ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن أعضاء من حزب الليكود سحبوا طلبًا لعقد جلسة كاملة للكنيست حول قضية الزيادة في البناء الفلسطيني "غير القانوني" وفق وصفهم في المناطق المصنفة (ج) خلال العقد الأخير.

وبحسب الصحيفة، فإن 9 من أعضاء الليكود في الكنيست طلبوا الجلسة، وحين أدرك الحزب أن جميع المباني بنيت في عهد وحكم بنيامين نتنياهو، تم توبيخ المتقدمين بالطلب وسحب فورًا.

ويأتي ذلك على خلفية نشر منظمة "ريجفيم" الإسرائيلية بيانات تشير إلى أن أكثر من 28 ألف مبنى فلسطيني "غير قانوني" أقيمت في تلك المناطق خلال العقد الأخير من رئاسة نتنياهو للحكومة.

وبعد نشر البيان، طلب أعضاء كنيست يمينيين بضغط من المنظمة الإسرائيلية لعقد جلسة طارئة للكنيست حول ذلك، وتمكنوا فيما بعد من الحصول على توقيع 9 من أعضاء الليكود، إلى جانب أعضاء آخرين من أحزاب يمينية مختلفة، قبل أن يطلب أعضاء الليكود واحدًا تلو الآخر إزالة أسمائهم من التوقيعات ليتبين أنهم فعلوا ذلك بطلب من الحزب بعد توبيخهم.

وقال حزب الليكود ردًا على التقرير "نحن نعارض ونعمل ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، لكننا لن نتعاون مع المحاولات الساخرة التي تقوم بها المعارضة واليسار، والتي تهدف إلى جمع عناوين الصحف في وسائل الإعلام".