بمناسبة عيد العمال العالمي، ودعماً للسائقين الفلسطينيين، نظّم إتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان – المكتب الإداري لمنطقة بيروت، اعتصاماً في مخيم مارالياس، أمام مكتب الأنروا، قبيل صلاة الجمعة.

شارك في الاعتصام أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة "فتح" في بيروت سمير أبو عفش، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، ومسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية أبو جابر، ومسؤول اتحاد العمال لنقابات فلسطين في بيروت أبو عماد شاتيلا، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء المكتب الإداري للإتحاد في بيروت، وحشد من السائقين الفلسطينيين العموميين.

بدايةً ألقى أبو عفش كلمة "م.ت.ف جاء فيها: "في الأول من أيار نتوجه بالتحية إلى عمال فلسطين ممزوجة بألم شديد على أوضاعهم وأوضاع شعبنا وأمتنا التي تعاني الأمرين في ظل خيارات غير واقعية تجري في المنطقة، إن العامل الفلسطيني الذي يكدح ويجتهد لتحقيق لقمة العيش لعائلته وأسرته يعاني في لبنان، ليس بسبب قانون السير الأخير بل على امتداد العصور من قرارت جائرة ومؤلمة تمنع الفلسطيني من حق العمل في 72 مهنة، وذلك لأسباب غير مقنعة، نحن ناقشنا كل الأحزاب اللبنانية في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حول حقوق العامل الفلسطيني، والتقينا مع كل الأحزاب اللبنانية، ونظمنا وشاركنا في اعتصامات مفتوحة، لنقول أن الشعب الفلسطيني هو شعب لا يستنزف الخزينة اللبنانية نحن شعب منتج وكل ما نجنيه يصرف هنا في لبنان، وكل ما ترسلة دولة فلسطين يصرف هنا في لبنان،  مع احترامنا لكل الفئات العاملة الأخرى التي تستنزف خزينة الدولة".

وختم أبو عفش قائلاً: "هذه صرخة نطلقها باسم كل الفصائل باسم العمال المعتصمين، باسم السائقين الفلسطينيين، نقول إذا كنتم تحبون فلسطين فالحب ليس بالشعارات إنما يكون بتأمين حياة مستقرة كريمة لشعب فلسطين، ولو بالحد الأدنى".

كلمة الاتحاد العمالي لنقابات فلسطين ألقاها أبو عماد شاتيلا جاء فيها: "الإنجازات المشرقة في التاريخ تحققت بدماء عمال المصانع والفقراء بوجه البرجوازية والامبريالية وأرباب العمل بهدف رفع الاضطهاد والظلم وسرقة انتاج ملايين العمال وتسخير قوة عملهم لمصالحها في الغنى الفاحش، وأهم العبر في هذا التاريخ النضالي هو تنظيم وتوحيد العمال ومواصلة نضالهم لنيل حقوقهم في الحرية والعدالة والتقدم الاجتماعي".

وأضاف: "يأتي الأول من أيار والعمال الفلسطينيون في لبنان يعيشون أوضاعاً حياتية ومعيشية واجتماعية مأساوية وصعبة من جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيداً على حقوقهم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية مترافقاً مع تدني مستوى خدمات الأونروا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى أرقام عالية بازدياد مستمر ومضافاً إلى تقاضي العامل الفلسطيني أقل من الحد الأدنى للأجور "50% من عمالنا الفلسطينيين تحت الحد الأدنى من الأجور".

وأكد في كلمته على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار 194 وعلى رفض كافة مشاريع التهجير والتوطين، وعلى احترام السيادة والحرص على أمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وطالب أبو عماد الدولة اللبنانية بالسماح للسائقين بحق العمل واستثنائهم من قانون السير الجديد فيما يخص دفتر القيادة العمومي، وبإصدار قرار لتنفيذ القانونين 129 و128 ومنح تسهيل إصدار اجازات العمل وتسهيل عمل الصيادين، وتجديد تذاكر الصيد، واعطاء تذاكر للمقدمين طلباتهم منذ 3 سنوات، ومساواة العمال الفلسطينيين بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيين الواردة في قانون العمل وقانون الضمان.

كما طالب الأونروا بتحسين كافة خدماتها للشعب الفلسطيني والاسراع في اعمار مخيم نهر البارد وتحسين الخدمات للفلسطينيين النازحين من سوريا والاستجابة لمطالبهم.

في نهاية كلمته دعا أبو عماد العمال الفلسطينيين إلى الانتساب لاتحاد نقابات عمال فلسطين وإلى الانخراط في النقابات وتشكيلتها كجهات نقابية معبّرة عن مصالح الفئات الاجتماعية ومسؤولة عن تمثيلها أمام أرباب العمل وأمام الجهات الرسمية اللبنانية.