ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الالكتروني امس،، أن تقارير أولية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في العملية العسكرية ضد قطاع غزة، التي شكلتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست.
وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو أدلى بشهادته أمام اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست زئيف الكين من حزب الليكود، ومن المقرر أن يدلي أيضًا كل من رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين، ومدير الاستخبارات العسكرية أبيب كوخافي، بشهادتهما أمام اللجنة في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة- التي بدأت بالفعل عملها قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين- تقريرها الأولي بحلول شهر كانون الثاني من العام المقبل.
وتفيد التقارير الإسرائيلية أن الكين، اتفق مع رؤساء اللجان الثانوية على أن فحص الجوانب المختلفة، العسكرية والسياسية والإستراتيجية والجبهة الداخلية، سيجري في اللجان الثانوية التابعة للجنة الخارجية والأمن، بحيث تقوم كل لجنة بفحص المواضيع التي تختص بها.
وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة الثانوية لشؤون الاستخبارات، برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين سوف تفحص أداء الاستخبارات والتقديرات التي قدمتها الاستخبارات لأعضاء المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب. وتقوم اللجنة المختصة بجاهزية الجيش بفحص مدى جاهزية الجيش لمعالجة قضية الأنفاق، بينما تقوم اللجنة المختصة بـ"بناء القوة العسكرية للجيش" بفحص مدى حاجة الجيش الآن للتسلح بالدبابات والمدرعات الأخرى.
أما القضايا الإستراتيجية، بحسب مسؤول في الكنيست، فسوف تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة يترأسها رئيس لجنة الخارجية والأمن إلى جانب رؤساء اللجان الثانوية. وهذه اللجنة هي التي تخطط عمل كل اللجان الأخرى. وتشارك هذه اللجنة في عملية استخلاص العبر بين اللجان الثانوية. كما تناقش أداء المستوى السياسي والمجلس الوزاري، إضافة إلى مجالات إستراتيجية أخرى.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن اللجنة المشتركة هذه بدأت عملها قبل وقف الحرب بأيام معدودة، وتواصل عملها دون توقف رغم كون الكنيست في العطلة الصيفية. وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأول الذي استمعت إليه اللجنة كان نتنياهو. ومن المقرر أن يمثل أمامها، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس للأمن القومي يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي، يليهم باقي المسؤولين في الأجهزة الأمنية والحكومة، بضمنهم رئيس أركان الجيش بني غانتس. وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تنشر اللجنة المشتركة تقريرا أوليا في مطلع كانون الثاني 2015.
إلى ذلك، جاء أن كبار المسؤولين في لجنة الخارجية والأمن قرروا أن ليس من المرغوب إقامة لجنة تحقيق أو لجنة فحص لـ"الجرف الصامد". كما أعلن "مراقب الدولة"، يوسف شابيرا، أنه سيتولى معالجة القانون الدولي، بهدف منع إجراء تحقيقات من قبل هيئات دولية، إضافة إلى تحقيقات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يترأسها القاضي الكندي ويليام شاباس. كما سيتولى مراقب الدولة معالجة موضوع الجاهزية لمواجهة الأنفاق الهجومية.