ما زالت قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف تلقي بظلالها على الإعلام الإسرائيلي الذي يكتب بشكل شبه يومي في مسألة إعدام الفلسطينيين وصرامة أوامر إطلاق النار على من يشتبه بأنهم "يشكلون خطراً على أمن وحياة الجنود" في مناطق الضفة الغربية والقدس

أعد الموقع العبري "سيخا مكوميت" سلسلة تقارير عن عمليات قتل للفلسطينيين على أيدي جنود وضباط من جيش الاحتلال، واستعان الموقع بالأدلة المتوفرة من سياق كل حدث لإثبات أن الجنود يقومون بالقتل في حين يمكن تجنّب استخدام القتل كوسيلة لعلاج الموقف، وأنهم يستخدمون أدوات القتل كخطوة أولى وليس كخطوة أخيرة لا مفر منها. 

حالات عديدة رصدها الموقع في السنوات الأخيرة وحتى الآن تؤكد صحة ارتكاب جيش الاحتلال جرائم تصفية وإعدام متعمد لفلسطينيين لم يكونوا على خط المواجهة مع قوات الجيش

وكتب الموقع عن إحدى هذه العمليات "أسيد ومحمد قادوس قُتلا معاً على يد ضابط من الجيش الإسرائيلي. وللدفاع عن نفسه، ادعى انه أطلق رصاصاً مطاطياً، ولكنه في الحقيقة أطلق الرصاص الحي عليهم، ومن أجل إخفاء الأدلة قام بتزييف وثائق تتعلق بغرفة السلاح، ولكنه كُشف في نهاية الأمر، وكل هذه التفاصيل موجودة في ملف القضية في الشرطة العسكرية، ولكن القرار في هذه القضية كان كالكثير من القضايا بعدم تقديمه للمحكمة، وتم في نهاية الأمر ترقيته

وعن عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد في مدينة الخليل يوم الخميس

24/3/2016 كتب الموقع "الجندي القاتل في مدينة الخليل ليس الوحيد، بل الحديث يدور عن موروث لوحدة كفير في الجيش الإسرائيلي، منذ إقامة الوحدة في العام 2005 كان العديد من جنودها مارسوا التعذيب والقتل بحق أبرياء فلسطينيين، هذا هو المستنبت الذي كبر فيه الجدي أليئور آزاريه (قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف) لا يتوقف عن إنبات أعشاب قاتلة".

تحقيقات الهواة! 

كتب الموقع العبري حول التحقيقات "الملفات المغلقة للشرطة العسكرية فتحت، في كل عام يقتل جنود الجيش الإسرائيلي فلسطينيين غير مسلحين، مرة تلو الأخرى تفتح الشرطة العسكرية تحقيقاً على طريقة الهواة، ولا تقدم لوائح اتهام، في سلسلة التحقيق التي نجريها سنفتح ملفات التحقيق، سنحصر مواطن الفشل، ونكشف عن التناقضات، وسنريكم كيف يعطي الجيش لجنود تصاريح القتل".

في تقرير آخر كتب الموقع "سيخا مكوميت" إن "مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على ثلاثة فلسطينيين غير مسلحين، ولا يشكلون خطراً على أحد، النار أطلقت من بعيد، رصاصة واحدة أصابت فراس قسيس من قرية بتير في ظهره مما أدت لمقتله، النيابة العسكرية الإسرائيلية كانت على أبواب تقديم لائحة اتهام إلا أنها تراجعت، وفي نهاية الأمر العائلة أجبرت على دفع أموال للدولة

"أين كانت مسؤولية قائد المنطقة الوسطى في قتل فلسطيني غير مسلح، قناص قتل المواطن عبد الله الجوريشي عندما كان خارجاً من بيت شقيقته، التحقيق بين أن عملية إطلاق النار لم تكن قانونية، القناص قال في التحقيق أن اللواء روني نوما قد وافق على عملية القتل، اللواء نوما نفى ذلك في التحقيق الأولي، واعترف بالتحقيق الثاني، ونفاه في الثالث، وعلى الرغم من ذلك لم تقدم لائحة اتهام بهذه القضية، واللواء نوما مسؤول اليوم عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية".

محمد الكسبة

وكتب الموقع العبري "سيخا مكوميت" عن عملية قتل الفتى محمد الكسبة الذي استشهد يوم الجمعة 3/7/2015

"ما دام الجيش الإسرائيلي يحقق مع نفسه، حتى الضابط الذي صور وهو يقوم بقتل فتى فلسطيني لن يحاكم، فعلى الرغم من تغيير الروايات، وعلى الرغم من الشريط الذي قائد وحدة بنيامين يطلق النار على فتى وهو يفر من المكان دون أن يشكل خطراً على أحد، اعتبرت غير كافية لتقديم الضابط للمحكمة".

وكان المدعي العام للمحكمة العسكرية الإسرائيلية أغلق ملف التحقيق في استشهاد الكسبة في العاشر من الشهر الماضي.

