أصدرت محكمة الاحتلال امس، أمراً إدارياً بحقّ الأسيرة النائب خالدة جرّار لستة أشهر. وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن محكمة تثبيت ستعقد للأسيرة في الثامن من الشهر الجاري.
وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، القرار الإداري الصادر من سلطات الاحتلال بحق النائبة جرار، مطالبا كافة المؤسسات القانونية الدولية والحقوقية بالتدخل والضغط على الاحتلال لوقف حملته المسعورة بحق أبناء شعبنا ونوابه وأطفاله ونسائه. وأكد ضرورة تدخل المؤسسات البرلمانية في البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية وكافة برلمانات العالم، للتحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب المنتخبين، وإجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن النائبة جرار وكافة النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير إنه مع اعتقال خالدة يصل عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين إلى 16 نائبا تسعة منهم في الاعتقال الإداري. 
واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد الحكم الجائر من سلطات الاحتلال على النائبة خالدة جرار. واعتبر الأحمد في بيان صحفي امس، القرار الاسرائيلي الجائر بالحكم على النائبة جرار واعتقالها من منزلها في مدينة رام الله جريمة إسرائيلية جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وكافة برلمانات العالم، للتحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار اسرائيل على الإفراج الفوري عن النائبة جرار وكافة النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والاعراف الدولية .

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم إن قرار الاعتقال الاداري بحق النائبة جرار، يؤكد أنه ليس هنالك أي تهمه بحقها كما كان يدعي الاحتلال. وأضاف "قرار الاعتقال الاداري بحق جرار محاولة من قبل الاحتلال للتستر على قرار اعتقالها وكذلك قرار ابعادها الذي اصدره قبل عدة اشهر. وأوضح أن اعتقال الاحتلال للنائبة جرار وإصدار قرار اداري بحقها هو اجراء تعسفي قمعي يأتي في إطار السياسة الاسرائيلية التي تنتهك كل القواعد والأعراف المتعامل بها دوليا.
وأشار إلى أن اعتقال النائبة جرار ووضعها قيد الاعتقال الاداري انتهاك للحصانة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي المنتخب، مشيرا إلى أن هناك 16 نائبا معتقلا في سجون الاحتلال.
ودعا عبد الكريم، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري التي تتنافى مع القوانين الدولية، وتعد تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان.