*بسم الله الرحمن الرحيم*

*حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية*

*النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء21-9- 2022*  

 

 _*رئاسة*_ 

*سيادة الرئيس يستقبل مسؤولين من الجالية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ورئيس اتحاد أبناء رام الله الأميركي*

 

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الأربعاء، وفدًا ضم مسؤولين من الجالية الفلسطينية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ورئيس اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأميركية عصام دقمان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد سيادته خلال اللقاء بالجهود الكبيرة والهامة التي تقوم بها الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني وشرح روايته، من خلال انخراطها في الأحزاب والمؤسسات الأميركية.

وأكد فخامة الرئيس أهمية صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديات، مشددًا على التواصل والتعاون الوثيق بين أبناء شعبنا في الداخل وأبناء جالياتنا، بما يعود بالنفع على قضيتنا ونضالنا نحو الحرية والاستقلال.

من جانبهم أطلع أعضاء الوفد، سيادة الرئيس على النشاطات التي يقومون بها في الولايات المتحدة الأميركية لدعم قضية شعبنا الفلسطيني ونقل تطلعاته في الحرية والاستقلال.

كما قدم الوفد شرحًا حول العمل المشترك الذي تقوم به جميع المؤسسات الفلسطينية الأميركية بمختلف توجهاتها، في إطار دعم القضية الفلسطينية وتقديم الرواية الفلسطينية للشعب الأميركي.

وحضر اللقاء: رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامة القواسمي.

 

 

 _*فلسطينيات*_ 

*تعقيبًا على أحداث نابلس المؤسفة: مجلس الوزراء يدعو لتغليب الحكمة والتحلي بالمسؤولية*

 

دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا إلى تغليب الحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات سلطات الاحتلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأشار المجلس في بيانه تعقيبًا على الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة نابلس صباح يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام، وتحريم الدم الفلسطيني، والتحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتصليب تلك الوحدة بينما لا تتوقف سلطات الاحتلال عن سياساتها وممارساتها العنصرية في جميع الأراضي المحتلة.

وتقدم المجلس بأحر العزاء وصادق المواساة من عائلة يعيش بوفاة ابنها فراس يعيش بينما كان يقف أمام منزله في المدينة، وقال: إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في ظروف وفاته، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتابع الأوضاع أولاً بأول، بينما يواصل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اتصالاته مع جميع الفعاليات في المدينة لنزع فتيل الأحداث، والحفاظ على السلم الأهلي.

             

 

 _*مواقف "م.ت.ف"*_ 

*عشية انعقاد مؤتمر المانحين: أبو هولي يدعو لوضع استراتيجية موحدة لدعم "الأونروا"*

 

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة، إلى الخروج باستراتيجية موحدة لدعم لوكالة الغوث الدولية "أونروا" تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة، وفي ايجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها بما يضمن استدامة خدماتها.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بالتزامن مع مؤتمر المانحين الذي سيعقد على المستوى الوزاري في نيويورك يوم غد الخميس، أن على جدول أعمال مؤتمر المانحين مناقشة تخصيص مساهمات ثابتة للأونروا سواء من الأمم المتحدة أو من المانحين التقليديين، إضافة الى المساهمات الطوعية.

وأعرب عن أمله بأن تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزانية الأونروا الاعتيادية للأعوام القادمة المعززة باستراتيجية عملها للأعوام 2023 – 2028، التي ستقدم بصيغتها النهائية في اجتماع المانحين.  

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة للأونروا بالحد الذي يغطي أية عجز مالي متوقع في ميزانيتها في السنوات القادمة.  

وأشار إلى أن مؤتمر المانحين ليس مؤتمر تعهدات كالذي عقد في حزيران الماضي، لافتاً إلى أن المؤتمر سيأخذ الصبغة الحوارية للمناقشة بشكل معمق للأزمة المالية المزمنة التي تعاني من الأونروا، وسبل معالجتها للخروج بميزانية مستدامة تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.  

وأكد على أن أهمية المؤتمر تكمن بأنه سيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، مما يعطي دعماً سياسياً كبيراً وقوياً للأونروا.  

وأشار أبو هولي إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس يقود حراكاً سياسيًا على أعلى المستويات على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الأونروا مالياً وسياسياً من خلال التصويت على تجديد تفويضها لثلاث سنوات جدد.  

وحذر أبو هولي من استمرار الأزمة المالية للأونروا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وانعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أنه يجب عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن وكالة الأونروا أُنشئت بناء على إرادة المجتمع الدولي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية مما يستوجب ترجمة الإرادة السياسية للمجتمع الدولي بدعم مالي مستدام.  

وشكر أبو هولي المملكة الأردنية الهامشية ومملكة السويد على استضافتهما للمؤتمر مثمناً جهودهما في حشد الدعم للأونروا للخروج من أزمتها المالية.  

 

 

 _*عربي دولي*_ 

*العاهل الأردني: تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس يسبب توترات على المستوى الدولي*

 

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن مستقبل مدينة القدس يشكل مصدر قلق ملحّ، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وأن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية.

