بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" إقليم لبنان - مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية لليوم الاثنين 27-5-2019

 

*أخبار الرئاسة

الرئيس يهاتف عضو المجلس الثَّوري لحركة "فتح" الدكتور أحمد صبح معزيًا بوفاة والده

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الدكتور أحمد صبح، معزيًا بوفاة والده.

وأعرب سيادته، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

*فلسطينيات

"الخارجية": الدعم الأميركي والتَّخاذل الدُّولي مظلة لتعميق الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، قرار ما يسمى بالقائد العسكري بالضفة الغربية بإصدار أمر عسكري استعماري بتحويل أراضٍ محمية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية لصالح أغراض توسيع مستوطنة "ألفيه منشيه" الجاثمة على أراضي المواطنين في المحافظة، وهو ما اعتادت عليه سلطات الاحتلال في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بذرائع وحجج واهية ومن ثمَّ تخصيصها لصالح الاستيطان.

وأشارت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الاثنين 2019/5/27، إلى ما ورد في تقرير مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية الذي نشرته جريدة القدس هذا اليوم وهو إقدام سلطات الاحتلال المستمر بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح الاستيطان، ولكن للمفارقة هذه المرة تقوم سلطات الاحتلال بإلغاء صفة المحمية الطبيعية عن مساحات واسعة من أراضي قرية النبي الياس لتحولها للتوسع الاستيطاني الاستعماري، ذلك كله على مرأى ومسمع من العالم والمسؤولين الدوليين.

وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار ما يسمى بالقائد العسكري، وتعتبره يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد وضم تلك المنطقة الحيوية والهامة، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها".

وأكدت الوزارة أنَّ الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان يشكل مظلة وضوءًا أمريكيًا أخضر يمكن سلطات الاحتلال التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ويوفر لها الوقت اللازم لذلك، كما أنَّ صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك المخططات.

 

الخارجية ترحب بقرار التشيك عدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس والذي عبر عنه مجدداً رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش.

وثمنت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.

 

*مواقف "م.ت.ف"

"تنفيذية المنظمة" تؤكد معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه.

وشددت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها التشاوري الذي عقدته يوم الأحد في رام الله، على أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، داعيةً جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، قمة تونس عام 2019، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير أو تبديل.

وثمنت اللجنة التنفيذية، الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأميركية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة، استنادًا لقرار الجمعية العامة 194، والإفراج عن الأسرى، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

توقفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها التشاوري الذي عقد في منظمة التحرير بتاريخ 26/05/2019 أمام دعوة الإدارة الأميركية لعقد ورشة (مؤتمر) بعنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة، وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشَّعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وأكدت معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشَّعب الفلسطيني، ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران ( قمة القدس ) 2018، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل، وثمنت اللجنة التنفيذية الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشَّعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة استنادًا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديًا وسياسياً وأمنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضي عربية وفلسطينية.

وشددت اللجنة التنفيذية على إن ما يسمى (صفقة القرن) ما هي إلا خطة أميركية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة)، من أدبيات الإدارة الأميركية وإسقاط حق تقرير المصير للشَّعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذًا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية "م.ت.ف" في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس العاملة في خدمة الشَّعب الفلسطيني منذ عام 1844، إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة برًا وبحرًا وجوًا أساسًا لهذه الخطة .

إن منظمة التحرير الفلسطينية وهي تستذكر الذكرى (71) لنكبة الشعب الفلسطيني تدعو دول العالم أجمع لرفض هذه الخطط الأميركية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشَّعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة.

تثمن اللجنة التنفيذية الإجماع الوطني الذي التف حول موقف سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومواقف الفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية، وتدعو إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، إذ أن إرادة الشَّعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية .

وأكدت وحدة الشَّعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة أيَّا كان مكان تواجده، خاصة في مخيمات اللجوء في الوطن والمنافي.

وحيَّت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل ونضالهم المستمر ضد السجان الإسرائيلي، وتضحيات أبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية.

وأكدت دعوتها لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البربكس واليابان، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بجدول زمني محدد وآليات تنفيذ بضمانات دولية

 

*إسرائيليات

الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسة اليوم للتصويت على حل نفسه تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة

يعقد الكنيست الإسرائيلي جلسة عامة مساء اليوم الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى على حل نفسه، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية.

