خاص مجلة "القدس" العدد 315- تحقيق: غادة اسعد
أطلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، حكومته الرابعة والثلاثين في إسرائيل، بعد التصويت عليها في الكنيست. والتقى بالمرشحين لتسلّم مناصب وزارية، حسب ترتيبهم في قائمة حزب الليكود لانتخابات الكنيست الأخيرة، كما سلّم حقائب وزارية لشركائه في الائتلاف الوزاري. ولكن الأبرز كان نيل حكومة نتنياهو الرابعة، الثقة بأغلبية 61 مقابل 59 صوتًا، وبالتالي تعدُّ هذه حكومة ضيقة ضمن أقصى المعايير ما يجعل احتمالات صمودها أشبه بالمعجزة حتى بالمقاييس الإسرائيلية.

وقد بدا واضحًا أنّ نتنياهو استقطب أعداءً من داخل معسكر اليمين بسبب الحملة الانتخابية والطريقة التي يتعامل بها بتعالٍ مع شركائه، ووجد هذا الأمر ترجمة فورية في انسحاب أفيغدور ليبرمان من الائتلاف وانضمامه للمعارضة وإصرار كل من البيت اليهودي والأحزاب الحريدية على ابتزاز نتنياهو حتى القطرة الأخيرة. وبالإجمال دفع نتنياهو ثمن عجرفته مع حلفائه، ما تسبب بوضعه في موقف حرج تجاه رفاقه في الليكود، في ظل اعتماد ائتلافه على فارق الصوت الواحد، وأثقلت الطلبات والشروط كاهل نتنياهو، فاضطر لإرضاء شركائه من خلال اختراع مناصب وترقيع الوزارات من أجل الحفاظ على الشكليات، وفي النتيجة خرجت الحكومة دون احتفالات وبشكل مخزٍ في نظر الجميع، وشهدت المعارضة البرلمانية تمزُّقًا فيما بينها.

• حكومة عنصرية بامتياز
صحيح أنّ الحكومة لم تمارس حتى اليوم عملها بصورة فعليّة في الكنيست، لكن من الواضح أنّ التعامل مع هذه الحكومة لن يكون سهلاً أو منطقيًا، في ظل ما يتعرَّض له المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل من أوامر هدم كما يجري في اللد والرملة وقلنسوة وأم الفحم وكفر كنا، إضافة إلى النيّة المبيّتة بتهجير سكان أم الحيران في النقب. وهو ما يطرح التساؤلات حول قدرة القائمة العربيّة المشتركة على الحفاظ على وحدتها، وعدم تقديم تنازلات ليست في صالح المجتمع العربي، والقيام بنشاطات جماهيرية لحماية الشعب الفلسطيني في الداخل، وللحفاظ على البقاء في الأرض والعيش بكرامةٍ وبحرية فوق الأرض التي هي مِلك لأصحاب الأرض الأصليين.