وقال العاهل الأردني، في خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك: إنه وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة".

وأضاف: "كقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس. اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءًا أساسيًا من مستقبلنا".

وشدد العاهل الأردني على أن أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق الشعوب في تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، مبينًا أن السلام لا يزال بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية، الأمر الذي يحتم على الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيين خاصة، على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها.

وأشار إلى أن الطريق للأمام يتمثل بحل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة الحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار.

وأكد أن العمل المتواصل على جهود تحقيق السلام، لا يجب أن يغفل عن قضية اللاجئين، ونوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت هذا العام على تجديد التكليف الأممي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، خاصة للأطفال.

وشدد على أن الأردن يمثل نقطة ربط حيوية للشراكات الإقليمية والتعاون والعمل للتصدي للأزمات الدولية وتوفير الإغاثة الإنسانية، ولطالما كان مصدرًا للاستقرار الإقليمي وموئلا للاجئين.

وتابع في ذات السياق: أود أن أتحدث عن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، ففي عام 2012، وأمام الجمعية العامة بدورتها السابعة والستين، تحدثت للمرة الأولى عن تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن وعن الضغط الناجم عن ذلك على مواردنا المحدودة. وفي ذلك الوقت، كان نحو 200 ألف سوري قد لجأوا إلى بلدنا الصغير، أما اليوم، وبعد مرور عشر سنوات، فنحن نستضيف ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ سوري. ولأن تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين وغيرهم مسؤولية دولية، فإن الدول المستضيفة تتطلع لالتزام المجتمع الدولي بتعهداته في هذا المجال.

وأضاف الملك عبد الله الثاني، أنه وعلى مدار عدة عقود، ارتبط الشرق الأوسط بالصراعات والأزمات، لكن نأمل أن تجعل روح التعاون الجديدة بيننا، من المنطقة مثالا في الصمود والتكامل.

وشدد على أن الثابت الوحيد هو أن الشعوب هي الأولوية، لذا فإن إبقاء الأمل حيًا لديها يتطلب النظر لما هو أبعد من السياسة والعمل لتحقيق الازدهار للجميع، لكن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إن كانت إقصائية، بل لا بد أن يكون شمول الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية جزءًا أساسيًا من الجهود.

وتساءل: كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل، ولم يتم تشييد الجدران وسمح للشعوب أن تبني جسورًا للتعاون بدلاً منها؟ ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال؟ كم جيلاً من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار؟

 

 

 _*إسرائيليات*_ 

*السلطات الإسرائيلية تهدم مسكنًا في النقب*

 

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مسكنًا في قرية البقيعة بمنطقة النقب داخل أراضي عام 48، يعود إلى المواطن سالم أبو عصيدة، بحجة عدم الترخيص.

وفجرت قوات الاحتلال حاويات المياه، ورمت حبوب القمح على الأرض، وتركته هو وعائلته المقدر عددهم بـ14 فردًا، بينهم معاق، بالعراء دون مأوى".

تجدر الإشارة إلى أن الآليات الإسرائيلية، هدمت قبل أسبوع، منزلين في حي شنير بمدينة اللد، تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة؛ بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت الآليات الإسرائيلية، بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من موجة الحر الشديد.

 

 

 _*آراء*_ 

*أوقفوا فتنة نابلس/ بقلم: عمر حلمي الغول*

 

في الوقت الذي يكثف ويوسع العدو الصهيوني من جرائم حربه على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مربع من فلسطين التاريخية، من رأس الناقورة حتى أم الرشراش، مستهدفًا حياة المواطن الأعزل، ومصالحه الخاصة والعامة، وأرضه وميراثه الحضاري والثقافي والعمراني، ومعمقاً دوره التخريبي والإرهابي في تهشيم صورة السلطة الوطنية، أو ما تبقى منها، بهدف نفي دورها ومكانتها وحضورها في أوساط الشعب.

 

وللأسف يتكامل مع جرائم وانتهاكات دولة الاستعمار الإسرائيلية الخارجون عن القانون، وأتباع وعملاء أجهزة الأمن الصهيونية في استهداف مباشر لوحدة الشعب، والعمل على تمزيق نسيجه الوطني والاجتماعي والثقافي، لخدمة أهدافه وغاياته الاستعمارية، وعنوانها طمس وتصفية القضية والمشروع الوطني برمته، وفي السياق تنفيذ عمليات ترانسفير مباشرة وغير مباشرة، لتطهير الأرض الفلسطينية من أوسع وأكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، أصحاب الأرض والتاريخ والهوية والثقافة الوطنية.

 

وهذه السياسة الإجرامية ليست مرهونة بلحظة بعينها، ولا محطة بذاتها، وإنما هي نهج صهيوني استعماري ثابت منذ وجدت الحركة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، ورفعت شعارها الكاذب والمزور للتاريخ ولحقائق الزمان والجغرافيا "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، وما زالت حتى اللحظة تعمق من نهجها الإحلالي الإجلائي. بيد أنها في محطات بعينها تقرر عن سابق تصميم وإصرار على فتح صنابير الجريمة وحرب الفتنة الداخلية، بالتلازم مع حربها المفتوحة لتعميق التمزق والتفتت الداخلي، وللإساءة للحضور الفلسطيني في العالم، والتغطية على المكانة الوطنية، ولتعميق خيار الانقسام والانقلاب، وفي المقابل تعزيز دور سلطات الاستعمار الإسرائيلية في الشارع الفلسطيني.

 

وما حدث أمس الثلاثاء الموافق 20 أيلول / سبتمبر الحالي في نابلس جبل النار، شاهد حي على الجريمة الإسرائيلية، التي فجرت بأدواتها فتنة مفضوحة ومكشوفة بعد تسليم الشاب مصعب اشتية نفسه لأجهزة الأمن، بناء على استدعاء له. لا سيما أن القيادات الأمنية الوطنية التقت قبل أيام العديد من المناضلين في عاصمة الصناعة والاقتصاد الفلسطيني، وطلبت منهم وقف التجاوزات والخروقات، وأخذ القانون باليد، أو ارتكاب أي عمل يسيء لوحدة الشعب، ويخدم في آن خيار العدو الصهيوني. إلا أن البعض رفض التوجه الوطني، وسعى من حيث يدري أو لا يدري إلى توجيه نيران رصاصه الغادر إلى مراكز أجهزة الأمن الفلسطينية ومقراتها فجر أمس الثلاثاء، التي هي مقرات لحماية أمن الوطن والمواطن.

 

وتجاهل من أطلق الرصاص الأسود الآن على أجهزة الأمن الفلسطينية، أنه وقع في شرك ومخطط أجهزة الموساد والشاباك الإسرائيلية، وهدد النسيج الوطني بتفجيره الفتنة المرفوضة من قبل كل الوطنيين بمشاربهم المختلفة، واستهدف من حيث يعلم أو لا يعلم كفاح أبناء الشعب في القدس العاصمة الأبدية، الذين أضربوا أول أمس الإثنين رفضًا للمنهاج الإسرائيلي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ونجح الإضراب وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية بنسبة تصل إلى 95%؛ كما أن من ساهم في فتح نيران الفتنة شاء التغطية على أنشطة ومشاركة سيادة الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، والإساءة المباشرة لصوت فلسطين في المنبر الأممي الأول مع انطلاق وتدشين الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، ولتعطيل الحوار الإيجابي الذي تقوده الجزائر الشقيقة بين حركتي فتح وحماس هذه الأيام.

 

وإذا ولجنا لدائرة السؤال، فستتبادر للذهن الأسئلة التالية: ألم يتساءل أي مواطن متابع للتطورات عن الصدفة المريبة لما يجري مع افتتاح أعمال الدورة الأممية، ومع حراك جماهير الشعب في العاصمة الأبدية؟ وألم يسائل أي مواطن نفسه لماذا الآن؟ ولماذا إطلاق الرصاص على مقرات أجهزة الأمن؟ ولمصلحة من؟ وهل تسليم المواطن اشتية نفسه للأجهزة جريمة معيبة بحق نفسه وما يمثل تنظيميا؟ أليست تلك الأجهزة هي المؤهلة لحمايته وحماية كل المواطنين؟ ولماذا تدعي عائلته ومن يقف خلفها العكس، ويعتبرون الأجهزة الوطنية "اختطفت ابنها مع زميل له"؟ وما هو الثمن الذي قبضوه لصب الزيت على شرارة الفلتان الأمني والفوضى؟ ومن المستفيد مما جرى ويجري في نابلس؟ ولماذا توجه التهمة سلفا لأجهزة الأمن بالمسؤولية عن استشهاد الفتى فراس يعيش؟ مع أن أبناء الشعب المقيمين في المنطقة التي أصيب فيها الفتى يعيش، يؤكدون عدم وجود الأجهزة الأمنية فيها، وفق الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات.

 

عديدة الأسئلة التي يمكن أن تثار حول الموضوع، لكن على الجميع من مختلف القوى والفصائل السياسية وقطاعات الشعب أن يعملوا على رأب الصدع، ونزع فتيل الفتنة، والحؤول دون صب الزيت أكثر فأكثر عليها. لا سيما أن الجزائر الشقيقة تفتح في هذه الساعات حوارًا متواصلاً مع ممثلي الفصائل والحركات السياسية بهدف ترميم الجسور وتكريس الوحدة الوطنية، لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني. فلتتضافر الجهود كل الجهود دون سقوط أي نقطة دم من أي فلسطيني. ومن أخطأ وأدين فعلى القضاء محاكمته محاكمة علنية، وإنزال أقصى العقوبات بحقه، بغض النظر عن اسمه وموقعه وخلفيته التنظيمية أو السياسية أو الأمنية. لنوحد الخطاب الوطني، ونرفع الأصابع عن الزناد، ونوجهها لصدور الأعداء، ومن يريد بنا شرًا، ولنصعد المقاومة الشعبية في أرجاء الوطن كل الوطن الفلسطيني.

 

 

 

المصدر: الحياة الجديدة 

 

*#إعلام_حركة_فتح_لبنان*