خاص مجلة القدس العدد 330 ايلول 2016
تحقيق: منال خميس

لم يكد يخفت صوت الجدل حول ملف الانتخابات المحليّة الفلسطينية، وخاصةً بعد قرار المحكمة العُليا بوقفها مؤقّتًا، حتى عاد السِّجال ليطفو على صفحات وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، سامي أبو زهري، بأنّ حركة "فتح" تقدَّمت لحركته بعرضٍ لعقد الانتخابات البلدية بعد شهر من تاريخ الثامن من تشرين الأول، ليرد عليه المتحدث باسم حركة "فتح" د.فايز أبو عيطة نافياً وبشدة أن تكون "فتح" قد تقدّمت بأي عروض لحركة "حماس" تتعلّق بالشأن الانتخابي موضحاً أنَّ "فتح" تحترم القضاء المتمثّل في محكمة العدل العُليا، وأنّ لديها إيماناً باستقلاليّته وصوابية قراراته، وأنَّ تصريحات حماس هدفها التشكيك في هذا القضاء وقراراته.

سياسة عقاب جماعي مُورِست بحق قوائم "فتح" في غزة
كان المتحدِّث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري قد زعم، أنَّ حركته رفضَت عرضاً من حركة "فتح" بتنازل "حماس" عن قائمة خان يونس في قطاع غزة مقابل تنازل "فتح" عن قائمة طولكرم في الضفة الغربية، وبناءً على ذلك إجراء الانتخابات بعد شهر من موعدها المحدّد سابقًا، وهو الثامن من تشرين الأول المقبل.
إلّا أنَّ المتحدث باسم حركة "فتح" د.فايز أبو عيطة أكَّد للـ"قدس" أنَّ حركة "فتح" تفتخر وتعتز بقوائمها، ولا تزال متمسّكةً بها، مشدّداً على أن قوائم حركة "فتح" تعرَّضت لمجزرة في محاكم حماس، التي لم تجرؤ علی منافسة هذه القوائم لأنها أفضل وأشرف وأكفأ وفيها خيرة الناس.
وتابع: "لم نتوجّه إلی محاكم "حماس" في غزة لأنّنا نعرف النتيجة سلفًا. وجميع الطعون والأحكام التي قدَّمتها حماس ضدَّ قوائم "فتح" واهية وغير بريئة والهدف منها إفشال الانتخابات وليس مجرد الطعن بشخص أو بقائمة، فـ"حماس" تريد التهرُّب من هذا الاستحقاق الديمقراطي، وعلی ما يبدو أنها تريد التنافس مع نفسها".
واستطرد: "من حقنا الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية لاستعادة قوائم الحركة التي استُبعدَت، عبر اللجوء إلى القضاء ممثَّلا بمحكمة العدل العُليا باعتبارها محكمةَ مَن لا محكمةَ له، في ظل افتقار قطاع غزة إلى تشكيل محاكم قانونية من حيث التشكيل والتنسيب".
وأشار إلى أن التفسير الذي استندت إليه لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات والذي أدى إلى استبعاد كل القائمة لمجرد الطعن في أحد أعضائها يتنافى مع المبادئ القانونية العامة المتعارَف عليها، من مبدأ العقوبة الشخصية إلى مبدأ ضمان الحق في الترشح والانتخاب موضحاً  "نتفهَّم تمامًا استبعادَ أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكننا تفهُّم استبعاد كلِّ القائمة لسقوط عضوية أحد الأعضاء، فهذه سياسة عقاب جماعي مارستها لجنة الانتخابات المركزية بحق قوائم الحركة"، وأضاف متسائلاً: "إذا كان من المسموح به أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة أو ثمانية أعضاء (النصف + ١) فما المانع من أن تكون القائمة مُشكّلةً من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه؟!". معتبراً أنَّ قرار لجنة الانتخابات المركزية يُلحق ضرراً بالغًا بالمرشّحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سواء، بحرمانهم من الترشُّح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قرّرت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلّق بعضو واحد من القائمة.
وزاد قائلاً: "حماس حاولت التشكيك بقوائم حركة "فتح"، وكأنَّ مرشّحي قوائم "فتح" خريجو سجون!، ولكنّنا نؤكّد أنّنا اخترنا قوائمنا من خيرة الناس فهم أصحاب تجربة علمية ومهنية وأكفاء، وقدَّمنا قوائم لا تشوبها أي شائبة، والقواعد التنظيمية وأبناء حركة "فتح" جميعهم شاركوا باختيار هذه القوائم"، لافتاً أيضاً إلى الانتهاكات التي مارستها "حماس" وأجهزتها الأمنية بحق مرشَّحي "فتح" من اعتقال وضرب وتهديد.
وأضاف: "حماس هربت من المنافسة أمام حركة "فتح"، هم لا يريدون المواجهة الديمقراطية، وما قدّموه للمحكمة أنا لا أسميها طعوناً، إنما هي مهازل، نحن فخورون بكل قوائمنا وكل ما تعرّضت له هو فبركات وتشويه ممنَهج، وسنبقى مصرين على الاستمرار في العملية الديمقراطية والانتخابات إلى نهاياتها، وأدعو أبناء الحركة إلى الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم والتفافهم حول قوائم الحركة".

إرجاءُ الانتخابات قرارٌ قانوني لا سياسي
أصدرت محكمة العدل العُليا الفلسطينية قراراً بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية المقرَّرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد، نظراً لعدم إمكانيّة إجرائها في القدس المحتلة، والمشاكل الإجرائية في غزة.
ووردَ في قرار المحكمة: "إنَّ القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ولأنَّ العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات، إضافة إلى أنَّ تشكيل محاكم الاعتراضات ليس وفق الأصول، فقد تقرّر تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر. كما تقرَّر عقدُ جلسة ثانية للنظر في القضية في 21 كانون الأول المقبل".
وجاءت جلسة المحكمة للنظر في دعوى قضائية مستعجَلة رفعها المحامي نائل الحوح مدعوماً من عدد من الحقوقيين ومن نقابة المحامين، طالبَ فيها بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية". واستندَ الحوح في طلب التأجيل إلى أنّ إعلان الانتخابات في وطن غير موحّد ينطوي على "مخالفات دستورية"، كما أنّ أجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعيين يشرفون عليها في غزة.
وجاء هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرَتهُ محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة بإسقاط خمس قوائم انتخابية تابعة لحركة "فتح" مرشَّحة لخوض الانتخابات في القطاع، وذلك بعد عدة طعون قُدِّمَت ضدّ قوائم الحركة في مناطق خان يونس والقرارة والفخاري وعبسان الكبيرة والشوكة في مدينة رفح، وكان من المقرّر أن تشهد فلسطين الانتخابات البلدية الأولى بعد انقسامٍ دام عشر سنوات.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، في تصريحات صحفية، أنَّ قرار محكمة العدل العُليا الفلسطينية بوقف إجراءات الانتخابات المحلية بشكل مؤقّت لا يعني إلغاء الانتخابات، وإنما يعني تدخُّل القضاء الفلسطيني لتصويب بعض الأوضاع الناتجة عن استمرار حالة الانقلاب في غزة مشدّداً على أن قرار المحكمة قرار قضائي وليس سياسيّاً، وأنّ كل المؤشرات تشير إلى إجراء الانتخابات المحلية، خاصةً أنَّ قرار المحكمة النهائي لم سيصدر بعد.
وبناءً على ما سبق فإنَّ وقف إجراءات الانتخابات، وتأجيل الجلسة الخاصة إلى الثالث من شهر تشرين الأول، يؤكّد استحالة إجراء الانتخابات في الثامن من تشرين الأول المقبل في غزة والضفة.

قرار المحكمة قد يعطي فرصةً للتوافق
يرى المتخصّص في قضايا الشرق الأوسط أ.رائد ماضي، في حديثه للـ"قدس" أنَّ تأجيل الانتخابات قرار سياسي بامتياز من قِبَل المحكمة قد تترتّب عنه فرصةٌ أخرى للتوافق بين "فتح" و"حماس" حول الإشكاليات التي نتجت عن محاكم حماس بقبولها الطعون المقدَّمة بحق قوائم حركة "فتح" بقطاع غزة.
وأكَّد أ.ماضي أنَّ حماس متخوّفة من نتائج الانتخابات بدليل أنها لم تعلن صراحةً تبنيها قائمةً تحمل اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واكتفت بتقديم قائمة الكفاءات الوطنية خوفاً من نتائج الانتخابات، لما لها من دلالة سياسية على شعبية حماس، وما سيترتّب عليه من قبول إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال: "أعتقدُ أنَّ المحكمة قد أعطت الفرصة للتحاور والتوافق بقرارها التأجيل، وإن لم يتم التوافق بين حركتَي "فتح" و"حماس" أتوقع أن تُجرَى الانتخابات في المحافظات الشمالية وتُعطَّل في قطاع غزة. لكن في حال التوافق بينهما وسحب الطعون وعدم الاعتراف بقرارات المحاكم في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات في موعد لاحق تحدِّده المحكمة فستجري الانتخابات سليمة"، مشيراً إلى أنَّ "الانتخابات هي استحقاق مرحلي ومطلَب إقليمي ودولي لتجديد الشرعيات الفلسطينية".