ويعني هذا أن إسرائيل في طريقها إلى إجراء انتخابات جديدة، ما لم يطرأ أي تغيير في اللحظة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية المعارضة اجتماعاً قبل الجلسة لوضع استراتيجية موحدة تجاه هذه المسألة، وليس من المؤكد أن تؤيد مشروع هذا القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" رفض الليلة الماضية حلاً وسطاً تقدم به حزب يميني بشأن قانون التجنيد، ودعمه حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو.

وأوضح ليبرمان أنه لا يخشى خوض الانتخابات مجددًا، بل سيصوت لصالح حل الكنيست، وكشف أنه ينوي خوض هذه الانتخابات بالشراكة مع وزيرة العدل اييليت شاكيد التي لم تتمكن في الانتخابات الأخيرة من دخول الكنيست.

وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" على خلفية احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة أنه لو أجريت هذه الانتخابات اليوم لتعززت قوة اليمين لتبلغ ثمانية وستين مقعدًا، أي أكثر بأربعة مقاعد عن تلك التي حصل عليها في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل.

ويتهم ليبرمان حزب نتنياهو بخرق اتفاق بينهما "ينص على القضاء على حركة حماس وعلى إخلاء الخان الأحمر"، ويقول إن "هاتين المسألتين، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمله على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي".

وكان نتنياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها "أصبحت شبه مستحيلة، لأن جميع الكتل تقريبًا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض". كذلك طلب مهلة إضافية من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة وتنتهي هذه المهلة بعد غد الأربعاء.

وكان حزب "ليكود" قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، ويعول نتنياهو على الأحزاب اليمينية لتشكيل حكومته.

*عربي ودولي

الأردن يُطالب إسرائيل بوقف الاستفزازات في الأقصى ويحمِّلها المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، ضرورة التزام "إسرائيل"، "كقوة قائمة بالاحتلال" بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.

في سياق آخر، استنكرت اللجنة الملكية لشؤون القدس، استمرار مسلسل الإجرام وانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة طرد كل من يعتكف داخل المسجد الاقصى في ليالي شهر رمضان المباركة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن الاعتكاف والعبادة في المسجد الأقصى جزء من روحانيات شهر رمضان المبارك، والمساس بها أمر غير مقبول، لذا وجب على رئيس الحكومة الاسرائيلية إصدار الأوامر بمنع التضييق على المصلين والمعتكفين، وسحب جنوده من المسجد الأقصى كي يمارس المسلمون عبادتهم التي تحميها الشرائع والقوانين الدولية".

وشدَّدت على ضرورة أن تقف أميركا على الحياد، وتلزم إسرائيل الامتثال للشرائع الدولية والمبادرة العربية للسلام وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*أخبار فلسطين في لبنان

المكتب الحركي للأطباء يُنظِّم إفطارًا رمضانيًّا في سفارة دولة فلسطين في بيروت

برعايةِ سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، نظَّم المكتب الحركي للأطباء الفلسطينيين في لبنان إفطارَه الرمضاني السنوي في مقرِّ السفارة في بيروت، غروب يوم السبت ٢٥ أيار ٢٠١٩.

وحضر الإفطار إلى جانب سعادة السفير أشرف دبور، أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات، وأمين سر حركة "فتح" - إقليم لبنان حسين فيّاض وعددٌ من أعضاء قيادة الإقليم، إضافةً إلى أطباء المكتب الحركي المركزي في لبنان الذين حضروا من المخيّمات الفلسطينية كافّةً.

وبعد قراءة سورة الفاتحة لأرواح الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، ألقى عضو قيادة إقليم لبنان أمين سر المكتب الحركي المركزي د.رياض أبو العينين كلمةً استهلَّها بشرح معاناة الطبيب الفلسطيني في لبنان، خاصّةً جرّاء منع القانون اللبناني الطبيب الفلسطيني من مزاولة مهنته خارج نطاق "الأونروا" وجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، داعيًا الحكومة اللبنانية للعدول عن هذا القانون.

وأكَّد د.أبو العينين أنَّه وعلى الرغم من كلِّ الظروف الصعبة التي يمرُّ بها الأطباء الفلسطينيون، فإنَّهم مستمرون في صمودهم باعتبارهم ركنًا أساسيًّا من أركان المقاومة والنضال، وتوجَّه إلى القيادة الفلسطينية بطلبٍ رسميٍّ لرفع قيمة رواتب الأطباء الفلسطينيين في لبنان من أجل مساعدتهم على العيش بكرامة.

وثمَّن مواقفَ القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عبّاس، في مواجهة جميع الضغوطات السياسية والمالية التي تُمارسها كلٌّ من الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي للضغط على الشعب الفلسطيني وإجباره على قبول ما تُسمّى "صفقة القرن"، مؤكِّدًا بدوره وقوفَ جميع الأطباء الفلسطينيين في لبنان إلى جانب القيادة في مواجهة هذه المخاطر.

وختمَ د.أبو العينين كلمتَهُ مُتمنّيًّا أن يكون حفلُ الإفطار القادم في ربوع القدس الشريف.

من جهته، أكّدَ أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات الدور المهم الذي يؤديه الطبيب الفلسطيني في لبنان من تخفيف لمعاناة وأوجاع المرضى الفلسطينيين وغيرهم أيضًا، وشرح جزءًا من معاناة الأطباء، مشيرًا إلى أنَّ الدولة اللبنانية ملزَمةٌ بإعطاء حقِّ العمل لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي هذا السياق، كشف أبو العردات عن لقاءاتٍ فلسطينية لبنانية عبر "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، لبحث هذا الملف على وجه الخصوص، في محاولةٍ لتعديل القانون اللبناني، وإعطاء حقِّ العمل للفلسطينيين لمساعدتهم في العيش بكرامة.

واختُتِم الإفطار الذي سادته أجواءٌ من الألفة الفتحاوية، بوَصلاتٍ غنائيةٍ تراثيةٍ تألَّق في تأديتها الفنّان الفلسطيني الشاب أيمن أمين.

 

 *آراء 

قانونُ الحصانة عرَّى نتنياهو| بقلم: عمر حلمي الغول

تشتدُّ أزمات نتنياهو مع تفاقم أزمةِ تشكيل حكومته الخامسة، التي تواجه استعصاءات متعدّدة من قِبَل القوى اليمينية، بعد أن فشل الخميس الماضي (23/5/2019) من الوصول لاتفاق مع ليبرمان، ولم يعد يملك في اليد سوى ائتلاف ضعيف لا يتجاوز الـ60 مقعدًا، هذا إذا تمَّ إرضاء جميع أطراف الائتلاف الجديد. وفي السياق تتلازم الأزمات، وتثقل كاهله مع اندفاعته القوية بعد الانتخابات البرلمانية في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي (2019)، وتأكيد تكليفه رئاسة الحكومة الخامسة لتمرير مشروع قانون الحصانة، أو "القانون الفرنسي"، الذي اصطدم ليس بالمعارضة السياسية والقضائية فقط، إنَّما بصراعات داخل حزب الليكود نفسه، حيثُ بدأت كرة اللهب تتوسّع داخل الحزب الرئيس في (إسرائيل)، ممَّا دعا نتنياهو إلى التراجع عن وضع مشروع القانون جزءًا من صفقة الائتلاف الحكومي.

ولو عُدنا لما تشهده الساحة الداخلية (الليكود) والخارجية (المعارضة) حول قانون الحصانة، الذي يريد بيبي من خلال تمريره "الإفلات من دوامة السجن"، و"تبرئة ذاته بطرق التفافية مكشوفة ومفضوحة"، نرى أنَّه على صعيد الحزب لم تقتصر المعارضة على سنِّ القانون المذكور عند شخص جدعون ساعر، خصم نتنياهو اللدود، الذي تقوم عصابة رئيس الحكومة بالتحريض عليه بهدف اغتياله، وتصفيته، لأنَّهم يصفونه بـ"الخائن" مرة، وبـ"اليساري" مرة أخرى، وهو اليميني الأكثر تطرُّفًا من نتنياهو نفسه، وإنَّما شملت عددًا من قيادات الحزب وكوادره وقواعده، ويبدو أنَّ الحملة المعارضة لخيار نتنياهو تتّسع، لا سيما أنّها انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت مفتوحة على الفضاء الواسع، فشملت قواعد الليكود والشارع الإسرائيلي على حدٍّ سواء.

