خاص مجلة القدس العدد 326 تحقيق: وسام خليفة، عدي غزاوي

أكّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في آخر اجتماع لها عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما يترتّب علينا من التزامات إن استمرّت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالتنكُّر لالتزاماتها. هذا البيان لاقى العديد من ردود الفعل منها ما رأى فيه بياناً عادياً وغير قابل للتطبيق ضمن الظروف المعقّدة في العلاقة بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي، فيما رأى آخرون فيه بوادرَ لخطوات فلسطينية لعزل الاحتلال والضغط عليه لنيل دولة فلسطينية. فما هي أهمية هذه الخطوة؟ وما هي الدلالات السياسية التي تحملها؟ وإلى أي مدى يمكّن تطبيقها؟

الدبلوماسية هي الحل والوحدة شرط مهم ٌللنجاح

ينوّه المحلّل الاقتصادي د.هيثم دراغمة إلى أنّ الالتزام السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل هو التزام عالمي كونه تمَّ برعاية عالمية مستمرة حتى اليوم، ويضيف "في كل فترة تطل السلطة بقرار عزل اسرائيل سياسياً او المقاطعة السياسية للاحتلال لأن السلطة لم تعد تؤمِن بالشراكة السياسية مع الجانب الاسرائيلي، وخاصة في هذه المرحلة بوجود حكومة الاحتلال المتطرّفة التي تسعى لاجهاض مشروع الدولة الفلسطينية. ومن هنا بدأت القيادة الفلسطينية بتعرية اسرائيل امام العالم لتؤكّد له أن وجود الاحتلال هو سبب عدم وجود سلام بخلاف ما تحاول إسرائيل الترويج له عن كون القيادة الفلسطينية هي مَن يعرقل عملية السلام. ومن يتابع النشاط السياسي الفلسطيني لـ"م.ت.ف" أو السلطة الفلسطينية يرى أن مشروع عزل اسرائيل دولياً بدأ يكشف بشكل واضح نوايا الاحتلال الحقيقية ما أدى لإحراج حلفاء إسرائيل أمام شعوبهم كالولايات المتحدة الأمريكية او كفرنسا التي كانت حليفاً لاسرائيل والآن تسعى لعقد مؤتمر للسلام يدعم قيام دولة فلسطينية. فالفلسطينيون قادرون على مقاطعة اسرائيل سياسياً وعزلها، والجهود الفلسطينية واضحة من خلال الاعترافات بفلسطين في الامم المتحدة والكثير من المؤسسات الدولية التي باتت تعترف بنا او تفكر وتدرس الاعتراف بنا، بل إن العديد من الدول التي لم تكن تولينا اهتماماً بدأت بإصدار تصريحات ضد ممارسات اسرائيل تجاه الفلسطينيين، وباتت تعلمُ أن اسرائيل تماطل لاجهاض حل الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان وسرقة الاراضي، وكل ما قامت به السلطة الفلسطينية من حراك سياسي دبلوماسي يؤكّد نجاحها بشكل غير مسبوق في تعرية اسرائيل، لا سيما أن العالم لم يعد قادراً على السكوت عما يُرتكَب من جرائم لاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وبيوته".

ويرى د.دراغمة أن إسرائيل ظنّت أن قيام السلطة الفلسطينية سيشتري لها أمنها، لافتاً إلى أن السلطة أثبتت العكس باستخدامها أوراق ضغط كالتهديد بوقف التنسيق الامني، ويردف معلّقاً "بعد أن ثبُتَ أن إسرائيل تعتزم التنصُّل من اتفاق أوسلو، والذي كان عمره الافتراضي خمس سنوات انتقالية يتم بعدها وضع اتفاق دائم، دافع الفلسطينيون عن حقوقهم وتوجّهوا للمحافل الدولية لعزل إسرائيل، ولذلك تفاعلت دول العالم والمؤسسات العالمية معنا وقامت بالثورة على الممارسات الاسرائيلية".

ويتابع "إن كل ما سبقَ يؤكّد أن الفلسطينيين قادرون على حصار اسرائيل رغم قلة الامكانيات، ولكن ذلك يستدعي منا العودة للوحدة وتكثيف الجهود لانتزاع حقوقنا ولمحاربة إسرائيل ليس بالمقارعة العسكرية، لأن امكانياتنا ضعيفة على هذا الصعيد، وإنما بالدبلوماسية والمقاومة السلمية".

