طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المساعدة من وزيرة القضاء في حكومته إيليت شاكيد تبين للتدخل في الإجراءات وكشف مواد قد تساعده في معركته القضائية بشأن "الملف 4000"، وذلك بعد التصريح عن نية المستشار القضائي لحكومته أفيحاي مندلبليت، الإعلان الأسبوع القادم، عن قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.

وكتب محامي نتنياهو في رسالة إلى شاكيد ونقلها موقع عرب 48 صباح اليوم الى أن الحديث عن "طلب عاجل في النر الى أجوبة أرسلت إلى مراقب الدولة في نهاية عام 2016 ومطلع 2017، والتي تدعي أن "علاقة نتنياهو بمالك شركة بيزك، شاؤول ألوفيتش، لم تكن غير مشروعة". واعتبر المحامي عن نتنياهو أن هذه الوثائق ذات أهمية كبيرة في الدفاع عن رئيس الحكومة خاصة وأنه من المتوقع أن يصدر قرار المستشار القضائي للحكومة قريبا".

ويدعي المحامي أنه جاء في أجوبة وزارة القضاء في حينه أن "نتنياهو، كوزير للاتصالات، لم يتخذ قرارا مختلفا عليه قبل تبلور تناقض المصالح، وأن قراراته اتخذت بعد إجراء منظم وبالتنسيق مع الجهات القضائية".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن مندلبليت، مطلع الأسبوع القادم، قراره بشأن استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده، تشمل تهمة تلقي الرشوة في إطار الملف 4000، على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلي، شاؤول ألوفيتش، بما يتعلق بدمج شركتي "ييس" و"بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

كذلك يعتزم مندلبليت تقديم لائحة اتهام أخرى ضد نتنياهو في الملف 1000، تشمل تهمة الحصول على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة أيضا باسم "قضية الشمبانيا والسيجار". وفي المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن إغلاق الملف ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بما يتعلق بالملف 4000.

وفيما يتعلق بالملف 2000، حول محادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، قالت الصحيفة إن مندلبليت لم يقرر بعد بشأن هذا الملف.

ييشار الى أن اللجنة لمنح التصاريح في مكتب مراقب الدولة رفضت طلبت نتنياهو الحصول على تبرعات من أصحاب الثروة لتمويل مصاريفه القضائية في الملفات المتهم بها. كما أمرته بإعادة المبالغ التي حصل عليها من مقربين منه دون تصريح.

ونظراً لأن قرارات لجنة التصريحات تعتبر نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها، فإن نتنياهو ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا بهذا الشأن بادعاء أن "الحديث عن قرار غير معقول".

من جانبها أشارت القناة الثانية إلى أن الحديث عن قرار ليس سهلا بالنسبة لنتنياهو، حيث سيضطر إلى إعادة مبلغ مليون شيكل، إضافة إلى ديون بقيمة مئات آلاف الشواقل للمحامين.