شاركت دولة فلسطين، في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين بعنوان: "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة".

وترأست وفد فلسطين، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، حيث انطلقت أعمال اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري.

وقالت حمد في كلمتها، إن نساء غزة دفعهن ثمنا باهظا نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث شكلن 73% من مجمل عدد الشهداء والجرحى، وتقتل 63 امرأة يومياً بدم بارد منهم 37 أما، و80% من العائلات ترأسها نساء لا يحصلن على وجبه طعام، كما أن هناك تهجيرا قسريا بقوة النار، فيما العملية التعليمية مشلولة بالكامل ما أدى إلى حرمان 360 ألف طالبة من العام الدراسي، والمنظومة الصحية انهارت، فيما يشهد القطاع انتشارا للأوبئة والأمراض الجلدية والصدرية والمعوية.

وأضافت أن 700 ألف شخص أصيبوا بأمراض معدية، 70% منهم نساء وأطفال، كما أن الأماكن التراثية دمرت بهدف طمس وتغيير هوية غزة، كما هي حال كافة مناحي الحياة من: مخابز، ودور عبادة، ومدارس ومستشفيات، وبنية تحتية، وشبكات الاتصال، المنازل، ما يتطلب سنوات طويلة من إعادة الإعمار والبناء للعودة لما كنا عليه عام 2022 حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكدت أنه لتحقيق غايات التنمية، يتوجب توفير التمويل اللازم، إلا أن سلطات الاحتلال وممارستها بقرصنة أموالنا، وتهديد بعض الدول بوقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وحالــة الطوارئ القصوى التي نشهدها بالأراضي الفلسطينية، تنذر وتدق ناقوس خطر، بارتفاع قياسي بمعدلات الفقر وتفشي البطالة بين صفوف النساء، ما يحتم علينا أن نضمن تدفق المساعدات دون شروط وتجنيد الموارد المالية لها، لإغاثة أهلنا، وتوفير المتطلبات الأساسية لهم خصوصاً بقطاع غزة، والمخيمات التي يتم استهدافها يوميا بالضفة بما فيها القدس، وتخصيص الموارد المالية اللازمة للإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار.

واشارت لحديث المفوض العام للأونروا الذي قال: "أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة في 4 أشهر أكبر من إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا في أربع سنوات من الحروب في العالم بأسره".

وأردفت: "قدمنا التزامنا بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالمرأة والأمن والسلام، وإلغاء كافة أشكال التمييز، ومناهضة التعذيب، إلا أننا وبالمحطات التي توقعنا مؤازرتنا وانصافنا من هذه الآليات لوقف آلة الإبادة والقتل والدمار، تقاعست عن أداء مهامها، وتبين لنا وجود ثغرات جدية بآليات التنفيذ والتطبيق والمحاسبة، ما يستوجب إجراء مراجعة شاملة وجدية لمجمل القرارات".

واختتمت حمد كلمتها، "إن الحقوق لا تتجزأ، ويتم التعامل معها رزمة واحدة، أسمى هذه الحقوق الحق بالحياة، فإن سلب هذا الحق تساقطات الحقوق كافة، إننا شعب حر، يريد أن يعيش بكرامة دون وجود احتلال، مطالبة العالم بأن يوقف العدوان فورا ودائما، ويضمن تدفق المساعدات الإغاثية بدون شروط، ويحافظ على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإنهاء الاحتلال والتخلص من تبعياته، والاعتراف بالدولة الفلسطينية عضو دائم بالأمم المتحدة.

الجدير ذكره، أن لجنة وضع المرأة تناقش في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر، وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات.

ومن المقرر أن تشارك حمد ووفد فلسطين المرافق لها في العديد من الجلسات والفعاليات، التي ستقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.