أطلق وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، اليوم الاثنين، خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2019، لتأمين 350 مليون دولار.

وتناشد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019 تأمين 350 مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية من الغذاء والحماية والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي لـ1.4 مليون فلسطيني، جرى تحديدهم على أنهم في حاجة ماسّة إلى التدخلات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الشاعر: "كما في كل عام، نلتقي لنطلق معا خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2019، وفي كل عام نعود ونؤكّد تدهور السياق الإنساني في فلسطين بسبب استمرار الاحتلال وإجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكَّد الشاعر أن الحل المباشر للمشاكل الإنسانية هو الحل السياسي المتمثل بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون بحاجة إلى تدخلات إنسانية في ظل تدهور السياق الإنساني في فلسطين، مضيفًا أن تراجع التمويل الذي يفرض وضع أولويات معينة يجب ألا يتعارض مع ضرورة العمل الدائم بتعزيز منعة الأسر الفقيرة والفئات المهمشة وحمايتها، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها، إلى جانب ضمان حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وحماية وماء وغذاء ومأوى.

وشدد على خطورة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقوض وتهدد حقوق الإنسان، ولا أخلاقية العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني التي تمس صميم حياة العائلات الفقيرة والمهمشة، قائلاً: "لن نقايض على الحقوق المشروعة بالمساعدات والمال، وسنبقى نعمل جاهدين للخلاص من الاحتلال لأرضنا الذي يمثل جذر المشكلة، ونتطلع للسيادة على كامل أرضنا ومواردنا الطبيعية لنحقق الاستقلال والاعتماد على الذات".

واعتبر الشاعر أن التحدي يكمن في كيفية الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة للتدخلات الإنسانية، وكيفية تطوير أدوات العمل والترتيبات المؤسسية بين الشركاء لضمان التكامل وعدم التداخل، وكذلك ضرورة تحسين مخرجات التدخلات الإنسانية بما يحقق المنعة والحماية من جهة ويخلق أثرا تنمويا من جهة أخرى.

وأكَّد الشاعر أن الحكومة تعمل جاهدة مع الشركاء لتقديم كل ما هو ممكن من تدخلات وخدمات في المناطق المهمشة خصوصًا القدس الشرقية ومناطق (ج) على الرغم من محدودية الإمكانيات والعقبات التي يضعها الاحتلال أمام تنفيذ المشاريع الحكومية.

وقال إن الحكومة حافظت على تدخلاتها الرئيسية من مساعدات نقدية منتظمة وطارئة وخدمات الصحة والتعليم والطاقة، رغم عدم قدرتها على العمل هناك بكل طاقتها، مشيرًا إلى أن المدخل الأول لمعالجة هذا "الوضع الإنساني الكارثي" يكمن في إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم وعودة الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها بالمحافظات الجنوبية.

وأعرب عن شكره باسم القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني، لفريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحية إلى كل المشاركين في التدخلات الإنسانية: وكالات الأمم المتحدة، والوزارات، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات المحلية، وطبعا مجتمع المانحين.

بدوره، قال ماكغولدريك إن "الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مستمرّ في التدهور، ما يحول بين الفلسطينيين وبين الحصول على الرعاية الصحية، والمياه النظيفة والوصول إلى سُبل العيش، من جملة احتياجات أخرى".

وأضاف: "تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة تحديات لم يسبق لها مثيل، بما فيها مستويات متدنية غير مسبوقة في التمويل وارتفاع في حدّة الهجمات التي تستهدف نزع الصفة الشرعية عن العمل الإنساني"، مشيرًا إلى أن خطة هذا العام تنطوي على نهج جديد، يعكس ما نستطيع أن ننجزه على أرض الواقع في هذا السياق الذي يشهد قيودا جمّة.

وتابع: "نحن ندرك أن الحاجة تستدعي تقديم قدر أكبر بكثير من المساعدات، وأننا نستطيع بالفعل أن نقدّم أكثر مما نقدّمه بكثير، ولكننا نطلب زيادة الدعم من المجتمع الدولي."

وتشمل خطة العام 2019 ما مجموعه 203 مشروعا ستنفّذه 88 منظمة، بما فيها 38 منظمة محلية، و37 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، ويستهدف نحو 77% من الأموال المطلوبة في قطاع غزة.

وأوضح المنسق الإنساني أن الأوضاع الإنسانية المتردّية ازدادت تأزُّمًا منذ 30 آذار/مارس بسبب الارتفاع الهائل الذي طرأ على أعداد الفلسطينيين الذين أُصيبوا في المظاهرات التي تشهدها غزة، وتزيد هذه الحالة من تفاقُم الأوضاع الإنسانية العصيبة بسبب الحصار الإسرائيلي طويل الأمد، والانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وتكرار حالات تصعيد الأعمال القتالية.

وقال ماكغولدريك إن "خطّتنا للعام 2019 تولي الأولوية للأشخاص الذين جرى تقييمهم على أنهم في حاجة ماسّة إلى الحماية، والغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى، والمياه والصرف الصحي، وتمكِّننا هذه الخطة من تعظيم أثر التمويل المحدود، لكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير، ونحن مستعدّون لبذل المزيد من الجهود، في حال طرأ تحسُّن على التمويل والحيّز الذي ننفذ فيه عملياتنا."

وأضاف "في الضفة الغربية سيركِّز الدعم على الأُسر الضعيفة التي تقطن في المنطقة (ج)، والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، حيث تفرِز القيود المفروضة على إجراءات التخطيط، إلى جانب عنف المستوطنات المتزايد باطِّراد في سياق يشهد التوسع الاستيطاني، احتياجات إنسانية ويعرّض الكثير من الفلسطينيين لخطر الترحيل القسري".