خاص مجلة "القدس" العدد -315-تحقيق: ولاء رشيد

بحكم حالة اللجوء القسرية يعاني الطبيب الفلسطيني في لبنان جُملَةً من الهموم والهواجس التي تؤرق حياته وتحرمه العيش الكريم بسبب اجحاف القانون اللبناني تجاهه بشكل رئيس، إلى جانب أسباب اخرى تتعدّد وتتباين سواء لجهة مناطق او مجالات العمل. ونظرًا لما يتطلّبه هذا الأمر من متابعة حثيثة تقف على جراح الطبيب، الذي اعتادَ معالجةَ جراح المريض، لتُبلسِمها، برزت الحاجة لعقد اجتماعات لمناقشة هذه الهموم والوقوف عليه. فكان أن عقد المكتب الحركي للأطباء الفلسطينيين في لبنان ورشة عمل تحت عنوان "دورة الشهيد المناضل د.شحادة العينا"، في مخيم المية ومية. وعلى هامش الورشة كان لمجلة "القدس" سلسلة مقابلات للاطلاع عن كثب على أبرز المشكلات والتوصيات والمقترحات المطروحة لحل مشكلات الطبيب الفلسطيني عمومًا وتطوير عمل المكتب الحركي وتعزيز دور الطبيب الفتحاوي في المؤسسات الصحية كافة.

شفافية في طرح المشكلات والمقترحات
كان الأبرز خلال ورشة العمل مساحة الحرية التي أُعطِيت للأطباء لمناقشة مشكلاتهم وعرضها بكل جرأة وصراحة، حيثُ كانت مداخلات لعدد كبير من الأطباء تحدّثوا خلالها عمّا يواجهونه سواء أكان في مجال عملهم او المناطق الخاصة بهم، إلى جانب طرح عدد من النقاط والمقترحات المهمة.
ومن ضمن النقاط الأبرز التي تمّ طرحها خطوة اعتماد اطباء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على ملاك جيش التحرير الفلسطيني، ورغم ايجابيات هذا الامر المتمثّلة بالحصول على الضمان الصحي والمعاش التقاعدي، إلا أن هذا النقل أدى لانخفاض رواتب العديد من الاطباء حيث أُعطي كل طبيب رتبة بحسب مدة خدمته في جمعية الهلال من تاريخ التفريغ في الجمعية، بدون احتساب سنوات التطوُّع والعمل وفق عقد مقطوع. وفي حين قام الهلال بتغطية فرق الراتب الا ان المشكلة التي ما زالت ماثلة هي في تعويض نهاية الخدمة الذي يكون وفق راتب جيش التحرير بدون شمول فرق الراتب من الهلال. كما أشار الاطباء إلى ضعف المشاركة في المؤتمرات العلمية الطبية، وقلة عدد فرص العمل للأطباء ضمن الأونروا، إلى جانب وجود اطباء غير معتمَدين في الهلال الاحمر الفلسطيني.
وإلى ذلك طُرِحَت قضية أطباء الأسنان الذين كانوا معتمَدين في الهلال سابقًا ثمّ نُقِلوا بعد موافقتهم الى خانة الاستثمار، بمعنى فتح العيادات داخل مراكز الهلال لقاء دفع ايجار، ودون تقاضي اجر من الهلال، وانما لقاء رسوم من المرضى، مما اوجد مشكلة في الدخل لديهم، حيثُ أن الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني متردية، وبالتالي لم يكن هناك اقبال جيّد على هذه العيادات.
وكان من بين جملة الاقتراحات ممارسة القيادة الفلسطينية الضغط على الاونروا لتوظيف اكبر عدد من الأطباء، ومطالبة "م.ت.ف" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإعلان قرار واضح من موضوع اعتماد الضمان الصحي للأطباء بحكم تحويلهم على ملاك جيش التحرير الفلسطيني، وموضوع استخدام الطبيب بعد التقاعد، وأشاروا للحاجة لتنظيم اجتماعات دورية للاطباء للقاء والتشاور.
