قررت حكومة اليابان المساهمة بمبلغ 62 مليون دولار للشعب الفلسطيني. وتشكل هذه المساهمة واحدة من أشكال دعم اليابان لمفاوضات السلام بين الطرفين من أجل تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المستقبل مبني على مبدأ "حل الدولتين".
ودعت اليابان الجانب الفلسطيني للاستمرار ببذل الجهود الايجابية للمضي قدما بالمفاوضات الجارية مع اسرائيل.
وتتكون مساهمة اليابان الجديدة البالغ قيمتها 62.2 مليون دولار من: 30 مليون كدعم مالي من خلال البنك الدولي، (16 مليون) لدعم اللاجئين من خلال الأونروا، (12.6 مليون) لدعم البنى التحتية من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي و(3.6 مليون) من خلال اليونيسيف.
وتعتزم اليابان، بوصفها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، مواصلة دعم عملية السلام سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تعزيزها لمبادرة "ممر السلام والازدهار" و"مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا للتنمية الفلسطينية (CEAPAD)".