نشرت مجلة " ديفنسيس نيوز" الاميركية هذه المقابلة في 20/1/2016 وقد أجرتها الصحفية باربارا. لقد أثارت هذه المقابلة الكثير من الاهتمام، والكثير من التساؤلات، خاصة أن الرجلين في موقعين مهمين في السلطة، فصائب عريقات هو أمين سر اللجنة التنفيذ    ية لمنظمة التحرير ، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين، أما اللواء ماجد فرج فهو رئيس جهاز المخابرات العامة.

الأخ صائب عريقات كان متأثراً باستشهاد ابن اخته (مازن عربية، 37 عاماً) ويعمل ضابطاً في جهاز المخابرات، فقد تم إطلاق النار عليه بعد أن أخذ مسدسه المرخّص واطلق النار على حاجز إسرائيلي وجرح اثنين، واعتبر عريقات ان هذا الحدث يصبُّ في صالح مؤيدي الانتفاضة المسلحة بعكس رؤيته السياسية القائمة على المقاومة الشعبية السلمية.

وذكرت المقابلة المترجمة على لسان الاخ صائب عريقات كلاماً نقدياً جريئاً ينبع من الواقع: " ذهبت إلى بيت أختي وقلت لها إن الخطأ هو خطأي، لقد فشلت وهُزمت... قتلنا حُلمه بحل الدولتين. كنت أطلب من شعبي لمدة 22 عاماً عدم استخدام العنف بل المفاوضات فقط. فماذا قال لي الناس في رسائل التعزية، قالوا لي نحن نحبك، لكن كان هناك 200.000 مستوطن فقط عندما بدأنا، واليوم وصل عددهم إلى 600.000 مستوطن، واشنطن لا ترانا، ولا تستمع لنا، بل تسمح لإسرائيل بالمعاملة فوق حقوق الانسان والقانون".

الأخ ماجد فرج في إجاباته تطرّق لعدة قضايا جوهرية وحسّاسة وتتميّز بالجرأة والصراحة والنقدية، وهي عبارة عن رسائل ساخنة إلى الرأي العام الدولي، والعربي، والاسرائيلي، وخاصة الفلسطيني.

أولاً: هناك فرق بين الأعمال الفردية والمجموعة ففي بعض الحالات لا زلنا نرى أفراداً يعملون... حتى اليوم، لكننا حقاً مؤسسة مستقرة وسنواصل عملنا. نحن على مفترق طرق، فنحن نرى أنفسنا عاجزين عندما تقتحم القوات الاسرائيلية المناطق التي نعيش فيها، ماذا أقول لضباطي، وللناس الذين يُفترض بنا حمايتهم".

ويضيف في فقرة ثانية تحت نفس المضمون" عندما تكون قواتنا الأمنية خارج المستشفى ويتم إجبارها على الانسحاب، فإن ذلك يكون سيئاً جداً على الجمهور الفلسطيني، إن أيّ عمل إسرائيلي مع الفلسطينيين من شأنه أن يخلق مشاكل لنا، يبدو الأمر حقاً وكأنهم يهاجمون الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

الأخ ماجد فرج هنا، ومن موقع المسؤولية يشير إلى أنّ هناك حالات معينة تخرج عن النظام وتطلق النار بدوافع وطنية، وبفعل الحالات الانفعالية التي يعيشها الانسان الفلسطيني يومياً من جراء الممارسات الهمجية والعدوانية التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومثل هذه الحالات يتحمل مسؤوليتها الاحتلال نفسه الذي يحمي المجرمين والمستوطنين، ولكن رغم ذلك فإنّ المؤسسة الامنية مستقرة، وتواصل عملها، وهي تمسك بزمام السيطرة حتى لا تعمُّ الفوضى الأمنية والعسكرية، وتتحقق رغبة الاحتلال الإسرائيلي بدفع السلطة نحو الانهيار لتحقيق رغبته بذلك على طريق فرض مشروعه على الأرض.