ومن بين أقطاب الليكود المعارضين لتمرير مشروع القانون، الذين يقف ساعر على رأسهم، يمكن ذكر كلٍّ من ليمور لفنات، وبيني بيغن، ودان مريدور، وروني ميلو، والمجموعات الليكودية على موقع الـ"واتساب". وهؤلاء ليسوا أرقامًا، ولا عناوين هامشية في داخل الحزب، بل لهم وزنهم وثقلهم المؤثِّر، وجميعهم اعتبروا محاولة تمرير القانون أمرًا مُعيبًا وفضيحةً كبيرة لليكود عمومًا ولنتنياهو خصوصًا، لا بل إنّهم استخدموا عباراتٍ أشدَّ قسوة في توصيف حالة رئيس حزبهم، فجاء في تصريح بيغن: "إنَّ اختباء نتنياهو خلف درع الحصانة، هو أمر فاسد، ولا يهم إذا كان الأمر يتعلَّق بقانون قائم أو قانون جديد"، وأضاف: "إنَّ نتنياهو يُسيء استخدام السلطة، التي وضعت في يديه لأغراضه الشخصية، وكل عضو يؤيّد قانون الحصانة، يؤيّد الفساد".

أمّا معارضة المعارضة فشملت الجميع، من تكتُّل كاحول لافان إلى العمل إلى ميرتس إلى القوائم الفلسطينية العربية، إلى القُضاة وغيرهم من مؤسسات المجتمع، وحتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. هناك شبه إجماع داخل (إسرائيل) يرفض تمرير القانون الفرنسي، لأنَّهم يعتبرون تشريعه بمنزلة تكريس مكانة (إسرائيل) كدولة من العالم الثالث. وهذا ما أشار له اليكيم روبنشطاين، المستشار القضائي للحكومة سابقًا، والقاضي في المحكمة العليا في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية العامة يوم الخميس الموافق 16/5/2019 صباحًا، عندما قال: "إنَّ تمرير القانون سيُحوِّلنا إلى دولة عالم ثالث، وهذا الأمر بنظري لوثة. كما أنَّ قضاة المحكمة العُليا يعارضون قانون حصانة رئيس الوزراء، وقالوا يوم الجمعة الماضي (24/5/2019): "لن نتردَّد في اتِّخاذ كافة القرارات لوقف هذا القانون".

وفي محاولة للردِّ على الحملة المتعاظمة ضدَّ تمرير القانون، قال نتنياهو نقلاً عن القناة الإسرائيلية 12: إنَّ "مواطني (إسرائيل) عرفوا بوضعي، وانتخبوني"، فردَّ عليه يتسك شمولي، رئيس كتلة حزب العمل على موقعه في "توتير" بالقول: "لا يا بيبي، مواطنو (إسرائيل) يستحقون رئيس حكومة بوظيفة كاملة، وليس مشتبهًا بمخالفات جنائية، ولا يحاول تحويل الكنيست إلى مدينة ملاذ للفاسدين".

وكان يائير لبيد، من تكتُّل "أزرق أبيض" قد ردَّ أيضًا على ما ادّعاه رئيس الليكود قائلاً على (تويتر): "طيلة الحملة الانتخابية، وأنتَ تنفي أنَّك ستعمل على تمرير قانون الحصانة، والآن تدَّعي أنَّ الجمهور انتخبك لذلك؟ توقف عن الكذب، لقد انتخبك الجمهور لقولك، إنّك ستُثبت براءتك، وليس لكي ترتّب لنفسك تذكرة خروج من السجن".

رغم تراجع نتنياهو عن تمرير مشروع القانون، أو ربطه بتشكيل الائتلاف الحكومي، غير أنَّ هناك مؤشرًا واضحًا يشير إلى أنَّ بنيامين نتنياهو بدأ العد العكسي، ونجمه آيل نحو السقوط والأفول، رغم تكليفه بتشكيل الحكومة الخامسة، والتي قد يصادق عليها الكنيست الـ21 بأغلبية 60 مقعدًا فقط. غير أنَّ ذلك لا يعني تعزيزًا لموقعه، بل العكس، لأنَّ الجلوس على كرسي رئاسة الحكومة في اللحظة السياسية الراهنة، لا يعني أنّه يحظى بثقة الشارع الشعبي والحزبي والسياسي، بل هو أشبه بالجلوس على مقعد غير مستقر، وإمكانية سحب الكرسي من تحته، هي إمكانية قائمة في كلِّ لحظة، خاصةً أنَّ قضايا الفساد تُطارده شاء أم أبى.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان