عقد اجتماع في سفارة دولة فلسطين في بيروت، حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير والفصائل في لبنان فتحي أبو العردات، وقادة وممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية، وعدد من أعضاء خلية الأزمة مع الأونروا، ومسؤولو اللجان الفنية للحوار مع "الأونروا" التي تم تشكيلها من قبل قيادة الفصائل.

وأكد مجدلاني "تمسك الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية بالثوابت الفلسطينية المتعلقة برفض الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال، وضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية بالسيادة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وأهمية إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وبحث المجتمعون في "موضوع التقليص في الخدمات الإستشفائية والتربوية التي اعتمدتها وكالة الأونروا منذ مطلع العام، ورأى مجدلاني «ضرورة الحوار مع للوصول إلى حلول مناسبة تحقق المطالب المحقة والمتعلقة بالطبابة والإستشفاء، والتربية والتعليم وكل قطاعات الخدمات المترتبة على الوكالة".

وأكد أبو العردات "أهمية التحركات والاحتجاجات السلمية في مواجهة سياسة التقليصات التي اعتمدتها الأونروا"، مشددا على "أهمية الحوار لتأمين احتياجات شعبنا على المستويات الصحية والإستشفائية والتربوية وإغاثة ومساعدة نازحي مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان".

وأعلن "تشكيل لجان فنية للحوار مع الوكالة بدأت عملها، وسيكون لها اليوم أول لقاء حوار في مكتب لبنان مع الجهات المتخصصة في الأونروا".

 وثمن "مواقف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام والوزراء اللبنانيين، وكذلك موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكافة المرجعيات السياسية والحزبية والروحية والدينية التي عبرت عن دعمها وتأييدها للمطالب الفلسطينية في مواجهة سياسة الأونروا".

وأثنى على "جهود المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الذي أكد وقوفه إلى جانب حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي أطلق مبادرة للحوار بين الفلسطينيين والأونروا برعايته".

كما ثمن "الجهود التي بذلها الرئيس أبو مازن في هذا الشأن على المستوى الدولي والعربي ومع الدول المانحة"، مشيرا إلى "الرسالة التي بعث بها أبو مازن للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص".

وأكد "استمرار التحركات السلمية في مواجهة سياسة الأونروا، وضرورة استكمال الحوار معها للوصول إلى الخواتيم المرجوة بما يحفظ مصالح وحقوق شعبنا بالعيش الكريم حتى تحقيق عودته إلى أرضه ودياره".