• انطوان شلحت: أتوقعُ حكومة إسرائيلية أكثر عدائية تجاه العرب!
يرى الباحث أنطوان شلحت أن الحكومة الجديدة يُرجَح ألا تكون مستقرة، لافتًا إلى أن استقرارها مرتبط بإجماع مركّباتها على السياسة الإسرائيليّة العامة التي ستظهر مع البدء بالعمل البرلماني والسياسي، على الصعيدين الخارجي أو الداخلي.
ويتوقّع الباحث شلحت أن تقوم حكومة نتنياهو الجديدة بتعزيز الاستيطان والاحتلال، وتواصل نهجها القائم على إدارة الصراع، والتحريض والتهديد تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ هدف نتنياهو من وراء هذا النهج هو إبقاء تسوية القضية الفلسطينية معلّقة حتى إشعارٍ آخر، وهو يحاول التطرق إلى انفجار الشارع العربي في الشرق الأوسط، الذي يشكل خطورة على الدولة، وأنّه لا توجد مصلحة لإسرائيل بتغيير الوضع القائم كون الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك.
ويضيف شلحت: "أعتقد أنّ سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه فلسطينيي الداخل، ستكون أكثر عدائية، خاصة بعد الدور الذي أداه الفلسطينيون في الانتخابات الأخيرة من خلال المشاركة فيها بقائمة مشتركة، الأمر الذي يفتح شهيّة اليمين للتضييق وللمزيد من إجراءات الخنق، وهو ما استشعرناه في الفترة الأخيرة من خلال تصعيد سياسة هدم البيوت والتحريض، وتصريحات المسؤولين بممارسة نفس السياسة التي كانت سائدة من قبل، وسيواجه الفلسطينيون المزيد من الانتهاكات لحقوقهم المدنية، وستزيد اقتراحات القوانين التي تنوي الحكومة الجديدة سنّها، وعلى رأسها تقييد حرية عمل المحكمة العليا رغم أنها ليست محكمة منصفة، لكن حتى هذا الهامش الضيّق المُتاح ستحاول الحكومة اليمينية وأحزابها المختلفة القضاء عليه".
ويعتقد شلحت أنّ بعض الكرات موجودة أيضًا في ملعب فلسطينيي الداخل، ويمكنهم استغلالها كما يجب وبطريقة مدروسة، عبر دراسة أنماط العمل السياسي المطلوب لمواجهة هذه الحكومة وتصعيداتها المرتقبة، لا سيما أن الانتخابات الأخيرة أفرزت حالة غير مسبوقة من وِحدة العمل والهدف بين فلسطينيي الداخل.
ويعلل ذهاب الحكومة وغالبية اليهود باتجاه التطرف وانحسار اليساريين، بواقع السياق التاريخي الاستعماري لمجتمع المهاجرين الخاص بإسرائيل ومع الصراعات الداخلية لهذا المجتمع المتنافر، في ظل استمرار الصراع مع سكان البلاد الأصليين، والتحولات الديمغرافية والاجتماعية العميقة التي قادت إسرائيل بالتدريج إلى مجتمع مهاجرين أكثر تديّناً ويمينية.
من جهته قال رئيس القائمة العربية المشتركة النائب الفلسطيني أيمن عودة في حديث خاص لـ"القدس": إنّ التغييرات الديموغرافية في المجتمع الإسرائيلي ستنعكس على سياسة نتنياهو، ومدى استعداده للمضي في تسوية سياسيّة مع الفلسطينيين، وسينحو بمواقفه هو وسائر التشكيلة البرلمانية المتزمتة بمواقفها إلى التطرف وأقصى اليمين، في ظل ارتفاع مستوى التديّن وشيوع بعض أنماطه المتشددة ما ينبئ بمزيد من التوجّه نحو اليمين في المواقف السياسية وفي تداخل الدين والدولة، وفي إخضاع السياسة لاعتبارات تحكم العقل السياسيّ للمتدينين المتزمتين الذين يزدادون قوة على الساحة السياسيّة وفي صفوف الجيش. ومن الطبيعي أن تكون لهذا كله نتائج مرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية، والعلاقة مع العرب في إسرائيل، والعلاقة بين المتدينين والعلمانيين داخل إسرائيل".

