اللواء: تأبين راجي النجمي في سفارة فلسطين

دبور: أدرك أنّ نقطة الماء تحفر الصخر يوماً

نظّمت سفارة دولة فلسطين و«منظّمة التحرير الفلسطينية» وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» حفلا تأبينياً للقائد المناضل ماجد توفيق النجمي (راجي النجمي) عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، الذي وافته المنيه بتاريخ 2 حزيران الجاري في رام الله، وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات.

وكان في استقبال المعزين: سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأركان السفارة، أمين سر فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» فتحي أبو العردات، وأعضاء القيادة، وعائلة الفقيد وحشد من الشخصيات.

وتُليت آيات من الذكر الحكيم على روحه، ثم تحدث السفير أشرف دبور فتوجّه إلى روح المماضل النجمي بالقول: «على ما يبدو أنَّك كنتَ تُدركُ ومنذُ البدايةِ أنَّ قطرةَ ماءٍ لا تحدثُ أيَّ شيء حينَ تسقطُ على الصخرة، لكنّكَ كنتَ تدركُ أيضاً أنَّ قطرةً تِلوَ أخرى حتماً تحدثُ في الصخرةِ حفرة في يوم من الأيام».

وألقى عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر الطاهر كلمة جاء فيها: «نودّع القائد النجمي في ظل ظروف صعبة الهدف الأساسي هو تصفية قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية».

وقال الدكتور سعود المولى: «إذا قلنا انه نجم فلسطين فهو نجم لبنان وفلسطين والكل يعلم ذلك كان مثال التواضع والخط الفتحاوي، كان يجسد كل ما مثله الفدائيون وكل حقيقة وأصالة الشعب والأمة، كان إبن الأمة التي أنجبت فتح من أجل الوحدة الفلسطينية كل هذا تعلمناه في منهج قدمه لنا النجمي».

وكانت كلمة لرابطة تل الزعتر ألقاها الدكتور حسن الناطور قال فيها: «أيها القائد عشت مناضلا صلباً عفيف النفس نظيف الكف، أيها القائد الفلسطيني العربي الفتحاوي الكبير سلاماً لك وسلاماً عليك وإلى جنات الخلد مع الشهداء والصديقين ايها الراحل الكبير».

وألقى شاكر النجمي كلمة العائلة، شكر فيها كل من قام بواجب التعزية.

المستقبل:النازحون الفلسطينيون.. الرغيف للاحتجاج

استبدل عشرات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الذين اعتصموا امام مكتب الأنروا في صيدا مذكرات الاحتجاج المعتادة بأرغفة خبز لوحوا بها معلنين رفضهم ما وصفوه سياسة «التشريد والتجويع» التي تمارس بحق الفلسطينيين في لبنان.

مشاعر الغضب والاستياء من قرارات الوكالة الأخيرة، عبر عنها المعتصمون بلافتات مكتوبة وهتافات شارك فيها الصغار والكبار داعين المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياته.

وتحدث حسن أبو ناصر باسم النازحين الفلسطينيين من سوريا، فاعتبر ان هدف وقف بدل الايواء هو دفع النازحين إلى الهجرة والموت في البحار. ورأى فؤاد عثمان، باسم المنظمات الديمقراطية في صيدا، ان تراجع خدمات الأنروا يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين متوجها الى مدير عام الوكالة في لبنان ماتياس شمالي بأن عليه إيجاد المبالغ المالية عبر الدول المانحة والمجتمع الدولي قبل الانفجار الاجتماعي للاجئين. وقال: لن نسمح بإنهاء الاونروا بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين . والقى تيسير عمار كلمة الجبهة الديمقراطية فاعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين باتت تدق ناقوس الخطر، ملوحا بتصعيد التحرك حتى تحقيق المطالب.

