تعبيراً عن رفضنا القاطع لقرار الإدارة المجحف بحق الموظفين، ورفضاً لسياسات تقليص الخدمات على اللاجئين الفلسطينيين، ودعماً لحقوق زملائنا المياومين، ولحق زملائنا المتعاقدين بالتثبيت، وتزامنا مع قرار الاتحادات في الأقطار الخمسة، نظمت لائحة العودة والكرامة اعتصامًا جماهيريًا، اليوم الاثنين ٢٠٢٠/١١/٢٣ أمام عيادة الأونروا في بعلبك-مخيّم الجليل.

حضر الاعتصام أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في البقاع فراس الحاج، وأمين سر الجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، ورجال دين، وموظفو الأنروا في البقاع، وممثلون عن الإتحاد العمالي العام، وحشد من أهالي مخيّم الجليل.

افتتاحية الاعتصام كانت بعرافة المعلمة نسرين صباح والتي جاء فيها: "الحق يعلو ولا يعلى عليه، للبحر مد وجزر وللقمر نقص وكمال، أما الحق فلا يحول ولا يزول، فشعاع الشمس لا يخفى، ونور الحق لا يطفأ، نقف اليوم صفاً واحداً لنقول، لا لإجراءات الأونروا التي تطال خدمات الموظفين، والخدمات المقدمة لأهلنا اللاجئين الفلسطينيين، ومن أخطر القرارات التي تم اتخاذها هي تقليص رواتب الموظفين ما يهدد أمنهم الاجتماعي والمعيشي".

كلمة المعلمين ألقاها عضو اتحاد الموظفين رمزي عليان وقال خلالها: "في ظل جائحة كورونا واعتماد التعلم عن بعد كخطة بديلة إلى حين انتهاء الازمة، أصبح المعلمون تحت ضغط كبير جداً، وبعد أن كان المعلم يعمل ثمان ساعات في التعليم الحضوري، عليه الآن العمل 12 و 14 ساعة وأحيانًا أكثر، من تحضير للدروس وتسجيل الفيديوهات وإعداد المواد المصورة والمطبوعة، والتواصل مع الطلاب والأهل في النهار وفي الليل، ويأتي الآن قرار الإدارة بتجزئة راتبه، لا يا سادة ليس هكذا يكافئ المخلص المتفاني".

وتابع: "زملائنا المعلمون على عقود مدد بعد أن فازوا بالامتحانات، ومنهم الاوائل على لوائح التوظيف الروستر، وبعد أن أثبتوا جدارتهم وكفائتهم في التعليم يكافئون اليوم بقرار وقف التوظيف بعد وعود لهم بنقلهم إلى الموازنة العامة، لذلك نعلن اليوم رفضنا القاطع لتجزئة رواتب الموظفين، ودعماً لحق معلمي العقود بالتثبيت، والمعلمين المياومين بالانخراط بالعملية التعليمية، ورفضًا لأي تقليص في الخدمات المقدمة إلى شعبنا الفلسطيني" .

وكانت كلمة اللجنة الشعبية في البقاع ألقاها أمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان وجاء فيها: "إن اعتبار اقتطاع الرواتب جزء من حل أزمة الأونروا هو ظلم وتعسف بحق الموظفين الذين يتوقعون التكريم والتعزيز على الجهد الذي يبذلونه في هذه الظروف الصعبة وهذا يؤثر على ظروف الموظفين".

وأضاف: "إن اللجان الشعبية ستكون إلى جانب الموظفين في انتزاع حقوقهم، ونهيب بالدول المانحة لتقديم الدعم المادي السريع للأونروا من أجل استمرارها في تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بخاصة والعالم بعامة، وندعو الدول المضيفة إلى استمرار دعمها لوكالة الغوث من خلال التواصل مع كافة الدول من أجل توفير التمويل اللازم والذي يضمن استمرار تقديم الأونروا لخدماتها".

وإننا في اللجان الشعبية معكم وبجانبكم ونؤكد على ما يلي:

• على المفوض العام الغاء كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال الأزمة الحالية وعلى رأسها وقف التوظيف وإنهاء العقود محدودة الأجل وتحويل الموظفين للوظائف الداعمة.
• رفض تجزئة الرواتب عن شهر نوفمبر بأي حال من الأحوال
• على الدول المانحة الالتزام بقراراتها بما يضمن الاستمرارية لعمل الأونروا.

كلمة اتحاد الموظفين ألقاها عامر يونس، وجاء فيها: "يطل علينا المفوض العام للأونروا ليتحفنا بآخر ما صادت به قريحته من أجل الخروج من العجز المالي في الأونروا وجاء بالحل السحري وهو الاقتطاع القسري من رواتب الموظفين ونحن هنا اليوم من خلال اعتصامنا هذا نقول للمفوض العام لا لتقليص خدمات الأونروا، لا للقضاء على المؤسسة، لا لانتهاك حقوق الموظف، لا لإيقاف التوظيف خاصة المعلمين المياومين، وأمام هذا الموقف يهمنا أن نوجه لحضرة المفوض العام العديد من الأسئلة، ما هي الجهود التي بذلتها لتقليص العجز"؟.