ينقصنا التخطيط لانجاح أي مقاطعة اقتصادية

رغم تأكيده أهمية المقاطعة الاقتصادية إلا أن د.دراغمة يوضح أن الأمر يتطلّب أكثر من مجرد مقاطعة، فهو يستدعي امتلاكَ بدائل تتمثّل بوجود نشاط دبلوماسي على الصعيد الاقتصادي مع دول العالم وموقف قوة. ويتابع "إسرائيل قادرة على الانتقام منا اقتصادياً بحجز أموال الضرائب المستحقّة للسلطة وهذا يربك الاقتصاد الفلسطيني. ونحن نذكر الضائقة المالية التي عاشتها فلسطين بعد إيقاف إسرائيل عائدات المقاصة، ما أدى لمشاكل اجتماعية عدة. صحيحٌ أن المواطن الفلسطيني ليس بحاجة لامكانات هائلة للتأثير بإسرائيل، وأن لدينا بعض البدائل والامكانيات المتعلّقة بالتقشُّف وتحسين جباية الضرائب، ولكن على المخطِّط الفلسطيني الاقتصادي والسياسي الإعداد الـمُسبَق لأي خطة مقاطعة لنكون على استعداد لأيّة إجراءات انتقامية من قِبَل إسرائيل. فهل أعدَدنا لامكانية محاصرة إسرائيل لنا اقتصادياً؟ وماذا بجعبتنا من خطط استراتيجية؟ أنا لا أرى أن القيادة الفلسطينية جاهزة لمثل هذا الاجراء او ذاهبة للإعداد لخطط مثل هذه. ولكن هناك من سيسأل هل هناك بدائل للوضع القائم؟ أنا اقول نعم هناك بدائل، فقد عشنا في الانتفاضة الاولى تحت الاحتلال بقيادة بسيطة جداً كانت تتمثّل بطلاب الجامعات، وعشنا دونما ان يكون هناك جائع، واسرائيل كانت تحاصر المدن الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين بالمئات، وامكانية الكفاح العسكرية لم تكن مُتاحةً، وكنا نعتمد على سياسة (اقتصاد الحاكورة)، أي نأكل مما نزرع ونتعاون في سد احتياجاتنا كمجتمع واحد. وبوجود كل المؤسسات الموجودة اليوم والخبراء فلماذا لا نوجِد بدائل ونعِدُّ خُططاً اقتصادية؟ باعتقادي نحن غير جاهزين على المستوى الامني ولا الاقتصادي لمقاطعة اسرائيل لأن اقتصادنا مرتبطٌ بهم، علماً أنه عند قيام السلطة الفلسطينية كانت كل الدول تُغدِق علينا الأموال، ولكننا للأسف كنا مستهلكين، ولم نخطِّط للمستقبل حتى أصبح اقتصادنا تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي وقرارنا السياسي رهنَ الابتزاز".

ويضيف "نحن بحاجة الى مئة مليون دولار لتغطية مصاريفنا.. ألسنا قادرين على تأمينها؟ لماذا لا ونحن نملك العرب كسلاح داعم لنا؟ ولكن للأسف فإن دورهم ضعيف، ونحن نبحث عن الحلول فور وقوعنا وليس قبل ذلك لأننا لا نخطط للأسف".

وحول جدوى وقف التنسيق مع إسرائيل يقول متسائلاً: "كيف سنوقف التنسيق وكل أمورنا تسهّل من خلاله؟! فالقيادة بحاجة لتنسيق السفر ولتنسيق علاقاتنا الاجتماعية ومعظّم متطلبات حياتنا نحتاج الى تنسيق أمني لارتباطنا مع اسرائيل، ومع ذلك فالقيادة الفلسطينية، أثبتت نجاعةً في محاصرة الاحتلال من خلال قلب الرأي العام العالمي على اسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا وأكاديميًا وحتى طبيًا. ومن هنا أرى أن على القيادة الفلسطينية الخروج بحلول منطقية وواقعية لأن المواطن الفلسطيني واعٍ للواقع ويعرف امكانيات قيادته، مما يحتّم عليها مخاطبَتَهُ بالعقل واتخاذ قراراتها وفق امكانياتها، فعندما تقول إنها ستقاطع أمنياً او اقتصادياً عليها ان تكون قادرة على ذلك عبر خططٍ أعدَّتها مسبقاً".

القرار يحتاج لدراسة جميع جوانبه

يؤكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسّان الشكعة أن قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني والاقتصادي والسياسي مع الجانب الاسرائيلي نتيجة عدم التزامه بالاتفاقيات الموقّعة مع السلطة هي قرارات مُلزِمة للجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية عموماً لافتاً لضرورة أن تدرسَ جميع اللجان المختصّة الوضع بتمعّن اكثر للاستفادة مما يصبُّ في مصلحة الشعب والقضية الفلسطينية وتجنُّب المسائل التي قد تضرُّ شعبنا.

