طريق المشروع العربي إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، معبدةٌ بالأشواك الأميركية والإسرائيلية.
وبدأت الطريق بالضغط الأميركي من أجل الهبوط بمستوى المشروع العربي والفرنسي، لينسجم مع المعايير الإسرائيلية، مرورًا بصعوبة حصول فلسطين على تسعة أصوات من أصل 15 دولة في مجلس الأمن كشرط للتصويت، وانتهاء بــ"فيتو" أميركي بالمرصاد في حال الحصول على تسعة أصوات.
وتحاول واشنطن استبدال عبارة "تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال" بوضع "سقف زمني لإنهاء المفاوضات" في أي مشروع مقدم إلى مجلس الأمن،  لتعيد الأمور إلى المربع الأول، برأي عديد من المراقبين، على قاعدة المفاوضات ثم المفاوضات دون تحقيق أي نتيجة تذكر على أرض الواقع إرضاء لدولة الاحتلال.
ولا تتوقف التدخلات الأميركية عند هذا الحد، خصوصًا أن واشنطن تضغط باتجاه ألا يكون القرار الصادر عن مجلس الأمن ملزمًا في حال صدوره، كمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، دون أي تأثير فعلي لهذه القرارات على دولة الاحتلال.
وواجهت القيادة الفلسطينية تحديًا كبيرًا بعد عملية اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين، وكانت مطالبة بأخذ قرارات جرئية على مستوى الحدث كتوقيع ميثاق روما ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال، وهو الأمر الذي لم يحدث، فاختارت القيادة التوجه لمجلس الأمن وترك بقية القرارات لتطورات الأحداث في الأمم المتحدة.
وتوعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين بمعاقبتهم، من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة ضدهم، في حال توجههم إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية.
وأمام ما سبق من تطورات، تبقى الساحة الفلسطينية في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه المباحثات العربية الأوروبية الأميركية، وسط حديث عن تأجيل تقديم مشروع القرار إلى أجل غير مسمى