بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 18- 4- 2024

*فلسطينيات
رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة خارجية كندا تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم في الضفة الغربية، إلى جانب انتهاكات قوات الاحتلال اليومية، بالإضافة إلى تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية كبيرة تستدعي التدخل العاجل لتعزيز الجهد الإغاثي، من خلال الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر لزيادة إدخال المساعدات، وضمان توزيعها في كافة المناطق بما يلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
وبحث رئيس الوزراء مع الوزيرة الكندية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية اعتراف كندا بدولة فلسطين من منطلق التزامها بحل الدولتين ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي.
من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الكندية عن عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مؤكدة التزام بلادها بحل الدولتين، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في خطواتها الإصلاحية.

*عربي دولي
الصين وإندونيسيا تؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزيرا خارجية الصين وانغ يي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، اليوم الخميس، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار بشكل كامل ودون أي شرط، في قطاع غزة.
وعبر الوزيران بعد محادثات أجرياها في جاكارتا، عن استيائهما إزاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحث وانغ الولايات المتحدة على الاستماع إلى المجتمع الدولي وسط مخاوف بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وقال: ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم قرارًا من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف: مجلس الأمن هو آلية أمنية جماعية لا يجب أن تستغلها دولة بعينها".
وأعربت الوزيرة الإندونيسية مارسودي عن أملها في أن تستخدم الصين نفوذها لمنع التصعيد في غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ حل الدولتين.
وفي 25 آذار الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33899 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 76664 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

*إسرائيليات
بن غفير يدعو لحل كابينيت الحرب ووقف "سياسة الاحتواء"

دعا وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، يوم أمس الأربعاء، إلى حل كابينيت الحرب الذي تشكل في إطار حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في ظل فشله في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات الحدودية المتصاعدة مع الجبهة الشمالية.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن بن غفير علّق فيه على "صور الآلاف وهم يستحمون في شاطئ البحر في قطاع غزة".
وقال بن غفير: إن "الجبهة الشمالية ترصد عجز كابينيت الحرب عن الرد على هجوم مئات الصواريخ التي أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي كلفنا اليوم إصابات في صفوف المقاتلين".
وأضاف: "حان الوقت لتفكيك كابينيت مفهوم (الهزيمة) وإيقاف سياسة الاحتوار والتناسب وأن نظهر لأعدائنا أن صاحب البيت قد جن جنونه، طالما استمرت السياسة الحالية لكابينيت الهزيمة، فإن النصر المطلق سيصبح بعيد المنال أكثر فأكثر".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" قد كشفت، مساء الثلاثاء، أن بن غفير جعل من "تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى" هدفًا رسميًا لوزارته لعام 2024، واتخاذ تدابير تكنولوجية لشرطة الاحتلال في الحرم القدسي.
وكشف "كان 11"، أنه من بين الأهداف الرسمية التي حددتها وزارة الأمن القومي لنفسها عام 2024 الجاري، تعزيز الحوكمة في جبل الهيكل (الحرم القدسي) وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية فيه.
ويقصد بن غفير في التمييز والعنصرية إلى "التمييز" المزعوم ضد اليهود، وذلك في ظل الوضع القائم الذي يمنح حرية العبادة حصرًا للمسلمين في الحرم القدسي.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" في صور تكرِّم عميد النقابيين اللبنانيين محمد شعلان

نيابةً عن أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، زار مسؤول العلاقات العامة للحركة في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، عميد النقابيين اللبنانيين في الجنوب الحاج "محمد شعلان" الذي استقبله في مكتبه في مدينة صور يوم الأربعاء ١٧-٤-٢٠٢٤.
بدايةً رحب الحاج شعلان بالعميد أبو شهاب، محملاً إياه التحية للواء عبدالله وقيادة وكوادر حركة "فتح"، ووجه تحية إجلال واعتزاز للشعب الفلسطيني الصامد الصابر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف الذين يواجهون آلة الحرب النازية الإسرائيلية.
من جهته، نقل العميد أبو شهاب تحيات اللواء توفيق عبدالله وقيادة وكوادر حركة "فتح"، وتحيات أبناء شعبنا وعماله في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، إلى المناضل الكبير الحاج شعلان الذي حمل في قلبه وعقله القصف الفلسطينية، والذي كان وما يزال يدافع عن حقوق العامل الفلسطيني في لبنان.
وفي نهاية الزيارة، وشح العميد أبو شهاب، الحاج شعلان بالشال الفتحاوي، تقديرًا لجهوده الكبيرة في الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحماية حقوقه النقابية.
وبدوره، شكر عميد النقابيين الحاج محمد شعلان، حركة "فتح" على هذه المبادرة الوطنية التي تأتي لتؤكد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبيين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.

