في نبأ نشرته صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الاربعاء، كشفت فيه نقلا عن جهات فلسطينية انه تم امس الاول الاثنين، تقديم دعوى في تشيلي ضد ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الاسرائيلية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، على خلفية مصادقتهم على مسار الجدار الفاصل على اراضي بيت جالا.

وبحسب الصحيفة، رافق الطاقم الفلسطيني الذي قدم الدعوى في محكمة سانتياغو، عدد من نواب البرلمان التشيلي من احزاب سياسية مختلفة، يمينية ويسارية ووسط.

وقدم الدعوى ستة من اصحاب الاراضي التي يمر الجدار عليها ويفصل اراضيهم عن بيت جالا. ويحمل خمسة من المدعين المواطنة التشيلية كونهم يعيشون هناك، فيما يعيش السادس في بيت جالا.

وتم تقديم الدعوى ضد القضاة اشير غرونس، الرئيس السابق للمحكمة، ونيل هندل وعوزي فوغلمان، والذين سبق ورفضوا في اطار النظر في التماس بلدية بيت جالا ضد الجدار، المسار البديل المقترح من قبل مجلس السلام والامن، كي لا يتم الفصل بين سكان بيت جالا واراضيهم.

وادعى القضاة الثلاثة في القرار الذي اتخذوه في الثاني من نيسان 2015، بأن "المسار البديل المقترح لا يلبي الجوهر الامني للجدار، بالمقياس الذي يلبيه مخطط وزارة الامن".

يشار الى ان تشيلي موقعة على معاهدة روما لعام 2012، ومنذ ذلك الوقت اضافت الى دستورها مبدأ صلاحية القضاء الدولي – وهي صلاحية تسمح للدولة بمحاكمة شخص ارتكب جرائم دولية بدون علاقة بمواطنته ومكان ارتكاب الجريمة.

وقال احد اعضاء الطاقم القانوني الذي اعد الدعوى، لصحيفة "هآرتس" ان قرار مقاضاة القضاة يعتمد على سابقة محاكمات نيرنبرغ، التي حوكم امامها قضاة بتهمة التعاون مع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما قال انه سيتم لاحقا ضم جهات اخرى مدعى عليها في اطار الدعوى بسبب دورها في اقامة الجدار. 

ووقع الدعوى التي تم تقديمها في تشيلي المحامي نيكولاس بافيس، الذي شغل منصب حاكم في تشيلي سابقا. وتم تعيين خمسة قضاة للتحقيق في الدعوى. وسيقرر هؤلاء خلال 15 يوما كيفية مواصلة التحقيق. وحسب المصدر يمكن للمحكمة استدعاء القضاء الاسرائيليين او اجراء التحقيق في "اسرائيل".