وأقر المدعي المدعي العام للمحكمة العسكرية أن "عملية تنفيذ إطلاق النار خلال اعتقال مشتبه به كانت عادلة بالنسبة لملابسات الأمر" حسب تعبيره. وأضاف المدعي العام في قراره أن عملية إطلاق النار لم تتجاوز "الحد الجنائي ولا تستوجب اتخاذ خطوات قضائية ضد الضابط".

واستشهد محمد الكسبة (17 عاما) حينما حاول، وفق الرواية الإسرائيلية، رشق حجارة كبيرة على الضابط الإسرائيلي في قلنديا. وقام شومير في تلك اللحظات بالخروج من السيارة وإطلاق النار تجاه الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد الكسبة الذي تلقى رصاصتين في جسده، واحده في الرأس وأخرى في الصدر.

وخلصت نتائج التحقيق لجيش الاحتلال إلى أن الضابط الإسرائيلي "أطلق النيران بينما كان يتحرك، ونتيجة ذلك كان الإطلاق غير دقيق وأدى لموت الفلسطيني". وتثبت عدسات الكاميرا التي وثقت جريمة إطلاق النار صوب الكسبة، أن الضابط الإسرائيلي أطلق النيران تجاهه، بينما كان على بعد 10 أمتار منه، وبعدها توجه إلى جثمانه وركله برجله، في الوقت الذي لم يكن فيه أي إلقاء للحجارة.

هكذا سخر موقع "سيخا مكوميت" من ادعاءات الجيش الإسرائيلي، معلقاً "في الجيش الإسرائيلي يعتقدون بأن الحجارة تقتل إن تم إلقاؤها من قبل الفلسطينيين فقط، قائد وحدة في الجيش الإسرائيلي يطلق النار على ظهر فلسطيني ويحظى بدعم لإدعائه أن الفتى الفلسطيني ألقى الحجارة، عندما يتعلق الأمر بفلسطيني يلقي حجارة يكفي النية هنا لهدر دمه، ولكن كيف يكون الأمر عندما تكون الحجارة بيد يهودي، تصبح لا تشكل خطراً على الحياة، والمؤسسة الأمنية تبارك ضبط النفس هنا".

هذه الجريمة موضوع التقرير هي جريمة قتل الشهيد محمد الكسبة ابن السبعة عشر عاماً، الذي ذُكرت تفاصيل استشهاده في الفقرة أعلاه، الذي استشهد بعد ادعاء الضابط بأنه القى الحجارة عليه، وحظي الضابط القاتل بالثناء من قبل ضباط جيش الاحتلال.

وعن استشهاد الطالب الجامعي إبراهيم سرحان في 13/7/2011، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة شمال نابلس، كتب الموقع "لماذا لم يتم محاكمة أحد بمقتل إبراهيم سرحان. قوة من وحدة دوفدفان كانت تنفذ اعتقالات في مخيم لاجئين، طالب شاب في كلية الهندسة خرج من بيته للصلاة، فوجىء بوجود أحد الجنود، ذهل وقرر الهرب، الجندي قام بإطلاق النار عليه بشكل مخالف للتعليمات، المشاركون في العملية قدموا شهادات مختلفة، الشرطة العسكرية الإسرائيلية لم تقرر مقارنة الشهادات المختلفة من الجنود إلا أن النيابة العسكرية قررت عدم تقديم لائحة اتهام ضد الجندي

الموقع تحدث عن عملية تصفية الشهيدين صالح ومحمد قواريق بالقول "لماذا اطلقوا 29 رصاصة على جسدي أبناء العم قواريق، اثنان أبناء عم خرجوا إلى أرضهم، مستوطن قرر التجاوز عنهم واستدعاء الجيش، أربعة جنود وصلوا للمكان، أحد الجنود أفرغ مخزن رصاص في الاثنين، الجنود الثلاثة الآخرين ادعوا انهم لم يطلقوا رصاصة، الناطق باسم الجيش ادعى انهم هاجموا الجنود، ثم تراجعوا عن الرواية، ورغم ذلك لم يحاكم احد في القضية".

جريمة قتل صالح ومحمد قواريق وقعت في 21/3/2010 خلال توجههما للعمل في أرضهما، وكانت رواية أخرى تقول إنهم كانوا يجمعون المعادن من جانب الطريق.

من أطلق النار على زكريا دراغمة؟

كتب الموقع أيضاً حول هذه الجريمة "أين اختفى الجندي الذي أطلق النار على زكريا دراغمة؟ سائق مركبة عمومية قتل على يد جندي بعد أن اطلق النار على ظهره، المحققون فشلوا في العثور على مطلقي النار، هذا على الرغم من أن هويتهم كانت معروفة، بعد ست سنوات ظهر بشكل مفاجىء مطلقو النار كشهود من دعوى مدنية رفعتها عائلة زكريا دراغمة، النيابة العسكرية أغلقت الملف، مواطن قُتل بالرصاص، ولا يوحد متهمين

الشهيد زكريا دراغمة قتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام 2006 على طريق الباذان خلال عمله كسائق مركبة عمومية