كما ينتقد بجرأة سلوكَ الاحتلال الاستفزازي سواء للأجهزة الأمنية، أو لجماهير شعبنا عندما تقتحم قواته العسكرية المناطق المأهولة، أو المؤسسات المدنية كالمستشفيات لإعتقال أشخاص معينين، وهذا العمل الإستفزازي له تداعياته ومخاطره لأنه يؤذي السلطة، والاجهزة، والجمهور الفلسطيني. وأنا أرى في هذا الكلام رسالة واضحة إلى الإسرائيليين، وإلى العالم بأن السلطة الوطنية لن ترضى بهذا السلوك التفجيري لأنّ للصبر حدوداً، وأنّ كرامتنا الوطنية فوق كل الاعتبارات، وأننا كما قال الرئيس أبو مازن لن نبقى ملتزمين بما لم تلتزم به (إسرائيل)، فنحن أصحاب القضية الفلسطينية العادلة، لكننا أيضاً نحن أهل الانتفاضة الأولى والثانية، والهبة الحالية ومقاومتها الشعبية، والشعب الفلسطيني عبر تاريخه لا يساوم على حقوقه، ولا يركع إلاّ لله، وهو لا يقبل المذلّة. واذا استمر الاحتلال بعدوانه، فإن عدوانه سيكون على السلطة واجهزتها الامنية، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أنّ الامس لن يكون كاليوم، واليوم لن يكون كالغد. والنقاط يجب أن توضع على الحروف.

ثانياً: يقول الأخ ماجد فرج: على الصعيد الداخلي، هناك أعداد الفلسطينيين المناصرين للتطرف قليلة جداً، وهذا نجاح للرئيس أبو مازن، وهناك إجماع من قبل كل القوى الوطنية والاسلامية على عدم عسكرة الهبة الشعبية، ولكن إذا قرر تنظيم داعش أو أي مجموعة متطرفة أخرى مهاجمة إسرائيل فسيجدون تعاطفاً في الشارع العربي".

وهنا يركز الاخ ماجد فرج على نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن المجتمع الفلسطيني يغلبُ عليه انتماؤه الوطني الفلسطيني، والذي تجسّد من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وضمّ معظم الفصائل. كما أن حركتي حماس والجهاد قطعا شوطاً في المفاوضات التي جرت في القاهرة وغيرها من أجل تحقيق المصالحة، والانضمام إلى "م.ت.ف"، وبالتالي فإن التعاطف مع داعش وغيرها غير موجود في الفصائل وفي المجتمع إلاّ بشكل قليل قياساً مع مجموع الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يعود الفضل فيه إلى أن الرئيس أبو مازن أحسن قيادة المركب الفلسطيني، ومنع وجود مثل هذه الأطراف الارهابية المتطرفة في الساحة الفلسطينية، والشارع العربي يعارض ويقاتل هذه  المجموعات لأنها تقتل المسلمين والعرب، ولا تقاتل الكيان الاسرائيلي.

ثالثاً: ويضيف الاخ ماجد فرج:" داعش على الحدود وهم متواجدون هنا بفكرهم، وهم يبحثون عن منصة مناسبة لتأسيس قاعدتهم، لذلك يجب علينا أن نمنع الانهيار هنا، فالبديل هو الفوضى والعنف والارهاب، نحن جميعنا بالتعاون مع نظرائنا في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية والأمريكيين وآخرين نحاول منع هكذا إنهيار، جميع الخبراء يدركون بأنه في حالة الانهيار فإن الأذى سيلحق بالجميع، تنظيم داعش موجود فعلاً بالعراق وسوريا وسيناء ولبنان". ويضيف :" نحن ندرك بأن العنف والارهاب والتطرف سيلحق الأذى بنا. التطرف لن يقربنا من حلمنا في إقامة الدولة الفلسطينية".

من الواضح أن الأخ ماجد فرج يركّز على مخاطر وجود داعش على الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أنهم يبحثون عن منصة أوقاعدة يبدأون منها نشاطهم، وهذا ما فعلوه في العديد من الدول العربية والاسلامية والغربية، وما زالوا يشعلون النار في هذه البلدان. وفي الاراضي الفلسطينية فيما لو تمكنت داعش من التواجد فإنها ستكون رأس الحربة في عملية تدمير المجتمع الفلسطيني، ولا شك أنها ستلقى الدعم والرعاية من عدة أطراف لها مصلحة في إثارة الفوضى والتخريب، وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية خدمة للاحتلال الاسرائيلي ، وعلينا أن لا ننسى عندما كان الكيان العنصري الاسرائيلي يستقبل جرحى داعش لعلاجهم عندما كانت الاشتباكات مع حزب الله الذي قاومهم حتى لا يدخلوا الاراضي اللبنانية الجنوبية. ولذلك السلطة الوطنية ومجمل القوى الفلسطينية حريصة على عدم وجود هذه الجماعات المتطرفة على الاراضي الفلسطينية، لأنها لن تخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي، وتُسوَّق مشاريعه في المنطقة، وأول هذه المشاريع تدمير الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رابعاً: الأخ ماجد فرج يؤكد أنه منذ شهر أوكتوبر (ت) 2015 فإن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بمنع اكثر من 200 هجوم ضد الاسرائيليين، ومصادرة الأسلحة المستخدمة، واعتقال ما يقارب مئة فلسطيني، في ادعاءات لم يتم رفضها جملة وتفصيلاً، غير أن الجيش الاسرائيلي لم يؤكدها.