كيف استطاع من سبقه أن يتجاوز عقدة التمويل؟ وقد كانت الظروف المالية أصعب، وما هي خطته الوظيفية التي من خلالها يستطيع تأمين الدعم من الدول المانحة؟ لماذا لا يسعى لتأمين موازنة دائمة عبر الأمم المتحدة كي لا تبقى الأونروا تعتمد على التبرعات الدولية؟ الأونروا ليست مؤسسة فقط لإغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني، بل هي الشاهد الحي على قضيتنا ونكبتنا والحفاظ عليها واجب على كل فلسطيني ونحن متمسكون بالأونروا لحين ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حينها نقول لكم شكراً حضرة المفوض العام وشكرًا لجميع الدول المانحة وشكرًا إلى كل من دعم الشعب الفلسطيني وساعده للعيش بكرامة.

وحذر يونس بأن ما تقوم به الإدارة اليوم هو ليس لتحشيد الجهود لدى الدول المانحة لزيادة تبرعاتها، وإنما لمسألة أخطر من ذلك بالفعل وتبدأ بتخفيض الرواتب للموظفين هذا الشهر للنصف ولا نعلم بما ستنتهي إليه الأمور في الشهر القادم. وإذ يعبر هذا القرار عن التخلي التدريجي من قبل الأونروا عن دورها والتزاماتها، وإننا نرفض هذه الإجراءات والقرارات جملةً وتفصيلاً. وطالب يونس المفوض العام للعمل الجاد لتأمين مصادر التمويل المطلوبة حيث أنه المسؤول المباشر عن ذلك. وإذا كانت إدارة الأونروا حريصة على استمرار عملها وخدماتها فلتتحمل مسؤوليتها، وتتوجه إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة وتقوم بدورها لتوفير الأموال الازمة.

كما نطالب بالعمل الجاد لتأمين ما يلي:

- تأمين رواتب  ومستحقات جميع الموظفين كاملة، وغير منقوصة.

- العمل على ملء الشواغر في المناطق من معلمين ومدراء  ورؤساء أقسام وموظفين وعمال.

- تأمين مساعدات مالية وعينية لجميع فئات الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا

- تحويل الزملاء المتعاقدين على مشروع مدد إلى عقود ثابتة

وأخيرًا كانت كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القاها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبدالله كامل وقال خلالها: " تغير عنوان الأونروا من مؤسسة شاهدة على حقنا إلى مؤسسة تقدم بعض الخدمات إلى هؤلاء اللاجئين، وللمجتمعين في عمان للجنة الاستشارية  للمفوض العام للأونروا نقول لن نسمح لكم بتجزئة النضال الوطني بين عاملين وموظفين ولاجئين، نحن اللاجئين  كتلة واحدة صوت واحد، لا لتقليص الخدمات والمس برواتب الموظفين في إطار الأونروا، وأنتم أيها العاملون في الأونروا أنتم المدماك الأول الذي أنشأ الجيل الوطني ورفع القضية الوطنية، أنتم المدافعون الأوائل عن حقوق اللاجئين وحذاري من أي خطوات تقول أن استهداف العاملين سيكون بالضرورة خطوة أولى لضرب اللاجئين وتقليص جميع الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية،  نحن نقول كلنا موقف واحد قبل عدة سنوات كان عجز الأونروا 450 مليون دولار  ولم تقدم الأونروا على أي خطوة تمس حقوق العالمين، لماذا الآن تريد أن تستوي الخطوات السياسة الهادفة للإسراع في شطب ملف اللاجئين ضمن ارتباطها بصفقة القرن، ولهذا  نحن هنا لندافع عن حقوقنا، وبهذا الإطار نعلن كلاجئين بتصعيد التحركات الدائمة في ظل التقليص المستمر، ونقول للأونروا رغم ظرف كورونا هذا لن  يتركنا نهدأ في وجه التقليصات للاجئين من خلال هذا الصوت ندافع عن كل العقود في الاقطار الخمسة، نحن نشاهد على مستوى لبنان ومنطقة البقاع للمعنيين الحاضرين والغير الحاضرين نقول لهم لن نستقيل ونقبل مدارس بلا إدارة، إن كان في برلياس أو سعدنايل أو تعلبايا لن نقبل إلا أن يثبتوا المدراء وكذلك للعاملين المياومين.

لماذا نحن نستثنى؟ لا يعقل أن تبدأ مدارسنا وحتى الآن لم يستدعوا أي شخص لإسناد الموظفين في الأونروا، وكان قد وعدونا في كلامهم الأخير في هذا الأسبوع أننا سنرى مع التقدير للجميع ولكن هناك روستر خاص في البقاع، رايتنا واحدة بعيدًا عن الاختلافات ويد واحدة في التصدي لخدمات الأونروا، لنستمر صفًا واحدًا ولنصعد تحركاتنا لتحقيق مطالبنا.