشهداء اللواتي يتعرضن لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال وإعلامه لتشويه إنسانيتهن وكرامتهن.

ورأى البيان أن ذكرى يوم المرأة العالمي هذا العام يأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في حين لا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين من أبرز القضايا التي يعجز المجتمع الدولي عن حلها، ويترافق ذلك مع هجمة صهيونية مسعورة على الشعب الفلسطيني، على مسمع ومرأى العديد من دول وحكومات تدَّعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

وهاجم البيان الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى فرض قوانين مجحفة بحق الأسرى والأسيرات في سجونه والتي كان آخرها مشروع قرار إعدام الأسرى الذي أدى إلى استشهاد ما يزيد على "236" معتقل فلسطيني، والذين كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد والشهيد أحمد أبو علي والشهيد محمود حمدان والشهيدة سعدية فرج الله، بينما لا يزال "40" من مرضى السرطان يعانون بدون أدنى رعاية طبية لهم وأخطرهم الأسير عاصف الرفاعي الذي نقلته سلطات الاحتلال إلى سجن الرملة. 

وطالب البيان بجملة مواقف أبرزها، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني  ونسائه وأطفاله، داعيًا الدول العربية الإلتزام بتطبيق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال. 

كما طالب البيان بالعمل على تعزيز طاقات النساء ورصِّ صفوفهن من أجل تفعيل دورهن الأساسي في النضال ضد الاحتلال، وتضافُر جهود كافة فصائل العمل الوطني للمضي قُدُماً في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية وإنهاء ملف الإنقسام، وختم البيان بمناشدة سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في إقرار وتعديل مجموعة من القوانين الفلسطينية لتحقيق العدل والمساواة للشعب الفلسطيني وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها قانون حماية الأُسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية.