تحقيق/ غادة اسعد
يتشابه الواقِع السياسي الذي ولَّد هبّة اكتوبر في العام 2000، في الداخل الفلسطيني، كما القدس والضفة والقطاع، مع ما يجري اليوم مِن أحداثٍ سياسية، قد تقلِب الواقع الحالي، لواقِع صعب يجرُّ وراءه انكسارًا إسرائيليًا، بعد هزيمته في حربه العدوانية على غزّة، وستأتي هذه الهبّة المتوقَعة في فلسطين بكاملِها على الحكومة الإسرائيلية الحالية، خاصةً أن هناك مَن يُرجِّح سقوطًا مُدويًا لبنيامين نتنياهو، جرّاء هزيمته في الحرب، وعجزه عن تحقيق ما وعد به شعبه، مِن الأمان، والقوةِ والبقاء.

السيناريو يُعيد نفسَه
في مثل هذه الأيام، قبل 14 عامًا، وتحديدًا في الـ28 من أيلول العام 2000، قام أريئيل شارون، زعيم المعارضة آنذاك، وكتحدٍ لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها، بزيارة استفزازية للحرم القدسيّ الشريف، يرافقه عشرات رجال الأمن، ما دفع بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس للخروج في مظاهرات احتجاجية، انتهت بمقتل وجرح الكثيرين، جرّاء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم.
وفي حينه، دعت لجنة المتابعة العُليا، وهي لجنة أهلية، الجماهير العربية في إسرائيل إلى الإضراب العام، في الأول من اكتوبر العام 2000، تضامنًا مع أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، ورافقت الإضراب مظاهرات احتجاجية واسعة في غالبية القرى والمدن العربية في إسرائيل، قوبِلت بردٍّ عنيف من الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت القوّة المفرطة بشتى أشكالها، ما أسفر عن استشهاد 13 شابًا عربيًا وجرح العشرات واعتقال المئات. واليوم، وبعد 14 عامًا، يُعيد السيناريو نفسه، معزّزًا بأحدث التطورات العصرية وأساليب القمع، ومنها ما تبدّى بالأسلحة الفتاكة التي استعملتها اسرائيل في عدوانها الأخير على غزة، علاوة على ملاحقتها للفلسطينيين المشاركين في التظاهرات الرافضة للعدوان على غزّة والتحريض ضدهم عبر صفحات التواصل الإجتماعي، ومراقبة الشاباك لحسابات الشباب العربي في الداخل وملاحقتهم وفصلهم من اماكن عملهم بتهمة التماهي مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
ويُشار أنه سُجِّلت 45 حالة قتل لمواطنين عرب على خلفية عنصرية خلال أحداث العام 2000 وحتى اليوم معظمها على يد رجال الشرطة و/أو قوى الأمن، وتمّ على خلفيتها تعيين لجنة تحقيق "أور"، التي لم تُسفِر عن أي جديد، بل حتى ان الحكم الذي اتُخِذ ضد الشرطي شاحر مزراحي، قاتل الشاب محمود غنايم أبو سنة، بـ15 شهرًا من السجن فقط تم تخفيضه، ورفضَ القائد العام للشرطة تنحيَته.

فلسطينيو الداخل، صمودٌ يُرافقه تمييزٌ عنصري
دعَت لجنة "المتابعة العُليا العربية في إسرائيل" - وهي الجسم الوحيد الـمُخوَّل بتنظيم صفوف الأقلية الفلسطينيين في الداخل- للمشاركة في فعالياتٍ وطنيّة واحتجاجاتٍ ضد السلطة الإسرائيلية التي تستفرد بهذه الأقلية التي يصل عددها إلى 1,5 مليون مواطن، يشكّلون 20% تقريبًا من عدد سكان إسرائيل، وتمارس بحقهم الإهمال والإقصاء وتقييد التحركات والملاحقة والتمييز الصارخ خاصةً في الحقوق، علمًا أنّ هؤلاء الفلسطينيين الذين يشكّلون نسبةً منخفضة تمكّنوا رغم كل ذلك من الحفاظ على بقائهم ومكانتهم، وأرضهم.

الشرطة عدوٌّ للفلسطينيين في البلدات العربية
بدعوة من لجنة المتابعة للجماهير العربية، تظاهر عدد من فلسطينيي الداخل أمام مبنى الحكومة الإسرائيلية في القدس مطالبين بضرورة مكافحة مظاهر العنف في المجتمع العربي واحتجاجًا على إهمال الشرطة الإسرائيلية لضبط الأمن والنظام في البلدات العربية، الأمر الذي ساهم بانتشار السلاح في المجتمع العربي بشكلٍ فوضوي وغير شرعي، وكان سببًا في مقتل أبرياء، والأمر يبدو لكثيرين أنّه ينطوي على "نيّة مبيّتة"، تقضي بأن تقوم الشرطة بغض الطرف عن مُلّاك السلاح ومتعاطي وموزّعي المخدرات والسموم، ما يرفع من نسبة العنف بين الفلسطينيين، ويجعل السلطات الإسرائيلية تتذرّع بالعنف الفلسطيني فتبدأ محاربته بوسائلها التي لا ترتقي في العادة إلى "الأخلاقيات".
وفي هذا الصدد يقول رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية محمد زيدان: "تتعمّد الشرطة الإسرائيلية الابقاء على حالة الفوضى في البلدات التي يقطنها الفلسطينيون بغية تمرير مخططات التهويد والتهجير للعرب، وإلا فكيف سمحت الشرطة بمقتل 15 فلسطينيًا خلال الشهرين الماضيين في أعمال عنف دون العُثور على مقترفي الجرائم؟!".

تزايد العنصرية في إسرائيل تجاه العرب
وجَّه مركز عدالة الحقوقي رسالة للمستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فاينشطاين مطالبًا بالتحقيق في ممارسات الشرطة الإسرائيليّة ضد المتظاهرين العرب في الأشهر الأخيرة، خاصةً في الأحداث التي أعقبت استشهاد الفتى محمد أبو خضير، وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
وجاء في الرسالة أن الكمّ الهائل من المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 1500 معتقل وتقديم لوائح اتهام بحقّ 350 منهم، هي وحدها معطيات كافية للتحقيق في تعامل الشرطة مع المتظاهرين. وأضافت الرسالة أن التحقيق في تصرفات الشرطة هي قضيّة في غاية الأهميّة، خاصةً أنها تتعلق بحقٍ دستوري وهو حق التعبير عن الرأي، وكذلك على خلفيّة الانتقادات التي وجهها قضاة المحاكم في مناطق مختلفة لتعامل الشرطة مع المتظاهرين، حيث ظهر أن الشرطة، في بعض الأحيان، اعتقلت متظاهرين دون أن يكون لديها أدنى سبب لذلك.
وأوردت الرسالة كمثال تفريق الشرطة في تاريخ 13/6/2014 مظاهرةً شارك فيها 40 شخصًا لدعم الأسرى الإداريين وذلك في جادة بن غوريون في حيفا، حيث عدّتها الشرطة مظاهرة غير قانونيّة واعتقلت متظاهرًا على هذا الأساس، رغم أن المظاهرة لم تكن بحاجة لأي تصريح نظرًا لشكل المظاهرة وقلة المشاركين فيها.
وجاء في الرسالة أيضًا أن الشرطة استخدمت أساليب غير قانونيّة لتنفيذ الاعتقالات، بينها اعتقال ناشطين قبل اشتراكهم في المظاهرة بيوم أو حتى قبل وصولهم إلى المظاهرة بدقائق.
وذكرت الرسالة أن الشرطة استغلّت، في الكثير من الأحيان، إمكانيّة فرض شروط مقيّدة على متظاهرين تم اعتقالهم، كالابعاد والحبس المنزليّ وغيرها، وذلك من دون محاكمة، وهو ما يظهر، كما أفادت الرسالة، أن الشروط المقيّدة إنما تهدف بالأساس إلى منع المتظاهرين من ممارسة حقهم بالاحتجاج، لافتةً إلى أن حادثة اعتقال الشرطة للشاب مجدي منصور مؤخّرًا من منزله وفرض كفالة ماليّة عليه وإبعاده عن بيته دون أي شبهة ضده تكفي لاعتقاله هو خير دليل على ذلك.

الحياة في ظل العنصرية الإسرائيلية... النقب نموذجًا
عاش فلسطينيو النقب فصول الحرب والعدوان على غزة وتابعوا بألمٍ تبعات العدوان والقتل والدمار في القطاع الى جانب تحمُّلهم عبء تقصير الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التي حرمتهم من العيش الكريم على ارضهم إذ لم تعترف أصلاً بوجودهم في قراهم، وبالتالي تركتهم عُرضةً لكل طارئ كالكوارث الطبيعية وغيرها، وفوق ذلك تواصل إسرائيل هدم البيوت ومصادرة الأرض، وتُحجِم عن تقديم أي عونٍ أو حماية خلال الحرب، علمًا أنّ القذائف طالت النقب وقتلت اثنين من الفلسطينيين، لكنّ أحدًا من المؤسسة الإسرائيلية لم يسأل او يذكُر حتى أسماء المتضررين والشهداء الذين أصابتهم الصواريخ التي وصلتهم من غزة، بينما يعيش جيرانهم اليهود في بيئة كفلت لهم كل سُبُل الامان والراحة ومقومات الحياة!

خير الباز: عشنا في دائرة الخطر خلال الحرب
حول طبيعة الحياة خلال الحرب يروي مدير قسم الشؤون الاجتماعية في مجلس شقيب السلام خير الباز قائلاً: "عشنا خلال الحرب في دائرة الخطر، وبدون أدنى مستلزمات الأمان التي هي في الأساس من مسؤولية الحكومة، فوقَفنا كعربٍ فلسطينيين عاجزين عن فعل أي شيء لحماية أبنائنا، علمًا أننا نقيم أصلاً في بيوتٍ سيئة من حيثُ المعيشة، علاوةً على أننا نعيش في قرى غير معترف بها، وتنعدم لدينا الملاجئ والتجمُّعات الصالحة للسكن، بينما ننظر إلى القرى اليهودية القريبة المعزّزة بكافة وسائل الأمان والجهوزية، أما نحنُ وأُسرنا فنقف عاجزين عن شرح الآثار النفسية المدمّرة التي تؤثِر على أطفالنا، الذين يعيشون ويراقبون ما يُرتكَب بحق الأطفال في غزة، الذين قُتِلوا وهُدمت بيوتهم فوق رؤوسهم، فتماهى أطفالنا مع شهداء غزّة".

بابه: اسرائيل لا تزال تسعى لترحيل الفلسطينيين
يرى المفكر الإسرائيلي إيلان بابه أنّ "الحرب على غزّة أظهرت ألّا أمل في مساواة تامة بين اليهود والعرب دون ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين" حيث يقول: "ما يجري يعيدنا إلى الأحداث التي بدأت منذ النكبة، حيثُ تواصل إسرائيل خطتها الصهيونية المدروسة لإخلاء أكبر عدد من الفلسطينيين وتوطين يهود مكانهم. فأيام النكبة، قررت الحركة الصهيونية إقامة شريط تمّ تسميته فيما بعد قطاع غزة، وكان الهدف منه هو إقامة مخيم للاجئين يتّسع لغالبية الفلسطينيين المطرودين من جنوب البلاد وحتى يافا، على أن تكون الضفة الغربية سجنًا كبيرًا لاستيعاب مهجّري الـ48، وفرض الحكم العسكري على ما تبقى من الفلسطينيين الذين صمدوا في ديارهم"، لافتًا إلى أن الضفة الغربية لم تزل سجنًا كبيرًا للفلسطينيين ومؤكّدًا أن الحل الوحيد المتبقي هو حل الدولة الواحدة القائمة على عودة اللاجئين.
ويتفاءل بابه مِن التطورات الأخيرة التي فرضَت فلسطين كدولةٍ مقبولة على العالم الغربي، بينما تواجه إسرائيل المقاطعة الاقتصادية والسياسية بسبب ما تقترفه من ويلات تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

هدم البيوت جزءٌ من سياسة التمييز العنصرية
يُعتبر حي دهمش مِن أكثر النماذج التي تُشير إلى استهداف المؤسسة الإسرائيلية للحياةِ الآمنة للعرب الفلسطينيين في الداخل، حيثُ أنه يُعاني منذ سنوات من عدم الحصول على تراخيص، رغم أنّ البيوت قائمة قبل قيام الدولة.
ومؤخرًا، وبعد سلسلة من جلسات المحاكم التي استمرت سنوات، قررت المحكمة الإسرائيلية تنفيذ قرار هدم 16 منزلاً ثلاثة منها سيتم تأجيل هدمها حاليًا. وردًا على ذلك تظاهر نحو 500 شخص من أهالي القرية وعدد من المتضامنين، وتوجّه أهالي القرية بعدة طلبات والتماسات الى المحاكم على درجاتها المختلفة، كان آخرها التماس تقدّموا به إلى المحكمة المركزية طالبوا فيه باستصدار قرار يجبر الدولة على تعليل عدم اعترافها بالقرية بالرغم من قرار لجنة الحدود الصادر بتاريخ 30/4/2014، الذي صادقت من خلاله على ابقاء القرية ضمن حدود ومنطقة نفوذ "عيميك لود".    
تجدر الاشارة إلى ان قرية دهمش الواقعة تحت نفوذ المجلس الاقليمي "عيميك لود" دون اعتراف، رغم أنها قائمة قبل العديد من البلدات اليهودية التي يتكوّن منها المجلس الاقليمي وهي تضم  700 مواطن عربي ما زالوا منذُ 15 عامًا يناضلون لنيل الاعتراف بها.

ثقة العرب بالشرطة تكاد تكون معدومة
صرّح المحلل السياسي، د. ثابت أبو راس لـ"القدس" أنّ "عمليات القتل الأخيرة في منطقة المثلث، تزيد وطأة قسوة الحياة والعنف المستشري أصلاً في حين تمارس الشرطة الإسرائيلية التمييز المتعمّد ضد المواطنين العرب، وهي تعرف تمامًا من يمتلك الأسلحة وأين، لكن طالما يتم توجيه هذا السلاح ضد العرب أنفسهم فالشرطة لا تزعج نفسها بوضع اليد عليه"، ويعلّق "لو أن هذا السلاح كان موجّهًا ضد اليهود، لكان قد تم وضع اليد عليه بلمح البصر"، مضيفًا "هناك من يرسم صورة أشد خطورة مفادها أن السلطات معنية بهذا العنف لأنه يضعف المجتمع العربي ويفكّكه ويكرّس وضعية صراع البقاء".
ويتابع: "تدّعي الشرطة اليوم أنه إذا كان ثمة تمييز فهو تمييز إيجابي (التفضيل المصحّح)، حيث توظّف الشرطة في السنوات الأخيرة الكوادر والموارد لضبط الأمن في المجتمع العربي أكثر من أي قطاع آخر، وهي ترجع عدم  نجاعتها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي لعدم استعداد الجمهور العربي للتعاون معها. وتدعّي أنّ السكان العرب لا يمتنعون عن تقديم الشكاوى والإفادات فقط، وإنما يقومون في بعض الحالات بإخفاء متعمّد للأدلة، حتى من قِبَل المتضررين أو عائلاتهم".
ويختم بالقول "نحن هنا نتحدث عن عشرات آلاف المواطنين العرب الذي تحوّلوا إلى رهائن وضحايا للإرهاب الجنائي، وعلى الشرطة أن تأخذ دورها في عملها، لا أن تُساهِم بقتل المزيد من العرب".

تراخي الشرطة تجاه الجرائم يشعل غضب الأهالي
اشتعل غضب الأهالي ولا سيما في بلدة الطيرة بسبب تراخي الشرطة عن اداء واجبها بعد مقتل عدد من الأشخاص كان بينهم الشيخ وفا خاسكية (46 عامًا)، وحول تعاطي الشرطة الاسرائيلية مع القضية قالت زوجته جيهان خاسكية، وهي أم اـ5 ابناء،: "عند وقوع الجريمة، وطوال نصف ساعة كنا نركض في أرجاء المكان بانتظار الإسعاف والشرطة، ولكن الشرطة لم تأتِ إلا بعد فوات الأوان". وتضيف باستهجان: "في دولة متطورة كإسرائيل فيها جهاز أمن وشرطة حديثة من المفترض أنها قادرة على الإمساك بتجار السلاح، والحفاظ على الأمن والأمان، فماذا تفعل الشرطة؟! ولماذا أتت أصلاً واستقرت بالبلدة ولم تأتِ لإنقاذ حياة إنسان؟! في أكثر من 7 حوادث إطلاق نار في البلدة لم تنجح الشرطة في الكشف عن المجرمين؟! أينَ هي الحراسة والرقابة؟! نريد حلولاً لا وعودًا، فلتتوقف الشرطة عن التقاط المسافرين وتحرير مخالفات، ولتبحث عن المجرمين!".

تعامُل الشُرطة جزء من منظومة مُوجّهة ضد العرب
تحدّث المحامي حسين أبو حسين، لـ"القدس" عن تجربته الشخصية في ملفاتٍ تتعلق بعنف الشرطة والجيش في الأراضي المحتلة قائلاً: "أعمل في هذا الملف منذ أكثر من 20 عامًا، ولكن الملفات التي يتم فتحها في ماحش (وحدة التحقيق مع افراد الشرطة) لا يُمكن التعويل عليها أصلاً، ويتضح مع الوقت أنّ ماحش هو جسمٌ مرتبط ويُساهم في تعزيز آلية الشرطة والسلطة وأنّ نسبة الملفات التي تقدّم لـ"ماحش" ولا يتم إدانة أفراد الشرطة فيها هي كثيرة".
ويضيف أبو حسين: "اللوم الأكبر يقع على عاتق الحكومات الإسرائيلية التي لم تكلّف نفسها على مستوى وزاري بإدانة العمل الشنيع الذي تمّ خلاله قتل الفتى الشهيد محمد أبو خضير، وبمقتله اشتعل المجتمع العربي غضبًا، وفوق ذلك جاء الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحرق المساجد، والمحال التجارية وممارسة ظاهرة "تدفيع الثمن"، كل هذا دليلٌ على نفسية ومزاجية الشعب الإسرائيلي، والتصاق معظمه بمفهوم العدائية لمن هو غير يهودي".
ويختم أبو حسين حديثه قائلاً: "جاءَ تقرير أور ليكشف عدائية ومزاجية وعقلية الشرطة، وهذا الأمر نلمسه يوميًا، ونادرةٌ هي الحالات التي يتم التعامل فيها مع العربي على أنه إنسان عادي ويستحق الإحترام، لذا قد نُفاجأ جميعًا، عندما نسمع عن حالات قامت فيها الشرطة بأداءٍ نابع من تصرف طبيعي إنساني، على الرغم من كون ذلك مهمة أساسية في عمل الشرطي!".
وعقّب عضو الكنيست د. جمال زحالقة، على الوضع الحالي قائلاً: "نحنُ نعاني من مكانة قانونية متدنية في هذه البلاد فنحن لسنا مواطنين عاديين، بل مواطنون من درجة ثانية وثالثة وحقوقنا مهدورة، فحتى نحصل على مساواة يجب أن تكون الدولة لجميع مواطنيها وهذا طرح يتحدّى المشروع الصهيوني، وطالما تتواجد الصهيونية لا يمكن أن يكون سلام ولا ديمقراطية في هذه البلاد، ستعود الحياة لطبيعتها في هذه البلاد فقط بعد التخلُّص من الهيمنة الصهيونية، لذا يتوجب علينا ان لا ننتظر الانتخابات لنوحِّد القوائم العربية".