بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 20-1-2020

 

*فلسطينيات

"الخارجية" تُطالب "الجنائية" بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأدوات احتلال

 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر للمحاكم الإسرائيلية، كأسلحة إحتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.

وقالت الخارجية في بيان صحفي الىيوم الاثنين، إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخر امكانياتها لخدمة عديد الجمعيات والمنظمات الإستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس، بما في ذلك محاولتها لتغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الإستعمارية التي تســـــتهدف ما فوق الأرض وما في باطنها.

وأضافت أن الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وأيضاً قرار هدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الإحتلال حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالانهيار، إضافة إلى إخطار بلدية الإحتلال في القدس أصحاب 7 منازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، ما يعني القاء مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء.

يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الإحتلال على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها.

 وأدانت الخارجية، عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ورفضت حجج وذرائع الاحتلال لهدم المنازل، واعتبرتها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.

وطالبت اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.

وأكدت أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، ومن غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها على منازل الفلسطينيين في سلوان، وتهديدها ليس فقط لبناية الرجبي وإنما تهديد 35 بناية سكنية مقامة في تلك المنطقة.

ودعت الجنائية الدولية إلى النظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولا بد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.

يذكر ان الخارجية رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص العام المنصرم، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص، وفي ضوء إخطارات الهدم الجديدة في واد الحمص ستتابع الوزارة هذه القضية الخطيرة مع الجنائية الدولية، آخذة بعين الاعتبار أن استمرار عمليات الهدم يعكس تحديا مباشراً للمحكمة الجنائية وإمعاناً في ارتكاب جرائم الحرب.

 

عربي دولي

مشرعون أميركيون: الرئيس ترمب يهدد الأمن القومي

 

قال مشرعون ديمقراطيون يقودون قضية مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يجب عزله لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم.

وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء دفوعهم التي تدعم اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال المشرعون "يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترمب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي". حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافوا "القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة".

الوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد. وجاء فيها: "التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور". وأشارت إلى أن "الرئيس ترمب ليس ملكا".

وأعلن فريق ترمب القانوني رفضهم لاتهامات المساءلة خلال جلسة في مجلس الشيوخ في وقت سابق أثناء إجراءات التحضير للمحاكمة. ومن المتوقع أن يصدر الفريق ردا أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.

وأفادت وثيقة فريق ترمب بأن "الرئيس ينفي جملة وتفصيلا كل ادعاء في مادتي المساءلة".

ويتهم ترمب بانتهاك القانون بحجبه مساعدات عسكرية أقرها الكونغرس لأوكرانيا. حيث يتهم بمنع مساعدات أمنية بقيمة 391 مليون دولار للضغط على كييف لإعلان التحقيق مع بايدن وابنه لدعم فرص ترمب في انتخابات 2020

 

*إسرائيليات

نتنياهو يجري تعديلات وزارية على حكومته الانتقالية

 

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تعديلات وزارية على حكومته الانتقالية، وذلك بعد أن قدم قبل عدة أسابيع استقالته من المناصب الوزارية، عقب التوصية بتقديمه للمحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

وأعلن نتنياهو، عن تعيين الوزير تساهي هنغبي وزيرا للزراعة إلى جانب توليه الحقيبة الوزارية "التعاون الإقليمي"، كما قرر تعيين الوزير أوفير أكوينس، وزيرا للعمل والرفاه الاجتماعي.

بينما نائب الوزير تسيبي حوطوفيلي، عينها نتنياهو وزيرة الشتات، كما تم تعيين نائب الوزير موشلم نهاري عن حركة "شاس"، كنائب لوزير العمل والرفاه الاجتماعي، بدلا من منصبه كنائب لوزير الداخلية.

وأعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان، عن تخليه عن تعيينه كوزير في الحكومة الانتقالية، وذلك عقب الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو بسبب ملفات الفساد التي يواجهها بيتان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بمحاكمة رئيس الائتلاف الحكومي سابقا، بيتان، بتهمة تلقي الرشى في 12 قضية فساد، بموجبها حصل على مبالغ مالية بقيمة مئات آلاف الشواقل من مقاولين ورجال أعمال بواسطة موشي يوسف المقرب منه.

وسبق ذلك، أن قدم وزير الرفاه حاييم كاتس، استقالته إلى رئيس الحكومة، وذلك في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وأتى بلاغ نتنياهو الاستقالة من مناصبه الوزارية، في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعية من مناصب وزير يتولاها، فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك.

وتولى نتنياهو أربع حقائب وزارية، وهي الصحة والرفاه والزراعة و"الشتات"، فيما يستند القرار بهذا الخصوص إلى سابقة قضائية من العام 1993، عندما قررت المحكمة العليا أن على رئيس الحكومة حينذاك، يتسحاق رابين، أن يقيل الوزير أرييه درعي، ونائبه رفائيل بنحاسي، بسبب تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهما.

