بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 22- 2- 2024

*فلسطينيات
د. اشتية: غزة بحاجة إلى خطة "مارشال" تشمل الإغاثة والإعمار والإنعاش الاقتصادي

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف د. اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره. 
ولفت د. اشتية، إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
كما التقى د. اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر مع الحكومة وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: تصويت الكنيست على قرار رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية استمرار للتنكر لحقوق شعبنا

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن تصويت الكنيست الإسرائيلية على قرار رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، استمرار للتنكر لحقوق شعبنا في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
وأضاف فتوح: أن القرار مخالف للقوانين الدولية وتحدٍ للإرادة الدولية، وفي الوقت نفسه اختبار حقيقي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
ودعا فتوح إلى رفض إملاءات الاحتلال وقراراته الباطلة والهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في التنكر لحقوق شعبنا ومواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، التي تتم برعاية ودعم من الإدارة الأميركية.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وجدية في تنفيذ القرارات الدولية التي تدعم حق شعبنا في تقرير مصيره والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإيقاف المجازر وحرب الإبادة وقتل الأطفال والنساء جوعا وعطشا ومرضا في قطاع غزة المحاصر.

*عربي دولي
مجلس الأمن يجتمع بشأن فلسطين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما قضية فلسطين يتبعها جلسة مشاورات.
ومن المقرر ان يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة بشأن آخر التطورات في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي، فشل، الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".
وصوت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.

*إسرائيليات
غانتس: مؤشرات تعزز احتمال الوصول لصفقة تبادل جديدة

أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأربعاء، أنه سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها للفصائل الفلسطينية. 
وقال في مؤتمر صحافي: إنَّه "ثمة محاولات للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ولن نتوانى عن أي فرصة لإعادة أبنائنا".
وأضاف: أن "هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات وصولاً لصفقة تبادل جديدة".
إلى ذلك، شدد غانتش على أن العملية العسكرية في رفح ستبدأ حتى خلال رمضان بعد إجلاء السكان إن لم نتوصل إلى صفقة، على الجيش الإسرائيلي استكمال أهدافه العسكرية في غزة.
وفي السياق، أكد مواصلة القتال في الشمال ضد "الجبهة االشمالية"، لافتًا إلى "أننا سنستمر حتى إعادة الأمن للسكان هناك".
من جهة أخرى، شكر غانتس الإدارة الأميركية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة، وأوضح أن "مهمتنا السيطرة الأمنية الكاملة على غزة ولا نريد سيطرة مدنية فقط".

*أخبار فلسطين في لبنان
لجنة العلاقات السياسية لحركة فتح- إقليم لبنان، تلتقي جبهة التحرير العربية

استكمالاً للقاءات التي تعقدها لجنة العلاقات السياسية لحركة فتح اقليم لبنان مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، عُقد لقاء في مقر قيادة الساحة يوم  الاربعاء ٢١-٢-٢٠٢٤، مع قيادة جبهة التحرير العربية في لبنان بحضور مسؤولها في لبنان  حسين رميلي على رأس وفد من الجبهة و مسؤول لجنة العلاقات السياسية الدكتور سرحان و اعضاء اللجنة.
وتم بحث العديد من القضايا المشتركة ومنها تمتين العلاقة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خاصة وفصائل الثورة الفلسطينية بشكل عام في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني والهجمة الشرسة التي يقوم بها العدو الصهيوني والمجازر التي يرتكبها بحق اهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة. 
وتم الاتفاق على تفعيل اللقاءات في المناطق والمخيمات وذلك لحماية مخيماتنا من العبث وتحصينها.

