بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 8- 3- 2024

*فلسطينيات
د. اشتية: الثامن من آذار يأتي هذا العام ونساء فلسطين يقتلن ويهجرن ويجوعن ويحرمن من أبسط الحقوق الإنسانية

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال د. محمد اشتية:  إن الثامن من آذار يمر هذا العام ونساء فلسطين يعشن أياما من أحلك الأيام في تاريخ فلسطين المعاصر، يبكين أحباءهن، ويقتلن ويهجرن ويجوعن ويحرمن من أبسط الحقوق الانسانية، على يد جيش من القتلة والمجرمين، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
وأضاف د. اشتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، "نذكر المحتفلين بهذه الذكرى حول العالم والمتغنين بحقوق المرأة، أن في فلسطين 9000 شهيدة، وعشرات آلاف المصابات واليتيمات ونحو مليون نازحة، ومئات المعتقلات".
وقال: "فلتعش المرأة الفلسطينية في الثامن من آذار وفي كل يوم بحرية وكرامة واستقلال وطني وبأمن وأمان، ولتسقط المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يترأس اجتماع لجنة فلسطين الدائمة باتحاد البرلمانات الإسلامية في كوت ديفوار

ترأس المجلس الوطني الفلسطيني اجتماع لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة على هامش أعمال الدورة الثامنة عشرة في جمهورية كوت ديفوار.
وألقى عضو المجلس نجيب القدومي، كلمة المجلس، أطلع خلالها الدول أعضاء اللجنة على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وارتدادات حرب الإبادة الدائرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود الدولية في سياقات إيجاد حلول لوقف مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى دفع الشعب الفلسطيني إلى التهجير القسري نتيجة القتل والتدمير الممنهج.
كما أطلع القدومي، أعضاء اللجنة على الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة نتيجة لسياسات التجويع والحصار، وضرورة تفعيل قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الصراع وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مطالبا دول العالم بإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل، كذلك أطلعها على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتضييق المستمر على المقدسيين.
من جهته، قدم أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، مداخلة أوضح فيها الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مؤكدا دعم الاتحاد لكامل الحقوق الفلسطينية في سياق إجماع وتأكيد الدول أعضاء لجنة فلسطين الدائمة من خلال مداخلاتهم ومطالعاتهم في الاجتماع، على دعم القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال.
من ناحية أخرى، شاركت عضو المجلس الوطني آمنة سليمان في لجنة حقوق الإنسان والمرأة التابعة للاتحاد، وقدمت مداخلة أمام اللجنة استعرضت فيها معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، نتيجة ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر.

*عربي دولي
بايدن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد: الحل الحقيقي هو الدولتين

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمدة ستة أسابيع.
جاء ذلك خلال خطاب بايدن السنوي عن حالة الاتحاد، صباح اليوم الجمعة، والذي تحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وقضايا داخلية تتعلق بالمهاجرين والاقتصاد الأميركي.
وقال: إنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات ورقة مساومة، مؤكدا أن واشنطن تقود جهودا دولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف بايدن: أنه أوعز للجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، لاستقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مشددًا على أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض.
وحث الرئيس الأميركي، إسرائيل على القيام بدورها عبر السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران، مشددًا على أن حماية أرواح الأبرياء وإنقاذها يجب أن تكون أولوية.
وجدد التأكيد إلى أن الحل الحقيقي الوحيد هو حل الدولتين، حيث لا يوجد طريق آخر يضمن للفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وكرامة، ولا يوجد طريق آخر يضمن السلام بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب، بما في ذلك السعودية".
وقال بايدن إن "على إسرائيل تحمل مسؤولية أساسية لحماية المدنيين الأبرياء في غزة"، لافتا إلى "أن هذه الحرب تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء أكثر من كل الحروب التي وقعت في غزة، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء".
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "أكثر من مليوني فلسطيني آخرين يعيشيون تحت القصف أو نازحين، حيث دمرت المنازل والأحياء والمدن في حالة خراب، كما أن هناك عائلات بلا طعام وماء ودواء"، واصفًا ما يحدث بـ"الأمر المفجع".

*إسرائيليات
الاحتلال يتخوف من اتهام ضباطها بارتكاب جرائم حرب وفرض عقوبات عليهم إسرائيليين

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قدمت تقريرًا إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول وجود "خطر حقيقي" بأن تفرض دول "صديقة" لإسرائيل عقوبات على ضباط إسرائيليين يشاركون في الهجوم على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى "تهديدات" إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بفرض عقوبات على جنود إسرائيليين الذين عملوا في غزة، وأن العقوبات ستكون مشابهة لتلك التي فرضتها الإدارة على أربعة مستوطنين شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على حساباتهم المصرفية ومنعهم من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على إنشاء "منظومة حماية" للجنود، في ظل تخوف من فرض عقوبات مشابهة من جانب دول أوروبية، وفرضت بريطانيا وفرنسا عقوبات كهذه على مستوطنين في الضفة الغربية.
وشمل التقرير خطوات بريطانية تهدف إلى جمع معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية، وأن لافتات تدعو لتقديم معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية في غزة عُلقت في المطارات في أنحاء بريطانيا.
ويعمل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على وضع تقرير حول العمليات العسكرية التي نفذها الجنود الإسرائيليون في غزة، وأن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية وضعت تقريرًا جاء فيه أن إسرائيل تتابع "عددًا محدودًا" من "التجاوزات" التي ارتكبها جنود إسرائيليون خلال الحرب على غزة.
وفي هذه الأثناء، يسعى أعضاء كنيست إلى التعامل مع احتمال فرض قيود على حسابات مصرفية، بحيث يتمكن الذين سيخضعون لعقوبات كهذه أن يستمروا في إدارة شؤونهم الاقتصادية.
ويسود تخوف في النظام المصرفي الإسرائيلي من أنه في حال عدم التعاون مع نظام العقوبات الدولية، ستجد إسرائيل نفسها دولة منبوذة.

*أخبار فلسطين في لبنان
وقفة تضامنية في البداوي دعمًا لغزة وللمرأة الفلسطينية

نظّم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في منطقة الشمال، وقفة تضامنية في "يوم المرأة العالمي"، تحت شعار " إنهاء الاحتلال ووقف العداون والإبادة الجماعية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا"، وذلك يوم الخميس ٧-٣-٢٠٢٤ أمام محطة سرحان في مخيم البداوي.
تقدم الحضور أمينة سرّ مكتب المرأة الحركي في الشمال الأخت زينب هنداوي، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، وإتحادات نسوية، وأخوات من مكتب المرأة الحركي، وأعضاء من شعبة البداوي، ورياض الأطفال.
كلمة اللجان الشعبية ألقاها الأخ أبو صبحي زيدان، حيا فيها صمود شعبنا في فلسطين والمرأة الفلسطينية الصابرة الصامدة في ظل الظروف الصعبة من عدوان صهيوني على النساء والأطفال، مؤكدًا على ضرورة التحرك السريع لوقف العدوان وإدخال المساعدات، كما الضغط على حكومة الاحتلال لعدم التعرض للحركة الأسيرة خصوصاً الأسيرات الأبطال.
كلمة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ألقتها أمينة سرّ مكتب المرأة الحركي في الشمال الأخت زينب هنداوي، حيّت فيها نساء العالم ونساء فلسطين في يوم المرأة العالمي، فإن المرأة الفلسطينية ما زالت تعيش تحت الاحتلال منذ 75 عامًا، وتواجهه منذ خمسة أشهر في واحدة من أبشع حروب الإبادة التي شهدها التاريخ البشري. 
وأضافت: "إن آلة الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمدعومة بقوى الاستعمار والامبريالية العالمية بشراكة الولايات المتحدة في تنفيذ سياسة القتل المتعمد للفلسطينيات والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس، وما يرافق ذلك من تهجير قسري متكرر وحصار وقطع كافة سبل الحياة، إلى جانب استهداف وتدمير المباني السكنية والأعيان المدنية، وتدمير لمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، متجاهلة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لكافة القيم الإنسانية والأخلاقية". 
وتابعت، إن الاحتلال يرتكب هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم في ظل سياسة إزدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العالمية، فخلال عدوانها الحالي قتل الاحتلال ما يزيد عن 30534 شهيدًا منهم 22330 امرأة وطفلة، و71920 جريحًا، فيما لا يزال آلاف ضحايا تحت الركام، إلى جانب عشرات الآلاف ممن تعرضن لإصابات متفاوتة، ولا يسمح لهن بتلقي العلاج، نتيجة لحصار الاحتلال وتدميره للمؤسسات الصحية في قطاع غزة.
ثم تلت بيان بإسم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مما جاء فيه: التأكيد على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل والمستمر وحرب الإبادة الجماعية، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من سجون الاحتلال، وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة 194، ورفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، ومنع محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين، كما التأكيد على عدم شرعية الاستيطان وتوسعه وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار محكمة لاهاي، ورفع الحصارعن شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وايصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية لقطاع غزة دون قيود أو شروط، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني "المقاصة" الذي يحتجزها الاحتلال كعقاب له.

