ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية ان الاتفاق الائتلافي بين رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت ينص على تعهد نتنياهو بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبان في المستوطنات تم بناؤها من دون تصاريح بناء وغالبيتها الساحقة مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن حكومة نتنياهو المقبلة ستعمل على "شرعنة" مبان غير قانونية في الضفة. ووفقا للإذاعة فإن نتنياهو تعهد لبينيت بتشكيل طاقم لبحث تنفيذ الاتفاق، برئاسة سكرتير الحكومة ومشاركة مندوبين عن وزراء الجيش موشيه يعلون، والقضاء أييليت شاكيد، والزراعة أوري أريئيل، وجميع هؤلاء الوزراء هم مستوطنون.
وجاء في الاتفاق الائتلافي أنه يتعين على هذا الطاقم أن يقدم توصياته خلال 60 يوما منذ تشكيله، وأن الحكومة ستكون ملتزمة بالعمل على تطبيق التوصيات.
كذلك يقضي الاتفاق بين نتنياهو وبينيت بدفع طرح "قانون الجمعيات" لملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتفضح الممارسات الإسرائيلية فيها. ويهدف مشروع القانون هذا إلى الحد من تمويل دول أجنبية لهذه المنظمات الحقوقية.
وينص الاتفاق أيضا على تعهد نتنياهو بدفع هذا القانون، الذي يعتبر أحد القوانين المعادية للديمقراطية التي يطرحها اليمين في السنوات الأخيرة، وأن دفعه سيتم حتى لو كانت هناك معارضة من جانب أحد مركبات الحكومة، مثل حزب "كولانو".
وتضمن الاتفاق بين نتنياهو وبينيت دفع "القانون النرويجي" أيضا، ويقضي باستقالة أعضاء الكنيست الذين سيعينون وزراء من أجل دخول أعضاء كنيست جدد مكانهم. وأشارت الإذاعة إلى أن بينيت يهدف من وراء سن القانون الى إدخال مرشحين من حزبه إلى الكنيست، مثل عضو الكنيست السابقة شولي معلم التي تعتبر موالية له.
من جانبه ذكر موقع "واللا" الالكتروني ان نتنياهو يعتزم إلقاء تصريحات في الفترة القريبة المقبلة، يتحدث فيها عما يصفه بـ "سلام إقليمي"، معتبرا أنه بذلك سيتمكن من صد ضغوط دولية بشأن تعنته في الموضوع الفلسطيني.
واضاف الموقع ان نتنياهو سيتطرق بتصريحاته في هذا السياق إلى مبادرة السلام العربية. وقال نتنياهو خلال مراسم الذكرى السنوية السبعين للانتصار على ألمانيا النازية إن "المصالح المشتركة لإسرائيل ودول عربية ضد إيران، تخلق فرصا لدفع تحالفات وربما دفع سلام أيضا".
وكان نتنياهو تحدث عن "مصالح" كهذه في الماضي، لكنه يعتبر أنها لا ينبغي أن تقود إلى تسوية مع الفلسطينيين، إذ يعتبر أن القضية الفلسطينية ليست مصدر الصراع في الشرق الأوسط. كما أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها هي حكومة يمين متطرف بامتياز، وكافة الأحزاب المشاركة فيها تعارض قيام دولة فلسطينية، وقسم منها يعارض حتى إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.
ووفقا للموقع فإن نتنياهو يكرر القول في محادثات مغلقة إنه ليس مقتنعا بأنه بالإمكان التقدم في القناة السياسية مع الرئيس محمود عباس، "في المرحلة الحالية"، لأن الأخير يرفض المطلب الذي يطرحه نتنياهو حول الاعتراف بيهودية إسرائيل.
ورغم ذلك، يتوقع نتنياهو ممارسة ضغوط عليه في الشهور القريبة المقبلة بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية، ويعتبر أنه في حال أظهر تأييدا لفكرة "السلام الإقليمي" مع دول عربية فإنه سينجح في تبديد أو صد ضغوط كهذه.
ويعتبر نتنياهو أن الضغوط الدولية عليه ستزول بحلول شهر تشرين الثاني من العام المقبل، عندها ستنتهي ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأن أي رئيس أميركي قادم سيكون ملتزما أقل منه حيال القضية الفلسطينية. ولذلك فإن نتنياهو يعتبر أن غايته المركزية هي إيجاد مسار سياسي يسمح له بعبور الفترة المتبقية لولاية أوباما.
وقال موقع "واللا" إن الحديث عن مبادرة إقليمية، واحتمال عقد مؤتمر إقليمي بمشاركة إسرائيل، لا يثير مخاوف كبيرة في الجناح المتطرف في حزب الليكود الحاكم. ونقل الموقع عن عضوي كنيست من هذا الجناح قولهما إنهما يعرفان نوايا نتنياهو جيدا، وأنه خلافا لفترة المفاوضات التي أجراها مع الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، فإنهما لا يعتزمان وضع مصاعب أمام نتنياهو.
وقال أحدهما إنه "طالما أن هذا الأمر لا يؤدي إلى مفاوضات مفصلة حول تنازلات، فإنه لا توجد لدي مشكلة مع هذا الأمر".
وقد يلقي نتنياهو خطابا بعد تشكيل الحكومة والمصادقة عليها من قبل الكنيست، وسيسعى خلال الفترة المقبلة الى دفع عملية السلام في المنطقة على أساس المبادرة العربية للسلام التي طرحت عام 2002، وسيظهر اشارات ايجابية للتعاطي مع هذه المبادرة.
وذكرت الصحف الاسرائيلية أمس ان نتنياهو مضطر الى تأجيل الاعلان عن تشكيلة الحكومة التي كانت متوقعة الاثنين الى الأربعاء بسبب الخلافات بين عناصر حزبه حول الحقائب الوزارية الأمر الذي يؤكد هشاشة ائتلافه.
وكان من المفترض ان يقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته الى الكنيست تشكيلة حكومته الرابعة الاثنين المقبل، لكن شهية عناصر حزبه الليكود تهدد الغالبية البرلمانية الهشة وترغمه على تغيير خطته، وفقا للصحف.
وسيحاول نتنياهو بحلول الأربعاء الغاء قانون يحدد عدد الوزراء بـ 18 كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين، ويؤكد هذا القلق هشاشة الائتلاف اليميني الذي يبقى تحت رحمة نائب واحد.
واشار عدد من الصحف الى مخاوف نتنياهو من ان يرفض نواب من الليكود التصويت لصالح الحكومة بسبب عدم حصولهم على حقيبة وزارية. ونقلت الصحف عن عضو الكنيست الدرزي في الليكود ايوب قرا قوله "اذا لم يتم تعييني وزيرا فستكون هناك مفاجآت". واضاف ان عدم وجود درزي في مجلس الوزراء "أمر غير وارد".
وأقر قانون تحديد عدد الوزراء عام 2014 بهدف خفض النفقات بعد ان ضمت الحكومة الثانية لنتنياهو (2009 - 2013) ثلاثين وزيرا، العدد الأكبر في تاريخ اسرائيل. ومن المتوقع ان ينظر مجلس الوزراء الاسرائيلي في نص القانون المعدل غدا على ان يرفع الى الكنيست الاثنين، حسب الصحف.
وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتنياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب ان يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون. واذا تم التعديل، فسيعلن نتنياهو توزيع الحقائب الثلاثاء بحيث سيكون عددها نحو عشرين، حسب الصحف.
كذلك سيقرر نتنياهو الأسبوع الجاري في منح مناصب مهمة في الكنيست لأعضاء كنيست من الليكود، بينها رؤساء اللجان البرلمانية.