بعد سبعة أشهر تقريبا التم شمل اللجنة الرباعية في اجتماعرسمي في واشنطن، واصدر المجتمعون بيانا سياسيا حول عملية السلام المتعثرة، عكس واقعحال اللجنة البائس، لأن البيان لم يرق لمستوى الطموح السياسي. ولم يتجاوز البيان حدودتذكير طرفي المسار الفلسطيني - الاسرائيلي ومعهم العرب وباقي دول العالم، بإن اللجنةالدولية الرباعية مازالت حية وموجودة على قيد الحياة.

البيان السياسي الصادر يوم الاربعاء الماضي، لم يحملجديدا نوعيا في مواقف اللجنة الدولية، جوهره تمثل في النقطة، التي دعا فيها الطرفينالفلسطيني - الاسرائيلي للعودة للمفاوضات المباشرة. دون ان يقرن العودة للمفاوضات بالتزامدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية باستحقاقات التسوية السياسية وخاصة خيار حل الدولتينللشعبين على حدود 67، ووقف البناء في المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة عام67. كما لم يشر البيان الى مسؤولية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة عن تعطيل مسيرةالتسوية، واغلاق باب غرفة المفاوضات. لا سيما ان الشعب الفلسطيني وقيادته السياسيةاولا التزموا باستحقاقات التسوية ومرجعياتها؛ وثانيا نفذوا كل المطلوب منهم دون تردد؛وثالثا لا يوجد لديهم اي تحفظ للعودة لطاولة المفاوضات واللقاء مع ممثلي حكومة اقصىاليمين الصهيوني وفق روزنامة زمنية وبعد الاعلان الصريح من قبلهم بالالتزام بما اشيراليه آنفا.

افتراض البعض ان إشارة الرباعية لضرورة تسديد الدولالمانحة لالتزاماتها المالية للسلطة، وللمنطقة (C ) و»عنف المستوطنين وتقديمهمللمحاكم الاسرائيلية» يعتبر خطوة إيجابية، هو، افتراض قاصر. لان الرباعية لم تتجاوزفي بيانها نطاق المناشدة لحكومة نتنياهو. ولغة المناشدة تعكس ضعفا واستجداء من حكومةعنصرية ومحتلة وتعمل على تأبيد الاستيطان الاجلائي والاحلالي لقطعان المستوطنين علىحساب ابناء شعبنا.

لم تتمكن الرباعية الدولية حتى الآن من إعادة الاعتبارلمكانتها الدولية كراعية لعملية السلام، وفي حال راوحت في بياناتها وخطواتها السياسيةعند حدود ما تريد الادارة الاميركية وحكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية، فانها ليسفقط تفتقد لمصداقيتها في الساحة الفلسطينية والعربية والاممية، بل انها ستفتقد مبرروجودها. لان عملية السلام برمتها ستذهب الى الجحيم نتيجة جرائم وانتهاكات حكومة قطعانالمستوطنين، وبسبب مواصلة تهويدها ومصادرتها للاراضي الفلسطينية والبناء في المستوطناتالاسرائيلية، وعندئذ لن ينفع الندم.