خاص- مجلة القدس- العدد 334 شباط 2017 - حوار/ وسام خليفة

انعقدَ المؤتمر السابع لحركة "فتح" وباتت الأنظار موجَّهةً على الحركة وما ستجريه من تغييرات على برنامجها السياسي وتطوير لأدائها. يأتي ذلك بالتزامن مع تطورات سياسية تأخذها الحركة على محمل الجد كوجود إدارة أمريكية مناصرة بشكل قوي للاحتلال الإسرائيلي، وتنامي الموقف الدولي المناصر للقضية الفلسطينية، ومصالحة وطنية ما زالت تمشي في طريق وعر. وللوقوف على هذه الأمور وغيرها من التطوّرات على الساحة السياسية أجرت "القدس" مقابلةً مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوّض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية د.ناصر القدوة.

كيف تقرؤون خطوة مطالبة البرلمان الفرنسي الرئيس هولاند بالاعتراف بدولة فلسطينيّة؟
بلا شك أنَّ مواقف عدة برلمانات في بعض دول أوروبا الغربيّة تجاه دعم القضية الفلسطينية، وتحديدًا الاعتراف بدولة فلسطين، مثَّلت خطواتٍ إيجابية ومهمَّة بالنسبة للنضال الفلسطيني. وهذا التطور اليوم أيضًا يأتي في نفس السياق، ونحن نرحِّبُ جدًا بهذا الموقف لهذا العدد الكبير من البرلمانيين الفرنسيين الذين هم أعضاء برلمان وأعضاء مجلس شيوخ، وقلَّما يتّفق مثل هذا العدد الكبير على مسألة متعلِّقة بالعلاقات الخارجية. أيضاً من الضروري جدًا الحفاظ على جوهر البرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج الإجماع، والذي هو برنامج الدولة، فهدفنا الوطني المركزي هو تحقيق الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتنا القدس الشريف، ولابدَّ من الحفاظ على هذا الموقف والتمسُّك به بقوة، ولابدَّ أيضاً أن نواجه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لبلادنا، وأن نكسره، لأنَّ كسره سيُمكِّننا من تحقيق الاستقلال الفلسطيني. فالتلاعب في هذا البرنامج والحديث عن أهداف أخرى، كالحديث عن دولة أو دولة ونصف، كلامٌ ضارٌّ بالنضال الوطني الفلسطيني ويُحقِّق خدمات للجهات المعادية والنتيجة الواقعية الوحيدة لهذا الطرح هي تشريع الاستيطان لبلادنا، لأنَّ وجوده غير قانوني، ويُمثِّل جريمة حرب لأنّها أرض محتلّة، وإذا أصبحت دولة واحدة بموافقتنا ووفق طلبنا يصبح هذا مشروعاً. ولكن حتى الحديث عن انتهاء حل الدولتَين هو حديث خاطئ وغير مناسب، إذ يمكن الحديث عن تقويض العملية السياسية الهادفة للتوصُّل لحلِّ الدولتَين أو عن انتهاء ما يُسمَّى بعملية السلام، لكن علينا التمييز بين العملية السياسية والتفاوض والعمل الدبلوماسي من جهة، وما يُسمَّى بحل الدولتَين من جهة، ووجود دولة فلسطين ووجود الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، فهذا أمر لا يزول، لأنَّ هناك تاريخاً مليئاً بالمحتلين الذين عادوا أدراجهم. المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني ثابتاً ومتمسِّكاً بموقفه بشكل نهائي، هدفه الاستقلال الوطني وبأنَّ هذه أرضه وبلده والمحتلون هم من يجب أن يذهبوا. وهنا تأتي أهمية الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين تأكيداً لوجودها لأنَّها موجودة بفضل الحق الدولي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وموجودة بالشرعية الدولية بفضل القرار 181، وبفضل الاعتراف الدولي الواسع بها، وإذا أُضيف للاعتراف الدولي الواسع اعترافُ بعضِ الدول الغربية وخاصّةً الكبيرة منها، كفرنسا، فسيكون ذلك عاملاً إيجابيًّا داعماً للنضال نحو تحقيق هدفنا الوطني وهو تحقيق الاستقلال والسيادة.