وأعلن مندلبليت، الشهر الماضي، أنه يعتزم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تنسب له ارتكاب مخالفات فساد، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات.

 

*اخبار فلسطين في لبنان

حركة "فتح" تستقبل فريق الدفاع المدني في مخيّم البرج الشمالي

 

استقبل القائد التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" وأمين سر فصائل "م.ت.ف" في منطقة صور العميد توفيق عبدالله وأعضاء من قيادة المنطقة، اليوم الأحد ١٩-١-٢٠٢٠، أعضاء فريق الدفاع المدني الفلسطيني في مخيّم البرج الشمالي في مقرِّ قيادة حركة "فتح" في مخيّم الرشيدية.

بدايةً رحّب العميد عبدالله بقائد وأعضاء فريق الدفاع المدني مُثمّنًا دورهم الكبير في المساعدة بعمليات إطفاء الحرائق التي اجتاحت لبنان من شماله إلى جنوبه، وعملهم في مساعدة أهلهم في مخيّمات منطقة صور عندما يحتاجونهم.

وأوضح قائد الفريق أنّهم منذُ فترة لم يتلقوا أي دعم من أجل استمرار الفوج في عمله الإنساني الإنقاذي من إطفاء الحرائق والقيام بواجبه الإنساني في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، حيثُ أنَّ سيارات الدفاع المدني اللبناني لا تدخل المخيّمات التي تحدّث فيها حرائق أو ما شابه.

وتوجّه العميد توفيق عبدالله إلى أعضاء الدفاع المدني - فريق مخيّم البرج الشمالي واعدهم بتقديم الدعم المطلوب من أجل استمرارهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيّمات والتجمُّعات الفلسطينية في منطقة صور.

ومن أجل استمرار الفريق بعمله الإنساني تبنّت قيادة حركة "فتح" في منطقة صور ممثّلةً بالعميد توفيق عبدالله أفراد الفريق بالدعم الكامل وكل ما يحتاجونه.

وقد تمّ تعديل تسميته حيثُ أصبح الاسم "الدفاع المدني الفلسطيني (فريق الشبيبة للاطفاء)" في مخيّم البرج الشمالي.

وفي نهاية اللقاء، نوّه العميد توفيق عبدالله بالدور المهم الذي أدّاه الفريق منذ تأسيسه حتى الآن، وأكّد أنّنا في حركة لن نتخلّى عن هذا الفريق المهم، وقال إنَّ حركة "فتح" ستبقى في خدمة أبناء شعبها الفلسطيني

 

وتوجّه فريق الدفاع المدني الفلسطيني (فريق الشبيبة للاطفاء) بالشكر والتقدير إلى العميد عبدالله وقيادة حركة "فتح" على هذا الدعم الكامل مؤكّدين أنّهم سيقومون بواجبهم تجاه أبناء شعبهم الفلسطيني وإخوانهم اللبنانيين.

يُذكَر أنَّ الدفاع المدني الفلسطيني في لبنان كان له إسهام كبير في إطفاء الحرائق الكبيرة التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية العام الماضي.

وكان لفريق الدفاع المدني الفلسطيني في مخيَّم البرج الشمالي مشاركة كبيرة في المساعدة بإطفاء الحرائق إلى جانب الدفاع المدني والجيش اللبناني.

ويذكر أنَّ فريق مخيّم البرج الشمالي شارك في إطفاء الحريق في أحراش بلدة المشرف اللبنانية العام المنصرم مؤكِّدًا وحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني في السراء والضراء.

 

*آراء

 لنسقط مشروع بينت| بقلم: عمر حلمي الغول

نفتالي بينت المستعمر، وزير الموت الإسرائيلي الجديد يسعى بخطى حثيثة لتكريس بصمته الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 قبل فوات الآوان. لا سيما وأن موقعه في الحكومة جاء في الوقت الضائع نتيجة إفلاس الكنيست الـ22، وعدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة. مما دعا الكنيست لحل نفسها، والذهاب لانتخابات الكنيست الـ23 في 2/3/2020 القادم.

المهم أن زعيم حزب اليمين الجديد قرر يوم الأربعاء الماضي (14/1/202) إقامة سبع "محميات طبيعية" جديدة تبلغ مساحتها 130 الف دونم، معظمها أراضي أملاك دولة (110 الآف دونم) وما تبقى (20 الف دونم) هي املاك خاصة. ويعتبر القرار البنتي الأول منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو. بالإضافة لذلك شمل القرار الاستعماري الجديد، توسيع 12 محمية طبيعية قائمة. وتم نقل مسؤولية المحميات الجديدة من الإدارة الاستعمارية في مستعمرة "بيت إيل" إلى مسؤولية" ما يسمى "سلطة الطبيعة والحدائق" من اجل فتحها أمام المستعمرين الإسرائيليين. وتقع المحميات الجديدة، التي شملها المشروع الاستعماري الجديد في: 1- مغارة سوريك، وتعرف بكهف الحليمات العليا، أو مغارة الشموع القريبة من قرية بيت سوريك في القدس العاصمة؛ 2- وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس العاصمة؛ 3- وادي الملح في غور الأردن؛ 4- وادي ملحة، عند مجرى نهر الأردن الجنوبي؛ 5- "بترونوت" في جنوب الضفة الفلسطينية؛ 6- وادي الفارعة، بوابة الأغوار الشمالية .. إلخ.

ومن المحميات الـ12 التي قرر توسيعها: 1- قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت؛ 2- قرطبة الإسكندرون؛ 3- فصائل في غور نهر الأردن؛ 4- أم زوكا في الأغوار؛ 5- عين الفشخة، المشاطئة للبحر الميت؛ 6- قرية خروبة المهجرة، شرقي الرملة، وداخل حدود الأراضي المحتلة عام 1967؛ 7- وادي سيلفادورا، شمال البحر الميت؛ 8- جبل غادير، شرق طوباس في الأغوار؛ 9- عيون كانا، شمال البحر الميت؛ 10- قمران، في منطقة أريحا؛ 11- وادي مالحة، وسط الأغوار. وبذلك تكون دولة الاستعمار الإسرائيلية وضعت يدها عمليا على 20% من مساحة الأغوار الفلسطينية حسب منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية.

وفي أعقاب قراره الاستعماري، اعلن وزير الحرب، إننا "نمنح اليوم تعزيزًا كبيرًا لأرض إسرائيل "الاستعمارية"، ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي "الصهيوني" في المناطق (C) بالأفعال، وليس بالأقوال. توجد في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الفلسطينية) مواقع طبيعية مدهشة، وسنوسع المواقع القائمة، ونطور أماكن جديدة ايضا، وأدعو جميع مواطني إسرائيل "الاستعمارية" إلى النهوض والسير في البلاد، والقدوم إلى الضفة للتنزه، والاكتشاف، ومواصلة المشروع الصهيوني". وبالتالي كشف بينت وحده عن خلفية وهدف القرار الاستعماري الجديد، وهو دحرجة عملية التمدد الاستعماري في الأغوار الفلسطينية خصوصًا والضفة عمومًا، كمقدمة لعملية الضم الشاملة للضفة الفلسطينية كلها، وليس للأغوار فقط.

وبالإضافة لما أورده وزير الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم، فإن المشروع يشير بوضوح إلى: إغلاق الباب أمام عملية السلام كليا؛ والمنع الفعلي لإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية؛ وفي السياق إعلان الحرب المشتركة مع إدارة الرئيس ترامب على مصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني؛ وبالمعنى التفصيلي يتمثل المشروع في: حرمان المواطنين الفلسطينيين من استثمار أراضيهم على اكثر من مستوى: الزراعي الاقتصادي، والسياحي الاستثماري، والعمراني الديمغرافي، وتقطيع أوصال المناطق والمدن والقرى الفلسطينية، وفي الوقت ذاته فتح الأبواب أمام المستعمرين الصهاينة لاستباحة الأرض الفلسطينية دون أدنى حق تاريخي أو سياسي او قانوني، ويتنافى مع أبسط ما تضمنته الاتفاقيات الموقّعة بين "م.ت.ف" ودولة الاستعمار الإسرائيلية في أوسلو وباريس وواي ريفر.

لإسقاط المشروع الاستعماري الجديد تتطلب المواجهة، أولا وقبل التوجه لمحكمة الجنائية الدولية، تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأرض الفلسطينية؛ حرمان قطعان المستعمرين من الوصول إلى المحميات الفلسطينية الجديدة والقديمة؛ والبناء في الأراضي المسماة (C)، وفرض الوجود الفلسطيني خطوة خطوة وبدعم من الأشقاء والأصدقاء الأمميين الداعمين لخيار حل الدولتين عبر مشاريع متعددة سياحية وعمرانية وتعاونية واقتصادية.. إلخ، وملاحقة قرار بينت في المحاكم الإسرائيلية، رغم المعرفة بخلفيتها الاستعمارية وبهدف فضحها وتعريتها ايضا امام العالم، وفي السياق يتم التوجه لمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومطالبة الأشقاء العرب ومنظمة التعاون الإسلامي والوحدة الأفريقية ومجموعة الـ77+ الصين وعدم الانحياز والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من القرارات الداعمة للحق الوطني الفلسطيني، ولتكن المعركة مفتوحة على وسعها حتى تتراجع دولة الاستعمار الإسرائيلية عن جريمة حربها الجديدة، وتذعن لخيار السلام. هذا إن وجدت آذانًا صهيونية تود السماع.

#إعلام حركة فتح_لبنان