ويوضح "على سبيل المثال، إذا استدعى الوضع قيام السلطة بحملة أمنية في نابلس أو جنين أو الخليل  أو أي محافظة ستحتاج للتنسيق، لأن المرور إلى هذه المناطق يتم من المناطق (ج) الواقعة تحت سيطرة إسرائيل، وإذا لم نتّبع هذه الآلية ستنتشر الفوضى ويصبح الحل مستحيلاً إلا بوجود الأمن الإسرائيلي. وهذا مثال على القضايا التي ستتأثّر بوقف التنسيق، لذا علينا دراسة كل قضية بمفردها، لنرى جدوى تنفيذها، لا أن نأخذ الأمور على هوانا. فنحن اليوم لدينا مئات من الاخوان الشباب المطلوبين المحجوزين في مراكز الامن الفلسطيني، وهؤلاء اسرائيل لا تلاحقهم، وهم في عُهدة السلطة الفلسطينية، ولكن اذا استهدفتهم اسرائيل، عندها حتى الحرس لن يكونوا قادرين على حمايتهم. والمسألة ذاتها تنطبق أيضاً على الجانب الاقتصادي، لوقوع حدودنا البرية والجوية والمائية تحت سيطرة إسرائيل. لذلك كُلِّفت اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بدراسة تفاصيل القرار، وهم قد درسوا الأمور التي يمكن الالتزام بها وسيخرجون بقرار للمجلس المركزي والمجالات التي لا يمكن الالتزام فيها وتبرير ذلك، مع التأكيد على أننا من حيثُ المبدأ نتعامل بالالتزام بقرارات المجلس المركزي بكل ما يخص القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني".

لا علاقة سياسية بين اسرائيل والسلطة في هذه المرحلة

يرى الكاتب والمحلّل السياسي د.عبدالمجيد سويلم أنّ الوضع الحالي يسوده الحذر وأن اي قرار سيُتَّخَذ بخصوص قطع العلاقة مع اسرائيل يجب ان يُدرَس جيداً بدون تسرع وبناءً لاحتياجات وتقديرات واضحة ومحدّدة.

ويضيف "برأيي الأمر متروكٌ للجنة التنفيذية فهي تستطيع أن تقدِّر الطريقة والوسائل والوتيرة والجداول الزمنية، ولا يجوز ان نضغط على القيادة الفلسطينية حتى تقوم بالشيء الذي نفكّر به او تفكّر به جهات سياسية معينة، بل هي مسألة تُترَك لظروفها ولامكانياتها او توفر عناصر نجاحها".

ويتابع "بالمعنى السياسي لا وجود لأي علاقة الآن بين اسرائيل والجانب الفلسطيني، فالمفاوضات مقطوعة منذ فترة طويلة، ولا توجد أية تفاوضات لها علاقة بالشأن السياسي المباشر او العام، ولذلك هناك نوع من القطيعة. أضِف أنّ المعركة السياسية محتدمة ومستمرة بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي على كل الصعد وفي مختلف المحافل، وأهمها على مستوى مجلس الامن والمنظمات الدولية، وعلى سبيل المثال الحدث الاخير في اليونسكو حول تسمية المسجد الاقصى حيثُ حاولت اسرائيل تسمية المنطقة بجبل الهيكل ولكن كل هذه التسميات أُسقِطت بتصويت غالبية دول العالم، والمعركة مستمرة، وقد رُفِعَت الى محكمة الجنايات الدولية مجموعة من القضايا على جدول اعمال المحكمة. من ناحية أخرى هناك حراك سياسي دبلوماسي فلسطيني فاعل لجهة زيادة عزلة إسرائيل على المستوى الدولي، علاوةً على المبادرة الفرنسية التي كان لها وقع الهزة الأرضية في إسرائيل، والآن اختارَ نيتنياهو ليبرمن لكي يخرجه من هذه الشرنقة، ولكن يبدو أنه قد أوقع نفسه في مصيبة اكبر، وبرأيي فإن المعركة تزداد اشتعالاً مع هذا التشكيل اليميني المتطرف الجديد الذي اصبحت بعض الأوساط الإسرائيلية تصفه علناً بأنه شبيه أو جزءٌ من الفاشية، وهذا ما يضعنا في معركة سياسية كبيرة. وميدانياً لا شكّ أن إسرائيل ستشعل ضدنا معركة وتتوغّل بالاستيطان وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن طالما أن شعبنا صامدٌ ومتمسّكٌ بحقوقه فنحن من سيربح في نهاية المطاف بكل تأكيد".