هل ترى أنَّ حلَّ الدولتين ما زال قائماً في ظلِّ ممارسات الاحتلال من سيطرة متكرّرة على الأراضي وبناء للمستوطنات؟
نحن باختصار شديد نرقص على أنغام معادية. أفضل شيء لإسرائيل أن يبدأ الفلسطينيون بالتشكيك في برنامج الوطن، ويباشروا بالتخلي عن وجود دولة فلسطين التي يعترف بها العالم. التأثير الواقعي لمثل هذا الموقف هو تشريع الاستيطان على خط الهدنة، وطبعًا في غزة أراضٍ محتلَّة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، والاحتلال محرَّم عليه نقل سكانه إلى الأراضي المحتلّة، ولكن هذا ما تفعله إسرائيل، لذا أهم وسيلة لردع ذلك هي التمسُّك الحازم بموقف واضح ونهائي قاطع بأنَّنا لن نتخلّى عن وجودنا الوطني ومصالحنا، ولن نذهب، وهذه المستوطنات ليست قانونية، وستبقى غير قانونية إلى الأبد وإلى أن تُزال، وهناك منظومة قانونية كاملة يمكنك استخدامها إلّا أنَّ مقاومة الاحتلال يجب أن تبدأ بالمواطن الفلسطيني، بنضال جدي على الأرض يتضمَّن منع العمل في المستوطنات، ومنع التعامل بمنتجاتها، والتظاهر والاحتجاج ضدَّ الاستيطان، وجميع أشكال التحرُّك الشعبي الجاد والحقيقي الرافض لوجود الاحتلال، ويمكن أيضاً استخدام منظومة من العقوبات الدولية ضد المستوطنات والشركات والهيئات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونحن لا نستطيع أن نقول إنَّ كل هذا الكلام لا فائدة منه ونتحدَّث عن حل الدولتَين، فبكل بساطة نحن هدفنا ليس حل الدولتَين لأنَّها عملية سياسية، بل هدفنا إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين، وهذه الدولة موجودة، هذا غير قابل للنقاش، وهذا ما يجب أن نتمسَّك به، فغير ذلك ضارٌّ بالمصالح الوطنية الفلسطينية.
كيف سيؤثِّر دعم الإدارة الأمريكية الجديدة لدولة الاحتلال على السياسة الفلسطينية؟
الولايات المتحدة الأمريكية بوزنها وسياساتها المعتمَدة تؤثِّر في أنحاء المعمورة ومن ضمنها ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن الأمر يعتمد على مواقفك وعلى قوة وصلابة هذه المواقف. بالنسبة للإدارة الجديدة، كانت هناك الكثير من المواقف لـ"المرشّح ترامب" التي يمكن وصفها بالمعادية للشعب الفلسطيني والمناصرة لإسرائيل، ممَّا كان يُثير قلقاً لدى الفلسطينيين ويحفِّز هذا الجانب لاتخاذ مواقف واضحة. أمَّا عندما يأتي الأمر إلى "الرئيس ترامب" فإنَّ الأمر يصبح أكثر تعقيدًا لوجود إشارات متفاوتة وغير واضحة، ويبدو أنَّ هذه الإدارة لم تنتهِ بعد من صياغة سياساتها باتجاه الشرق الأوسط وباتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كامل، وهذا يفسِّر جزئيًّا التخبُّط والتفاوت في المواقف التي يتم التعبير عنها وفي التعيينات وفي موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وغيرها من المواضيع. لذا سننتظر قليلاً لِتتَّضح هذه السياسات، ولكن علينا الاستفادة من هذا الوقت لنُحدِّد مواقفنا بوضوح وبشكل علني، ولننسِّق هذه المواقف مع الأطراف العربية المعنية، خصوصاً دول الطوق، وتحديداً مصر والأردن، بما يُمكِّننا جميعًا من التأثير على عملية صياغة السياسات الأمريكية بينما هي قيد التنفيذ، لا الاضطرار للتعامل معها بعد صياغتها.