وإلى جانب ذلك كانت هناك هموم تخص بعض المناطق والمجالات دون سواها. فمن جهته لفت امين سر المكتب الحركي للأطباء في الشمال د.وسام العينين في حديث لمجلة "القدس" إلى أن "مشاكل أطباء منطقة الشمال لها خصوصية، وذلك بسبب النكبة التي ألـمّت بمخيم نهر البارد فتدمرّت العيادات والمستشفيات والبيوت" مشيرًا إلى أن "الاطباء كانوا يعملون في تلك الفترة على خدمة ابناء شعبنا حتى قبل البحث عن بيوت يسكنونها، فتم انشاء عيادات تطوعية، وجرت عمليات تطوعية في المدارس، وكان هناك دوام ضمن مناوبات. وهذا ما شكّل ضغطًا كذلك على مخيم البداوي وعياداته ومراكزه الصحية، علمًا ان منطقة الشمال كانت بالأصل تشهد تهميشًا طال القطاع الصحي والاطباء قبل الحرب على نهر البارد وذلك بحكم الوضع السياسي سابقًا. وبعد سلسة مطالبات واضرابات من قبلنا، تمّ توظيف عدد من الاخصائيين وعددهم 9، ولكننا تفاجأنا ان رواتبهم لم تأتِ كاملة ولم تشملهم الزيادة التي شملت الاطباء في الداخل الفلسطيني. كذلك فبحكم ما ألـمَّ بنهر البارد اضطر عدد من الاطباء الذين كانت لهم مستوصفات او عيادات خاصة لفتحها خارج المخيم، ومن بينهم الطبيب محمد القاضي، الذي داهم التفتيش المركزي مستوصفه، وقام بتوقيفه، وهو لا يزال موقوفًا حتى اللحظة، وذلك لأن القانون يمنع على الفلسطيني فتح العيادات او المستوصفات خارج المخيمات. وبسبب غياب المستوصفات الخاصة بنا اضطر عدد من الاطباء الحركيين للعمل في مستوصفات تابعة لحماس والجبهة".

أمّا امين سر المكتب الحركي للأطباء في صيدا د.يوسف ميعاري، فأشار إلى أنه في الفترة الاخيرة لم يكن هناك توظيف جديد للاطباء في الاونروا، وأضاف "نسبة اطبائنا الحركيين ضمن الاطباء الموظفين اصبحت متدنية جدًا. فعلى سببيل المثال في جميع عيادات صيدا لا يوجد سوى طبيبَين من حركة "فتح". ايضًا هناك نقص في الاختصاصات وهذا يستدعي تنسيقًا مع وزارة الصحة في دولة فلسطين ليتم ارسال الاطباء المتخرّجين "صحة عامة" للتخصّص في الخارج على نفقة السلطة، حيث اننا نفتقر لتخصُّصات كجراحة الاعصاب وجراحة الاطفال وغيرها، وبذلك نخدم شعبنا عوضًا عن اللجوء للمستشفيات الخاصة والاطباء غير الفلسطينيين".
وتابع "كما تبرز الحاجة للتوجيه المهني نحو دراسة الطب عبر اجراء دراسات ومتابعة للطلاب الذين يصلحون لممارسة هذه المهنة".

