إسرائيل تسن القوانين والتشريعات لقتل الأسرى

04-08-2حذر عضو الكنيسيت عن القائمة المشتركة المحامي أسامة السعدي، من قيام الاحتلال، بتطبيق قرار التغذية القسرية على الأسير المضرب عن الطعام لليوم 46 على التوالي محمد علان، مضيفا أنه ومنذ دخوله المستشفى لم تزره أي من المؤسسات الحقوقية أو الإنسانية، كما لا يوجد التفاف شعبي حول قضيته.

وأشار السعدي خلال ندوة عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، بمشاركة أعضاء كنيست عرب، دعت إليها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ناقشت خطورة قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين وقوانين الموت في إسرائيل'، إلى أن الأسير علان دخل في مرحلة الخطر الشديد، ويرفض تناول المدعمات والمحاليل، ويعتمد على تناول الماء فقط دون الملح.

واستعرض الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مشددا على أن خطورة القوانين التي يمررها الكنيست الإسرائيلي، هي للانتقام من الأسرى خاصة  قانون التغذية القسرية وقانون الإرهاب، الذي يسمح بمحاكمة الأسير دون وجود الشهود.

وقال إن قانون التغذية القسرية، هو قانون تشريع التعذيب بموجب القانون الإسرائيلي، حيث لأول مرة يستخدموا مصطلح باستخدام القوة بشكل واضح وصريح، ما يعني قتل واضح للأسرى.

من جانبها، قالت النائب حنين الزعبي، إن الاحتلال يشخّص البؤر النضالية الفاعلة، ويسن لها قوانين جائرة للقضاء عليها، وهذا ما يجيب على سؤال لماذا يستهدف الاحتلال الأسرى بفرض القوانين، منوهة إلى أن الاحتلال يدرك أن النضال الفلسطيني أصبح محصور، وليس حالة نضالية عامة، كنضال الأسرى والمواجهات الفردية في القدس وبعض مناطق الضفة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى للقضاء على روح النضال الفلسطيني وتجريمه، من خلال فرض القوانين المنافية للأعراف والمبادئ الإنسانية والدولية، كقانون رفع الأحكام على راشقي الحجارة، والتغذية القسرية ومنع تبادل الأسرى وقانون الإرهاب، وملاحقة الشبان على تعليقات لهم على 'فيسبوك' وغيره.

وقالت إن الأسرى يحتاجون لمشروع وطني داعم لهم، وانعدام هذا المشروع يسهل للاحتلال استهداف الأسرى، معتبرة أن الاحتلال لا يدفع ثمن القوانين التي يقرها لأنه لا يوجد من يحاسبه، مؤكدة أنه يجبر أطبائه على مخالفة قواعد المهنة.

بدوره، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إسرائيل وسلطاته المتطرفة تواصل سنها لقوانين وتشريعات فاضحة تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم.

وقال، إن القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، حيث بات الموت يهدد حياة المضربين عن الطعام، أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، لافتا إلى أنه وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.

وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، مطالبا المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج'.

من ناحيتها، أوضحت مديرة التعاون الدولي في وزارة الصحة ماريا الأقرع، أن الوزارة تجري اتصالات مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، لعمل استنفار دولي لإجبار اسرائيل على التراجع عن قراراتها وعدم المصادقة على قانون التغذية القسرية.

وأوضحت أن الوزارة خاطبت المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرقي المتوسط، ورئيس الهيئة الدولية للصليب الأحمر كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية، للإيعاز لسفارات فلسطين بضرورة فضح القانون الاسرائيلي الذي يشرع قتل الأسرى بحجة حمايتهم

وأكد أطباء من وزارة الصحة في مداخلة لهم، على خطورة تنفيذ القانون، الذي يتنافى مع أخلاق مهنة الطب، كونه يجبر الأسير على تناول الطعام عنوة،  مؤكدين أن خطورته تكمن بإدخال أنبوب من الأنف بالقوة يصل المعدة، ما يعرض حياة الاسير للخطر وتمزق جدار المعدة بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين.

وأشاروا الى ان استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين، وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي الى الموت على المدى القصير والمدى البعيد، محذرين من خطورة وقوع حالات وفاة بين صفوف الأسرى نتيجة التغذية القسرية.

وفي مداخلة له، روى الأسير المحرر عبد الرحيم النوباني، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، وخاض إضراب سجن نفحة عام 1980، وافرج عنه عام 1994، تجربته مع سياسة التغذية القسرية التي مارستها إسرائيل بحقه ومجموعة من الأسرى، على يد السجانين في مستشفى سجن الرملة، مشيرا إلى أن الاحتلال قام بتعذيبه وتعريته، وإدخال أنبوب كبير، ليس طبي من أنفه الى معدته، وسكبوا داخلها الماء الساخن والملح، ما أدى إلى حدوث نزيف حاد، فيما أدى هذا الأمر إلى استشهاد كل من الأسير الشهيد على الجعفري وراسم حلاوة واسحق مراوغة.

واعتبرت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، أن قانون التغذية القسرية مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم اجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا، لافتة إلى ان حدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، كونه يعبر عن أبشع أشكال الحقد التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها.

الشاباك يرفض إخراج منظمة تعتدي على العرب خارج القانون

منظمة "ليهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة، التي تعرف نفسها أنها منظمة تسعى إلى منع الاختلاط بين اليهود والعرب، هي منظمة عنصرية بطبيعة تعريفها لنفسها. وينشط عناصر هذه المنظمة في مهاجمة ومضايقة والاعتداء الجسدي على العرب، خصوصا في القدس. كما أن المحكمة المركزية في القدس أدانت مؤخرا اثنين من ناشطي "ليهافا" بحرق المدرسة الثنائية اللغة في القدس، لأنه يتعلم فيها عرب ويهود.

وتوضح هذه الحقائق أن منظمة "ليهافا" هي منظمة عنصرية وينفذ نشطاؤها جرائم إرهابية، لأنها تعتدي على أفراد وتحرق مؤسسات انطلاقا من مبادئ وأفكار، يقول جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنها مستمدة من أفكار الحاخام الفاشي المأفون مائير كهانا.

رغم كل هذه الحقائق، قدم الشاباك وجهة نظر قانونية، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، اعتبر فيها أنه لا توجد في هذه المرحلة بنية تحتية استخبارية تسمح بإخراج منظمة "ليهافا" خارج القانون. وجاءت وجهة النظر هذه في أعقاب طلب وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، من الشاباك ببحث ما إذا أمكن الإعلان عن هذه المنظمة أنها منظمة محظورة أو إرهابية. وقدم يعلون طلبا مشابها إلى المستشار القضائي لجهاز الأمن الإسرائيلي، المحامي أحاز بن أري.

وجاءت هذه المطالب في أعقاب توجه عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إلى يعلون، بعد اعتقال 21 ناشطا من منظمة "ليهافا، بينهم رئيسها بنتسي غوبشطاين، والتحقيق معهم بشبهات تتعلق بالتحريض والحض على تنفيذ أعمال عنف. ورغم مرور سبعة شهور على الاعتقال، إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم لوائح اتهام ضد هؤلاء النشطاء المتطرفين.  

وأعاد الاعتداء الإرهابي الذي نفذه إرهابيون يهود في قرية دوما في الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة، وإصابة والديه وشقيقه بجروح حرجة، أعاد النقاش حول امتناع حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية، وخاصة الشاباك والشرطة، عن تعريف منظمات اليمين المتطرف، مثل "ليهافا" و"شبيبة التلال" و"جباية الثمن"، التي ترتكب جرائم ضد العرب، وخصوصا ضد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، بأنها منظمات إرهابية.

والمثير في الأمر، أنه في حال تعريف هذه المنظمات بأنها محظورة أو إرهابية، يعني أنه سيكون بالإمكان الحجز على أملاك نشطائها واتخاذ إجراءات متشددة ضد المنظمات ونشطائها، والتحقيق معهم بشكل متشدد. لكن أذرع الأمن الإسرائيلية تفضل التساهل والتسامح تجاه هؤلاء النشطاء.

وكان تقارير صحفية نشرت أمس، نقلت عن مصادر في الشاباك قولها إن منظمات مثل "شبيبة التلال" و"جباية الثمن" غيرت إستراتيجيتها منذ نهاية العام الماضي، وباتت تسعى إلى قلب نظام الحكم في إسرائيل من أجل إقامة نظام يستند إلى الشريعى اليهودية. وفي هذا الإطار، اعتقل أمس ناشط اليمين المتطرف مائير إتينغر، وهو حفيد الحاخام المأفون كهانا، ويعتبر الهدف رقم واحد للدائرة اليهودية في الشاباك.