بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني  فتح – اقليم لبنان

عقد إقليم لبنان إجتماعة الدوري، وناقش العديد من القضايا السياسية والتنظيمية، والشؤون المتعلقة بالمخيمات. وقد توقفت لجنة إقليم لبنان مطولاً أمام الإجراءات الأخيرة القاسية التي أقرتها الأنروا واعتمدت تنفيذها في الأول من شهر تموز هذا العام بحق أهالي مخيم نهر البارد، وبحق الفلسطينيين السوريين النازحين إلى لبنان بسبب الحرب المدمّرة في سوريا.

وفي ختام الإجتماع أقرَّ المجتمعون ما يلي:

أولاً: إننا نعتبر الاجراءات الأخيرة التي عبّر عنها بيان الانروا الصادر في 22/5/2015، والذي أقرَّ تعليق المساعدات النقدية الشهرية لبدل الايواء، وبدل الغذاء المهدد بالوقف خلال الأشهر القليلة القادمة بالنسبة للفلسطينيين السوريين في لبنان والبالغ عددهم (43000) نسمة. ونحن نطالب الانروا، وكافة الدول المانحة أن تتحمَّل مسؤولياتها كاملة تجاه شعبنا الذي يواجه التشرد، والقتل، والتنكيل، والجوع، والعطش، ويعيش دون مأوى آمن يحمي أطفاله ونساءه، فهل هذا القرار هو مكافأة لأهلنا، أم أنه لمزيد من القهر والتعذيب في ظل أقسى الظروف التي تمر بها المنطقة. وفي ظل تدني مستوى المعيشة إلى أدنى الدرجات، وفي وقت تنتشر فيه البطالة بشكل مُرعب.

والمؤسف ان مثل هذه الاجراءات جاءت متزامنة مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، هذه النكبة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي حيث ثمَّ تقديم أرضنا فلسطين للعصابات الصهيونية وباعتراف العديد من الدول، وما زلنا نعيش نكبة العصر، واليوم تزداد النكبات الانسانية، والمعيشية، والأمنية. وبتنا نشاهد المئات من أهلنا يموتون غرقاً في البحار وهم يبحثون عن مأوى آمن لهم ولأطفالهم.

ثانياً: أما القضية الثانية فهي المتعلقة بأهالي مخيم نهر البارد، والاجراءات العقابية للأهالي بعد مرور ثماني سنوات على حصول نكبة مخيم نهر البارد في 20/5/2007، وحتى الآن لم يستكمل الاعمار، ومازالت هناك عقبات مالية، وأكثر من نصف الأهالي لم يعودوا إلى بيوتهم، إضافة إلى ذلك القرار القاضي بوقف العمل بنظام الطوارئ المتعلق بأهالي نهر البارد سواء ما يتعلق بالجانب الصحي، أو تأمين إيجارات البيوت، أو الخدمات الإغاثية، ولذلك نحن نجد أنه من الضروري أن تسعى الانروا لتأمين الأموال اللازمة من أجل الإلتزام بنظام الطوارئ المعروف لدى الجميع لحماية أهلنا من الأزمات والكوارث المتوقّعة جراء هذه الاجراءات المأساوية.

ثالثاً: إننا ندعو كافة الأطراف المعنية بمعالجة موضوع مخيم جل البحر، والتجمعات الأخرى لتفهُّم الواقع الفلسطيني، وعدم وضع أهلنا هناك تحت كابوس الطرد، والترحيل، والعقوبات الجماعية. وأن تتم معالجة هذا الموضوع مع قيادة "م.ت.ف"، للتوصل إلى حلول تحمي كرامة وحقوق شعبنا الذين يسكنون هذه المخيمات والتجمعات، منذ بداية الخمسينات. ونحن نشكر كافة الجهات اللبنانية الرسمية التي بذلت الجهود المطلوبة لتجميد هذا الموضوع حالياً، بانتظار التوافق بين الأطراف المعنية على رؤية مشتركة واقعية.

بناء على ما تقدم فإننا ندعو أبناء حركة فتح، كما ندعو أبناء شعبنا في كافة المناطق والمخيمات أن يشاركوا بفعالية وبحماسة في كافة الاعتصامات والنشاطات التي تتم، والتي تُقرَّر عبر القيادة السياسية، وعبر قيادة "م.ت.ف"، واللجان الشعبية من أجل إبراز مخاطر الاجراءات التي أخذتها الانروا، ونأمل أن تكون الجهود مشتركة، ومنظمة، وهادفة، لضمان النجاح في تحقيق الاهداف.

ونحن على ثقة بأن قيادة "م.ت.ف" المركزية تتابع هذه القضايا باهتمام، وأيضاً السفارة والساحة في لبنان لأنَّ الموضوع إذا لم يتم فرض معطيات جديدة تحمل الأنروا على التراجع عن قراراتها فإنَّ الأوضاع في المخيمات ستشهد المزيد من التوترات، والانعكاسات السلبية وهذا ما لا نريده لأننا حريصون على بقاء الانروا كمؤسسة دولية في وضع مستقر لتحمُّل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطينيين السوريين واللبنانيين وهذا حقٌّ لنا ولشعبنا الذي شُرِّد من أرضه ليعيش هذه الظروف الصعبة.

وإنها لثورة حتى النصر

حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح

إقليم لبنان 27/5/2015