الديار:العائلات الفلسطينيّة : تحّركاتنا ستتصاعد على مدير الأونروا

تحمّل المسؤوليّة وإلا الرحيل لن نسكت حتى انتزاع الحقوق

بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين في العاصمة المصرية القاهرة (اليوم)، عادت سياسة تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «ألانروا» تجاه اللاجئين الذين نزحوا في المخيمات في سوريا، وفي مقدمها وقف الوكالة من دفع بدلات الايواء لهم، اضافة الى تقديمات اجتماعية واغاثية.

ووجد المتضررون من هذه السياسية، التي اعلن عنها مدير عام الوكالة في لبنان، انعقاد مؤتمر الدول المانحة، فرصة للضغط على الوكالة، للتراجع عن قراراتها التقشفية، التي اعتبروها ظالمة، ومن شأنها ان تهدد الاستقرار الاجتماعي للاجئين والنازحين، امام تدهور اوضاعهم الحياتية، وتحرك العشرات من هؤلاء ليتجمعوا امام مكاتب الوكالة في صيدا، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.. والا فالانفجار قادم.

رجال ونسوة واطفال وقفوا وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية ولافتات تدعو المجتمع الدولي ووكالة الانروا الى تحمل مسؤولياتهم، وفي مقدمها دفع بدلات الايواء للعائلات التي تشغل منازل بالايجار، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الديموقراطية والنسائية والتجمع الديموقراطي للنازحين الفلسطينيين، وحملت مجموعة من الاطفال قطعا من الخبز، في اشارة الى المطالبة بتقديم المساعدات للعائلات النازحة من سوريا، فيما اصطحبت سيدات اطفالهن الى الاعتصام.

وطالب مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا فؤاد عثمان مدير عام وكالة الانروا في لبنان، الى تحمّل مسؤولياته والا الرحيل، وقال لن تكون مرحبا بك في المخيمات، لان شعبنا لن يسكت عن حقه في العيش الكريم، وسيرفع الصوت عاليا لانتزاع حقوقه المشروعة في حياة لائقة.

وندّد مسؤول التجمع الديمقراطي للنازحين من المخيمات في سوريا حسن أبو ناصر بقرار وكالة «الانروا» التعسفي بحق النازحين لأنهم يعيشون أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب تهجيرهم من منازلهم جراء الحرب الدائره في سوريا واعتبر ان هدف هذه القرارات الخطيرة بوقف دفع بدل ايجار المنازل التي تأوي النازحين، لدفعنا إلى الهجرة والموت في قاع البحار لذلك أننا نطالب بالتراجع عن هذه القرارات الظالمه بحق شعبنا.

وأكد أن ما يجري من الإعلان عن تراجع خدمات الانروا الصحية والتربوية والاجتماعية في خمس دول منها لبنان، هو اعلان عن مشروع سياسي يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينين، لذلك فاننا نعلن اليوم عن فتح معركتنا الجماهير عبر التصعيد حتى تحقيق مطالبنا المحقة والعادلة، وتوجه الى مدير عام وكالة «الانروا» في لبنان ماتياس شمالي بالقول.. اما ان تتحمل مسؤوليتك في ايجاد المشكلات للنازحين، والا الرحيل قبل الانفجار الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، لأننا لن نسمح للوكالة بتمرير مشروعها، وهي الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، مطالبا الدول المانحة العمل الجدي على دفع مستحقاتها المالية.

ويقول تيسير عمار باسم المنظمات الديموقراطية أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهلنا باتت تدق ناقوس الخطر وبالتالي على الدول المانحة والمجتمع الدولي دفع المبالغ المالية، مستنكرا استمرار عمليات التقليص الممنهج للأونروا في كافة الخدمات وفي المقدمة منها قضية النازحين الفلسطينون من سوريا واعدا باستمرار التحركات الجماهيرية حتى تحقيق مطالبنا المحقة والعادلة وفي المقدمة منها قضية اللاجئين والنازحين.