*آراء
الإمعان في اختطاف الحقوق/ بقلم: عمر حلمي الغول

الدولة الإسرائيلية التي قامت على أساس قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد على إقامة الدولة الفلسطينية العربية في ذات القرار، وتوقيع وزير خارجيتها الأول موشي شريت على التعهد بتنفيذ القرارين 181 و194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من درياهم، وهي وثيقة موجودة لليوم في وثائق الأمم المتحدة، ومع ذلك رفضت دولة النفي والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني تطبيق أي من القرارين منذ 76 عامًا خلت، ليس هذا فحسب، بل قامت باحتلال أراضي الدولة الفلسطينية كلها، ومازالت ترفض خيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وما يزيد على ألف قرار أممي ذات صلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدعم وتأييد من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.
وامعانا في اختطاف الحقوق الوطنية، امس الأربعاء 21 فبراير الحالي صادقت الكنيست الإسرائيلية بأغلبية 99 صوتًا مقابل 9 أصوات ومقاطعة أعضاء حزب العمل الإسرائيلي، وتغيبوا عن جلسة التصويت على قرار رفض إسرائيل بشكل قاطع "الاملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". وترفض حكومة نتنياهو أي تسويات دون مفاوضات مباشرة وثنائية معها، وعدم الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. 
وبعد التصويت على القرار الاجرامي، والذي هو جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية والقانونية، وصف رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية القرار ب"التاريخي"، وكتب نتنياهو في منشور له على موقع اكس "يؤكد هذا التصويت التاريخي على عزمنا الجماعي: إننا لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب ردا على مذبحة السابع من أكتوبر / تشرين أول، ولن نقبل الحلول المفروضة". وتابع التأكيد على صلفه وصلف الغالبية الساحقة من الموالاة والمعارضة الإسرائيلية، إن "هذا الموقف يبعث برسالة قوية الى العالم مفادها أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب".
ويأتي هذا التصويت على القرار مع اتساع وارتفاع الأصوات الدولية المنادية والداعية لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك إدارة بايدن الأميركية، لذا ارادت الدولة اللقيطة الإسرائيلية قطع الطريق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودفع اللوبيات الصهيونية وانصار دولة البغي والعدوان والإرهاب في العالم للضغط على دولهم وخاصة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لعدم الاقدام على الاعتراف بفلسطين بذرائع ما حدث في السابع من أكتوبر 2023، والتنكر للقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 181، التي سمحت بانشاء إسرائيل والاعتراف بها أمميًا. وهو ما يعني مواصلة إسرائيل ومن يتساوق معها انتهاك القرارات الأممية جميعها دونما استثناء، والاستمرار في اختطاف الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وحرمان الشعب العربي الفلسطيني من حقه في الحياة، ليس هذا فحسب، بل واستمرار مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبنائه في عموم الأرض الفلسطينية التاريخية. 
والأسئلة التي تطرح نفسها على إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي، ماذا عما سبق السابع من أكتوبر من 76 عامًا خلت؟ ولماذا لم تلتزم بما وقعت على حكومة بن غوريون الأولى في تنفيذ القرارين 181 و194؟ ولماذا قامت بمواصلة حروبها الاجرامية على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، واغتصبت كل الأراضي الفلسطينية، ولم تتوقف عن عمليات النهب والاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية حتى يوم الدنيا هذا 139 من حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ ومن الذي أوقف المفاوضات ورفض مواصلتها، وادار الظهر لها منذ مطلع عام 2014؟ ومن الذي غطى انتهاكات الدولة الإسرائيلية، وحماها من القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمساءلة عن ارهابها وجرائم حربها ومجازرها ومحارقها ضد الشعب الفلسطيني؟ ومن هو الذي عطل واستباح الشرعية الدولية وقراراتها ومعاهداتها الأممية، ووضعها فوق القانون، وانتهاك وخرق كل الاتفاقات المبرمة معها؟ 
كما أن القرار الإسرائيلي الجديد القديم يحتم على القيادة الفلسطينية وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية القيادية وخاصة اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني اتخاذ القرارات المناسبة والرادعة من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي مضى عليها 9 سنوات منذ العام 2015، وإلغاء الاعتراف بإسرائيل، والذهاب للأمم المتحدة والاقطاب الدولية ذات الصلة ومساءلتها عن عدم تنفيذ القرارين انفي الذكر، ومطالبة الأمم المتحدة وهيئاتها المركزية الجمعية العامة ومجلس الامن بسحب الاعتراف بإسرائيل كدولة ما لم تعترف بالدولة الفلسطينية، وتفرض عليها الانسحاب فورًا من أراضي الدولة الفلسطينية، وإزالة مستوطناتها الاستعمارية من الأراضي الفلسطينية كافة وفي طليعتها القدس العاصمة لفلسطين، وطبعًا وقف الحرب فورًا لكل الدواعي الإنسانية والسياسية والقانونية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. فهل نرتقي لمستوى المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية تجاه الشعب ومصالحه الوطنية العليا؟