وفيما يتعلَّق بشروط إنجاح الانتخابات قال أ.ماضي: "برأيي لو توفّرت الإرادة السياسية بين كل الأطراف في قبول الآخر فستسود أجواء من الديمقراطية المحدودة والمشروطة في كلٍّ من محافظات الضفة ومحافظات غزة، ولو حدث ذلك سيكون بادرة أمل شعبي في الأفق للمستقبل المأمول ليس إلّا، لأنني لا أتوقّع أن يجدّ أي جديد على صعيد الشأن الداخلي والحياة اليومية لأسباب عديدة أهمها عدم توفر إرادة سياسية ونوايا حقيقة لإنهاء ملف الانقسام".
وختم ماضي بالقول: "الديمقراطية الفلسطينية ديمقراطية مشروطة ومجتزأة ومنقوصة ومرهونة دائمًا إقليميًّا ودوليًّا، والنظام السياسي الفلسطيني أنتجَ نظامًا انتخابيًّا ديمقراطيًّا حزبيًّا، وليس نظامًا وطنيًّا، وأعتقدُ أنَّ الديمقراطية الفلسطينية ستسير سير السلحفاة ببطء شديد جدًا، لكن يبقى الأمل بالله أولاً، وبالأجيال القادمة والنُّخَب السياسية بأن تقف وقفةً جادّة لتنقذ الحياة السياسية التي أفسدتها الأحزاب السياسية التي ارتبطت بعواصم المال السياسي الذي أضعفَ الكل الفلسطيني أمام عدوه الأوحد الذي غيّر معالم الجغرافيا على الأرض".

سيناريوهات متعدّدة حول مصير الانتخابات
وسط كل ما يجري يبقى السؤال الأهم حول ماهيّة السيناريوهات القادمة، وما سيترتّب على قرار المحكمة بتأجيل البت في إجراء الانتخابات، وبسؤاله عن ذلك قال مدير مكتب غزة لدى المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة (مسارات) الناشط القانوني د.صلاح عبدالعاطي: "في وجود الانقسام كان هناك ثلاثة سيناريوهات مُحتمَلة للانتخابات. الأول تأجيل إجرائها، وهو ما حدث؛ والثاني إجراؤها خاصةً في ظل ميثاق الشرف الذي وقّعته الفصائل؛ أمَّا الثالث فهو مراوحة الأمور مكانها في انتظار اختراقٍ لملف المصالحة لتحقيق حكومة وفاق وطني تجري في ظلها الانتخابات".
وعن أسباب فشل الانتخابات قال: "التحضير لإجراء الانتخابات المحليّة جرى في ظل ظروف الانقسام، وبالتالي كانت هناك رغبة من حركتَي "فتح" و"حماس" بتجديد شرعيّاتهما، ولكنّ كلاً منهما دخلَ الانتخابات على قاعدة أساسية هي أنه ممنوع أن تفشل "فتح" في الضفة الغربية و"حماس" كذلك ممنوع أن تفشل في قطاع غزة، لذلك استدعى كل الأطراف جميع الأدوات التي بأيديهم لضمان النجاح بالانتخابات".
وتابع: "حماس استغلَّت بعض الأخطاء التي وقعت فيها "فتح"، واستخدمت أيضًا اجتهاد لجنة الانتخابات، فقرّرت محاكمها تعطيل قوائم لفتح، وقد لجأت حركة "فتح" للاحتكام إلى محكمة العدل العُليا بعد تيقُّنها أن هناك قوائم لها أسقطتها حماس في قطاع غزة، واتّخذت محكمة العدل قرارها بالتأجيل مؤقّتاً، وجاء القرار على خلفية عدم شمول القدس في الانتخابات، وكذلك عدم شرعية محاكم قطاع غزة، لكنّ هذين الأمرَين بتقديري ليسا جوهريّين، فالانتخابات المحلية جرت في الضفة الغربية في عامَي 2012 و2005 بدون مدينة القدس بسبب خصوصية أوضاعها، وخاصة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأيضاً نقابة المحامين بغزة تذهب إلى المحاكم هناك، وكل المحامين يترافعون أمام محاكم قطاع غزة، فما الذي طرأ؟ خاصةً أنَّ هناك حكمًا أمام محكمة العدل العُليا أشارت فيه إلى ضرورة إجراء الانتخابات بعد قرار مجلس الوزراء في العام 2012، وبناءً عليه أُلزِمَ مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات، لذا نحن أمام سيناريو التأجيل المؤقّت لحين الاستماع للبيّنات المقدّمة لغاية 8 تشرين الأول، وأتوقّع صدور قرار من المحكمة بوقف الانتخابات، أمَّا السيناريو الثاني فهو صدور قرار من المحكمة بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بدون قطاع غزة، وبكل الأحوال لن تكون للانتخابات المحلية مساهمة بشكل أو بآخر بتحقيق اختراق في ملف المصالحة او على الأقل تحقيق تنازلات في هذا المجال وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا وهو استمرار سيطرة "حماس" على البلديات في غزة، وسيطرة "فتح" على البلديات في الضفة الغربية، وبدون السماح حتى لو جرت الانتخابات بالضفة الغربية قد تفوز حماس ببلديات والعكس صحيح في غزة، وبالتالي سنبقى نراوح مكاننا".
وتابع د.عبدالعاطي للـ"قدس": "المؤشر الآن يقول أنَّ المشكلة في جذرها سياسي، لا قانوني، والتسييس للمحاكم والقوانين يضر بالحقوق الوطنية، وبحقوق المواطنين وبالقضية الوطنية الفلسطينية، لذا لا بد من انجاز حوار وطني وتوافق فلسطيني، يقوم على قاعدة احترام إرادة الناخبين الفلسطينيين، واللجوء إلى عقد الإطار القيادي الموحّد وانجاز المصالحة، ثُمَّ تفعيل المجلس التشريعي وإجراء التغييرات على النظام السياسي لأنَّ النظام الحالي لم يعد قادرًا على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته الوطنية تجاه المواطنين، وعلى رأسها إجراء الانتخابات، فإذا فشلنا في اجراء الانتخابات المحلية كيف سننجح إذاً في إجراء انتخابات مجلس وطني وتشريعي؟!".
وعن آلية الخروج من هذا المأزق قال دعبدالعاطي: "يجب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة، ولا بد أن تتخلّى حماس عن سيطرتها الانفرادية في قطاع غزة، و"فتح" عن تفرُّدها في الضفة الغربية، وأن يؤمن الجميع بانجاز اتفاق المصالحة، والاتفاق على برنامج سياسي ومشروع وطني وبناء عقد اجتماعي جديد، وميثاق وطني، ودستور فلسطيني واضح المعالم، والاتفاق على تحديد وظيفة السلطة، ووظيفة الانتخابات في السياق التحرري الديمقراطي، وأيضًا اللجوء بشكل واضح إلى تفعيل المجلس التشريعي، وضمان استقلالية القضاء وعدم الزج به في الخلافات، والبدء فعلياً في المراكمة على ما يؤمِّن حلّاً لمشكلات المواطنين في غزة والضفة الغربية وتقديم خدمات أفضل بحل مشكلات الكهرباء والماء والإعمار، وغيره، وهذا يتطلّب شراكة وطنية، وحكومة وحدة وطنية، وأيضاً اللجوء إلى ترتيبات لعقد اجتماع مجلس وطني توحيدي لكل الشعب الفلسطيني، بما يكفل إعادة لملمة الحالة الفلسطينية، وتعزيز مقومات الصمود، خاصة أنَّ الحل التاريخي للقضية الفلسطينية ما زال بعيداً، وبالتالي علينا ترتيب أوراقنا ومن بينها انجاز الانتخابات والترتيبات التي تسبقها والتوافق حول هذه العملية في أوضاع ايجابية، واذا لم تكن هناك فرصة حقيقية لإجراء الانتخابات، فعلى الأقل يمكن التوافق وطنيًّا على ترتيبات توصلنا إلى حالة ايجابية أفضل، وتدلل للعالم على قدرة الفلسطينيين على إدارة أوضاعهم الداخلية ولملمتها في ظل منطقة تموج بالتغيرات الطائفية والصراعات العرقية ومهددة بالتقسيم".
وختم د.عبدالعاطي قائلاً: "هناك التزام قانوني بحيث لا تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات في ظل قرار من أعلى هيئة قضائية، لذا في حال جرى تأجيل او تعطيل الانتخابات تمامًا، يجب أن تعيد لجنة الانتخابات كل حساباتها فيما يتعلّق بالمرشحين، وأن تغلق هذا الملف بانتظار قرارات سياسية قادمة في ظل توافق وطني".
على ذلك وفي انتظار قرارات سياسية، أو قضائية قادمة ينتظر المواطن الفلسطيني تحقيق حلمه الذي انتظره منذ عشر سنوات، في أن ينتخب ممثّليه في البلديات، للحصول على خدمات أفضل وتحسين شروط الحياة المعيشية له، ولكنّ هذا الحلم انهار ولو مؤقّتاً على باب محكمتَين الأولى بداية غزة، والثانية العُليا في رام الله.