*آراء
مشروع قرار هزيل/ بقلم: عمر حلمي الغول

للمرة الثالثة وزعت الولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 6 مارس الحالي يؤيد الجهود الديبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف
إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الطرفين. ووفق المصادر العليمة، أن مشروع القرار المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولاحلال سلام دائم وفق القرار 2720. 
وحسب وكالة "رويترز" إن النسخة الجديدة، التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وأشارت الوكالة الى ان مشروع القرار المعدل ينسجم مع تصريحات كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي قبل 72 ساعة. ويحتاج مشروع القرار الى موافقة 9 أصوات في المجلس، وضمان عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده من قبل الدول دائمة العضوية الخمس. وتوقع الرئيس بايدن الموافقة عليه قبل حلول شهر رمضان الفضيل بعد أن وافقت إسرائيل عليه، واعتبر ان الكرة بيد حماس للموافقة عليه. 
ومن أطلع على مشروع القرار الأميركي من ألفه إلى يائه يشعر بأنه هزيل، ولا يحمل جديدًا بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو محاولة للالتفاف على المطالبة العالمية للوقف الفوري لأطلاق النار فورًا على قطاع غزة. لا سيما وأن واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشاريع قرارات 3 في مجلس الأمن خلال الشهور الخمسة الماضية من حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وعطلت دور الهيئة القيادية الأولى في الأمم المتحدة في تمثل دورها في حماية القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وادارت الظهر لتدابير وأحكام محكمة العدل الدولية، التي طالبت في 26 يناير الماضي الى ضرورة وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. 
كما أن المشروع المعدل لا يختلف في الجوهر عن مشروع القرار الأساس المطالب بالوقف المؤقت للحرب، وهو ما يعني إدامة حرب الإبادة الجماعية، وإطلاق يد إسرائيل اللقيطة في حربها الفظيعة والمجنونة لعلها تحقق بعض أهدافها، على الأقل فيما تضمنه المشروع الأميركي، وهو إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين ال130 الموجودين بيد أذرع المقاومة الفلسطينية. لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي فشل فشلاً ذريعًا في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلنة، رغم مرور 5 أشهر كاملة على حرب الأرض المحروقة. 
ولو كانت الإدارة الأميركية جادة لإحلال السلام استنادًا لقرار المجلس 2720 لمررت أي من المشاريع الثلاثة التي استخدمت ضدها حق النقض الفيتو. أضف إلى ذلك، كيف تدعي واشنطن موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية، وهي لم تسمح بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، ولم توافق على عودة النازحين من الشمال إلى الجنوب الى مدنهم ومخيماتهم، وتعمل على فصل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتُصر على بقاء قواتها على شارعي صلاح الدين والرشيد، وتتشبث باستقطاع أراضي من قطاع غزة كمناطق عازلة، وخلق إدارة مدنية عشائرية لإدارة القطاع لسنوات عشر على اقل تقدير، وتصفية عملية السلام وقطع الطريق على استقلال الدولة الفلسطينية؟
وما هي الضمانات الأميركية لتحقيق إدامة وقف إطلاق الحرب على المحافظات الجنوبية، وهي تعلن بلسان رئيسها عن نتنياهو وأقرانه من النازيين باعتبارهم معطلين لأي صيغة لادخال المساعدات الإنسانية، وخفض عدد الشهداء والجرحى، وتعمل على لمضاعفة عمليات الإبادة والتجويع ونشر الامراض والاوبئة ومواصلة عمليات التدمير للوحدات السكنية والمدارس وإخراج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة وتدمير المساجد والكنائس والبنى التحتية؟ وسؤال هام لماذا لم تقدم مشروع قرارها لمجلس الأمن حتى الآن؟ أليس لأنها تدرك أن أعضاء المجلس ال14 الباقين ضد مشروعها، الذي لا يرقى لمستوى المسؤولية، ولقناعة الدول الأخرى ان الحاجة الماسة والضرورية تملي وقفا فوريا للحرب الان وليس غدا. لان ما يجري فاق كل المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية الدولية؟ 
ارتباطًا بما تقدم، لا انصح بموافقة أي طرف فلسطيني على مشروع القرار الأميركي، لأنه يريد إدامة حرب الإبادة الجماعية، وهو مشروع منحاز لإسرائيل بشكل واضح، ويتناقض مع الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. كما آمل أن تعمل الدول دائمة العضوية على إحباط مشروع القرار الأميركي، لأنه يخالف المعايير والقوانين الدولية ويتعارض مع حماية أبناء الشعب العربي الفلسطيني من الإبادة.