ليس هناك قانون اكثر إجراما من القانون الاسرائيلي الاخير بتغليظ عقوبة الرشق بالحجارة في القدس الى السجن لمدة اقصاها 20 سنة، فالقانون لن يمنع  مقاومة الاحتلال باضعف الوسائل وهي الرشق بالحجارة لأن الرشق بالحجر ليس سلاحا مميتا لكن الاحتلال والكنيست اليميني  اختار عقوبة لا تتناسب مع الفعل، وهو فعل ليس محرما دوليا طالما هناك احتلال، اذ ان القانون الدولي يسمح لمن هو تحت الاحتلال بالمقاومة بكل الوسائل المتاحة لكن اسرائيل لا تعتبر نفسها قوة احتلال في القدس ولهذا سنت قانونا مجرما بحق من هم تحت الاحتلال. لكن العقوبة مهما كانت قاسية لن تمنع مقاومة هجمات المستوطنين اليومية ولن تخيف احدا بل هي  في الحقيقة دعوة لتصعيد المواجهة فاذا تساوت عقوبة الرشق بالحجارة مع عقوبة اطلاق النار فان من اراد الرشق سيتراجع ويبحث عن سلاح ناري طالما ان العقوبة واحدة وبالتالي فان الكنيست الاسرائيلي يتحمل مسؤولية اي دم يسفك في القدس لأنه بهذا القانون انما يشجع على استخدام السلاح بدلا من الحجارة.

لقد استنفد الاحتلال بنك عقوباته لقمع مقاومة اهلنا في القدس لسياسة التطهير العرقي وسلب المنازل وتكثيف الاستيطان وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في القدس، فهل يعي المشرعون الاسرائيليون انهم انما يدفعون الامور الى حافة الهاوية ويستمطرون العنف وسفك الدماء بدلا من الحث على السلام والحوار والبحث عن مزايا السلام وليس عن خبائث الحرب والصدام! فالسياسات الحالية لحكومة اليمين والكنيست تؤجج المشاعر وتوسع المقابر وتدفع باتجاه طريق اللاعودة لحل الدولتين وتكرس التوجه نحو سياسة الفصل العنصري اي شعب يحتل وشعب مستعبد تحت الاحتلال وهذه اقصر الطرق لنسف المشروع الاسرائيلي من اساسه وبايدي دعاة الاستيطان انفسهم. فالتاريخ لم يشهد ديمومة لاحتلال ولا بقاء لنظام تمييز عنصري قط.