أقامت حركة "فتح" في منطقة الشمال اعتصام تضامني مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واحتفالاً بانتصار الأسرى المضربين عن الطعام على ادارة السجان الصهيوني. وذلك يوم الجمعة 23/9/2016 أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة طرابلس.

شارك في الاعتصام ممثلي الفصائل الفلسطينية وقوى وأحزاب لبنانية وهيئات ولجان وفعاليات وجماهير من منطقة الشمال .

كلمة لجنة الأسير يحيى سكاف ألقاها شقيقه جمال الذي طالب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك لمناصرة الالاف من الأسرى في سجون العدو والضغط على الكيان الغاصب من أجل معاملة الأسرى وفق القوانين الدولية التي تقرها المواثيق الدولية.

وأكد أن أسرانا سيعودون حتماً إلى أوطانهم مهما طال الزمن من خلال سواعد المقاومين لأن التجارب أثبتت أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة المقاومة والتي بفضلها تحررت معظم الأرض اللبنانية.

كلمة نقيب المحامين في الشمال ألقاها عبد السلام الخير حيث وجه التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي اعتبرهم أحراراً في ظل التخاذل العربي قائلاً: "لا خير فينا ما دامت فلسطين محتلة وما دام هناك معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني".

داعياً المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياته الانسانية والقانونية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني كي تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجونها لأنها تعتقلهم دون أي مصوغ قانوني، ولأنها لا تمارس بحقهم المعاهدات الدولية التي تنص على حماية الأسرى والمعتقلين زمن الحرب.

 

ثم كانت كلمة للمؤتمر الشعبي اللبناني ألقاها عبد الناصر المصري حيث قال: "إن كل بندقية لا تكون وجهة رصاصها فلسطين هي بندقية مشبوهة وعميلة، وإنَّ كل صوت يدعو للسلام مع العدو المغتصب للأرض المستبيح للأقصى والمقدسات يجب أن يصمت، فلا صوت يعلو في فهمنا القومي العربي الناصري المؤمن على صوت الوحدة والإعداد والجهاد والمقاومة والتحرير.

وتساءل المصري أين الأمم المتحدة من تنفيذ القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وإن كل الاحتفالات بيوم السلام لا قيمة له طالما حقوق الشعب الفلسطيني مغتصبة وطالما مشروع الشرق الأوسط الكبير يقتل أبناء أمتنا ويحول أغلبهم إلى لاجئين ومشردين.

كلمة حركة "فتح" ألقاها أمين سرها في منطقة الشمال أبو جهاد فياض حيث هنئ أسرانا الأبطال بانتزاع الانتصار تلو الانتصار بوجه الجلادين الصهاينة بصمودهم وإرادتهم الصلبة بأمعائهم الخاوية، وهذه الوسائل النضالية يبتدعها أسرانا الأبطال.

وأضاف: "إنَّ الأسرى أعلنوا وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام، موجهين الشكر للرئيس وللقيادة الفلسطينية ولجماهير شعبنا بكافة قواه ومؤسساته الوطنية، ولكافة مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وللمحامين الفلسطينيين، وعائلات الأسرى، وللأسرى المتضامنين في السجون على وقفتهم المشرفة والعظيمة في مساندتهم ومناصرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي".

ووجه التحية إلى كل الشرفاء بهذا العالم الذين وقفوا إلى جانب الأسرى في نضالهم المشروع ضد سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، متمنين الحرية لكافة الأسرى والأسيرات القابعين في السجون، وبتدخل دولي فاعل لوقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى والتي تخالف معايير ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار فياض إلى أنه بالأمس ألقى الرئيس أبو مازن خطاباً هاماً أمام العالم في الأمم المتحدة مطالباً بضرورة انهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية بعد مرور سبعين عاماً على احتلال فلسطين بتواطؤ بريطاني. ومطالباً العالم بالوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها في انهاء معاناته وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وشدد فياض على حفظ أمن المخيمات الفلسطينية التزاماً بتوجهات القيادة بعدم زج الفلسطينيين في آتون الخلافات الاقليمية والداخلية اللبنانية، معتبراً أن أمن المخيمات هو أمن لبنان ولن تكون مخيماتنا في لبنان خنجراً في الخاصرة اللبنانية.

وأكد فياض على تمسك الفلسطينيين بحق العودة حسب القرار الدولي 194 ورفض كل أشكال التوطين والتهجير.

وتطرق فياض إلى تقليصات الأونروا التي تؤثر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، داعياً الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية إلى الضغط على الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه استكمال اعمار مخيم نهر البارد والعودة إلى برنامج الطوارئ الذي اعتمدته على أثر نكبة مخيم نهر البارد في الاغاثة والطبابة والتعليم ودفع بدلات الايواء لحين الانتهاء من اعمار المخيم.

وفي الختام تمَّ تسليم مذكرة لمندوب الصليب الأحمر الدولي في الشمال محمد المرعبي وهذا نصها:

السيد بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المحترم

تحية طيبة وبعد

مع استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني وفي ظل تمادي مصلحة السجون بممارساتها القمعية تجاه الأسرى متجاهلة بذلك القوانين الدولية واتفاقية جينيف حول معاملة أسرى الحرب، وفي يوم الأسير الفلسطيني فان حركتي "فتح" و"حماس" وعموم شعبنا الفلسطيني وشعوراً منا بخطورة ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني، فإننا نلفت عنايتكم إلى إن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية تعتبر من أكثر القضايا حساسية، وإنَّ هذه القضية مولدة للتوتر وقابلة للانفجار في أي لحظة حتى يتم الافراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين وخاصة محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن الخمسين يوماً وباتت حياتهم مهددة بالخطر.

إنَّ سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها اسرائيل بحق الأسرى تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب والمبدأ (21) من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن، والمادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية اجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.

إن استمرار السلطات الاسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة يشكل خرقاً سافراً للمواد (91 و 92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص من بين أمور أخرى على أن يتوافر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

السيد بيتر ماورر

بما أنَّ فلسطين أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وما زالت اسرائيل دولة احتلال عليها أن تعترف بأنَّ دولة فلسطين شخص من أشخاص القانون الدولي، وأن عليها التزام قانوني كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص فإن بنود القانون الدولي الانساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الاراضي الفلسطينية وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

وعلى المجتمع الدولي اجبار اسرائيل على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ذات الصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال لما في ذلك من نصوص قانونية صحيحة وواضحة تلزم اسرائيل مراعاتها وتطبيقها.

وبناءً على ما تقدم من مواد القانون الدولي والاتفاقيات المرعية الاجراء فإننا نطالب الهيئات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل مسؤولياتها في حماية الأسرى الفلسطينيين والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني للالتزام الفوري بمواد القانون الدولي.