قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنّه سيستقيل من مناصبه الوزارية كافةً ابتداءً من مطلع العام المقبل، باستثناء منصبه في رئاسة الحكومة.

ويتولّى نتنياهو حاليًّا أربع حقائب وزارية، هي: "الصحة، والزراعة، والرفاه، وشؤون "الشتات"، ومن المرجّح أن يعيّن وزراء جدد لتولي هذه الحقائب.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من توجيه لوائح اتهام ضدَّ نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.

وأبلغ نتنياهو قراره بالاستقالة من مناصبه الحكومية للمحكمة العُليا الإسرائيلية بعد تقديم التماس من "الحراك من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، يطالب نتنياهو المتهم بالفساد بالاستقالة من كلِّ مناصبه، ومن ضمنها منصبه كرئيس وزراء، وتعيين بديل مؤقت له.

وقال محامو نتنياهو إنّه "بموجب القانون الإسرائيلي لا يطلب من رئيس وزراء ما زال في منصبه، ومتهم بارتكاب جرائم، أن يتنحى أو يستقيل من أي من مناصبه الوزارية، ومع ذلك قرّر نتنياهو احترام رغبات أولئك الذين يحثونه على الاستقالة".

من جهته، قال "الحراك من جودة الحكم في إسرائيل" تعقيبًا على ذلك: "من المؤسف أن رئيس وزراء انتهك القانون عن قصد لمدة أسابيع، يعلن فقط الاستقالة من مناصبه الوزارية بعد تقديم التماسنا، وندعو المحكمة إلى إصدار أمر لرئيس الوزراء بالاستقالة على الفور من كل مناصبه، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء".

وتابع الحراك: "يجب على نتنياهو أن يقاتل لإثبات أنه رجل بريء كفرد خاص وليس كرئيس للوزراء، لا أن يجر البلد بأكمله معه إلى مقعد المدعى عليه".

وكانت الكنيست صوّتت في وقت سابق من فجر اليوم الخميس على مشروع قرار بحل نفسها وإجراء انتخابات مبكرة في الثاني من آذار ٢٠٢٠، بعد فشل نتنياهو ومنافسه الرئيس بيني غانتس في تشكيل حكومة جديدة.