اللواء: اعتصام «خميس الأسرى» في «يوم المفقود العربي»

في إطار اعتصام خميس الأسرى الـ 89 الذي تنظّمه «اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني»، أُقيم اعتصام رمزي في مارون الراس تضامناً مع المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب وبينهم المناضلون: محيي الدين حشيشو، عدنان حلواني، أبو علي دلة، يحيى سكاف، إبراهيم نور الدين.. بدعوة مشتركة من «جبهة التحرير الفلسطينية» و«تجمّع اللجان والروابط الشعبية»، وذلك في «يوم المفقود العربي في سجون الاحتلال»، ومع حلول الذكرى 33 للغزو الإسرائيلي للبنان، وتحدّث في الاعتصام عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

النهار/اللواء: فلسطيني امام العدلي: اعددت صواريخاً اطلقت جنوبا على اسرائيل

«العدلي» يستجوب متهمين في 3 ملفات متفرعة من البارد ويرجئ واحداً للحكم

كايد: شاركت في لبنان لوجستياً بإطلاق «غراد» على إسرائيل

وأخيراً قَبِلَ المتهم بلال كايد ان يُستجوب وبحضور وكيله المحامي انطوان نعمة الذي حل بالوكالة مكان الوكيل المحامي طارق شندب الذي تمسك به المتهم بلال كايد طيلة فترة الارجاءات، ولم يكن شندب، ليحضر!! لقد فاخر بلال كايد بأصالة عائلته في مواجهة العدو المحتل وشدّد في استجوابه ان نشاطه في لبنان يقتصر فقط على إطلاق الصواريخ باتجاه العدو الإسرائيلي لكن ليس من خلال المشاركة في القتال إنما من خلال هوايته في تحضير الدوائر الالكترونية لاطلاق صواريخ الغراد على إسرائيل. وهذه الهواية في اللوجستية استخدمها ايضاً في إطلاق الصواريخ على قوات النظام الحاكم في سوريا إلى جانب الجيش الحر، متعاوناً مع مجموعة توفيق طه الذي ينتمي إلى كتائب عبد الله عزام ومع مجموعة فلسطينية تدعى سرايا زياد الجراح.

الملف 4/2015

فقد التأمت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من القضاة الرئيس جوزف سماحة، والأعضاء غسّان فواز، بركان سعد، جان مارك عويس وناهدة خداج وبحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية المحامي العام التمييزي العدلي القاضي عماد قبلان وبمساعدة رئيسة قلم المجلس السيدة سامية الثوم والمعاون زميلها طوني الأسمر عند الثالثة من بعد ظهر يوم أمس، حيث نظرت في ثلاثة ملفات، ملف رقم 4/2015 المنفصل عن الملف رقم 19، ملف رقم 37 وملف رقم 35.

واستهلت الرئاسة بالملف 4/2015 المتهم فيه احمد محمّد هودا الذي تخلف عن حضور الجلسة الماضية، وجرى انفاذ مذكرة التوقيف بحقه، إلاَّ انه سلّم نفسه يوم الثلاثاء الماضي وعينت له جلسة حددت في 5 حزيران 2015 فاستجوبته الرئاسة في جرم التدخل في التآمر على أمن الدولة والاتصال بالارهابيين من تنظيم «فتح الاسلام» وتسهيل أعمالهم الاجرامية فكان ان كرّر ممثّل النيابة العامة - الحق العام القاضي قبلان مآل الادعاء وأوضح أسباب الاتهام وقدّم لائحة شهود الحق العام، ونفى المتهم هودا صحة مانسب إليه في القرار الاتهامي، مشيراً إلى ان هذا الاتهام يتعلق بآخر غيره لأنه لم ينتم إلى أي تنظيم وكان يعمل لدى رب عمله عبد الرزاق العلي في مطعم، وسبق ان عمل مُـدّة سنة في محل الحلويات الخاص بطلال رضوان، وأكّد هودا انه لم يسبق ان زار مخيم نهر البارد ولم يجتمع قطعاً بأبو محمّد سنجقدار، وقد قُبض عليه وهو في مكان عمله ولم يسبق له ان تعاطى بالسلاح. وشدّد هودا انه لم يعرف على ماذا وقع في محضر استجوابه اولياً وأنه تعرض للتعذيب وقد ضربه كل عناصر القوى الأمنية الذين اقتادوه من الشمال إلى بيروت حتى روميه.

وأيّد هودا افادته امام قاضي التحقيق العدلي وختم «يكفيني ما تعرضت له بسبب هذه القضية»، وهنا وافقت النيابة العامة والدفاع على صرف النظر عن سماع شهود الحق العام فدونت الرئاسة الموافقة وقررت الاكتفاء بالافادات التي يعتبر الدفاع انها صادرة عن المتهم.

وترافع القاضي عماد قبلان ممثلاً الحق العام فأشار إلى ان التهم بحق المتهم ثابتة بتآمره مع تنظيم «فتح الاسلام» بدلالة اعترافه بالتحقيقات الأوّلية والتناقض الذي شاب أقواله أثناء الاستجواب وطلب تطبيق مواد الاتهام بحق أحمد هودا.

وترافع وكيل الدفاع المحامي انطوان نعمة فاستند بداية إلى اقوال نقيب المحامين في بيروت نجيب الدبس في دفاعه صيف 1951 «لا يصح الإقرار بالحقيقة انتزاعاً»، ليطعن بالاقرار المنسوب إلى المتهم كونه انتزع بالتعذيب ما يفقده كل قوة ثبوتية، معتبراً ان التعذيب يشوّه العدالة وأن التحقيق مع المتهم لم يراع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أ.م.ج وأكّد ان وضع المتهم الاجتماعي لا يسمح له ان يكون من فئة الذين يتآمرون على أمن الدولة لتغيير أوضاع السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد ولا من يتدخلون في مثل هذه الجريمة التي لم تتوافر عناصرها طالباً كف التعقبات عن الموكل هودا لعدم توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه واستطراداً إعلان براءته لانتفاء الدليل.. ومنحه الأسباب المخففة والاكتفاء بمدة التوقيف والاسراع في إصدار الحكم سنداً للمادة 272 أ.م.ج.

وأُعطي الكلام الأخير للمتهم هودا الذي توسّل المجلس ان ينظر في وضعه انسانياً لأن مصلحته الحيوية تقضي بعدم تلطيخ سجله العدلي ليتسنى له إيجاد عمل يعتاش منه طالباً إعلان براءته، فختم المجلس المحاكمة وارجأ الجلسة لافهام الحكم في 12 حزيران 2015.

الملف 37

وانتقلت الرئاسة لمتابعة محاكمة المتهمين في الملف 37 وهم أحمد حبوس، حسام خليل، بشير ايرماني، حمزة كويدر، خالد عوض ومنير محمّد وقد احضروا وحضر عنهم المحاميان انطوان نعمة وجلال عون وتبين ان الجلسة مخصصة لاستجواب حسام فؤاد خليل المهتم بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتمويل الأعمال الإرهابية والقتل عمداً ومحاولة القتل والنيل من وحدة الوطن، فقال ان التهم غير صحيحة لأنه لا ينتمي إلى فتح الإسلام ولم يقاتل الجيش إنما ينتمي إلى الجهاد الإسلامي وقد انكفأ في منزله لدى سيطرة «فتح الاسلام» على المخيم.

وأضاف حسام خليل انه لم يشارك في القتال مع مجموعة أبو حسام السوري ولم يقنص على الجيش. وأيّد المتهم افادته امام المحقق العدلي غسّان عويدات، وخضوعه لدورتين تدريبيتين على السلاح مع عناصر «حزب الله».

وهنا طلب المحامي جلال عون تسطير كتاب إلى مديرية قوى الأمن الداخلي لايداع المجلس ملف المتهم حسام خليل الطبي، فاعترض وكيل النيابة العامة لافتاً إلى ان إصابة المتهم قد تكون ناتجة عن مشاركته في القتال، لكنه عاد وأكّد المحامي العام القاضي عماد قبلان ان النيابة العامة لا غاية لها الانتقاص من حق الدفاع لأنها تحترم حق الدفاع حتى النهاية. وما يقرره المجلس تلتزم به النيابة العامة.

وهنا حسمت الرئاسة مع الأعضاء المسألة وقررت التأكيد على طلب وكيل الدفاع جلال عون في الاستحصال على الملف الطبي للمتهم حسام خليل وارجأت الجلسة إلى 26 حزيران 2015 على ان تكون في المبدأ للمرافعة.

الملف 35

ونادت الرئاسة المتهمين الماثلين في قفص الاتهام أحمد علي أحمد، فتحي نصر حسين العصادي، اشرف أبو زينب، وبلال كايد وحضر عن الأوّل المحامي هاشم الأيوبي، وعن الثلاثة الباقين المحامي انطوان نعمة الذي يترافع بالمعونة في ملفات احداث نهر البارد عن اكثرمن 50 متهماً. وأبرز نعمة صورة عن وكالة المحامي طارق شندب له للدفاع عن موكله بلال كايد الذي كان في جلسات سابقة يرفض إلاَّ وكيله طارق شندب وكانت الرئاسة وبناء لموقف المتهم كايد ختمت المحضر وقررت محاكمته من دون محام لكن كايد صرّح في جلسة أمس انه يوافق على استجوابه ويقبل بالمحامي انطوان نعمة وكيلاً عنه بوكالة شندب له. وبعدما ذكرت الرئاسة المتهم بمواد الاتهام المسندة إليه وهي الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقيام باعمال إرهابية والقتل العمدي..

نفى كايد ما نسب إليه مؤكداً انه في ذلك الحين كان يحضر لامتحانات الثانوية العامة، الشهادة الرسمية، لافتاً إلى انه فلسطيني من سكان صور ولا علاقة له باحداث نهر البارد ولا «بفتح الاسلام» وانه كان يدرس في ثانوية الأقصى في مخيم الرشيدية ومركز خضوعه للامتحان كان في صيدا، وأوضح كايد انه ملاحق امام المحكمة العسكرية بتفجير العبوة الناسفة ضد قوات الطوارئ الدولية اليونيفل على جسر القاسمية ومحكوم بها غيابياً، وذلك بسبب تشابه في الأسماء وقد اوقف في القضية شقيقه وقضي بتبرأته لكن من نفذ العملية هو سليم كايد المحكوم 15 سنة سجناً وهو في السجن، وأن موعد محاكته فيها لم يُحدّد بعد، وهو بصدد تقديم الدفع الشكلي للخروج من تلك القضية.

وأكّد كايد انه اشترك في عملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن مع مجموعة توفيق طه التي تعمل لحساب المجموعة الفلسطينية المسماة بسرايا زياد الجراح ودوره في إطلاق الصواريخ اعداد الدوائر الالكترونية وهو ملاحق بالقضية امام المحكمة العسكرية ومهمة هذه المجموعة هي إطلاق الصواريخ على العدو، علماً ان توفيق طه ينتمي إلى كتائب عبد الله عزام.

وأضاف كايد ان سليم كايد من عائلته وهو الذي فجّر العبوة على جسر القاسمية ولا علاقة له بهذا التفجير لا سيما انه كان يخضع للامتحانات المدرسية، وقد تعرف إلى فادي غسّان إبراهيم الملقب بالسيكمو في سجن رومية وسأله عن اعترافه ضده فنفى صحة الكلام، لافتاً إلى انه من تأليف المحققين في وزارة الدفاع وقد تعرف أيضاً إلى محمّد الافندي سنة 2013 وهو من كتائب عبد الله عزام لدى عودته من سوريا إلى لبنان مصاباً اما العمل الذي يمارسه فهو عامل اتصالات في سنترال عين الحلوة، وهو موقوف أيضاً إلى جانب قضية البارد ومتفجرة القاسمية بجرم انتمائه إلى كتائب عبد الله عزام، والمشاركة في القتال في سوريا في العام 2013 لكن عبر مجال الالكترونيات، حيث ساعد في إطلاق الصواريخ ضد قوات النظام السوري مشدداً انه لم يزر مخيم نهر البارد لا قبل ولا بعد احداثه وانه بعد منتصف العام 2008 بدأ يُشارك في القتال وتحديداً في معركة غزة في أواخر العام 2008 - أوائل العام 2009، مشدداً ان عمله لوجستياً ولم يخضع لدورة في تحضير العبوات الناسفة، ودوره محصور في اطلاق الصواريخ وفي الالكترونيات ونوع الصواريخ غراد، اما مصدرها فهو المنظمات الفلسطينية وسعر الصاروخ الواحد 4 آلاف دولار والصاروخ يحتاج إلى اعداد دوائره وهو من يعدها ومن دون مقابل لأنه عمل قتالي ضد العدو الإسرائيلي وهو مشرِّف.

وبسؤال النيابة العامة التمييزية قال بلال كايد انه يحضر الصحون الالكترونية لاطلاق الصواريخ مع مجموعة سرايا زياد الجراح التابعة لكتائب «عبد الله عزام» وهي مجموعة فلسطينية تابعة لامرة توفيق طه، اما المجموعة التي قاتلت النظام السوري فهي مجموعة قوات الشام التابعة «لحركة أحرار الشام» وقد تطوع من منطلق جهادي حتى مع المقاتلين في سوريا ضد نظام الحكم فيها.

وبسؤال وكيل الدفاع المحامي انطوان نعمة قال كايد انه كان في عمر الـ19 سنة تقريباً لأنه من مواليد 1987 عندما بدأ المشاركة في الأعمال ضد إسرائيل وهو تزوج في العام 2013 وله ولدان، وبعد الشهادة الثانوية تابع دورساً تدريبية في السنترال لصيانة أجهزة الاتصال واستخدامها في المخيم في صور وهو لم يتدرب لتحضير الدوائر الالكترونية اللازمة لاطلاق الصواريخ، إنما المسألة هواية وجهد شخصي منه وقد انتمى في العام 2008 إلى جمعية «استجابة» في صيدا وهي جمعية دعوية مرخص لها، وهي جمعية سلفية للشيخ نديم حجازي، وأكّد بلال كايد انه لم يستخدم هوايته إلاَّ في مواجهة العدو الإسرائيلي انطلاقاً من لبنان وأن عائلة كايد موجهة للدفاع عن القضية الفلسطينية ضد العدو وهي من الصفصاف في قضاء صفد في الجليل، وقد قُتل عدد كبير من آل كايد في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ومنهم قادة في منظمة التحرير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، وشدّد المتهم بلال كايد على ان لا عمل لديه في لبنان وعلى أرضه إلاَّ في قتال العدو الإسرائيلي طالباً اخراجه من هذا الملف وإعلان براءته. وقررت الرئاسة ختم المحاكمة بالمرافعة.

واستهلت النيابة العامة الممثلة بالقاضي عماد قبلان الذي قال انه لا يود استذكار نشأة حركة فتح الإسلام ولكنه يود الاضاءة بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي وترؤس شاكر العبسي للتنظيم وخروج المقاتلين من مخيم اليرموك إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان واستقطاب أشخاص من الجنسيات العربية قدموا إلى لبنان والتحقوا «بفتح الاسلام» واحتلال مراكز «فتح الانتفاضة» والسير على منهج ديني سلفي معين حيث اعتبروا أنفسهم أصحاب الرسالة وغيرهم من الضالين وبدأوا بقتال الجيش. واستشهد عدد كبير من الضباط والعسكر، فالادلة ثابتة في القرار الاتهامي وفي الوقائع التي أسهب فيها في المرافعات السابقة، ثم بعد التثبت من المواد المسندة إلى المتهمين فالنيابة العامة تطلب تطبيق مواد الاتهام بالمتهمين وإنزال عقوبة اعدامهم.

