انطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الثالث المشترك لتعزيز العلاقة والتعاون ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي.

وافتتح المؤتمر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، بحضور نائب مدير عام بعثة الشرطة الأوروبية كاتيا دومينيك.

وأكد الخطيب، في كلمته، أن المؤتمر يجسد الخطوات الملموسة بين النيابة العامة والشرطة لمأسسة العمل وفق الضوابط والمحددات الواضحة قانونا والمتطابقة مع الأنظمة التي أرست حدود التكامل والتعاون بين اختصاصات ومهام كل طرف، في سبيل التطبيق السليم للقانون وتحقيقا لإرادة المشرع في حماية المجتمع، مشيرا إلى أن الجميع ملزم بصون سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وضمان حماية الحقوق والحريات.

وشكر بعثة الشرطة الأوروبية على دعم هذا المؤتمر، مؤكدا إيمان النيابة العامة بأن العمل التكاملي المنضبط قانونا هو السبيل لتحقيق رؤيتنا بإقامة مجتمع فلسطيني يسوده العدل والقانون.

بدوره، أشار اللواء يوسف الحلو إلى أن المؤتمر يأتي للتعبير عن تكاملية العلاقة ما بين النيابة والشرطة والتي تجسدت عملاً بما نقوم به من دور مشترك في تحقيق سيادة القانون وتحقيق الأمن للوطن والمواطن وحماية حقوقه وحرياته الأساسية وإرساء أسس العدالة في المجتمع الفلسطيني، ويتجلى ذلك من خلال التكامل في عملنا المشترك مع النيابة العامة باعتبارنا طرف أصيل في تحقيق العدالة الجنائية كجهة تنفيذية تم منحها صفة الضبط القضائي بنوعيه العام والخاص للنهوض بعبء كشف الجريمة وملاحقة وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة بالتنسيق مع النيابة العامة وتحت إشرافها، وهو ما يمثل أولوية وواجب أساسي من أجل الوصول لدولة آمنة يعيش فيها المواطن والمقيم بأمن وأمان في كنف سيادة القانون.

بدورها، أكدت دومينيك أن الجهود ستتواصل في دعم وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والشرطة، مشيرة إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحتوي على عروض تقديمية حول المسوحات التي أجريت سابقًا وبناء القدرات، إضافة إلى موضوعات محددة يمكن تطويرها بشكل أكبر، خاصة وجود تحديات جديدة، مشيرة إلى الحاجة لتعديل المهارات والإجراءات وفقًا لذلك من خلال مزيد من التدريب والتعاون المشترك.

وخلال أعمال المؤتمر، تم تكريم كل من مساعد النائب العام ياسر حماد، ووكيل النيابة العامة الأستاذة فاطمة كحلة، والعقيد حقوقي بشار الأحمد، والملازم أول داليا شروف، والمستشار القانوني في بعثة الشرطة الأوروبية مجدي جعفر، وخبير البعثة جوناس لوف ستروم، وذلك لجهودهم في متابعة اللجنة المشتركة لتنفيذ المذكرة الموقعة في العام 2010.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيستمر على مدار يومين، وسيتم مناقشة العديد من المحاور أبرزها دور دوائر الجرائم الالكترونية في مساعدة التحقيق والعلاقة مع النيابة، إضافة إلى عرض نتائج الاستبيانات الخاصة بالمضبوطات والملفات المدورة، كما سيتناول التعاون ما بين الشرطة والنيابة العامة من منظور دولي، والإشكاليات بشأن قضايا الأحداث والأسرة، وقضايا النوع الاجتماعي، والإجراءات الفضلى لتنفيذ التعليمات المشتركة فيما يخص قضايا المخدرات، وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي.