رداً على قرارات مدير عام الأونروا التعسفية بتعليق المساعدات النقدية الشهرية لبدل الإيواء للنازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا في لبنان والبالغة مئة وخمسون ليرة لبنانية للعائلة، ابتداءاً من شهر تموز 2015 وتخفيض بدل الغذاء، وزيادة عدد الطلاب في الصفوف إلى خمسين طالباً، مما دفع فصائل الثورة والقوى الاسلامية الفلسطينية واللجان الشعبية وقوى الأمن الوطني في بيروت، والقوى والفاعليات الناشطة في المخيمات إلى الاعتصام أمام مكتب "الأونروا" في منطقة الكولا، قبيل صلاة الجمعة 29/5/2015.

ورفع المعتصمون أعلام فلسطين واللافتات المنددة بسياسة الأونروا، ولافتات أخرى ترفض سياسة التركيع والتجويع والإذلال، وأخرى تحذر مدير عام الأونروا من الكوارث الاجتماعية التي ستنتج عن مثل تلك القرارات.

أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في بيروت سمير أبو عفش أشار إلى مخاطر هذه القرارات التي اتخذها المدير العام للأونروا في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتي من شأنها تجويع الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة وتشتيتهم في أنحاء العالم.

كما طالب الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه القرارات لن تركع الفلسطينيين ولن تثنيهم عن حق العودة. وأشار في معرض حديثه أن هذه الاعتصامات التي تنظم في جميع المناطق اللبنانية ستأخذ مستقبلاً طابعاً تصعيدياً حتى تتراجع الأونروا عن هذا القرارات.

وألقى مسؤول اللجنة الشعبية في بيروت أبو عماد شاتيلا نص المذكرة الموجهة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قام باستلامها مدير منطقة لبنان الوسطى محمد خالد.

نص المذكرة: بإسم فصائل المقاومة الفلسطينية والاسلامية واللجان الشعبية في مخيمات بيروت وبإسم الشعب الفلسطيني في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا نتوجه إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر مدير منطقة لبنان الوسطى السيد محمد خالد.

أيها الأخوة في ظل ذكرى نكبة فلسطين 67 عاما، التي أدت إلى تهجير أكثر من 75% من الشعب الفلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين خارج ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي ظل الأزمة الاجتماعية والمعيشية الخانقة، وصعود أرقام البطالة 50% بسبب حرمان الفلسطينيين من حق العمل في 73 مهنة، المترافقة مع تصاعد خط الفقر لأكثر من 60% من أبناء المخيمات.

وفي هذه الظروف يتمسك الشعب الفلسطيني في حقه بالعودة إلى دياره التي هجر منها قسراً أكثر من أي وقت مضى رافضاً التهجير والتوطين.

وأضافة إلى هذه الأزمات المعيشية والاجتماعية، زادت أزمة نزوح عائلات من الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان من حدة الأزمة وتصاعدها.

في خضم هذه الأوضاع المتردية تطل علينا الأونروا عبر مذكرة المفوض العام يوم 14-5-2015، تبشرنا بتقليص الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، والتقديمات للنازحين الفلسطينيين من سوريا في مجال الايواء والسلة الغذائية.

نحن في بيروت اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية والنازحين الفلسطينيين نطالبكم بالتالي:

  1. التراجع الفوري عن الاجراءات الأخيرة في التخفيض التي اتخذتها ادارة الأونروا في لبنان.
  2.  نؤكد على الوظيفة الاغاثية التي انشئت من أجلها الأونروا ونطالبها بالتحرك السريع نحو المجتمع الدولي والدول المانحة للالتزام بتعهداتها المالية.
  3. نطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع لتدارك الأخطار وتداعيات التقليص لهذه الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطييين والعمل المشترك لمطالبة المجتمع الدولي والدول المانحة في تحمل مسؤولياتهم اتجاه تسديد التزاماتهم المالية، ورفع مساهماتها وفقاً لارتفاع كلفة الخدمات.
  4. نؤكد تمسكنا بحق العودة إلى ديارنا ورفض مشاريع التوطين والتهجير واستمرار الأونروا القيام بخدماتها لحين تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
  5. نطالب وبإلحاح، وقف وتجميد الإجراءات بحق تجمع جل البحر ومخيم القاسمية استناداً لما تم التفاهم عليه مع المراجع الرسمية اللبنانية، دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الحوار ووزارة الداخلية.
  6. نطالب الأونروا بتأمين الموارد المالية لإستكمال اعمار مخيم نهر البارد، وعودة السكان الية.
  7. نطالب الأونروا الإلتزام بمعالجة مشاكل النازحين من مخيمات سوريا، والإبقاء على تقديماتها وعدم تقليصها في مساعدة الايواء المالية والقيمة المادية للسلسلة الغذائية.

وأخيراً: ندعو الجماهير الفلسطينية إلى التحرك السلمي في كل المخيمات ومشاركة النازحين الفلسطينيين من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في وضع حد لسياسة التقليصات وسياسة الانزلاق التدريجي لالغاء وتلاشي وظيفة الأونروا التي شكلت بقرار دولي لخدمة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.