من جهة أخرى نوّه امين سر المكتب الحركي للأطباء في البقاع د.محمد يونس إلى أن "خصوصية منطقة البقاع تكمن في تردي الوضع المعيشي مما يضاعف وطأة أي مشكلة يواجهها الفلسطيني عمومًا والطبيب على وجه الخصوص"، موضحًا أنه "حتى العام 2010 كان الأطباء العاملين في المنطقة غير مفرّغين او معتمدين، بل متعاقدين لقاء أجر يتراوح ما بين 300 دولار إلى 400دولار، مشيرًا إلى أنه تمّ اعتمادهم في العام 2010 بعد مطالبات حثيثة من المكتب الحركي وبحكم الحاجة لهم، فيما تبقى طبيب واحد بانتظار ان يتم اعتماده". وإلى جانب ذلك تبرز قضية افتقار مستشفى الهلال في المنطقة لتجهيزات تتواءم وتكنولوجيا العصر، لا سيما أن حجم الاقبال على المستشفى كبير، وفي حال تجهيزه قدّر د.محمد أن يكون حجم عائداته أكثر من 60 مليون ل.ل شهريًا، داعيًا لتطوير مؤسسات الهلال الأحمر ولانصاف الاطباء في كافة المجالات بما يضمن الحياة الكريمة لهم في ظل القوانين اللبنانية.
بدوره اوضح عضو المكتب الحركي المركزي للأطباء د.يوسف الاسعد ان المكتب الحركي للأطباء ساهم بتحقيق المطالب الـمُحقّة لجميع العاملين في جمعية الهلال، ونوّه لايجابيات قرار تحويل العاملين في الجمعية على كادر جيش التحرير الفلسطيني. وأضاف "بالطبع لكل قرار ايجابياته وسلبياته. وبالنسبة لمشكلة اعتماد الأطباء والاخصائيين الجدد برتبة جندي لمدة سنة فنحن بحثنا الموضوع وهو على جدول اعمال المكتب الحركي للأطباء من اجل حله".
ونوّه د.الاسعد لضعف مشاركة الطبيب الفتحاوي في الدورات والمؤتمرات التثقيفية والعلمية والطبية المحلية داعيًا للعمل على تطوير الذات ليبقى الطبيب الفلسطيني في طليعة العطاء.

د.رياض أبو العينين: المكتب الحركي عمِلَ منذ البداية على تحصيل حقوق الطبيب الفلسطيني
يوضح  عضو قيادة حركة "فتح" إقليم لبنان أمين سر المكتب الحركي للأطباء في لبنان د.رياض أبو العينين أن المكتب الحركي للأطباء هو الإطار الحركي لأطباء حركة "فتح" على الساحة الللبنانية، ولكل منطقة مكتب حركي خاص بها، أي في بيروت، وصيدا، وصور، والشمال، والبقاع، ولكل منها  أمين سر، بالإضافة إلى المكتب الحركي المركزي الذي يتألّف من أمناء سر المكاتب الحركية للاطباء في المناطق ورئيس الاتحاد العام للاطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان، ورئيس لجنة العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبعض الكفاءات الطبية الموجودة على الساحة اللبنانية، لافتًا إلى أن القضايا التنظيمية لكل مكتب حركي تتم متابعتها مع امين سر المنطقة، في حين يتابع المكتب الحركي المركزي القضايا الفنية.
وعن أبرز هموم الطبيب الفلسطيني ودور المكتب الحركي في معالجتها يقول د.رياض: "هموم الاطباء كثيرة على الساحة اللبنانية ومن خلال تجربتنا بالفترة السابقة تم تحقيق بعض المطالب التي تعني الطبيب الفتحاوي وغير الفتحاوي. فعلى سبيل المثال تمكّنا بعد سجالات طويلة مع جمعية الهلال من الضغط لتفريغ 18 طبيبًا فلسطينيًا، إلى جانب تفريغ الممرضين وعاملات النظافة الذين كانوا على خانة العقود".
