بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الثلاثاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الامارات العربية المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قمعها المنهجي وهجماتها ضد الفلسطينيين العزل، في الوقت الذي ترسخ فيه احتلالها الاستعماري ونظام الفصل العنصري، في ظل ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة من قبل المجتمع الدولي، منوها إلى استشهاد 17 مواطن من بينهم أطفال، منذ مطلع العام 2022.

وأشار منصور إلى أنه منذ 22 فبراير، استشهد الشاب محمد شحادة، 14 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر بالقرب من بيت لحم. وقبل ذلك بأيام، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نهاد البرغوثي، 19 عاما، في بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله مما أدى إلى استشهاده.  وأشار منصور أيضا إلى قيام قوات الاحتلال في 1 مارس، بشن غارة ليلية على مخيم جنين للاجئين، مما أدى إلى استشهاد شادي نجم، 18 عاما، وعبد الله الحصري، 22 عاما، وإصابة أكثر من 20 آخرين. وبعد ساعات، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عمار أبو عفيفة، 21 عاما، في بيت فجار بالقرب من بيت لحم، مما أدى إلى استشهاده.

كما أشار إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، كريم القواسمي، 19 عاما، وعبد الرحمن قاسم، 22 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة في القدس المحتلة.  إلى جانب استشهاد يامن جفال، 16 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية قتل أخرى خارج نطاق القانون في أبو ديس، ونوه منصور إلى البيان الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي أشار إلى أن "عمليات القتل خارج نطاق القانون هي نتيجة اللجوء المنتظم إلى القوة المميتة من قبل أفراد الأمن الإسرائيليين المسلحين جيدا والمدربين على قتل الفلسطينيين، والغياب الكامل للمساءلة عن عمليات قتل وجرح الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية".

كذلك، لفت منصور الانتباه إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف جثامين المئات من القتلى الفلسطينيين، بينهم أطفال، وحجبها عن عائلاتهم، منتهكة بذلك حقوق المتوفين في الدفن وحرمان ذويهم من الحداد ودفنهم وفق التعاليم الدينية والممارسات التقليدية.

وأشار إلى أنه وفقا لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، فإن إسرائيل تحتجز بشكل غير قانوني جثث 335 فلسطيني قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.  كما أشار منصور الى قيام إسرائيل بدفن مئات الفلسطينيين الذين قتلتهم فيما يسمى بـ"مقبرة الأرقام"، حيث يتم تمييز القبور بالأرقام بدلا من الأسماء.

ونوه منصور في هذا الصدد، إلى دعوة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة صراحة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى "إعادة جثث الفلسطينيين الذين لم تتم إعادتهم بعد إلى أقاربهم في أقرب وقت ممكن حتى يمكن دفنهم وفقا لتقاليدهم والعادات الدينية، وتجنب تكرار المواقف المماثلة في المستقبل".

وفي هذا السياق، شدد منصور على أن إسرائيل ملزمة قانونا بإعادة جثث الشهداء الفلسطينيين وفقا للمادة 17/3 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة.  وعليه، شدد منصور على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، سيما فيما يتعلق بالعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 3220، حول توفير المعلومات عن الأشخاص المفقودين أو الموتى في النزاعات المسلحة.

وفي الختام، دعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مرة أخرى إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، لوضع حد لهذا الظلم الجسيم وإنقاذ الأرواح البشرية والمساهمة في تحقيق مستقبل سلمي وآمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.