تحقيق/ ولاء رشيد
بعد الأزمة التي أوجدها فرض الدولة اللبنانية لمعايير لدخول وخروج الفلسطيني السوري من والى لبنان وحصوله على الإقامة، رأت الأونروا أن الوقت قد حان لها بدورها لتلعب لعبة المعايير، فكان قرارها الأخير بفرض معايير تحدّد أهلية العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا للحصول على مساعدة نقدية ضاربةً بعرض الحائط حالة التهجير القسري التي تعرّضوا لها وما يترافق مع ذلك من احتياجات طارئة لا يمكن اغفالها.

وقف المساعدات بذرائع قانونية
مع بدء توافد الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان أجرت الأونروا إحصاءً لعدد المهجّرين بشكل أولي، وقرّرت تنفيذ برنامج مساعدات نقدية شهرية شمل جميع المهجَّرين، وتمثَّل بمبلغ 100دولار كبدل إيواء فضلاً عن 30 دولاراً كبدل طعام للفرد الواحد من العائلة.
غير أن المفارقة كانت في القرار الأخير الذي صدر عن الأونروا والذي أعلنت بموجبه أنها ستقلّص ابتداءً من شهر تشرين الأول الحالي عدد العائلات المستفيدة من خدماتها تبعًا لمعايير دولية الأمر الذي تسبّب باستياءٍعارمٍ في أوساط المهجَّرين والمجتمع الفلسطيني.
ولتوضيح تفاصيل القرار عمّمت الأونروا بيانًا صادرًا عن مكتبها الإقليمي أوضحت فيه أنها ستُطبّق ابتداءً من شهر تشرين الأول معايير لتقييم أهلية المستفيدين من المساعدات النقدية وأشارت إلى أنها اقد أجرت تقييماً لجميع المهجّرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان عبر زيارات منزلية لهذه العائلات من قِبل موظفي الأونروا من أجل جمع البيانات حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل عائلة وخلُص التقييم الى أن عددهم وصل الى 44000 لاجئًا مهجّرًا تبيّن أن 93.5% منهم فقط مؤهّلون للحصول على المساعدات النقدية وذلك تبعًا لمعايير تقييم متعارف عليها دوليًا، وأوضحت أن بإمكان كل عائلة تأثّرت بهذا القرار استئنافه ان شاءت ذلك في غضون ثلاثة أسابيع.

ضحايا الفقر المقنّع
وقع قرار الأونروا كالصاعقة على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان لا سيما أن هذه المساعدة النقدية تُمثِّل مصدر الدخل الوحيد لمعظم من اوقِفت عنهم المساعدة.
ففاطمة "ام فراس"، ام لأربعة أبناء، فوجِئت بورود اتصال هاتفي من الاونروا يبلغونها فيه بفحوى القرار، ولدى محاولتها الاستفسار عن السبب ابلغت بعدم مطابقة المعايير الدولية لتقديم المساعدات على حالة عائلتها. وفي هذا الصدد تقول: "منذُ لحظة دخول الباحثة الاجتماعية الى بيتنا شعرتُ ان شيئًا مريبًا يحدث. لم تعبأ حين قلتُ لها ان زوجي مريض وغير قادر على العمل، أو أن لدي رضيعًا وطفلين لا يزالان في المدرسة. اخبرتها كم تعني لنا المساعدة النقدية الشهرية البالغة 280دولار حيثُ ان ايجار المنزل الذي لا يتعدّى صالة وغرفة ومنافعهما هو 200دولار، ولكن تركيزها كان منصبًا على الكنبات في الصالة وعلى البراد الذي اكل عليه الدهر وشرب، سألتني عنها فأخبرتها أنها تقدمة مؤقتة من فاعلي خير، فسألتني عن مأكلنا ومشربنا وعادات استحمامنا وغيرها وُدِمت لكم كانت تدقق في التفاصيل وفي معرض كلامي ذكرت شيئًا عن تناولنا الفاكهة ولعلَّ ذلك كان خاطئًا اذ يظهر ان الفاكهة من الرفاهيات وهذا ما تسبّب بقطع المساعدات عنا".  
ويبدو ان فعل الخير قد اصبح مضرًا في ايامنا هذه اذ ان فعل الخير هو ما كلّف عائلة ابو قصي ش. المساعدة الشهرية التي يتلقاها. وتبدأ فصول القصة عندما قرر خاله ان يؤجّره شقته المفروشة في صيدا بحكم كونه مغتربًا في احدى الدول الأوروبية، لقاء 220دولار، حيثُ يوضح ابو قصي "لدى علم خالي ببحثي عن شقة عرض علي شقته لقاء هذا الايجار آملا الاستفادة من الايجار وتقديم مساعدة لي في الوقت ذاته وأن تكون شقته بين ايدٍ امينة على حد قوله. وبحكم كوننا 5 افراد في المنزل كنا نتلقّى 250دولار شهريًا من الاونروا مضافةً لـ100دولار اكسبها شهريًا من عملي اجيرًا في احد محال الخضار، ولا ابالغ حين اقول ان صاحب المحل منحني هذا العمل بداعي الشفقة والاحسان، ولكن الأمر عاد علي بنتيجة سلبية. فعند قدوم الباحثة الاجتماعية لم اكن في المنزل، وهذا من حسن حظها، لان زوجتي اخبرتني عن مدى سخافة الاسئلة التي طُرِحت عليها، كعدد مرات تناول الطعام ونوعه، والاستنتاجات المبتكرة التي خرجت بها علينا. فهل تتخيلين ان من يشتري ماء الشفة يُعدُّ مترفًا! كيف لا نشتريه والمياه مقطوعة منذُ فترة عن بيوتنا؟ هل يريدون لنا ان نموت عطشًا! انا اعلم ان من يشاهد المنزل يظن بأن حالنا جيدة ولكننا في الواقع لا نملك شيئًا من هذا الأثاث فكله لخالي، بل ربما ان وضعنا المادي اشد سوءًا من غيرنا! الم يفكروا وهم يرسلون لنا كتاب وقف المساعدات من أين ستتمكن هذه العائلة من دفع ايجار منزلها وشراء طعامها وملبسها ومن اين ستصرف على الاطفال وتوفّر كلفة نقلهم من وإلى المدرسة؟ أو من اين ومن أين.. انا اعمل على تقديم طلب بالاستئناف ولكنني لستُ متفائلاً، ولا اعتقد ان احدًا سيلومني في حال ارتكبت جنحة او لجأت لمكسب غير قانوني- استغفر الله العظيم- ولكنّهم يضعوني امام خيارَين.. اما ان اشاهد ابنائي الثلاثة يموتون جوعًا وقهرًا او ان احاول اطعامهم بأي وسيلة..ولكم الحكم".

قرار فجائي من غير سابق انذار
أوضح أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان أن اللجان الشعبية لم يكن لديها اي معرفة مسبقة بخصوص قرار الأونروا، وأشار إلى أنه تبلَّغ بالقرار ذاته خلال عدة اجتماعات حضرها من موقعه في اللجان الشعبية وبصفته عضوًا بلجنة النازحين ومنتدَبًا عن الأونروا وسفارة دولة فلسطين واتحاد المرأة، وكان مفاد القرار أن الأونروا تعتزم اجراء إعادة إحصاء للنازحين على خلفية عودة عدد منهم إلى سوريا أو مغادرتهم خارج لبنان وذلك لوقف المساعدات عنهم ولكنهم لم يذكروا أبدًا أو يُلمّحوا لإمكانية وقف المساعدات عن العائلات التي لا تزال موجودة.
وأضاف الشعلان "بعد انتهاء عملية الاحصاء علمنا ان عدد المهجّرين الموجودين في لبنان انخفض من 57 ألف إلى 44 ألف، ولكننا صُدِمنا بقرار الأونروا بوقف المساعدات عن 1100 عائلة لا تزال موجودة في لبنان، تحت ذريعة المعايير الدولية. فطلبنا اجتماعًا عاجلاً مع المدير العام للأونروا في لبنان آن ديسمور، ولم نُقدِم على اي رد فعل في المخيمات وطلبنا الى أهلنا المهجَّرين التريث لحين انتهاء اللقاء. وخلال اللقاء وضعنا الاونروا في مخاطر هذا القرار على المستوى اللبناني والفلسطيني سياسيًا وأمنيًا، وأوضحنا أن المهجّر الفلسطيني من سوريا لا تنطبق عليه معايير النزوح واللجوء الخاصة باللاجئ الفلسطيني في لبنان، وذلك لأن اللاجئ الفلسطيني في سوريا كرَّس كل امكانياته على مدى 66 عامًا من اللجوء في سوريا لشراء منزل وممتلكات وخسر كل ما يملك إثر الأحداث في سوريا، وكان دخوله ضمن حالة طوارئ للبنان، وكذلك فإن المعايير التي أخذَت بعين الاعتبار المواطن السوري لا تتشابه مع وضع الفلسطيني السوري لأن الأول قد يكون لا يزال محتفظً بأرض أو مُلك في سوريا أو مصدر انتاج لا يملكه الفلسطيني، وبالرغم من كل المحاذير الأمنية والسياسية تمسّكت الأونروا بقرارها علمًا أننا أعطيناهم أمثلة عن عائلات اتُخِذ الاجراء بحقها رغم سوء وضعها مثل عائلة الشامي المؤلَّفة من رجل مسنٍّ مريض وزوجته يستأجران (كاراجًا) يعجُّ بالفئران بـ200دولار في وادي الزينة وهم دون معيل، علاوةً على أن الرجل يحتاج العديد من الأدوية بحكم اصابته بالسكري والضغط وغيره، وعند سؤالنا حول المعيار الذي اتُبِع بحق هذه العائلة كان رد الأونروا بأنه يحق للعائلات التي تجد أن ظلمًا وقع عليها بأن تستأنف لدى الباحثين الاجتماعيين، وبالطبع فنحن اعترضنا على عملية الاستئناف لكون الباحثين الاجتماعيين الخاصين بالأونروا في المقام الأول كانوا غير انسانيين في اسئلتهم التي طرحوها على العائلات وغاية في الوقاحة، ولكن رغم اجتماعنا لأكثر من ساعتين مع الأونروا لم نتوصَّل لنتيجة، واطلعنا القيادة السياسية على ما تم فيما بيننا وبين الاونروا وأصدرنا بيانًا عن اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية، وعمّمنا كلجان شعبية بيانات مركزية وعلى صعيد المناطق وأرسلناها للأونروا، اكدنا فيها ان القرار كان جائرًا وغير واقعي لأن لا أحد يحق له تحديد من من هو بحاجة الى مساعدة، ومن هو مقتدر وليس بحاجة للمساعدة في ظل كون الجميع مهجّرين، وأشرنا في بيان صدر عن لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية أننا خلال اجتماعنا كوفد من لجنة المتابعة المركزية وفصائل العمل الوطني الإسلامي الفلسطيني مع الطاقم المساعد لمدير عام الأونروا أكّدنا رفضنا للقرار والمعايير الظالمة التي استندت اليها الاونروا وطالبناها بالعودة عنه، واثر اصرارها على رأيها دعونا لاعتصام امام المكتب الرئيس للأونروا في بيروت نفّذناه في 25/9/2014، وسيكون هناك تحرُّك سياسي للقيادة السياسية على كل الجهات السياسية والأمنية اللبنانية للضغط على الاونروا.
ولكن المستغرب هو أن الأونروا كانت سابقًا قادرة على دفع المساعدات عندما كان عدد النازحين 57 الف، والآن وبعد انخفاض العدد لـ44 الف يفترض ان يكون هناك فائض لا ان يحدث تقلُّص!".
وختم الشعلان بالقول: "نحن نؤكد اننا لن نكون إلا الى جانب العائلات المهجّرة لأننا نعتبر هذا القرار اعفاءً للاونروا من مسؤوليتها تجاه اللاجئين وهو ما سيتحوَّل لأزمة لدى منظمة التحرير الفلسطينية لأن المنظمة معنية برعاية الشعب الفلسطيني، والشعب يقر بأن "م.ت.ف" هي الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومهمتها ان تقف لجانب شعبنا في كل الازمات، ولكن في ظل الازمات المالية التي تمر بها المنظمة فإن هذا سيسبب لها عبئًا كبيرًا لن تستطيع تحمُّله".
بدوره أشار أمين سر لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان قاسم عباسي إلى أن "قرار الأونروا جاء دون سابق انذار"، ولفت إلى أن "اللجنة منذُ لحظة تأكُّدها من القرار تواصلت مع الفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين في لبنان وقيادة الساحة واللجان الشعبية وعدد من الجهات اللبنانية وجميع المؤسسات الاجتماعية والمدنية المعنية حيثُ ابدت جميعها تجاوبًا تجاه الموضوع، وحاولنا رفع صوتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه المشكلة، ثمَّ كان الاعتصام المركزي أمام مكتب الأونروا في بيروت، ورافقه سلسلة من الاعتصامات التي شارك فيها عدد من قادة الفصائل".

أبعاد القرار الجائر وتداعياته
 لفت عباسي إلى أن الأونروا حاولت التخفيف من وقع قرارها عبر تدوير الأعداد لنسب مئوية، موضحًا "أشارت الأونروا الى انها ستُوقِف المساعدات عن 6,5%، خلال اجتماعنا بهم، فقلتُ لنائب المدير العام ان من سيُحرمون من المساعدة ليسوا نسبة مئوية بل هم 1100 عائلة أي حوالي 6 آلاف فرد مهجَّر موزّعين على كافة الاراضي اللبنانية ومعرّضين للتجويع والطرد من بيوتهم".
وينوّه عباسي إلى أن المعايير الـمُتّبعة لا يمكن انطباقها في حالة المهجّرين الفلسطينيين من سوريا لعدة أسباب أبرزها أنهم جاؤوا ضمن حالة طوارئ إلى بلد يشكو تردي الوضع الاقتصادي، وتفشي البطالة، وحرمان الفلسطيني اللبناني في المقام الاول من حقوقه الاجتماعية والمدنية، إلى جانب غلاء المعيشة، وتراجع تقديمات المؤسسات والجمعيات الى حد كبير. وبالتالي فجميع المهجّرين بالمطلق ينبغي ألا يحرموا من المساعدة فحتى من غادر وبحوزته بعض المال صرفه خلال اقامته لأكثر من سنتين في لبنان، ولكنهم بوقفهم هذه المساعدات أغفلوا ان للعائلة حاجات طارئة ومصاريف عديدة كالملبس والمدارس والمواصلات والأدوية ومستلزمات الحياة اليومية وأن هذه المساعدات النقدية ليست مبلغًا للكماليات لتخصمه بل هذا مبلغ للأساسيات وهي الايواء والغذاء. وإذا كان المهجّرون السوريون هم المعيار فإن ذلك أيضًا غير منطبق لأن جواز سفر الفلسطيني -خلافًا للسوري- لا يكفل له حق التنقُّل بحرية بل لا يكفل له حتى التنقل من والى لبنان، عدا عن ان ما تقدمه مفوضية اللاجئين للسوريين أكثر مما تقدمه الأونروا لفلسطينيي سوريا المهجرين الى لبنان بحجة أن الدول المانحة تموّل المفوضية بشكل أكبر. وقد أبلغناهم بأن التقليص شمل حالات تُعد بأمس الحاجة للمساعدة، وأعطيناهم نماذج عن ذلك، فكان ردهم بتوفُّر خيار الاستئناف".
وتابع "بالطبع فالاستئناف يعني انه لا بد ان تُشكّل لجان من الباحثين الاجتماعيين، ثم تقوم بزيارة العائلات مرة اخرى، وتنفيذ دراسة وهو ما سيأخذ وقتًا قد يطول لأشهر وقد لا يقررون في نهاية المطاف اعادة المساعدات للعائلات، لذا فمن الواضح أن الاستئناف هو جزء من خطة للتسويف والمماطلة، وقد ابلغناهم بذلك".
ويلفت عباسي إلى أن "مشكلة أخرى شابت عملية الإحصاء وهي الكادر غير المؤهّل وهذا تقع مسؤوليته على الأونروا، حيثُ ان بعض الباحثين طرحوا على العائلات اسئلة تخلو من الإنسانية والأخلاقية كان بينها قيام احد الباحثين في البقاع بسؤال العائلة ان كان احد افرادها يعمل بالدعارة بعد ان وجد ان العائلة تصرف اكثر مما تمنحها الاونروا، وكأنهم يريدون ان يكون المهجَّر مشردًا متسخًا لا يأكل ولا يشرب، وقد قدّمنا شكوى بحق الاشخاص الذين طرحوا الاسئلة اللاأخلاقية".
وعن أبعاد هذا القرار قال عباسي "سيؤدي هذا القرار لإحباط المهجّرين ودفعهم للرحيل عبر قوارب الموت للمجهول، وهذا من شأنه خدمة اسرائيل عبر تثبيت امنها، علمًا ان أي متموّلٍ عربي كان بإمكانه دعم المهجّرين تفاديًا للوصول لهذا الحال، في الوقت الذي تعاني فيه منظمة التحرير من جفاف الموارد المالية، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه تأليب الشباب على الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير عبر اظهارها بمظهر العجز والتقصير، ودفع الشباب نحو التطرف أو الجريمة أو أطراف بعيدة عن المشروع الوطني".
وطالب عباسي الأونروا  بعدم حل أزماتها المالية على حساب الشعب الفلسطيني، حيثُ قال: "كان الأجدر بالمدير العام للأونروا وهي على ابواب مغادرة منصبها أن تقوم بزيادة المساعدات لا تقليصها، أو على الاقل الضغط على الدول المانحة وضبط مصروفات وكالة الاونروا خاصةً ان راتب الموظف الاجنبي الشهري كفيل بتوفير مصروف عدد من العائلات، وعلينا ألا ننسى أن صلب وجود الاونروا هو توفير الخدمات لنا عبر اغاثة وتشغيل شعبنا، وبالتالي فإن كانت الاونروا عاجزة عن توفير الاساسيات فما هو المبرر لوجودها ومواصلتها جمع المساعدات تحت عنوان اغاثتنا؟!".
وأكّد عباسي أن لجنة متابعة المهجّرين ستواصل تحركاتها الاحتجاجية في كافة الناطق إلى أن تتراجع الأونروا عن قرارها، وختم بالقول: "نحن لا نتسوّل، وما نطالب به كمهجّرين فلسطينيين من سوريا هو حق من حقوقنا، وعلى الأونروا أن تعي أننا لم نأتِ إلى لبنان ضمن رحلة سياحية وإنما بسبب هجرة قسرية خارجة عن ارادتنا، ولكننا نأمل أن نعود لوطننا لأن وطننا هو المكان الوحيد الذي نشعر فيه بكرامتنا.