كما يرى ماجد فرج بأن التنسيق الأمني هو بمثابة جسر لخلق جو لائق الى ان يعود السياسيون إلى المفاوضات الجادة.

وموضوع المفاوضات أوضحه الرئيس أبو مازن وأنه لا يمكن أن يتم إلاَّ ضمن الضوابط التالية:

أولاً أن تتم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعيداً عن الوسيط الاميركي الذي ثَبُت إنحيازه للجانب الإسرائيلي.

وثانياً: وقف الاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية لأنه غير شرعي وهو عدوان على الاراضي الفلسطينية.

ثالثاً: الإفراج عن الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ماقبل العام 1993 والذين ترفض سلطات الاحتلال الافراج عنهم لأن هذه الدفعة هي من الفلسطينيين المقيمين في أراضي العام 1948 ويحملون البطاقة الاسرائيلية.

وزد على ذلك أن القيادة الفلسطينية تطالب اليوم بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على غرار المؤتمرات الدولية التي عُقدت بشأن الموضوع السوري، واليمني، والليبي  والايراني وغيرها.

هناك مجموعة قضايا لا بد من توضيحها وهي التي اثارت التساؤلات وعلامات الاستفهام وهي:

أ‌-      إستناداً إلى ما سبق من مخاطر وتهديدات تتعلق بمحاولات داعش التواجد على الاراضي الفلسطيني،فإن السلطة الوطنية الفلسطينية بكل أجهزتها الامنية تتابع بدقة كافة التحركات وخاصة العسكرية والامنية من قبل اي مجموعة تنفذ مهاما أو عمليات داخل أراضي السلطة، أو تنطلق من اراضي السلطة، لأن هناك سلطة واحدة، وسلاحاً واحداً، وغرفة عمليات واحدة، ولا يجوز لأي جهة أن تتحرك أمنيا أو عسكرياً دون علم السلطة، وإلا فإنه سيطرح علامة إستفهام على نفسه. وهذا ما تطبقه أي دولة واي سلطة، وإلاً فإن الفوضى والخراب سيعم البلاد.

ب‌-     وبالتالي هناك جهات ومنها داعش وغيرها تريد القضاء على الاستقرار الاجتماعي في الضفة، واشعال الاشتباكات، وتقديم المبرر للعدو الإسرائيلي للقيام بعمليات عسكرية جوية وبرية تدمِّر البنية التحتية للسلطة الوطنية كما جرى العام 2002، وتطيح بكل المؤسسات التي تم إنجازها، واستعجال الاجراءات الاسرائيلية من خلال طمس المقاومة الشعبية، وعسكرة الصراع، وفرض وقائع جديدة على الارض تخدم مشروعها التصفوي باقامة دولة ذات حدود مؤقتة، ودولة كانتونات دون أية سيادة.

وهذا طبعا فيما لو تحقق فإنه يفك العزلة عن الكيان الاسرائيلي العنصري، وبالتالي يشل الحركة السياسية، والدبلوماسية النشطة على الصعيد الدولي، ثم إعادة العقارب إلى الوراء.

من أجل ذلك فإن السلطة الوطنية تتعاطى بجدية بما يتعلق بالاجراءات الامنية والعسكرية، ولا تسمح باية تجاوزات تخدم العدو الإسرائيلي، وتحقيق اهدافه بضرب المشروع الوطني عبر أطراف معينة لها مصالحها الخاصة، على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأي طرف ان يمارس برنامجه على حساب برنامج المشروع الوطني، مشروع منظمة التحرير الفلسطينية.

ولم يعد سراً أن الاجهزة الامنية منعت مجموعات من الأطفال من الوصول إلى مرمى نيران العدو، حتى لا يتم الاستفراد بهم، واعدامهم بالرصاص الحي. بينما كان مسموحاً للشباب أن يخوضوا المواجهات ضد جنود الاحتلال في كافة النقاط باستثناء النقطة الواقعة شمال البيرة لأن كافة الزوار الرسميين والمؤسسات يمرون منها.

والسؤال موجًة إلى جميع الأطراف: هل حماس في قطاع غزة تسمح للمقاومين هناك القيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي أو حتى الاقتراب من المنطقة العازلة؟ فماذا تُسمى هذه الاجراءات؟ وكم مرة تم اعتقال المقاومين هناك وسجنهم حتى لا يكرروا المشهد؟

لكن الواقع يقول بأن هناك تنسيقاً أمنياً واضحاً سواء في الضفة أو في قطاع غزة، والقيادة في قطاع غزة ملتزمة بالامر رغم الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على القطاع التي تقوم بها إسرائيل علناً لجر الفلسطينيين إلى المربع العسكري من أجل فرض الشروط الاسرائيلية. وهذا هو واقع الأمر لأن الاحتلال قائم شئنا او ابينا، والتعاطي مع الاحتلال وتداعياته يحتاج إلى الحكمة والجرأة والوحدة. في الضفة الغربية يوجد تنسيق أمني، وهناك وزارة شؤون مدنية وهي معنية بمعالجة قضايا المجتمع الفلسطيني، وتوفير ما هو مطلوب ولو بالحد الادنى، أما في قطاع غزة فقيادة حركة حماس تقول ان قطاع غزة محرر، ولكن ماذا نسمي الحروب الثلاثة؟ وماذا نسمي القصف الجوي الذي يستهدف المركبات والافراد، والورشات، وايضا استهداف الصيادين بشكل يومي مع مراكبهم. وماذا نسمي الحصار الاسرائيلي للمعابر، ومنه عدم بناء المرفأ والمطار إلاً إذا وافقت حركة حماس على الشروط الاسرائيلية، وأولها الهدنة طويلة الأمد، والاكتفاء بقطاع غزة، لأن المشروع الصهيوني يتمركز في الضفة الغربية وخاصة القدس، أما قطاع غزة فمخطط له ان يكون اللافتة التي ستُرفع بوجه العالم الذي يطالب بالحقوق السياسية الفلسطينية، بمعنى هنا دولة فلسطين، اما في الضفة فستكون دولة الاستيطان والتهويد، والكانتونات.

واذا اردنا أن نكون منطقيين علينا ان نبتعد عن السياسة الاعلامية القائمة على التخوين والتحريض والتشهير، وأن ندرك بجرأة من يريد الحقيقة، وبأن تخوين الآخرين لا يبني لك مجداً، والمطلوب ان نبحث عن باب النجاة لنا ولشعبنا من مأزق الاحتلال وسياساته العنصرية والاجرامية. ولا شك أن الهروب إلى الامام لا يحلً المشكلة، فالعقبة الأساسية التي لا يريد البعض الاعتراف بها هي الانقلاب الذي تبعه الانقسام، والانقسام جلبَ الحصار، والمعاناة، والفقر والجوع والامراض، فعلى من تقع المسؤولية في استمرار الانقسام؟ ومن الذي يرفض تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة والشاطئ؟ ولماذا لا يتم تنفيذ اتفاق المعابر الذي قدمته الفصائل ووافق عليه الرئيس ابو مازن؟!!

فلماذا يستسهل الكثيرون تخوين الرئيس ابو مازن الذي يسهر ليلاً نهاراً على المسيرة الوطنية، ولا يجرؤون على حسم القضايا الجوهرية مع الاخوة في قيادة حركة حماس.

أن التجارب الثورية لكل الشعوب التي قاتلت من اجل الحرية والاستقلال تؤكد أنه لا يمكن تحقيق الاهداف الوطنية، وهزيمة الاحتلال، ونيل الاستقلال ألا بانهاء الانقسام، وتوحيد الارض، والشعب، والسلطة، وهذه الأقانيم الثلاثة هي اعمدة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعلى الفصائل ان لا تلوم أحداً، وأن لا تخوِّن هذا القائد أو ذاك، وانما الواجب الوطني يفرض علينا اولاً وقبل كل شيء ان نحمل معول المصالحة كما حملةُ الرئيس أبو مازن لندمر به دشم وتحصينات الانقسام. الانقسام الذي هو السلاح القوي والفعال الذي يحاربنا به العدو الاسرائيلي.

وأنا أقول ما هو المطلوب من الرئيس أبو مازن أن يقدم بعد كل الذي قدَّمه من اجل إنهاء الإنقسام؟!!

على الجميع أن يكون حاسماً ووفياً وجريئاً في تسمية الامور بمسمياتها، وبعيداً عن المجاملات، لأن الكثير من القضايا لا يمكن حسمها إلا بانجاز المصالحة الوطنية، ورسم استراتيجية واحدة، وخاصة القضايا الجوهرية مثل تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ومصير السلطة الوطنية،  ومستقبل الهبة الشعبية ومقاومتها الجريئة التي نراهن عليها وعلى مفاعيلها الوطنية والثورية في مواجهة الاحتلال، وتقرير المصير.

 25/1/2016