*آراء
يوم الأسير وحرب الإبادة/بقلم: عمر حلمي الغول

حل أمس الأربعاء 17 ابريل الحالي يوم الأسير الفلسطيني في اليوم ال194 لحرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا، الذي احيته الجماهير الفلسطينية في كل التجمعات الفلسطينية داخل الوطن وفي الشتات والمغتربات وخاصة في قطاع غزة بشكل ملفت ومتميز، عكس تكامل الكل الفلسطيني في معارك الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، وعن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ورفض جرائم دولة اسبارطة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الوحشية لحقوق الانسان وللقانون الإنساني الدولي، وفضح وتعرية حرب الإبادة الجماعية في الميادين المختلفة، ومنها ميدان الاعتقال غير المسبوق بعد 7 أكتوبر 2023، حيث انتهجت الدولة العبرية المارقة والخارجة على القانون ابشع الأساليب الاجرامية في تاريخ وجودها ضد الفلسطينيين عمومًا والأطفال والنساء والشيوخ خصوصًا، وكان إيذانا بتصعيد مجنون ضد أسرى الحرية في محاولة لكسر ارادتهم، وكي وعيهم، ونزع ابسط إنجازات الحركة الأسيرة على مدار العقود الستة الماضية، وكشفت سلطات السجون عن وجهها النازي، كما لم يسبق من قبل.  
واعترفت حكومة الحرب الإسرائيلية رسميًا أنها اعتقلت ما يزيد عن 12 ألف فلسطيني من أبناء قطاع غزة في ظروف لا إنسانية، وقامت بتعريتهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق، من الطعام والنوم بالتلازم مع عمليات تعذيب يومية وعلى مدار الساعة، وتقييد أيديهم وارجلهم وتغطية عيونهم مما أحدث عمليات كسر في أعضاء أجسادهم المختلفة، وإصابتهم بأمراض عديدة، والعزل دون تحقيق قانوني، وحرمانهم من لقاء المحامين، أو زيارة ذويهم، وقامت سلطات السجون بعدم الفصل بين الجنسين في العديد من المعتقلات التي لا تتوفر فيها ابسط معايير الاعتقال، وبعضهم زجت بهم في معسكرات الجيش، أضف إلى ذلك عمليات الاغتصاب للجنسين وخاصة للنساء، وهذا ما أكدته المنظمات الدولية ذات الاختصاص. 
فضلاً عن ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلية والمرتزقة بإعدام العديد ممن تم اعتقالهم، بعضهم اعترفت به سلطات السجون، والبعض الآخر لم يكشف عن مكان اعتقالهم، وتم إعدامهم، وسجلوا في قوائم المفقودين. كما وخطفت الأطفال بالمئات، وهناك وثائق أممية دامغة على ذلك. 
كما وتضاعفت أعداد المعتقلين من محافظات الضفة الفلسطينية بما فيها العاصمة الأبدية القدس، وخضعوا لذات سياسة الانتهاكات الاجرامية على محفظات قطاع غزة، والذين بلغ عددهم وفق معطيات هيئة الاسرى والمحررين الى 9500 اسير، منهم 3661 أسيرًا محكومين إداريًا، و200 طفل، و80 امرأة، و56 صحفيَا، و27 جثامينهم محتجزة. ومازالت دورة وحملات الاعتقال مفتوحة على نار الجحيم الإسرائيلي المنفلت من عقال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 
ورغم كل الحراك لهيئة الأسرى والمحررين والمنظمات القانونية والحقوقية العامة والخاصة على مدار السنوات الماضية إلا أن المجتمع الدولي عمومًا والمنظمات الأممية ذات الاختصاص لم تتمكن من رفع ملف الأسرى الأبطال إلى المستوى القانوني الإنساني وفق معايير ومبادئ المعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لأكثر من اعتبار وعامل، منها أولاً تواطؤ الولايات المتحدة مع السياسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي ترفض الاعتراف بمكانة أسرى الحرية الفلسطينيين كأسرى حرب؛ ثانيًا استباحة المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة المتعلقة بمنع الاعتقال لأسباب سياسية، وحرمان الأسير الفلسطيني من حق الدفاع عن النفس والمقاومة المشروعة التي كفلها القانون الدولي لأبناء الشعب العربي الفلسطيني؛ ثالثًا تقاعس وعدم ارتقاء العديد من الدول في دعم قضية اسرى الحرية الفلسطينيين في المحافل الدولية، والخضوع لابتزاز دولة إسرائيل اللقيطة ومن خلفها الإدارات الأميركية المتعاقبة. 
ومع ذلك تملي الضرورة على الكل الفلسطيني مواصلة الدفاع عن أسرى الحرية وحقوقهم المكفولة وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتصعيد المواجهة مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وخاصة سلطات السجون، التي انتقلت في زمن تولي الكهاني بن غفير المسؤولية عن ملف الأسرى إلى مرحلة أكثر دونية وتعسفًا ووحشية، فاقت في جرائمها وانتهاكاتها مرحلة النازية الألمانية والفاشية الأيطالية، وحتى أكثر بشاعة وفظاعة من معتقلات العصور الوسطى. 
ومن الضروري الربط العميق بين جبهات حروب الإبادة الإسرائيلية المختلفة، التي تحتل فيها حرب الاعتقالات للإنسان الفلسطيني مكانة خاصة، وأولوية مركزية في مواجهة إسرائيل اللقيطة، والدفع بملف الاسرى الأبطال إلى المكانة التي تليق بدورهم البطولي كرموز للكفاح الوطني التحرري إسوة بالشهداء الأكرم منا جميعًا، وحماية حقوقهم وحقوق أسرهم، ورفض ابتزاز الولايات المتحدة ومن لف لفها من دول الغرب الامبريالي، الذين يريدون نزع صفتهم ومكانتهم كأسرى حرب ومناضلي من أجل الحرية، وتحويل قضية رواتبهم إلى متاهات تنتقص من رمزيتهم الكفاحية.