أحيت سفارة دولة فلسطين في تشيلي، اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي للأمم المتحدة في تشيلي (CEPAL).

وحضر الفعالية، نائب الأمين التنفيذي للجنة راؤول غارسيا-بوشاكا، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تشيلي ماريا توريس، ووزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين، ووكيل وزارة الخارجية التشيلية غلوريا دي لافونتي، ومدير إدارة الشرق وإفريقيا في الخارجية التشيلية السفير خوان بينو، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى تشيلي، وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في تشيلي، ومممثلون عن الهيئات الدينية والعسكرية، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية، وفنانون وأكاديميون وطلبة جامعات، ورؤساء وأعضاء مؤسسات الجاليتين الفلسطينية والعربية.

ودعا غارسيا بوشاكا، المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم في الشرق الأوسط، "يسمح بالتعايش في ظروف السلام والأمن لجميع المواطنين الذين يعيشون هناك، دون أي نوع من التمييز".

بدورها، تلت توريس رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد فيها أنه "حان الوقت للتحرك بحزم نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

بدوره، أكد وزير الخارجية التشيلي، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من الحصول على حقوقه المشروعة، ودعمها لتحقيق السلام العادل في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل يجب أن تمتثل للقوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني.

وفي كلمتها، قالت سفيرة دولة فلسطين فيرا بابون: "بالنسبة للكثيرين، قد يبدو حل الدولتين مستحيلاً بسبب سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية واستمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ما يؤثر بالتالي على الحقائق الإقليمية والديموغرافية والسياسية المتفق عليها في اتفاقيات أوسلو".

وأضافت أن "إسرائيل استخدمت عامل الوقت وخلقت واقع احتلال على الأرض الفلسطينية، مما جعل العالم يبحث عن حلول أخرى لهذا الصراع" ولكن "على الرغم من هدا التعقيد، إلا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعم قرار حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل".

وشكرت بابون، جمهورية تشيلي على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدول كافة التي تدعم وقف العدوان على شعبنا، مؤكدةً أن "ما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية وهامش واسع للتفاوض لتنفيذ القرارات المعتمدة، وأن حل الدولتين ليس قابلاً للتطبيق فحسب، بل إنه حتمي وضروري جدا".