مع تدحرج كرة الغضب الفلسطينية احتجاجا على القرارات الأخيرة لوكالة الأونروا بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه الفلسطينيين في لبنان ومنها وقف دفع بدل الايجار للنازحين من سوريا وخفض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد المنكوب، يتقدم الهم الحياتي والاجتماعي فلسطينيا الى الواجهة بارتفاع وتيرة التحركات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية احتجاجاً على هذه القرارات ومطالبة المجتمع الدولي والدول المانحة بالتدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات الوكالة، حيث تنفذ اليوم الجمعة سلسلة تحركات امام مكاتب الأونروا في عدد من المناطق. بينما بقي الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة رغم تراجع اسباب التوتر ولو مرحليا، محور متابعة من قبل القيادات الفلسطينية المعنية على ثلاثة مسارات:

- الأول تثبيت خطوة انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في حي الطوارئ وتعزيزها واستكمالها بخطوات مماثلة في احياء ومناطق حساسة اخرى داخل المخيم حيث ابلغ قائد القوة الأمنية المشتركة في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح «المستقبل« انه تم استحداث نقطة ثابتة لهذه القوة في مركز تم استئجاره لهذه الغاية على مقربة من حي الصحون- منطقة النبعة شرق المخيم والتي شهدت مؤخرا عملية اغتيال استهدفت الفلسطيني مجاهد بلعوس وسبق وان القيت قنبلة من ذلك المكان على نقطة مقابلة للجيش. فأشار المقدح الى ان مهمة هذا المركز ستكون الاشراف امنيا على تلك المنطقة من خلال تسيير دوريات واعتماد المناوبة في التواجد على الأرض بشكل دائم والتحرك حين تدعو الحاجة. كما كشف المقدح عن استحداث مركزين اخرين للقوة الأمنية المشتركة في حي حطين جنوب المخيم يتم تعزيزهما حاليا بالعديد والتجهيزات اللازمة. لافتا الى انه ستكون هناك خطوات مماثلة ايضا في احياء اخرى.

- المسار الثاني: متابعة التحقيقات في جرائم الاغتيال التي شهدها المخيم باعتبار ان كشف حقيقة هذه الجرائم وخلفياتها وفضح من يقف خلفها من شأنه ان يساهم في تثبيت الهدوء والاستقرار في المخيم ويضع اي شخص او جهة يثبت تورطها داخل المخيم امام مسؤولياتها ويحرجها امام اهل المخيم.

- المسار الثالث: المواكبة الأمنية للتحركات ذات الطابع الشعبي والمطلبي لتوحيد الصرخة الاجتماعية وحمايتها من ان لا تستغل او تخرج عن مسارها الى غير اهدافها، وذلك بأعلى درجات التنسيق بين القيادات والقوى الفلسطينية.

هذه الخطوات وغيرها كانت محور اجتماع «اللجنة الامنية الفلسطينية العليا« في قاعة مسجد خالد بن الوليد في المخيم، كما اكد المجتمعون مقررات القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان بدعم الحراك السياسي والشعبي امام مكاتب «الاونروا« احتجاجا على قرار وقف المساعدات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا حتى التراجع عنه.

قائد «الامن الوطني الفلسطيني« في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، اكد ان التواصل مستمر مع القوى السياسية والامنية اللبنانية من اجل التشاور والتعاون في تحصين الامن والاستقرار في المخيمات والجوار اللبناني وتفويت الفرصة على اي توتير او محاولة ايقاع الفتنة خاصة في هذه المرحلة.

مسؤول العلاقات السياسية لحركة حماس احمد عبد الهادي، اكد ان التواصل واللقاء الدائم بين القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية يساهم تلقائيا في تعزيز الامن ولاستقرار، لافتا الى انه بعد استكمال الخطة الامنية في مخيم عين الحلوة سيتم العمل على توفير المناخ المناسب لإعداد خطة الانتشار في مخيم برج البراجنة. وقال: كلنا ثقة اننا نستطيع حماية مخيماتنا في هذه المرحلة الحرجة.

الناطق باسم عصبة الأنصار الاسلامية الشيخ ابو الشريف عقل قال: اننا نعمل في الليل والنهار من اجل تأمين الامن والامان لأهلنا في المخيم والجوار لان الذي يحيط بنا كبير والآتي اكبر واعظم. سنبقى بإذن الله بمنأى عن كل هذه الاحداث. هذه مسؤوليتنا ونحن سنتحمل هذه المسؤولية حتى النهاية. لافتا الى ان هناك ايضا اجراءات عملية للقوة الامنية استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك.

حياتياً دعت جبهة اليسار الفلسطيني التي تضم «الجبهتين الديمقراطية الشعبية وحزب الشعب الفلسطيني« في ختام اجتماع لها دعت وكالة الأونروا لإعادة النظر في برنامج الطوارئ في مخيم البارد باعتباره مخيماً منكوباً حتى الانتهاء من إعادة اعمار، واعادة دفع بدل الايجار للنازحين الفلسطينيين من سوريا. مطالبين الدول المانحة والمجتمع الدولي بالتحرك لدفع المبالغ المالية المستحقة للأونروا قبل انفجار الشارع الفلسطيني اجتماعياً.