وترافع وكيل الدفاع عن المتهمين، المحامي انطوان نعمة، الذي قال انه طلب تكليف طبيب للتثبت من حالته الصحية لجهة فقدان الذاكرة فقرر المجلس ضم الطلب للاساس وطعن نعمة بالقرار ولظروف الشدة والترهيب الذي احاط بالمتهم طلب ان يعمل المجلس على فتح المحاكمة لجلاء مسألة فقدان الذاكرة واستطراداً طلب منح المتهم الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة التوقيف.

ولحظ الوكيل نعمة في دفاعه عن فتحي العصادي التونسي الجنسية انه تأثر بعدوان اسرائيل ضد لبنان عام 2006 فحضر لمقاتلة العدو ووجد نفسه من حيث لا يدري في منطقة يجهلها وباندلاع المعارك في 20/5/2007، علم انه في نهر البارد طالباً إهمال التحقيقات الأوّلية والاستنطاقية واعتماد افادته امام المجلس العدلي وكف التعقبات عنه لانتفاء العناصر الجرمية كونه من فئة العديدين الذين غُرر بهم واستطراداً إعلان براءته لانتفاء الدليل ولعدم كفايته وللشك وطلب له الأسباب المخففة والاكتفاء بمدة التوقيف والتسريع في اصدار الحكم.

اما الدفاع عن المتهم بلال كايد فقد لحظ نعمة ان كايد نشأ في عائلة هاجسها التصدّي للعدو نافياً عنه صحة كل ما قيل وكتب لا سيما انه كان في عمر الـ19 سنة في العام 2007، وطلب له البراءة وكف التعقبات عنه لانتفاء العناصر الجرمية.

ثم ترافع الوكيل هاشم الأيوبي عن موكله أحمد علي أحمد فأكد انه كان في هاجس التدرب على السلاح للقتال والعودة إلى فلسطين وطرد العدو المحتل وخضع لتدريبات عسكرية في وقت لم يكن يعرف أحد ما كانت أهداف «فتح الاسلام» ولما اندلعت المعارك حاول الخروج من مخيم نهر البارد لكن جماعة أبو هريرة منعته ما دفعه إلى الذهاب إلى مستشفى فتح الله ومساعدة الطبيب حتى انتهاء المعارك، ولما حاول الخروج اصيب في رجله واعتقل وبعد شهر من العلاج اخضع للتحقيق حيث تعرض للتعذيب. واكد ان المتهم لم يُشارك في المعارك ضد الجيش طالباً سماع الدكتور فتح الله لذلك وطلب في مطلق الأحوال تبرئة الموكل لانتفاء العناصر الجرمية والاكتفاء بمدة التوقيف وقدم مذكرة بمتابعة دفاع شفهي ضُمت للملف.

واعطي الكلام للمتهمين فطلب أبو زينب الرحمة من رب العالمين وإسقاط التهم عنه وطلب العصادي إسقاط التهم عنه وطلب كايد كف التعقبات عنه لعدم علاقته بما نسب إليه وطلب أحمد الاكتفاء بمدة اعتقاله لأنه كان في المستشفى طيلة فترة المعارك، وختمت الرئاسة الجلسة وقررت ارجائها إلى 26/6/2015 يوم لفظ الحكم في الملف.