• قضاة قلقون من تسلّم شاكيد وزارة القضاء!
لا يُخفي مسؤولون في وزارة القضاء، قلقهم من اختيار عضو الكنيست أييلت شاكيد كوزيرة للقضاء، خاصةً بعد تأكيدها أنها ستنفّذ الأجندة الخاصة بها، مما يُنبئ بحدوث انفجارات.
وكان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، قد صرّح أنه في حال "نجحت شاكيد في دفع أفكارها، فإّنني أعتقد أنّ إسرائيل في مأزق كبير". ودعا للحفاظ على هذه المؤسسة معلّقًا "المحكمة العليا مستقلة، وعنصر أساسي لبقاء وحصانة دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية، وهو يساهم في تحسين صورة وشكل إسرائيل في العالم كدولة مصحِّحة ومتطورة".
وسعى حكم اليمين في إسرائيل لإضعاف قوة المحكمة العليا، رغم أنها محكمة غير منصفة، في مجال حقوق الإنسان، ولطالما صادقت على قرارات سلطات الاحتلال، إلا أنّه بتعيين شاكيد، وزيرة للقضاء الإسرائيلي، فإنّ في ذلك ضربة في عمق "الديمقراطية – المزيّفة (غ.أ)" في إسرائيل، لا سيما أن أجندة شاكيد واضحة كما أعلنتها، وهي تمرير القوانين التي تعزز الوجود الإسرائيلي وبسطه على كافة المناطق بما فيها الضفة الغربية، إضافة إلى فرض المزيد من القوانين العنصرية التي تقف في مواجهة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، والأهم التصدي لمحاولات الفلسطينيين في الداخل.

* القاضي السابق أهارون براك: دولة غير ديمقراطية ومتطرفة
في أول تصريحٍ له، منذ تعيين شاكيد (البيت اليهودي)، حذّر القاضي المتقاعد - أهارون براك -وهو قاضٍ سابق في المحكمة العليا الإسرائيلية – من تحوّل إسرائيل أكثر إلى التطرف واللاديمقراطية، وقارن نظام نتنياهو اليوم، بالنظام النازي في ألمانيا، حيثُ قال: "إنّ المحكمة العليا في ألمانيا، في مطلع الثلاثينيات لم تستطع إلغاء قوانين، ولو كانت المحكمة في ذلك الوقت قوية كفاية، وقادرة على توجيه انتقادات قضائية ومحاسبة الزعيم النازي أدولف هتلر، لما تحوّلت ألمانيا إلى نازية، وصار مِن الصعب للمحكمة وللمواطنين تحدي قرارات النظام آنذاك".
وشدّد براك على أنّ "الديمقراطية في إسرائيل هشّة لثلاثة أسباب: "جذور الديمقراطية ليست عميقة، والهجرات اليهودية المختلفة، من روسيا والدول العربية، لم تأتِ من ثقافة حكم ديمقراطي، خاصةً انّ التربية والتعليم في إسرائيل لا تشدد ولا تعمّق جذور الديمقراطية، لذا فإنّ معظم المواطنين في البلاد يساوون "الديمقراطية" بـحكم الأغلبية، وهذا المفهوم سطحي وغير مقبول".
"أما الأمر الثاني، فهو التوتر الأمني، الذي بدأ من اعلان قيام الدولة، وما زال الهاجس الأمني يسبب توترًا، ويمس بالمواطنين غير اليهود، ويتم انتهاك الحقوق الفردية والجماعية باسم الأمن، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان".
"أما العامل الثالث فهو غياب ثقافة الحكم، وكون فكرة "غير المناسب"، غير موجودة، فمعظم أعضاء الكنيست لا يحملون ثقافة حكم، ويطالبون دائمًا بضبط النفس، لكنهم يتجاوزون حدودهم، عندما يحاولون فرض افكارهم غير المبتكَرة، على المحكمة العُليا، فقط!".
وتحدث براك عن إلغاء 12 قانونًا فقط، خلال عشرين عامًا، بينما نجحت المحكمة الدستورية في بولندا بإلغاء 60 قانونًا في عامٍ واحد، وفي كندا يتم إلغاء ثلاثة إلى خمسة قوانين في السنة".
يشار أنّ رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، هو الوحيد بين أعضاء الكنيست في الائتلاف الذي رفض مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا.
ويعترف القاضي براك أنه غير واثق من أنّ إسرائيل ستبقى بعد 100 عام، فهناك مشاكل وجوديّة للدولة – كما يرى، وهو قلق من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخائف مما قد يحدث بسبب العلاقة والتوتر بخصوص الأقلية العربية في إسرائيل، إضافة إلى التوتر بين الحريديم (المتدينين) وغير المتدينين، ويرى أنّ "الحل بأيدي الكنيست والحكومة، وعليهما أن يختارا بين دولة للشعب كله أو دولة واحدة للشعبين، يكون فيها اليهود أقلية، لكنه في المقابل قد يتسبّب بدفع ثمن باهظ".

* الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الباصات العمومية!
فضيحة مدويّة في إسرائيل - ومن المثير للاهتمام أن نعرف ماذا فكّر ذاك (العنصري)، الذي اقترح فرض برنامج فصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في خطوط الباصات في الضفة الغربية.
ولكن برنامج الفصل في الباصات ليس أقل من الأبارتهايد اليومي الذي يُمارس في إسرائيل (التي تدّعي الديمقراطية)، إذ تحصل يوميًا، الكثير من الأمور السيئة بل والوحشية، ولا أحد ممن يتبجحون بالديمقراطية، يفتح فمه.
في كل صباحٍ يعبر الحاجز أكثر من 40 ألف فلسطيني ليعملوا داخل إسرائيل، إذ يسمح لهم الشاباك والجيش الإسرائيلي بدخول أراضي الـ48، وهؤلاء يمكنهم التجول بحرية في تل ابيب أو حيفا، وإذا ما أرادوا يمكنهم القيام بعمليات انتقام فإنهم قادرون، وقد لا تعنيهم العودة إلى بيوتهم، وإذا كانت المشكلة أمنيّة، فيمكنهم إيجاد حلول إبداعيّة ومنطقيّة أكثر بكثير مما يقترحه وزير الأمن (وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون).
وترى الصحافية الإسرائيلية سيما كدمون (يديعوت أحرونوت)، أنّ سبب الفصل العنصري هو مطالب المستوطنين بعدم الالتقاء بتاتًا بالفلسطينيين، إذ قالت: "دعوني أسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية: فمستوطنو الخليل لا يريحهم الاحتكاك بالفلسطينيين، فهم يعودون بعد يوم عملٍ مع ملابس متسخة ورائحة غير مُرْضية، يجلسون إلى جانب اليهود كتفًا إلى كتف. المستوطنون في الضفة الغربية يبحثون منذ زمن طويل، عن حجج كي تكون باصاتهم خالية من العرب، وادعاءاتهم لا تبدو كتهديد أمني، وانما تبدو أكثر مشبعة برائحة عنصرية. المستوطنون يعتبرون أنفسهم أسياد الأرض، ولا يعرفون لماذا يخلطون العرب إلى جانبهم، هؤلاء العرب الذين "ليس لهم حقوق"، من وجهة نظر المستوطنين.
من هُنا جاءت مبادرة وزير الأمن في الحكومة، يعالون، وقراره المغلّف بدوافع عنصرية وبتغطيّة أمنية: وسيجبر العمال عند خروجهم وعودتهم لتسجيل أسمائهم عند الحواجز، وحتى لا يفكر أحد بتضييع دقيقة من وقت المستوطنين الثمين، فإنّ الأمر يحتّم إيجاد خطوط باصات منفصلة. وماذا في ذلك؟! أن يؤخّر سفر العمال لساعتين على الأقل، وهم من اعتادوا الوقوف لساعاتٍ طويلة عند الحاجز، دون أن يكترث أحد إليهم، وماذا يضيرهم أخذ ساعات أخرى من وقتهم غير المهم، حتى يصلوا إلى بيوتهم؟! منذ متى هناك أهمية لحياة الفلسطينيين؟! منذ متى يأخذونهم بعين الاعتبار؟!".