وأضاف "يعمل الاتحاد العام للاطباء الفلسطينيين وفقًا لتوجيهات وقرارات المكتب الحركي المركزي لما فيه مصلحة الطبيب الفلسطيني وتحقيق حقوقه. فمثلاً كان راتب الطبيب عندما استلمنا المكتب الحركي حوالي 200دولار ومن خلال المطالبات الحثيثة واللقاءات المكثّفة مع المرجعيات السياسية الفلسطينية ومرجعيات الهلال الاحمر الفلسطيني حسّنّا وعدّلنا الراتب أكثر من مرة للطبيب الفلسطيني، واخر انجاز حققناه كان عبر مطالبة قيادة الساحة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد والسفير أشرف دبور ليتم تحويل الاطباء وموظفي الهلال الفلسطيني على كادر جيش التحرير الفلسطيني ليحصلوا على الضمان الصحي والمعاش التقاعدي كي يعيشوا حياة كريمة، إلى جانب فوائد سلم الرتب والرواتب الذي يمنحهم زيادة في الراتب بشكل سنوي. طبعًا البعض اعترضوا على ذلك، لأنهم يرفضون حمل الرتب العسكرية، ويفضلون ان يكونوا على الجهاز المدني، كما ان الاطباء طالبوا بتحويلهم على وزارة الصحة الفلسطينية حيث ان حوالي 30 طبيبًا وكادرًا بالهلال كانوا قد تفرّغوا منذ أكثر من 22 عامًا على وزارة الصحة الفلسطينية بقررار استثنائي من الشهيد فتحي عرفات آنذاك، وهؤلاء نالوا امتيازات عدة وجزءًا كبيرًا من حقوقهم، ولكن القيادة السياسية الفلسطينية غير قادرة على تحويل ما يقارب 650 طبيبًا وكادرًا صحيًا اليوم".
وتعليقًا على تساؤل الاطباء وموظفي الهلال حول قرار شمولهم بالضمان أوضح د.رياض أن القرار قيد الدراسة ولم يسرِ مفعوله بعد، لأن مؤسسة الضمان لم تتسلّم قرارًا من رام الله بعد، لافتًا إلى أنه بعد التواصل مع رئيس جمعية الهلال يوسف الخطيب أفاد أن القرار سيُقرُّ قريبًا بعد اتمام بعض الاجراءات الروتينية.
وتابع "حتى اليوم لم يتم تحصيل الحقوق كاملة للطبيب الفلسطيني، ووضعه كوضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، بما عليه من ضغوطات وحصار، وبالتالي فكيف له أن يكون طبيبًا وهو لا يحق له مزاولة المهنة، بل إن هناك حتى قرارًا باعتقال من يزاول المهنة خارج المخيمات، وخير دليل على ذلك ما حدث مع أحد أطبائنا في الشمال. فهل يعقل ان يُعامَل الطبيب معاملة المجرمين؟! لذا نحاول ما بوسعنا تحصيل حقوق الاطباء وهناك خطة عمل لذلك، وما ورشة العمل التي عقدناها إلا محاولة منا لوضع خطة واستراتيجية جديدة لمشاكل وهموم الأطباء الفلسطينيين في لبنان، والاستماع للتوصيات والاقتراحات التي يخرجون بها. وسنعمل بعد دراسة هذه التوصيات والاقتراحات ورفعها الى لجنة الاقليم على متابعة كل البنود مع الجهات المعنية بها، ونأمل كذلك من قيادة الاقليم والساحة متابعة هذه الاقتراحات ليتم تحقيق ما يطمح اليه الطبيب الفلسطيني او جزء بسيط منه على الاقل".
وحول مشكلة اطباء الاسنان قال: " تواصلنا مع جمعية الهلال لاعتمادهم ايضًا على جيش التحرير، والهلال ليس لديه اي مانع واظن اننا سنشهد تفريغهم قريبًا".
أمّا بخصوص الطبيب الفتحاوي فقال: "للطبيب الفتحاوي، حقوق وعليه واجبات. حقوقه كغيره من الأطباء نطالب بها باستمرار، أما واجباته فأدناها المشاركة في المناسبات الوطنية والفتحاوية والاجتماعات الدورية، والانخراط في العمل التنظيمي من خلال الشُعَب التنظيمية في المناطق بصفته جزءًا من الهيكلية التنظيمية".
