تم الاعتراف بعضوية دولة الاحتلال إلاسرائيلي في الأمم المتحده بناءً على توصية مجلس الامن الدولي في القرار رقم ٦٩ لعام ١٩٤٩، وبناءً على هذه التوصية، تم الاعتراف "المشروط"، بدولة الاحتلال وقبول عضويتها لدى الامم المتحدة بالقرار الاممي رقم ٢٧٣ لعام ١٩٤٩، بناءً على تعهد دولة الاحتلال بتنفيذ عدة شروط وهي:

- تنفيذ دولة الاحتلال قرار التقسيم رقم ١٨١

- تنفيذ دولة الاحتلال لقرار ١٩٤ والمتضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينين

وقد صوتت كل الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة ضد القرار كما أن دولة الانتداب البريطانية امتنعت عن التصويت، كما امتعنت سابقًا عن التصويت على قرار مجلس الامن القاضي بالتوصية لقبول عضوية دولة الاحتلال. 
كذلك فإن قرار الجمعية العامة رقم ١٥١٤ لعام ١٩٦٠ والذي ينص على ضرورة القيام سريعا ودون أية شروط بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره وأن اخضاع الشعوب لاستعباد أجنبي وسيطرته واستقلاله يشكل إنكار لحقوق الانسان الأساسية ويتناقض ميثاق الأمم المتحده ويعيق قضية السلم والتعاون الدولي، وهذا ما ينطبق على وجود وتصرفات دولة الاحتلال، وهذا القرار يؤكد على نزع الشرعية عن أحقية دولة الاحتلال بالوجود.
وفي الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري أكدت المحكمة أن حدود دولة الاحتلال هي الحدود المذكورة في قرار التقسيم وبالتالي ليس من حق دولة الاحتلال البناء خارج حدودها. 

كما أن قواعد القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل بل تبقى السيادة للشعب المحتل وبالتالي فإن دولة الاحتلال لا تملك السيادة على فلسطين .
لكل ذلك ومع تنكر دولة الاحتلال للحقوق الشرعية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق تقرير المصير، ومع العدوان القائم على الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه بالقوة المسلحة، وفي الاشارة لمرافعات الدول مؤخرًا لدى محكمة العدل الدولية والتي بمجملها أكدت على عدم شرعية الاحتلال والإشارة إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وخاصة قرار التقسيم، بات من الضرورة المطالبة الفلسطينية بالعودة إلى تطبيق قرار التقسيم والقرار ١٥١٤ الخاص بإنهاء ظاهرة الاستعمار والمطالبة ببطلان عضوية دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة.