هل سيكون مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي يلتئم في القاهرة بطلب من دولة فلسطين يوم الأحد، على قدر المسؤولية المتوخاة والمطلوبة للتصدي للمخططات التي تستهدف الوطن العربي الكبير، وليست القضية الفلسطينية، إلّا عنوانا ومقدمة لهذا الاستهداف؟

عنجهية نتنياهو ارتفعت وتيرتها بعد نجاح معسكر اليمين الأكثر والأشد شراسة في تطرفه وعدائه لكل عربي بل لكل مسلم ولكل إنسان يخالفه، ما يؤذن ببدء مرحلة تعد الأخطر لمستقبل الدول العربية.

نتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العرب ليس تبني الاستراتيجية والمطالب الفلسطينية والرؤيا التي سيطرحها الرئيس محمود عباس، فحسب بل العمل على تنفيذها دون تردد أو تلكؤ.

كما نتوقع من رؤساء الدبلوماسية العربية أن يشرعوا بتقييم عملي وحقيقي للمرحلة السابقة التي فاقمت من الخلافات البينية العربية وبالتالي أدت إلى ضعف عربي لم نشهده منذ عقود أسفر عن مزيد من الأطماع لدول إقليمية تلعب دور الأداة لدول كبرى تعمل على تهديد الأمن والاستقرار والازدهار كما تهدف إلى إعادة الاستعمار والهيمنة بأشكالها المباشرة وغير المباشرة.

وهذا يعني ويتطلب التخطيط السليم للخروج من مربع الفرقة والضعف ونهب الثروات إلى مربع التوافق والوحدة والإنماء والتقدم والقوة الذي يشكل أساسه بناء دولة المواطنة وسيادة القانون في ظل نظام ديمقراطي يحترم وينهض بحقوق الإنسان.

أعود إلى التهديدات والتحديات المحيطة بالشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق الدولية كافة، ومنها:

* الحق بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم

*حق التمتع بالحرية والعدالة والاستقلال

*حق التمتع دون تمييز بالحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

* حق السيادة والتصرف بثرواته وموارده الطبيعية والمالية وغيرها

* حق التمتع بالحماية الدولية من الأخطار كافة الناجمة عن الاحتلال العسكري الصهيوني تنفيذًا للاتفاقيات والعهود الدولية

لذا المطلوب من اجتماع القاهرة اتخاذ قرارات غير مسبوقة دفاعا عن فلسطين وقلبها القدس التي تؤسس للدفاع عن الحقوق العربية متمثلة بوحدة أقطارها وأمنها وقوتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية ومنها:

أولاً: الإعلان عن وقف إشكال الاتصالات والعلاقات كافة التي تمثل في حال استمرارها مكافأة ودعما لمجرم الحرب نتنياهو وزمرته.

ثانيًا: رفض الازدواجية الأميركية بالتعامل مع جميع القضايا العربية وخاصة الفلسطينية.

ثالثا: رفض الانحياز الأعمى للرئيس ترامب وإدارته للمشروع الصهيوني التوسعي الذي يسمى "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلى تنصيب الكيان الصهيوني زعيما للمنطقة.

رابعًا: تبني ودعم الموقف الفلسطيني بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 تنفيذا لقراري مجلس الأمن رقم (242) و(2334) كمقدمة لتنفيذ باقي القرارات الدولية خاصة قرار رقم (181) وقرار (194).

خامسًا: ربط مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الولايات المتحدة الأميركية بمدى احترامها للحقوق العربية وابتعادها عن القبول بإفرازات ونتائج العدوان بل ورفضها.

سادسًا: تأمين الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين ودعم صمود شعبها.

سابعًا: دعوة المجتمع الدولي إلى عزل الكيان الصهيوني وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتقويضه أسس ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاعتداء واحتلال أراض بالقوة.

ثامنًا: دعم أي مفاوضات عبر مؤتمر دولي تهدف إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المشكلة الرئيسة للقضية الفلسطينية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المدعوم من الرئيس ترامب وإدارته القائم على حق القوة وتغييب قوة الحق.

فهل من أمل أن تمثل قرارات وزراء الخارجية العرب الخطوة الأولى نحو الدفاع عن نفسها ومصالحها وان تمثل فلسطين ساحتها الأولى؟؟