كيف تنظرون للمؤتمرات التي تُعقَد بعيدًا عن وجود القيادة الفلسطينية وتناقش المشروع الوطني والتي كان آخرها مؤتمر اسطنبول؟
هذه التحركات ليست في إطار "م.ت.ف" لذلك لم تُنسَّق مع "م.ت.ف"، وأحد أهدافها محاولة تقويض الوضع الخاص للمنظمة باعتبارها الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهو إنجاز على كل مواطن فلسطيني العمل للحفاظ عليه وإن كانت لديه ملاحظات سياسية على عمل المنظمة. ولكن للأسف المشاركون في هذه التحركات أغفلوا ذلك، وقدَّموا المصالح الحزبية والتنظيمية على المصالح الوطنية العُليا بما في ذلك مصالح المنظمة، وواضح أنَّنا نختلف معهم اختلافاً جذريًّا، ولكنَّنا نأمل منهم ومن الدولة المضيفة تركيا والدولة الداعمة قطر إعادة النظر في مثل هذا المسلك، وإعطاء الأولوية دائمًا للمصالح الوطنية العليا على حساب المصلحة التنظيمية وليس العكس.
شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني بدأت تفقد الأمل بالمصالحة بين "فتح" و"حماس"، ما رأيك في ذلك؟
طبعًا ما زال هناك أمل، واستعادة الوحدة جغرافيًا وسياسيًّا هو أمر حتمي إذا ما أردنا تحقيق أهدافنا الوطنية التي تتمثَّل في إنجاز الاستقلال الوطني، وهي بالتالي تحتاج إلى وحدة وطنية وإلى إنهاء الانقسام. فإنشاء كيان منفصل في غزة هو مصلحة إسرائيلية استراتيجية لأنَّها تزيل عبئاً ديموغرافيًّا هائلاً عن إسرائيل، لذا من الضروري أن نعمل على استعادة الوحدة وإنهاء فكرة الكيان المنفصل إلى الأبد. لكن استعادة الوحدة أمر له متطلّبات وهي واضحة وصريحة، وهنا أتحدث عن ثلاثة متطلبات أساسية. الأول، أن ينتهي الوضع الشاذ القائم في قطاع غزة بقبول حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع بمناحي الحياة كافةً، وأن يعود القطاع جزءاً من المنظومة الفلسطينية إداريًّا ووظيفيًّا وسياسيًّا. الثاني، أن تُحقَّقَ شراكةٌ كاملةٌ بين "فتح" و"حماس" والفصائل ضمن إطار "م.ت.ف" وخارجها في النظام السياسي الجديد المعاد تشكيله بما في ذلك في "م.ت.ف"وفي السلطة الفلسطينية. أمَّا المتطلّب الثالث فهو وجود أساس سياسي واضح برامجي مُلزِم لكلِّ الأطراف، ومُلزِم لكل مواطن فلسطيني، وأتصوَّر أنَّ جوهر هذا البرنامج هو إنجاز الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين على حدود أراضي الـ67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبرأيي إذا أدركَت الفصائل كلّها أهمية هذه المتطلبات، وأخذنا قرارًا واعيًا بقبولها والمضي قدمًا في تنفيذها، واستعنّا بالأصدقاء حولنا فسنتمكن بالفعل من إنجاز المطلوب واستعادة الوحدة الفلسطينية سياسيًّا وجغرافيًّا.
هل هناك موعد محدًّد لعقد المجلس الوطني؟
لأكون معك واضحًا للغاية، أنا تحدثت عن ثلاثة متطلّبات ينبغي تحقُّقها أولاً لإنجاز الوحدة، ولكن البعض، ربما من باب التذاكي أو من باب حسن النية، يتحدَّث عن إمكانية الاتفاق على منظمة التحرير أولاً، وأن يأتي الإخوة في حماس والجهاد لنعيد صياغة المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل مجلس وطني جديد، والذهاب لانتخاب الهيئات القياديّة للمنظمة قبل الاتفاق على الوضع في غزة. ولكن بدون تحقُّق المتطلبات الثلاثة السابقة لن نقبل بذلك، وإن كنتُ أعلم أنَّ هذا الكلام ليس شعبيًّا، ولن يفرح له الناس، فبرأيي كلُّ ذلك سيحدث ولكن كجزء من اتفاق شامل وليس اتفاقاً على "م.ت.ف" فقط، بل بالاتفاق أيضاً على استعادة قطاع غزة والشراكة في المنظمة على الأساس السياسي البرامجي، ثُمَّ نذهب ببرنامج ومجلس وطني جديد ربما يضم الجميع. إلّا أنَّه من غير الممكن أن نقبل نحن باتفاق حول المنظمة فقط، تماماً كما من غير الممكن أن تقبل حماس باتفاق على غزة فقط، وبالتالي نحن نريد هذه الصفقة المتكاملة. إنَّ انعقاد المجلس الوطني الحالي، وأقصد بالحالي مع كثير من التغييرات التي تُجريها الفصائل بما يتعلَّق بممثليها والتغييرات التي تجريها الاتحادات الشعبية، ونحن نتحدّث عن عدد كبير من التغييرات، ويمكن أن يتم ذلك بمشاركة الاخوة أعضاء المجلس التشريعي برغم أنني أعتقد أنَّ الأمر قانونياً غير شرعي، لأنَّ هؤلاء انتُخِبوا في السابق لهذا الموقع، أمرٌ ضروري ومطلوب لتجديد الشرعيات وتجديد الدماء وانتخاب رؤى قيادية جديدة والاتفاق على المستقبل، وربما يكون من الممكن أن نتَّفق على المجلس الجديد في إطار "م.ت.ف"كجزء من الاتفاق الشامل الذي تحدَّثت عنه.
برأيك هل تعدُّد التيارات داخل "فتح" قد يؤدي لإضعافها على الساحة؟
ما تعوَّدنا عليه في الساحة الفلسطينية من حوارات ديموقراطية ومن هامش للاختلاف، بل والاختلاف الحاد أحياناً، من المفروض أنَّه موجود، ولا نخاف منه، وقد مارسناه، وكان أحد ميّزات الساحة الفلسطينية. ولأكون معك موضوعياً أكثر، فأنا أرى أنَّ الهجمة الإسرائيلية تُقلِّص إمكانية وجود هذا الهامش لأنَّ كل الجسم السلطوي والجهات السياسية مشغولة في مواجهة الخطر الخارجي أكثرَ من العنايةِ بالواقع الداخلي الفلسطيني وإعطائِهِ الأولوية اللازمة، لكن يجب أن نجد التوازن المطلوب، وفي كل الأحوال ليس من العيب التحدُّث عن ضرورة تعزيز الممارسات الديمقراطية والحريات العامّة، فتعزيز ذلك أمرٌ جيّد وإيجابي ومطلوب، ومرحَّبٌ به من قِبَل القيادة الفلسطينية، مع التمييز دائمًا بين ما سبق، وبين مسائل أخرى كالتهريب وفوضى السلاح فهذه أمور يجب أن يتصدَّى لها الأمن الفلسطيني، وهذا ينسجم مع المواجهة التي نخوضُها ضدَّ الاحتلال.
أين تكمن أهميّة مؤتمر باريس وخاصةً بعد ظهور أصوات تقول إنَّه لم يُنتِج شيئاً؟
الأهمية الكبرى للمبادرة الفرنسية التي سُمِّيت بمؤتمر باريس تكمن في أمرَين. الأول، أنَّها قالت وبصوت عالٍ إنَّ القضية الفلسطينية لها أهميّة مركزيّة، ويجب أن تبقى على سُلَّم الأولويات، وألّا يتم إهمالها، وأن يمضي المجتمع الدولي في عملية التسوية السياسية، لأنَّ إهمالها سيكون له تبِعات بما في ذلك تغذية الإرهاب وغيره. والأهمية الثانية تنبع من أنَّ المبادرة الفرنسية أشارت إلى أنَّ المقاربة القديمة المتمثِّلة في ترك العمليّة السياسيّة والتفاوضيّة للجانبَين فقط بدون أساس سياسي، وبدون مشاركة دولية، هي مقاربة فاشلة ويجب البحث عن مقاربة جديدة. وهذا التحرُّك مثَّل مقاربةً جديدةً، فهو يتحدَّث عن المسؤولية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي في هذا المجال، وأنَّ الموضوع لا يجب أن يُترَك للجانبين مع اختلال ميزان القوة وغيرها، وكانت هناك آمال أن تنتج عن المبادرة آليات دولية للمتابعة لكن للأسف حدث ذلك بشكل محدود جدًا، إذ اتفقوا على اللقاء مرة أخرى، والبعض كانت لديه آمال غير واقعية بأن ينتج عن المؤتمر مشروع متكامل وجدول زمني وإنهاء للاحتلال، ولكن المسألة هي تحدي الفهم التقليدي السهل، فالمسألة ليست أنَّ القضية الفلسطينية لم تعد مهمّة، بل هي مهمّة وستبقى على رأس الأولويات، فالمقاربة تستمر، ونحن يجب أن نغيّر هذه المقاربة، هذا هو الجوهر الذي يُمثِّل أهميّة ذلك. وتستطيع أن تضيف الموقف السياسي الذي اعتمدته 70 دولة، وهو موقف سياسي متقدِّم، وإن لم أكن شخصياً فرحاً لأنَّ هذا الموقف جاء بسقف أقل من سقف قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر باريس بنحو أسبوعين، وربما كان السبب في ذلك شبح ترامب ومخاوف الكثير من الأطراف الدولية أو أنَّ الإدارة الأمريكية السابقة لم تعد في السلطة، ولكن إذا نظرنا للأمر بشكل عام، وأضفنا الموقف السياسي، يمكننا اعتبار أنَّ هذه كانت خطوة جّيدة علينا الاستفادة منها بكل الطرق الممكنة .
ما هي الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لحركة "فتح" بعد المؤتمر السابع؟
ما زلتُ في بداية استلام هذه المهمة، وأنا الآن في مرحلة الاطلاع على ما هو موجود على الوسائل الإعلامية المتوفِّرة لحركة "فتح" والتعرُّف على الكادر الفتحاوي الذي يُنجِز هذه المهام، والدخول بمناقشات واسعة معهم ومع غيرهم حول كيفية تطوير هذا الأداء الإعلامي بالشكل السليم، ووضع الرؤى المناسبة. العملية مستمرة ولم أتوصّل بعد إلى النتائج اللازمة، ولكن أستطيع القول إنَّ هناك بعض الأفكار الأساسية كرؤية جزئية بما في ذلك أنّه من الضروري أن يكون لحركة "فتح" وسائل إعلامية تُمكِّنها من إيصال رسالتها الإعلامية لجمهورها سواء أكانوا من حركة "فتح" أو عموم الشعب الفلسطيني وأصدقائنا في المنطقة، ومن الضروري أيضاً ألّا تكون هذه الوسائل الإعلامية فقط للحزب، إنَّما مفتوحة، وأن تُدار بعقليه مفتوحة بشكل ديمقراطي يسمح بعملية تفاعلية بين كل الجهات الفلسطينية. صحيحٌ أنها لفتح، ولكنّها ليست لها فقط وإنَّما هي للجميع، وطبعًا هناك بعض المسائل الفنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، كالمهنية، واللغة المستخدَمة، والتقنيات الفنية وغيرها، والشباب بذلوا مجهوداً جيّداً بإمكانيات محدودة للغاية، لكن يجب علينا أن نرى كيف سنعزِّز ونطوِّر النتائج بالإمكانيات المحدودة، فكل ذلك سيكون في عملية التفاعل المستمرة مع الكادر الذي يعمل في هذه الوسائل الموجودة حالياً.
ما هي أولويات"فتح" بعد انعقاد المؤتمر السابع؟
أولويات "فتح" هي الأولويات الوطنية، وهذا ما يميِّزنا نحن كحركة عن الكثير من القوى والفصائل الأخرى. والأولويات الوطنية بوضوح شديد هي: مواجهة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لبلادنا، والسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؛ واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتعزيز مؤسّسات "م.ت.ف" وتجديدها، وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني والتفاعل مع قطاعاته المختلفة ومحاولة تقديم خدمات أفضل للشعب بما يمكِّنه من الصمود بدرجه أعلى في مواجهة كل هذه المشكلات التي تحيق به؛ والتعامل مع الأوضاع السياسية الجديدة بإدارة جديدة وبالتنسيق مع الأطراف العربية للحاجة لإعادة صياغة بعض التكتيكات واستراتيجيات العمل الفلسطيني ولو جزئيًّا.