قال تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنتفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي والوقود في قطاع غزة ينذر بكارثة.

وبدأت تتفاقم هذه الأزمة منذ أواخرالعام 2011 ووصلت ذروتها بتاريخ 14 شباط/فبراير 2012، وهو الوقت الذي توقفت فيه محطةتوليد كهرباء غزة عن العمل بشكل تام وفق ما ورد في تقرير مفصل بالخصوص، أصدره مركزالميزان لحقوق الإنسان.

وقال التقرير: إن الوضع لا يقتصر علىنقص كميات التيار الكهربائي الناجمة عن توقف محطة التوليد عن العمل، بل يزيد من سوءالأوضاع الإنسانية وسرعة ترديها النقص الحاد في كميات الوقود بأنواعه المختلفة الأمرالذي يحول دون قدرة المواطنين والمؤسسات على تعويض النقص بتشغيل مولدات الطاقة الكهربائيةالخاصة.

وفي الوقت نفسه، وحسب التقرير، يسهمذلك في شل الحركة في القطاع ويحول دون قدرة السكان على الوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهمومدارسهم أو حتى إلى المستشفيات، التي اضطرت لطلب مساعدات طارئة من اللجنة الدوليةللصليب الأحمر.

كما يتسبب انقطاع التيار والنقص الحادفي الوقود والمحروقات بآثار كارثية على خدمات أساسية لا يتوقف أثرها عند جودة الحياة،بل يتجاوزه إلى تهديد الحق في الحياة خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية بما فيها عملالمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والاحتفاظ بالعينات في المختبرات وبنوك الدم،وحتى ثلاجات حفظ الموتى، وكذلك بخدمات تزويد المنازل بمياه الاستخدام المنزلي ومحطاتمعالجة مياه الصرف الصحي، وقدرة المواطنين سكان البنايات العالية على الحركة، سيمامنهم المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك هناك آثار اقتصاديةكارثية ولاسيما وأن الأوضاع الاقتصادية متدهورة أصلاً في قطاع غزة، حيث يتسبب انقطاعالتيار والوقود بتوقف تام في المنشآت الصناعية المختلفة، وارتفاع كلفة الإنتاج وبالتاليأسعار المنتجات الصناعية والزراعية والداجنة، إضافةً إلى خطر تلف اللحوم والمجمداتالأخرى، ما يلقي بأعباء مادية كبيرة على كاهل التجار والمستهلكين، الذين يعاني القسمالأكبر منهم من الفقر المدقع في قطاع غزة حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.

وقال التقرير: إنه إضافة إلى ذلك هناكالأثر الفعال لهذه الأزمة على قدرة المؤسسات الدولية والمحلية غير الحكومية على العمل،خاصة تلك التي تنشط في المجال الغوثي، والتي اضطر بعضها إلى وقف أو تقليص خدماتها بسببنقص الوقود والتيار الكهربائي، وعدم قدرتها على تسيير الشاحنات التي تنقل المساعداتالإغاثية إلى الفئات الأكثر فقراً.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان،أمام استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة وعدم وضوح آفاق لتحسنها قريباً، عن قلقه الشديدمن وقوع كوارث إنسانية قد تطال المجتمع برمته في ظل استمرار وقف إمدادات الوقود إلىقطاع غزة.

وجدد المركز تأكيده على مسؤولية سلطاتالاحتلال الأساسية عن حياة السكان في قطاع مشدداً كذلك على مسؤولية المجتمع الدوليوخاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم قدرة السلطات المحلية على البحث عن مصادرأخرى لتزويد القطاع بحاجته من الوقود والمحروقات والتيار الكهربائي.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجلوالفاعل لإنهاء أزمة الوقود والكهرباء في غزة بكل السبل والعمل على رفع الحصار المفروضعلى قطاع غزة فوراً.