نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مكتب الأونروا في البقاع -تعلبايا بمشاركة القوي الفلسطينية واللجان الشعبية والأحزاب اللبنانية وحشداً من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني.

بدايةً ألقى كلمة الفصائل الفلسطينية واللجان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في البقاع عبدالله كامل أكد فيها أنَّ "اعتصامنا اليوم لنجدد مطالبنا ونرفع صوتنا عالياً في وجه كافة المحاولات التي يقوم به المدير العام للأنروا وإدارته في العبث بصحة شعبنا وبتعليم أبنائنا وإعانة أهلنا ونازحيه واعمار مخيم نهر البارد فالخدمات المقدمة حق تابت لنا وليس منة من أحد".

كما أكد على استمرارية التحركات وفي ظل أجواء الحوار الذي ما زال المدير العام يراوغ ويلتف على المطالب في محاولة لفصل المطالب كرزمة واحدة وتركز عل جزء من الاستشفاء فقط حيت لم يقدم أي استجابة للمطالب وعليه نحن مستمرون في التحركات المطلبية الحضارية. كما أن خطوة تعليق اغلاق المكتب الرئيسي فسح في المجال لإعطاء فرصة لإدارة الأونروا من أجل التراجع عن قراراتها الجائرة. وأن الفصائل شكلت لجان اختصاص للحوار الذي يرعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومشكور لجهده وعطائه لمواقفه المساندة لتحركاتنا، فلا مجال للتراجع عن تحركاتنا ومطالبنا حتى تحقيق المطالب، وإنَّ محاولات المدير العام للأونروا لإضعاف الموقف الفلسطيني وشقه سوف تبوء بالفشل، ونحن موحدين كفصائل ولجان شعبية وجماهير شعبنا في مواجهة تقلصات خدمات الأونروا، مجددين تمسكنا بالأونروا لما تمثله من التزام دولي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي.

وألقى كمال ألميس كلمة معتبراً بأنَّ العمل والتعلم والطبابة والاستشفاء حق شرعي للشعب الفلسطيني وليس منة من أحد. واعتبر بأن الهدف الرئيسي من هذه السياسة والسياسات السابقة هو الالتفاف على حق العودة.

وأكد عضو خلية الأزمة نائب المسؤول السياسي لحركه "حماس" أحمد عبد الهادي على استمرار التحركات حتى تتراجع الأونروا  عن قراراتها، فالموقف الفلسطيني موحد خلف المطالب المشروعة لشعبنا.

كما أكده على جهوزية الحوار مسلحين بلجان اختصاصية جري تشكلها من كفاءات وفاعليات فلسطينية مختصة للحوار مع ادارة الأونروا. وحيا انتفاضة شعبنا المستمرة حتى نيل الحرية.