* نتنياهو الديكتاتوري ينفرد بوزارة الإعلام
من الظاهر أن نتنياهو مقتنع بضرورة سيطرته على الإعلام العبري بالأساس، حيثُ أن أول ما فعله منذ استلامه الحكومة التي كانت مشلولة على مدار أكثر من خمسة أشهر، كان فرض تشريعات جديدة في الكنيست، والقرار الأهم والوحيد على أجندته تعيين نفسه مسؤولاً عن سلطة البث، ويبدو أنّ الشوفينية وحب الذات طغت على شخصية نتنياهو، وأصيب كما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"جنون العظمة"، إذ رفض تعيين وزير للإعلام، لأنه يريد أن تكون الصلاحية بيديه، وسيغلق الصحف وسلطات البث التي لا تعجبه، مثل "القناة العاشرة" التي هاجمته في الماضي بسبب الفساد واستغلال المال الحكومي في سفرياته إلى خارج البلاد برفقة عائلته.

* نتنياهو يكذب ولا يريد حل الدولتين
يُستدَل من قراءة في وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الرابعة، أنها لا تشمل التزامًا بـ"حل الدولتين للشعبين"، أو إبداء استعداد للموافقة على قيام الدولة الفلسطينية. فالوثيقة التي تم تقديمها الى الكنيست، مؤخّرًا تتحدث بشكل فضفاض عن هذه المسألة حيث جاء فيها "أنّ الحكومة ستدفع العملية السياسية وتسعى الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع كل جيراننا، وأنها تقبل بحل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح".
لكن الحكومة ما زالت تمارس العنصرية بشكلٍ يومي. ومنذ الانتخابات الأخيرة تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أن يثبت نتنياهو، في سياسته وتصريحاته التزام حكومته بحل الدولتين، لكنه يتذبذب، ويصرحّ أمام العالم بقبول حل الدولتين، وفي خطاباته يعلن عكس ذلك.

• حكومة الاستيطان الجديدة تبدأ عملها!
اعترفت الحكومة الإسرائيلية أنها صادقت على مخطط لبناء 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوماه" جنوب القدس المحتلة. كما صرّح نتنياهو أنّه سيبني المزيد من المساكن في القدس، مشددًا على أنّ "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".
وتجري إقامة مستوطنة جديدة من شأنها أن توجِد واقعًا استيطانيًا جديدًا على الشارع الذي يربط مدينتَي القدس والخليل، حيث يعمل الناشط اليميني عضو بلدية الاحتلال في القدس أريه كينغ على إقامة المستوطنة بادعاء أنه اشترى أملاك كنسية مهجورة قرب شارع "60" في الضفة الغربية، بين القدس والخليل.

• حكومة بائسة وغير قابلة للاستمرار!
الخلافات في داخل الحكومة أعمق من أن تجد حلولًا لها، والوضع الاقتصادي الصعب، وتفاقم الخلافات السياسية بين الأحزاب والتكتلات، لن تساعد نتنياهو كثيرًا، وستقصّر عمر الحكومة الحالية، وقد لا يجد حلاً سوى بإعادة أفيغدور ليبرمان وحزبه، "إسرائيل بيتنا"، إلى الائتلاف، لا سيما أن في انتظاره مزيداً من التحديات والتهديد بالمقاطعة، أو فرض حل الدولتين، بأمرٍ من الدول العظمى. ويخشى نتنياهو التهديدات التي قد يتعرّض لها من الفلسطينيين في الضفة والقطاع وحتى من الداخل، فهؤلاء يحملون مطالب كثيرة، تتبناها القائمة العربية الفلسطينية المشتركة في الكنيست. هذا عدا عن الوضع الاقتصادي ومسألة السكن، والتطرّف الديني بين الأحزاب اليهوديّة، وزِد عليها العنصرية تجاه السود في صفوف الجيش والفساد لدى كبار رجال الشرطة، والتهديد بالإضرابات العماليّة في منطقة الجنوب، كل هذه الملفات الكبيرة قادرة على قصم ظهر نتنياهو، وتلقينه درسًا آخر في معنى المسؤولية.