وأمِل د.رياض من القيادة اللبنانية في الفترة اللاحقة رفع الظلم عن شعبنا بإعطائهم حقوقهم المدنية وأقلها منحهم حق مزاولة المهن التي يحرمون منها.
د.عماد الحلاق: ندعو الدولة اللبنانية لعدم التعامل معنا من المنظور الامني ولاعطائنا حقوقنا

يشير أمين سر اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان د.عماد الحلاق إلى أن الهم الأكبر للأطباء الفلسطينيين يكمن في الحرمان من حقهم بممارسة المهنة الأمر الذي يجر خلفه سلسلة من التداعيات السلبية، ويوضح "طالما لا قرار سياسي بإعطاء للطبيب الفلسطيني حق ممارسة المهنة ستبقى المعاناة موجودة. ونتيجة ذلك لم يعد هناك اقبال من قِبَل الطلاب على دراسة الطب، لا سيما مع عدم وجود منح لدراسة الطب اليوم بخلاف المنح التي كان يُقدّمها الاتحاد السوفياتي. وعلى ذلك فإن القلة من الاطباء الذين يتخرّجون لا يجدون فرص عمل حتى داخل المؤسسات الصحية  لـ"م.ت.ف" لعدم توفّر الامكانيات، وفي الوقت ذاته نجد أن الأونروا مقصّرة في ايجاد فرص عمل للاطباء على الرغم من ان ذلك من صلب وظيفتها. فالطبيب في عيادة الأونروا يعاين 120 مريضًا يوميًا تقريبًا، وهذا امر غير جائز، لأنه لا يعطي المريض حقه في المعاينة الوافية، ويرهق الطبيب في الوقت نفسه".
وعن أبرز الحلول لهذه المشكلات يقول: "هناك حاجة لضغط سياسي من القيادة السياسية الفلسطينية ومتابعة مع السياسيين في لبنان لنيل قرار يمنح الطبيب الفلسطيني حق ممارس المهنة على الاراضي اللبنانية. كذلك ينبغي متابعة اي طبيب فلسطيني جديد والعمل على تأمين فرصة عمل له بعائد مادي يكفل له العيش بكرامة، وينبغي على الأونروا توفير فرص عمل للاطباء في عياداتها. وإلى جانب ذلك تأتي الحاجة لتأمين منح دراسية في الطب، وهذا من شأنه إعادة الاقبال على التوجه لهذه المهنة".
ويتابع "بالنسبة لتوفير فرص العمل للاطباء الجدد فنحن نعمل على ذلك كاتحاد ليل نهار، ولكن للأسف فكل الفرص المتاحة للخريجين الجدد في المؤسسات الصحية الفلسطينية لا تؤمن الدخل الكافي للعيش بأدنى مقومات الحياة. ومما زاد الأمر سوءًا أن عددًا من الأطباء السوريين الذين نزحوا من سوريا افتتحوا عياداتٍ ومراكزَ لهم في المخيمات، ما يشكّل عامل مزاحمة للطبيب الفلسطيني كونه لا يُسمَح له بفتح العيادات خارج المخيم، وحتى الآن لم تتحرّك أي مرجعيّة للحد من هذه المشكلة، على الرغم من أن "م.ت.ف" بصفتها الممثل الأول للشعب للفلسطيني والمسؤولة عن الوجود الفلسطيني في المخيمات يجب أن تكون أول من يتحرّك لأننا كاتحاد لا يمكننا اغلاق هذه العيادات".
ويختم د.عماد كلامه بالقول: "شعبنا في المخيمات يحتاج لدعم صموده حتى تحقيق حق العودة، لذا فالتعامل مع اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يجب أن يكون فقط من زاوية امنية وانما من زاوية انسانية شاملة. ورسالتي اليوم للأونروا وقيادة "م.ت.ف" أن حافظوا على ما تبقى من اطباء فلسطينيين".