تفعيل بروتوكول باريس يحسّن من وضعنا الاقتصادي

يشير د.سويلم إلى أن "مقاطعة اسرائيل اقتصادياً مسألة جدلية"، ويقول: "حسب نصوص بروتوكول باريس نحن من حقنا إعادة النظر في الاتفاقيات كل سنة، وفي الاسابيع القادمة سيجري لقاء امريكي فلسطيني لمناقشة بروتوكول باريس، حيث انه من حقنا إعادة النظر فيه، ونحن علينا خوض هذه لمعركة شأنها في ذلك شأن كل المعارك التي يجب أن تُخاض ضد الإسرائيليين. بطبيعة الحال، المسألة ليست سهلة، ولكن يمكننا ذلك، وعلينا إعادة النظر بكل الوسائل الممكنة للضغط على إسرائيل، وإن بقيت الأمور في إطار المقاطعة والضغط بها على إسرائيل فهذا أيضاً جيّد، ويجب أن يستمرّ في كل الأحوال حتى لو اتفقنا نحن والاسرائيليون على اعادة النظر في بروتوكول باريس، فالمقاطعة لا نقوم بها نحن، وانما يقوم بها المجتمع المدني على المستوى الدولي، وهذا المجتمع هو الذي يقرّر ما يرغب ويستطيع القيام به. وبالتالي الذي يجري هو ما كان يجري مع جنوب افريقيا، حيث ان المقاطعة تبدأ اقتصادياً، ثم فكرياً، ثم سياسياً وتنتهي الى حصار وضغوطات حقيقية، نحن يجب ألّا نكون الطرف الذي يكبح هذه العملية، بل على العكس يجب ان نكون نحن من المشجّعين لها لتستمر، ويجب ان تُفصَل فصلاً تامًّا عن اي اعادة نظر في اتفاقية بروتوكول باريس".

سيطرة اسرائيل على الاقتصاد يجب ان تنتهي

يؤكّد د.سويلم وجوب انتهاء سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني، حيثُ يقول: "من حقنا مثلاً شراء نفط من الخارج، لذا يجب أن نقحم المجتمع الدولي في تمكيننا من شراء النفط من الخارج لأننا لا نريد شراء نفط من الإسرائيليين. مع العلم أنه ليس كل الفلسطينيين موافقون على وجوب إعادة النظر في اتفاقيات باريس، فهناك شركات تستفيد من العلاقة مع الجانب الاسرائيلي، ولا تريد أن يُعاد النظر بأي شيء، لكن المجتمع بشكل عام وغالبية قواه السياسية ترى بوجوب اعادة النظر في بروتوكول باريس، وهو أمر ضروري ونستطيع فعله، وعلينا ألا نرضى بهذه السيطرة لارضاء شركة هنا أو هناك، لأن أولويتنا هي المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، ما يعزّز قدرتنا على الانفتاح شرقاً باتجاه المنطقة العربية، بحيثُ يكون موقف استراتيجي لا رجعة عنه، ومن هنا علينا تعزيز علاقاتنا بالمحيط العربي بكل الوسائل الممكنه طالما ان هذا التعزيز يكون ذا جدوى اقتصادية ويعود بالخير على الاقتصاد الوطني، وهناك امكانيات كبيرة لإعادة النظر في اتفاقية باريس ليس على مستوى الاستيراد فحسب، وإنما على مستوى التصدير أيضًا. وبالمناسبة، فإنّ 90% من صادراتنا تذهب الى اسرائيل، وهذه كارثة كبرى، فلماذ لا نعزّز صادراتنا الى المنطقة العربية؟! لماذا هذا العجز الرهيب في المستوى التجاري بيننا وبين المنطقة العربية؟! لذا يجب أن تكون إعادة النظر باتفاقيات باريس في إطار رؤية متكاملة استناداً لسياسة اقتصادية تقوم على تعزيز صمودنا وعلى تعزيز اقتصادنا الوطني وقدرته على تخطي الصعاب. فنحن لا نستطيع أن نستمرّ في منطقة جغرافية واحدة مع اسرائيل حيث أن ناتجهم المحلي أعلى بـ16 أو 17 مرة من الناتج المحلي الفلسطيني، ونحن بحقيقة الأمر نستهلك بأسعار إسرائيلية في حين ان دخولنا لا تتجاوز ثُمن (1/8) الدخول الاسرائيلية، وهذا يجب ألّا يستمر على الاطلاق، وأن يتوقف بكل الوسائل وإن كان بصورة تدريجية تأخذ بعض الوقت وأشكالاً محدّدة متنوعة، لكن الأكيد أن المسألة لم تعد قابلة للاستمرار بالواقع التي هي عليه".