الديار: العميل حسين خطاب يعترف لأولاده : محمود رافع اغتال جهاد جبريل

المحكمة العسكرية كلادس صعب

مسلسل التعامل مع العدو الاسرائيلي كمسلسل الارهابيين لا تنتهي حلقاته في المحكمة العسكرية والابرز ملف المدعى عليه المعاون المتقاعد في قوى الامن الداخلي محمود رافع الذي يحاكم في عدة قضايا من بينها اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية جهاد جبريل التي ارجئت الى 4-12- 2015 بسبب عدم حضور الشاهدة لينا خشيش وقد اصر وكيل رافع المحامي انطوان نعمة على حضورها لما له من اهمية، اما الجلسة الثانية فيحاكم فيها رافع مع ابراهيم محمد ياسين وحسن سليمان خطاب اللذان يحاكمان بالصورة الغيابية وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع افادة زوجة العميل خطاب الفلسطينية ايمان حسني ايوب وقبل استجوابها قال المحامي نعمة الى «انه يرى ويظن انها تعمل لصالح المخابرات وانها كانت على ارتباط بعلاقة شائنة مع موكله» وقد استجوب رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ايمان التي اكدت ان المتهم صديق زوجها وهي قصدت مصر بناء على طلب زوجها ومن هناك سافرت الى اسرائيل حيث التقت زوجها مع اولادها الثلاثة وقد باح زوجها لهم على مسمعها عندما استوضحوه عما يقال عن مسؤوليته عن التفجيرات فاجابهم انه طلب منه ذلك لكنه رفض، فسألها من نفذ العملية رافع، هنا اعترض المحامي نعمة قائلاً نتحفظ على هذا العطف الجرمي وهنا تدخل النائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مؤكداً ان الدفاع يعمد الى قطع استجواب الشاهدة لذا نطلب التزام عدم طرح اسئلته الا بعد الانتهاء من استجوابها، وقد اكد ايمان ان علاقتها برافع كانت عادية وان كل ما ضبط في منزلها الزوجي كان يحضره حسين ولكنه لم تعلم لماذا وهو عندما يغيب عن البيت يدعي بالسفر الى سوريا وكان غيابه يطول بين 3 و5 ايام وفي تلك الاثناء كان يزورنا رافع، وقد نفت ايمان ان تكون قد تحدثت مع زوجه عن طريقة تجنيدها انما اكدت انها بقيت في اسرائيل لمدة سنة وشهرين واطلق الاسرائيلين عليها اسم ريتا وعلى ابنها اسم دانيال وهي عندما التقت زوجها لم تعرفها كونه كان حليق الرأس، لكنها اكدت ان المدعو شوقي دربه، وهنا عاد العميد ليسأله الم يقل رافع هو من فعل ذلك هنا اعترض المحامي نعمة مؤكداً ان السؤال يتضمن الايحاء، وقد استكمل الاستجواب حيث اكدت ان الوضع المالي لزوجها تحسن بعد 4 سنوات من زواجها وكان رافع يعطي زوجها المال.

وقد سئل رافع عن سبب اعطاء خطاب المال اجاب انه كان يأخذ منه المعلومات المسجلة على اوراق ويعطيها لشوقي ومن ثم يأخذ المال ويسلمهم لحسين كما نفى ان يكون قد اقام اي علاقة مع ايمان وقد طلبت النيابة العامة شطب ما ادلى به الدفاع عن وجود علاقة عاطفية بين موكله والشاهدة وقد اعاد المحامي نعمة طرح السؤال على الشاهدة ان كانت سمعت زوجها يتهم رافع بمسؤوليته عن اغتيال جبريل فاكدت انها سمعته يتحدث الى اولادها وقد اكد رئيس المحكمة ان هذه الاقوال ورادة في افادتها امام مديرية المخابرات وهنا اكد نعمة انه لم يطلع على الافادة فاستمهل للاطلاع عليها ولعرض المضبوطات على المتهم فوافقت المحكمة وارجئت الجلسة الى 4-12-2015.

غداً في الديار المقدم الركن شهيد تومية يعترف امام العسكرية: «ابليس» والاصوات التي تحاربني في رأسي جعلتني ادخل الى السفارة الاسرائيلية